الخطة الكاملة للتخلص من لجنة إزالة التمكين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 03:47 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-05-2021, 02:33 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الخطة الكاملة للتخلص من لجنة إزالة التمكين

    01:33 PM February, 05 2021

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر



    .

    أكدت متابعات ” ترياق نيوز ” بأن قرار حل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م تم إتخاذه قبل فترة ليست بالقصيرة من قبل مكون داخل حكومة الفترة الانتقالية .

    لكن بما أن لجنة إزالة التمكين اصبحت تمثل بارقة الامل الوحيدة للثوار تم تعديل قرار الحل ليتم التخلص منها .
    حيث تبدأ الخطة ب ” شيطنة ” هذه اللجنة والتشكيك في قراراتها وإتهام أعضاءها في ذمتهم ، حيث رغم أن هذه الحملات الاعلامية نجحت في تثيط همم كثير من المساندين لللحنة إلا أن اللجنة ما زالت تحتفظ بمكانة كبيرة لدى انصار الثورة واصبح حلها يعني وأد آخر أهداف الثورة .
    إلا أن احد المطلعين على هذه الحطة بانها تمضي على قدم وساق حيث دخلت مراحلها النهائيةبإستقالة ياسر العطا التي تمت بضغط معروف ، وتمضي الخطة بإستهداف انشط اعضاءها حيث يتم ” جرجرة ” دكتور صلاح مناع قانونيا وإغتياله معنويا مثل الاخبار المفبركة بإعتقاله أو فتح بلاغات في مواجهته .
    اما وجدي صالح ورد اسمه ضمن قائمة الإستوزار الذي سيكون ” نفاج ” مخارجته من دائرة الفعل في حكومة الثورة حيث التخلص منه عبر الوزارة اسهل من لجنة إزالة التمكين ، ولكن يكمن الخوف من رقضه الوزارة ويصبح إبعاده من اللجنة فضح للساعين لحلها .

    خطة حل اللجنة لم تتوقف عند اعضاءها فقط بل امتدت للكوادر المساعدة لها ، خيث الزراع المنفذ لعملياتها المقدم شرطة عبدالله سليمان اصبح إستهدافه يشعر به الشارع ..مثل فتح البلاغات وإيقافه عن العمل لاسباب غير مقنعة كما يراها الشارع مثل بلاغ صورة ” وداد ” ، يذكر بأن المقدم عبدالله مطلع بفتح اكثر من مائة بلاغ في رموز النظام البائد لم تصل المحكمة بعد والتخلص منه يعني وأد كل هذه القضايا .

    يبدو أن خطة التخلص من لجنة إزالة التمكين وصلت مراحلها النهائية ، لكن من الصعب التكهن بردة فعل الشارع اذا أستخرجت شهادة وفاة هذه اللجنة التي تمثل شريان الثورة الذي ما زال ينبض .






                  

02-06-2021, 04:24 AM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخطة الكاملة للتخلص من لجنة إزالة التمكي (Re: زهير عثمان حمد)

    «تفكيك التمكين».. ماذا بعد استقالة «العطا» ومعارك «مناع»
    لجنة تفكيك التمكين


    بعد أن طالت لجنة تفكيك التمكين ومكافحة الفساد، العديد من الاتهامات، تصاعدت الأحداث ودفعت رئيس اللجنة الفريق ركن ياسر العطا إلى الاستقالة أمس الخميس، موجهاً مكتبه بعدم استلام أي أعمال تخصها، فيما طرحت العديد من التطورات أسئلة حول مستقبل وجود اللجنة وعملها!!.

    التغيير- أمل محمد الحسن

    في ذات يوم أمس الخميس، كشف مقرر لجنة تفكيك التمكين د. صلاح مناع على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، أنه علم من مصادر مؤكدة عن إصدار النائب العام توجيهاً بفتح بلاغ في مواجهته، وهو ما ينبئ عن استمرار موجة الاتهامات بين اللجنة والنيابة العامة.


    مقرر لجنة تفكيك التمكين
    اتهامات حادة
    وكان صلاح مناع، اتهم النائب العام وجهات سيادية بالتدخل لإطلاق سراح وداد بابكر حرم الرئيس المعزول عمر البشير، ورجل الأعمال التركي اوكتاي اروجان.

    وقال مناع في ندوة نظمها تجمع مهندسي جامعة الخرطوم عبر تطبيق زوم، إن رئيس مجلس السيادة ونائبه اعترضا على التحقيق مع حرم الرئيس السابق.

    وأضاف مناع في الندوة- التي شارك فيها مع عضو اللجنة وجدي صالح وأدارها هشا ود قلبا- أن النائب العام أبلغهم بصدور قرار من رئيس مجلس السيادة بإطلاق سراح اوكتاي.


    رئيس لجنة تفكيك التمكين المستقيل
    استقالة العطا
    وفي السياق، أثار قرار استقالة رئيس اللجنة ياسر العطا تساؤلات كثيرة حول مصير اللجنة، وإذا ما كان سيتم حلها خاصةً مع اقتراب إجازة قانون مفوضية الفساد.

    وعزا العطا في تصريحات صحفية أمس، أسباب استقالته للانتقاد المستمر لقانون ونهج عمل اللجنة من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية.

    وأشار العطا طبقاً لوسائل إعلام محلية، إلى ما وصفه بالتهاتر المستمر بين اللجنة وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة في وسائل الإعلام.

    وقال إن عدم مباشرة لجنة الاستئنافات لعملها عطل أعمال اللجنة وأعاق دورة العدالة.

    غياب الاستئنافات
    واتفق الخبير القانوني د. نبيل أديب المحامي، مع العطا حول ما يسببه غياب لجنة الاستئنافات في الانتقاص من حقوق الإنسان والحريات العامة، ووصف الأمر بـ«العار» على القانونيين جميعاً.

    وأشار أديب في حديثه لـ«التغيير»، إلى دائرة الطعون التي أسستها رئيسة القضاء ولا تتمكن من مباشرة عملها بدون مباشرة لجنة الاستئنافات لعملها.

    ونوه إلى استقالة صديق يوسف من اللجنة التي يجب أن تُشكل من مستقلين لضمان نزاهتها الكاملة، ونبّه لضرورة حيادية اللجنة.

    فيما لم ينفِ القانوني شوقي يعقوب، عضو اللجنة القانونية بلجنة إزالة التمكين، الصبغة السياسية للجنة، والتي قال إنها ضرورية لتفكيك نظام سياسي فاسد.

    وأشار إلى عدم مقدرة النيابات على التوصل إلى نتائج لغياب البينات.


    الخبير القانوني نبيل أديب
    أخطاء اللجنة
    واعتذر العطا في تصريحاته عن أخطاء باللجنة- لم يحدِّدها- الأمر الذي يفتح باب الاتهامات واسعاً في مواجهة قرارات اللجنة.

    من جهة ثانية، كشف مفصولو هيئة الكهرباء، عن أخطاء فادحة في قرارات لجنة إزالة التمكين بوزارة الطاقة، ونوهوا إلى احتواء قوائم المفصولين على تضارب في الأسماء والدرجات، مما يفتح باباً لاتهام اللجنة بتضمُّن قراراتها أخطاء كبيرة يتضرر منها الأفراد والمؤسسات.

    فيما أكد القانوني نبيل أديب، أن أي أخطاء تقوم بها لجنة إزالة التمكين سيدفع ثمنها الثوار والدولة، باعتبار أن أي قرار خاطئ في استرداد أموال على سبيل المثال لن تدفعه اللجنة من جيبها بل ستدفعه الدولة.

    ويرى شوقي يعقوب، أن قانون لجنة إزالة التمكين يمكن تعديله حال ظهور ثغرات، وأشار إلى أنه تم تعديله بعد «3» أشهر من تكوين اللجنة.

    وأضاف: «يجب أن يتم تقييم القانون كل فترة».

    وبحسب نبيل أديب، هناك خطأ جوهري في قانون اللجنة التي ليست مؤهلة للتقرير في المعاملات الفاسدة والمشبوهة، ويجب أن تخضع للقضاء فقط.

    تضارب مع المفوضية
    وكان أحد أسباب الاستقالة التي ذكرها الفريق ياسر العطا هي تشكيل مفوضية الفساد، والتي قال إنها ستحدث خطأً بروتوكولياً لأن المفوض المسؤول عنها سيكون في درجة أعلى من رئيس اللجنة.

    وقال العطا إن المفوضية ستملك ذات صلاحيات اللجنة، وهو ما لا يتفق معه شوقي والذي أكد عدم وجود تضارب بين عمل المفوضية واللجنة.

    وقال عضو اللجنة القانونية، إن المفوضية تقدِّم توصيات فقط ولا تسترد أموالاً بنفسها.

    وأشار إلى إمكانية تقديمها توصيات للجنة كما تفعل مع بقية مؤسسات الدولة.

    أما نبيل أديب فيرى أن يتم الفصل بين مهام المفوضية واللجنة، بحيث تلتزم اللجنة بالأمور الإدارية فقط في تنقية مؤسسات الدولة من نفوذ النظام السابق، وتترك الأمور المتعلقة بالفساد المالي للمفوضية التي هي من وجهة نظره أكثر تخصصاً من اللجنة في هذا المجال.

    ووفق أديب، أن مفوضية الفساد تضع الأنظمة اللازمة لمنع الفساد منها الشفافية وكشف المعلومات والتعاقد في الهواء الطلق.

    وزاد أديب بأن المفوضية تملك سلطات تقصي الحقائق وتملك طلب المعلومات وتحيل جميع المسائل المشبوهة إلى النائب العام.

    نيابة متخصصة
    ترى لجنة إزالة التمكين أن العمل يسير بصورة بطيئة جداً في ملف العدالة بالسودان، وهو ما يجعلها تطالب بإنشاء نيابة خاصة بها، ويدور خلاف كبير بين اللجنة والنائب العام حول الأمر.

    وأكد عضو اللجنة القانونية شوقي أن قانون اللجنة شمل إنشاء نيابة خاصة، ونفى علمه بسبب ممانعة النائب العام لذلك، والذي قام بتكليف وكيل نيابة مكلف ويعمل تحت إشرافه.

    بينما يرى نبيل أديب أن النيابة تتبع للقضاء فقط، وأكد أن مسألة تتبيع نيابة للجنة إدارية هو خطأ دستوري وليس إدارياً فقط، لأن النائب العام جهاز مستقل لا يمكن أن يخضع لأي جهة تنفيذية أو إدارية.

    وقال أديب إن النظام الديمقراطي لا يعرف السلطة المطلقة، ونوه إلى أهمية توافق القوانين مع الدستور وحال حمل قرارات أو أحكام مخالفة للدستور فهو لا قانون.

    استرداد أموال الخارج
    تشير أصابع الاتهام لوجود أموال رموز النظام البائد إلى «الإمارات، تركيا، وماليزيا» باعتبار أنها الدول التي قام رموز النظام البائد بعمل استثمارات فيها أو تحويل أموال إليها أو أي ممارسات مالية مشبوهة فيها.

    وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية النائب العام ووزير العدل تعمل بسرية تامة- بحسب مصادر مطلعة.

    وكشف مصدر قانوني، عن وجود اتفاقيات دولية السودان جزء منها حول استرداد الأموال، ولفت إلى أن الأمر معقد ويتطلب وقتاً طويلاً باعتبار أن التعامل على المستوى الدولي يتطلب وجود مذكرات واتصالات مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.

    وقال المصدر القانوني- الذي فضّل حجب اسمه، إن استرداد الأموال يرتبط بسيادة الدول وسرية عمل المصارف وحقوق العميل.

    وذكر أنها عملية دقيقة، ودخول الأموال المشبوهة في النظام المالي للدول الأخرى يزيد من صعوبة خروجها.

    ولم تتمكّن «التغيير» من الحصول على تفاصيل حول القضية من النائب العام لجمهورية السودان، رغم تواصلها مع النيابة ومديرة مكتب النائب العام وإطلاعها على الأسئلة موضوع النقاش، لكن لم يتسن وصول الرد حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de