أعلن محافظ بنك السودان المركزي البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم أن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد إنتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادريين منذ 12 أكتوبر2017م، وأشار سيادته أنه بموجب الغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقى ضمن العقوبات سوي بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور ويشير الخطاب الى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الاوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/اكتوبر/2017م.
الجدير بالذكر أن بنك السودان المركزي قد قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة. اعلام البنك المركزى 4مارس2020م
03-05-2020, 06:59 PM
Ali Alkanzi
Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253
يا استاذ ابو الزهور وانت الاعلامي الرقم هل تصدق الخبر الذي نشرته؟ وهل خبر كهذا يأتي من مدير بنك السودان ، ام من رئيس الوزراء الذي حفيت قدماه بحثا عن ما جاء في الخبر؟ لو كان الخبر صحيحا لهللت حكومة قحت ودعت لمؤتمر صحفي تؤمه كل القنوات العالمية المتواجدة بالسودان. يا اخي الرئيس الفرنسي ماكرون ختاه على بلاطة فلم يترك شاردة او واردة إلا اشار اليها في مؤتمره الصحفي برفقة حمدوك خلال زيارته لباريس واجملها بقوله: لا يمكن التعاون مع السودان اقتصاديا عبر المؤسسات المالية إلا بعد امرين : الاول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب الثاني: ان ترفع امركيا اسم السودان من الدول المقاطعة اقتصاديا وهذا الحديث اعاد قوله الرئيس الالماني خلال زيارته للخرطوم وكذلك في المؤتمر الصحفي بقوله مختصرأ: ان المانيا تتعامل مع السودان عبر المؤسسات الدولية ولكن المنح يمكن ان يحصل عليها السودان من اي دولة كمنحة وهذا ما حدث من فرنسا والمانيا والاتحاد الاوربي (منح بس)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة