الأستاذ محمود محمد طه: التربية الديمقراطية.. فيديو قصير

Quote: الأستاذ محمود محمد طه التربية الديمقراطية الدستور، أصلُ، بيقوم على النظام الديمقراطي، زيما نحن قلنا.. والنظام الديمقراطي أساسه أنُّ المواطن يكون واعي.. لأنُّ الديمقراطية يمكنك أن تقول أنُّ جوهرها في الممارسة هي الاختيار – إنت عندك ورقة لتنتخب.. الإنتخاب دا معناه، ممارسة الاختيار.. وممارسة الاختيار معناها، وزن الأمور – زيد ولّا عبيد أصلح للمجتمع.. دا الوضع الإنت بتمارس تصويته، إذا كان الإنسان حر، طبعًا – ما في عوامل جاءت عليه لتجعلة يبيع صوته، أو يتوجه بتوجيه من القمة.. يبقى الاختيار دا، هو المحك الحقيقي لممارسة الديمقراطية – أن تحسن الاختيار.. وإحسان الاختيار بيحتاج إلى وعي.. نحن فيما نعتقد أنُّ، السودان يجب أن يكون جمهورية ديمقراطية اشتراكية فدرالية.. والــ Federation معناه، أن يكون في ولايات عندها إتحاد، في القمة، واستقلال، في القاعدة.. ونحن، شخصيًا الجمهوريين، بنعتقد أنُّ السودان أصلح ما يكون، يتقسم لخمس ولايات: الجنوب كله ولاية؛ والشمال كله ولاية؛ والشرق كله ولاية؛ والغرب كله ولاية؛ والولاية الوسطى.. وديل يكون عندهن حظ من الاستقلال الداخلي، كل واحدة تمارسه حسب حاجتها، وحسب طاقتها البشرية، والاقتصادية.. ثم الحكومة، في القمة، عندها دستور، وصلاحيات.. دستور موحد، وصلاحيات ما بتتيسر لأن تكون للولايات، اللي هي السياسة الخارجية؛ والنقد؛ والجيش؛ والدستور.. لكن، الولايات تستطيع أن تمارس حقوقها في الحكم الداخلي.. دا، بنعتقد، أساس في التربية الديمقراطية.. إذا كنت أنت عايز تربي الناس ديمقراطيًا، ما بتدرسهم في المدارس، ولا بتكتب لِهم الكتب، ولا المحاضرات.. كلها دي جميلة في أن تسيرهم، لكن الممارسة: أضع الناس أمام مشاكلهن، وخليهن يحلوها!! الحكومة المركزية، من فوق، تعينهن بالتوعية، وبالرشد، وبالتنوير، بوسائل الإعلام المختلفة، كيف يحسنوا الممارسة.. لكن تديهن الحرية، لأنُّ الديمقراطية، أصلها، قيمتها في أنك إنت تمارس يكون عندك حق الخطأ – تعمل؛ وتخطئ؛ وتتعلم من خطأك.. ثم، عندما تخطئ، تتحمل مسؤولية خطأك، إن كانت واقعة تحت نصوص القوانين البتحمي حقوق الجماعة.. وكونه تكون الموضوع ديمقراطي واشتراكي، دا ضروري.. إذا كان إنت أهملت الاشتراكية، ما ممكن تكون ديمقراطي؛ إذا أهملت الديمقراطية، لا يمكن تكون اشتراكي.. وديل الوضع، اللي قلناه ليكن.. في الغرب ما في ديمقراطية ولا في اشتراكية، في ميوعة بين الاتنين.. في الشرق ما في ديمقراطية ولا في اشتراكية.. الاشتراكية بعدما أخدت خطوات، بدأت ترجع للرأسمالية، من جديد، لقصور حوافز الإنتاج الموجودة في النظام القائم على الديكتاتورية والرقابة.. إذن، جمهورية ديمقراطية اشتراكية فدرالية، دا أنا أفتكر، أصل من أصولنا .. ما بنقول، أنُّ الإسلام دين الدولة الرسمي؛ ولا بنقول، أنُّ رئيس الدولة لازم يكون مسلم.. دا أساس من المواضيع دي.. إذا إنت قلت رئيس الدولة لازم يكون مسلم، زيما قالوه في الدستور المزيف، يبقى إنت ما بتتكلم عن الديمقراطية، لأنُّ جعلت غير المسلم مواطن من الدرجة التانية، ما عنده الحق في أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة.. دا ما كلام ديمقراطية.. ممكنك إنت أن تسميه ما شئت، وأن تدعو لِهُ، لكن ما تسميه ديمقراطية.. ثم، إذا إنت عايز الحقائق، مش الأسماء ومش المظاهر؛ إذا كان الإسلام ما بيخرج في الإنسان القيم الإنسانية البتخليه يُحترم من وطنه حتى من الوثني، يبقى ما في ضرورة لحمايته.. إذا كان الإسلام بيطلّع قِيم الرجال، تمام، ويطلع إنسانية الإنسان [ونحن بنعتقد أنُّ قيمته دي ما بتضارعها أي قيمة تانية.. ولا في المسيحية، ولا في اليهودية، خل عنك الوثنيات، والأديان الأخرى]، إذا كان القيمة دي، في أنُّ الإسلام كنهج تربوي بيخرج قيمة الإنسان، وكمالات الإنسان، أصبح ما في داعِ لأن تحمي منصب رئيس الجمهورية بكلمة «لازم يكون إسلامي».. يمكنك إنت أن تضع لِهُ قامة.. أي أنسان يستطيع أن يقيس قامته لقامة رئيس الجمهورية، حسب ما إنت عايزه، دا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية.. إذا كنت إنت واثق أنُّ القامة دي ما بيبلغها غير المسلم، أنت قلت فعلا – عمليا، قلت أنه يكون مسلم.. لكن، ما تحميه بالمظاهر!! يجيئك، مثلًا، واحد ملتح وبيسبح، دائمًا، وتقول دا مسلم، مهما كانت أخلاقه.. دا المظهر النحن عندنا نحن هسع، ودا يجب نخرج عنه.. وأنا، شخصيًا، مستعد أتبع أي إنسان، كبير الإنسانية، مهما كانت ملته.. ما بسأله – النتيجة الجاهزة هي القيمة.. وداك، إذا كان جاء قال، أنُّ هو مسلم ثم أنُّ أخلاقه منحرفة عن الإسلام، ما عنده قيمة عندي.. بل، الحقيقة، دا شر مكان من الإنسان المنحرف، وظاهر الانحراف، وما مدعِ قداسة دين، ولا مظهر دين.. دا منافق، وكذاب، وما بنعرفه.. فإذن، ما في داعِ في الدين – دينا، ما في داعِ – تقول أنُّ رئيس الجمهورية لازم يكون مسلم.. فأضع قامته إنت في الكمالات الإنسانية البتراها!! بعدين، أي إنسان تنطبق عليه الكمالات دي يرشح نفسه لِها.. من سلسلة محاضرات بعنوان «مناهضة الدستور الإسلامي المزيف»، بتاريخ يناير 1969 – نادي العباسية بمدينة أمدرمان