يبدو أن الأوضاع بولاية كسلا لا تمضي إلى التهدئة في الوقت الذي تلتهب في مدينة بورتسودان وتشتعل نتيجة لعبث أيادي خارجية تخطط لضرب النسيج الاجتماعي للمدينة ذات الاهمية الاستراتيجية بالنسبة لكامل الوطن. في هذا الظرف العصيب من عمر الثورة المجيدة تجد ولاية كسلا نفسها في أزمة سياسية ذات أبعاد اجتماعية لها تأثيراتها العميقة علي تماسك النسيج الاجتماعي بالولاية. أزمة كانت نتيجة مباشرة لانفراد السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالقرار في تعيين الولاة، بدليل تصريحات قيادات قوى الحرية والتغيير التي اكدت عدم مشاورتها في ذلك. أزمة الآن يعجز عن حلها منفرداً فيتم تسليم الملف إلى لجنة الأمن والدفاع الوطني، بعد توجيهات سابقة له بتعزيز الوجود الامني بالولاية. وهو بهذه الاحالة يغير الأزمة من طبيعتها التي تستدعي معالجات سياسية إلى طبيعة أخرى باستدعائها المعالجات الامنية والعسكرية. هل يقود الولاية لنفس مصير تطور الاحداث بولاية دارفور سابقا؟! الحل السياسي لأزمة كسلا مايزال متوفراً كما يرى بعض الخبراء والمراقبين الا ان الاستعجال للحل الامني قد يقود الي مزيد من تفجير الاوضاع. كما ان محاولات التحشيد المضاد لا تؤدي الا إلى انقسام مجتمع اهل الولاية من خلال الاصطفاف والاصطفاف المضاد تجاهل الرافضين لقرار تعيين الوالي الجديد بحجة انهم دولة عميقة او اصحاب اجندة عنصرية او اي تبرير اخر مهما كانت صدقيته ، والعمل علي حشد اصطفاف مقابل مؤيد للقرار مهما كانت نتائجه الا انه في النهاية يقود لانقسام اهل الولاية. حينها ما الفائدة التي ترتجي من والي يقود ولاية منقسمة علي نفسها مهما كان الرأي في جدارته واحقيته خاصة انه لم يأت منتخبا او عن استحقاق واجب النفاذ؟ فلماذا الاصرار علي شخص مهما كانت قدراته اذا كانت نتيجة اصرارنا عليه الوصول الي حد التهديد بالانفصال او السماح بشد الولاية نحو هذه الرؤي التي تظل مرتعا خصبا للاجندات الخارجية الراغبة في تأزيم الاوضاع بالاقليم في ظل هشاشة الدولة والسيولة الامنية التي عادة ماتعقب الثورات الكبري والتحولات المصيرية التي تعيشها الدولة السودانية. عجز حمدوك عن المعالجات السياسية لما خلقه قراره من ازمة مستفحلة بولاية كسلا وتحميله مسؤولية المعالجة للجنة الامن والدفاع التي وحدت نفسها امام ازمة لايد لها في انباتها ، انما هو اسلوب راتب ميز السلوك العملي للحكومة الانتقالية من عدم مواجهة الامور بحسم واحالتها الي لجان او تركها للزمن لمعالجتها بالتقادم او النسيان. الا ان ازمة ولاية كسلا لا تحتمل كل هذا التسويف والمماطلة بعد العجز عن المعالجة السياسية هل يذهب السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الي الحل الأمني!؟ ام الي ايحاد صيغة تسووية تحفظ هيبة الدولة وترضي المكونات المحلية بالولاية؟ ام هو السلوك الراتب من احالة الامر الي اي جهة؟ وترك الامور الي ان تقود الي تفجير الاوضاع ووصولها نقطة اللاعودة؟ الا ان الذاكرة السياسية تقول ان الحل الامني في ظل العجز السياسي يقود الي تفجير الاوضاع وتأزيمها. وفي الخاطر تطور ازمة دارفور التي كانت تتطلب معالجة سياسية فذهبت الدولة مباشرة الي الحل الامني والعسكري فادخلت السودان في نفق النزاع المسلح الذي ماتزال تعاني عقابيله الي الان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست