الشرطة والثورة وحقوق الإنسان والوثيقة الدستورية والقضاء
عندما تم تعيين مدير شرطة السودان الجديد وظهر في الاعلام هائجا حالفا باسم الله أنه سيفعل ويفعل ويقبض على كل من يتجاوز الحدود مخاطبا قواته والمواطنين في وقت واحد كنت قد علقت أن هذه ليست الطريقة التي تعبر عن مطالب الثورة بالرغم من أن بعض من شاركوا في الثورة أيدوا الرجل وفرحوا بل صرحوا بأن هذا هو المطلوب. وطبعا في مجتمع مكبوت ومحكوم بالقوة وبالقبضة الأمنية لعقود من الزمان وآخرها الثلاثين عاما الماضية يتولد ويتشكل الانسان المقهور والذي يقبع في عقله الباطن ماضي ذلك الكبت والقهر والذي يجعله يحن الي الجلاد وطريقته في القهر وتحريض متسوبيه لينتهجوا نهجه . لذلك عندما فكر السياسيون والنشطاء والخبراء في وضع برامج بديلة كانوا قد أشاروا الي اصلاح الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها بل حتى تجمعات المفصولين من هذه الأجهزة التي سخرتها الجبهة القومية الإسلامية ( المؤتمر الوطني المحلول والممنوع من الممارسة السياسية بقانون ) لحمايتها وحماية سلطتها متفقين على ضرورة تغيير عقيدة تلك الأجهزة . إذ أنه ليس من المعقول أن تظل الشرطة كما هي بنفس انتهاكاتها الشنيعة التي ظلت تمارسها طوال عهود قهر الإنقاذ وهناك حوادث وسوابق كثيرة ربطت الشرطة بماسمي بقانون النظام العام و مثل تعاملها مع الباعة المتجولين وبائعات الشاي والأطعمة وغيابها في حوادث كثيرة ومشاركتها السلبية ايضا وممارسات بعض قادتها وفسادهم وولائهم للتنظيم الحاكم طوال الثلاث عقود الماضية مما جرد الشرطة من دورها ومن شعارها ( الشرطة في خدمة الشعب ) ومن الحوادث العالقة حادثة اغتيال عوضية عجبنا وحوادث الجلد والازلال الكثيرة التي تعرض لها بنات وأبناء الشعب السوداني في مختلف بقاع السودان وليس ببعيد عن الأذهان الدور المخزي للإنسانية الذي قامت به شرطة ولاية كسلا على لسان مديرها في حادثة اغتصاب واغتيال الشهيد الاستاذ احمد الخير وبالرغم من أن الشرطة السودانية وجدت فرص تدريب بعد نيفاشا من الاتحاد الأوربي وتم تدريب بعض كوادرها وتزويد موسساتها بالمعينات النظرية والمادية لتتطور الا ان شي لم يحدث في منهجها قابعة في العنف والتخلف والانحياز للسلطة وتعميق القبلية إذا حتى الآن توجد في ملفاتها وطلباتها فقرات تطلب منك توضيح الي قبيلة تنتمي . واذا كان هذا هو النهج الذي مورس ضد شباب الثورة والذين لا تحميهم ولا اي شخص ثوريتهم تلك لكن تحميهم القوانين وتنفيذ شعارات الثورة التي رفعتها ودفع ثوار السودان دمائهم وأرواحهم ومقلهم من أجل واقع افضل لشعب السودان فالشباب المبدع الذي عمق السلمية بتحويل مواكب واعتصامات المقاومة الي مسارح وصالات عرض ونماذج فنية للسودان المبتغى يحتاج الي شرطة غير تلك التي لم تستوعب طموح الشباب ولغته ، شباب ارفع يدك فوق والتفتيش بالذوق وشباب عندك خت ما عندك شيل وشباب نحن إخوانك يا بليد وشباب المتلريس البشرية والشباب الذين سخروا ظهورهم واجسادهم ليحموا رفيقاتهم فكيف لرجل شرطة أن يضرب بالكف شابة ثاىرة لم ترفع يدها وليس لها سلطة عليه ؟ تغيير عقيدة الشرطة والتي تتبع للجهاز التنفيذي يعني مسؤلية رئاسة الوزراءاالمباشرة والتي لم نسمع أو نرى أنها خاطبت يوما اي وحدات من الشرطة أوكشفت عن برنامج لاصلاح الشرطة ومحاولة مواكبتها للثورة وتغيير عقيدتها لتكون جهاز خدمي يرقى لمستوى تقديم خدمات تساعد في الأمن والاستقرار وحفظ النظام وليس جهاز يسعى لتجريم الناس ويستخدم السلطة للقمع وانتهاك حقوق الناس ويخدش في جدار الثورة التي أتت من أجل الحرية والسلام والعدالة. طبعا بالتأكيد لايمكن أن يتم التغيير في جهاز الشرطة في وقت وجيز لكن يمكن البداية الان و الاستفادة من طبيعة هيكل الشرطة الموجود نفسه في فرض التطور داخلها والذي اتصوره في الآتي ليكون ضمن خطة الإصلاح 1. مراجعة مناهج تدريب ضباط وأفراد الشرطة. 2. ارجاع الشرفاء من المفصولين من ذوي الكفاءات والخبرات والذين رفضوا الولاء للنظام البائد 3. عمل دورات إجبارية لتدريس الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية 4. تحديد خطة لإنهاء عسكرة الشرطة . 5. فتح الفرص في الجامعات والمعاهد المتفرقة للدراسات الشرطية 6. رفع المستوى المعيشي لأفراد الشرطة 7. الاستعانة بأساتذة الجامعات والمعاهد والمدربين لتقديم المواد المناسبة 8. مراجعة شركات ومصانع وممتلكات الشرطة وايلولتها للوزارات المختصة. 9. اعتماد شعار الثورة حرية سلام عدالة. شعارا الشرطة السودانية أدناه مواد مهمة في الوثيقة الدستورية يجب تدريسها لجميع أفراد الشرطة وكل الرتب عليهم فهمها عن ظهر قلب منها المواد أدناها والواردة في باب ماهية الحقوق في الوثيقة الدستورية
لكل شخص حُرم من حريته الحق في أن يعامل بانسانية وباحترام لكرامته الإنسانية. الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية(ماهية الحقوق) المادة ٤٦ الفقرة ٢ . هذه المادة تم اختراقها عند حلق شعر حجوج من قبل السلطات المساواة امام القانون المادة ٤٨ من الوثيقة الدستورية الناس متساوون امام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقياو الاثني اي سبب آخر. تم اختراق هذه الماده عندما تم رفض إعطاء أحد الشباب اورنيك ٨ . وعلى إدارة الشرطة الإجابة وايضا عندما تم رفض فتح البلاغ ضد أحد أفراد الشرطة مقدم من قبل المعتدى عليها . وهنا على النيابة العامة مسألة وكيل النيابة المختص الحرمة من التعذيب المادة ٥١ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المُهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية. حلاقة الشعر محطة للكرامة ومهينة وتم تطبيقها على الشاب حجوج.وعلى إدارة السجون الإجابة على هذا الفعل اعلاه مواد كما الشرطة يجب على اي قاضي أو قاضية يجلسوا على كرسي العدالة ان يضعوهاا نصب اعينهم عبر الإجراءات الأولية. للمحكمة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
abdelrahim abayazid
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست