اسقاط حكم الاعدام فى حق سيف الاسلام القذافى واعاده محاكمته ومتعلقات اخرى فى المشهد الليبى

Quote: محكمة ليبية تلغي حكم إعدام سيف الإسلام القذافي العين الإخباريةالخميس 2021/5/27 05:47 م بتوقيت أبوظبي قضت المحكمة العليا في ليبيا بإسقاط حكم الإعدام الصادر ضد سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي. وقبلت المحكمة العليا -أعلى سلطة قضائية ليبية- الخميس، بقبول النقض في حكم الإعدام ضد سيف الإسلام القذافي وألغت قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وأمرت بإعادة المُحاكمة. ويتهم سيف الإسلام بالتحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع المحتجين في أحداث 17 من فبراير/ شباط 2011. "الجنائية الدولية" تتمسك بمثول سيف الإسلام القذافي أمامها ورغم صدور الحكم بإعادة محاكمة القذافي الابن، فإنه سبق أن تم إطلاق سراحه في مدينة الزنتان في يونيو/حزيران 2017 تطبيقا لقرار العفو العام، عقب الحكم الأول بإعدامه عام 2015. ولا تزال المدعية بالمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بن سودا" تطالب مرارا بتسليم سيف الإسلام للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أن شخصيات عامة ليبية وهيئات قضائية ومنظمات مجتمع مدني رفضت مثول سيف القذافي أمام المحكمة الجنائية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه. وكان سيف الإسلام القذافي مسجونا وأطلق سراحه بمدينة الزنتان في يونيو/حزيران 2017، بعدما احتجزته إحدى المليشيات منذ عام 2011، وتسعى هيئة الدفاع لإسقاط كافة التهم عنه. متحدث عائلة القذافي: سيف الإسلام سيترشح للرئاسة 2018 ولا يزال سيف الإسلام مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن هيئة الدفاع تنفي كافة التهم، وتؤكد عدم تورطه في تلك الجرائم. ورغم سقوط نظام والده معمر القذّافي في 2011، لا يزال سيف الإسلام القذافي الذي يبلغ من العمر 47 عاما، له قوة سياسة داخل بلاده، رغم اختفائه عن الأنظار منذ الإفراج عنه في 2017.

(عدل بواسطة Asim Ali on 05-28-2021, 01:52 AM)
(عدل بواسطة Asim Ali on 05-28-2021, 01:54 AM)

Quote: الانقسامات تطغى على اليوم الثاني لملتقى الحوار الليبي الصورة: المصدر: طرابلس - البيان التاريخ: 27 مايو 2021 ارتفعت حدة النقاش خلال اليوم الثاني للملتقى السياسي الليبي، اليوم، بين مدافعين عن تنظيم الانتخابات في موعدها، المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر، وتمكين الشعب من انتخاب رئيسه، عبر الاقتراع الحر والمباشر، وبين منادين بتنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور أولاً، وانتخاب الرئيس من داخل البرلمان. فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي، فرصة لصناعة التاريخ مرة أخرى، من خلال إحالة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات إلى مجلس النواب. وشددت سفارتها في ليبيا، على وجوب إحالة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى مجلس النواب، لجعل الاستحقاق الانتخابي ممكناً من دون تأخير، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستراقب هذا الاستحقاق باهتمام كبير، إلى جانب العدد الكبير من الليبيين الذين يأملون في إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وبلغت حدة النقاش في ملتقى الحوار، مستويات غير مسبوقة، منها التحذير من انقسام البلاد في حالة عدم تنظيم الاستفتاء، ومن العودة إلى أجواء الحرب، في حالة عدم تنظيم الانتخابات، إضافة إلى التطرق إلى العقوبات الدولية التي يمكن أن تستهدف معرقلي الاستحقاق الانتخابي. رفض وفي السياق، رفض الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، وأحد الزعماء الجهويين لمصراتة. عبد الرحمان السويحلي، أن توصف الدعوات للاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، بـ «العرقلة والانقلاب»، وقال: «إذا كان تمسكي بالاستفتاء على الدستور عرقلة، فأهلاً بالعرقلة. هناك من يهدننا بالعقوبات الدولية، أنا لا أخشى هذه العقوبات». وأكد السويحلي في مداخلته بفعاليات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي، الخميس، أن «إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور، سيؤدي إلى الانقسام، ولن يخرج ليبيا من أزمتها لا محالة»، وتساءل: «هل سيقبل الليبيون فوز سيف الإسلام القذافي (نجل الزعيم الراحل معمر القذافي)، أو خليفة حفتر (القائد العام للجيش الليبي)، وأردف: «أنا لست مرشحاً، لكن أريد أن نخرج من هذه المرحلة». وفق تعبيره. بالمقابل، شدد عضو ملتقى الحوار السياسي، وأحد الزعماء القبليين ببني وليد، محمد البرغوثي، على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات العامة، وإلا ستقع حرب لا هوادة فيها، وأضاف أن الجميع يحشد قواته، مؤكداً أنه «يجب أن نذهب إلى الانتخابات، وليس للحديث عن الدستور»، محمّلاً المعرقلين، أي جريمة سيتعرض لها الشعب الليبي، حال عدم الذهاب إلى الانتخابات، وقد تنتهي ليبيا»، وفق تقديره. وتابع البرغوثي: «الآن، نحن نناقش القاعدة الدستورية، لمن نطبق القاعدة؟ أليس هناك أولويات للوصول إلى الانتخابات، أرى أن كل شيء باقٍ على حاله، والدكتاتورية باقية على حالها عسكرياً، ومجلس النواب ومجلس الدولة باقيان، لماذا لم يجرِ الاستفتاء على الدستور منذ زمن؟ لماذا الآن؟»، مردفاً: «لا للإقصاء، ولا لإعطاء أسبقية للمصالحة، لأنها إذا طرحت الآن، سيكون مصيرها الفشل، في غياب القدرة على تأمين الشارع الليبي»، معتبراً أن «حكومة الوحدة الوطنية، ما زالت مقيدة، ولا تستطيع دخول بعض المناطق»، منادياً بإعطاء الأولويات لتأمين البلاد، ولافتاً إلى أن هناك من يتحدث عن الاستفتاء على مسودة الدستور، بينما القتلة جالسون في المقاهي، ولا أحد يستطيع القبض عليهم، وفق تعبيره. عرقلة كما رفضت عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي، ما قالت إنها محاولات عرقلة، فيما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، وأكدت أن المسار الدستوري ليس من اختصاص اللجنة القانونية، لكن البعض حاول فرضه خلال مناقشات اللجنة. ومن جانبها، رفضت عضو ملتقى الحوار السياسي، هاجر القايد، محاولة البعض تفصيل قاعدة دستورية للانتخابات، تعمل على إقصاء خصومهم، داعية إلى «قاعدة دستورية شاملة»، كما دعت إلى ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بهدف الوصول إلى استقرار يصب في صالح الشعب الليبي، وتابعت أنها لا تقبل المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور، قبل الانتخابات، مؤكدة أن «مصلحة الليبيين أهم، وهي لا تتحقق إلا بإجراء الانتخابات في موعدها». إلى ذلك، قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، إن هناك ثلاثة خلافات رئيسة حول مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، تشمل الاستفتاء على الدستور، تمثيل المكونات الثقافية، ومسألة القسم». وأوضحت في مداخلتها، أن مسألة البت في الاستفتاء على الدستور، ليس من اختصاص اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، كما أن مجال البت فيها انتهى، والمطلوب هو البت في القاعدة الدستورية للانتخابات. وأوضحت أن النقطة الأكثر أهمية، تتعلق بانتخاب الرئيس وشروط الترشح. ورأى المحلل السياسي حسين المسلاتي، أن ما يريده تيار الإسلام السياسي، ظهر بوضوح خلال الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار، حيث يحاول جزء منه الضغط باتجاه الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، والجزء الآخر يريد أن تكون الانتخابات الرئاسية غير مباشرة، وبصلاحيات منقوصة، لكنه يجد معارضة قوية من التيار الوطني.

Quote: “سيف الإسلام القذافي” بين خوف الإخوان من ترشحه وانتظار الشارع لعودته .. فهل يعود؟ اخبار ليبيا26 مايو 2021 اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان حالة ترقب في الشارع الليبي لقرار قد يراه البعض قريبًا بشأن ترشيح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المتوقعة نهاية العام. لم يتم الإعلان عن الموقف الرسمي لسيف الإسلام في هذا الصدد ، وقد يكون للأطراف السياسية المتصارعة في ليبيا مواقف مختلفة تجاه التحرك ، لكن لديه قاعدة شعبية كبيرة في الداخل والخارج ، بحسب ما أكده العديد من الشخصيات الليبية. التي تم رصدها في “24 o’clock”. ويرى أحمد القذاف الدم منسق العلاقات مع مصر أن سيف الإسلام القذافي هو الأكثر احتمالا للفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات فور إجرائها. قال قذاف الدم ، الزعيم الحالي في جبهة النضال الوطني ، في تصريحات صحفية ، إنه من حق سيف الإسلام ، وواجبه بالفعل ، إذا أراد الترشح للانتخابات الليبية المقبلة ، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يمنعه. من الترشح للانتخابات. زعمت صحيفة “عين ليبيا” الممولة من جماعة الإخوان المسلمين فرع ليبيا والتي يعمل فريق تحريرها بين لندن وأنقرة ، أنها أجرت استطلاعًا للرأي العام. يعتقد أكثر من 50٪ أن سيف الإسلام ، نجل زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي ، لا يزال على قيد الحياة. وبحسب نفس الصحيفة التي أعربت عن تخوف الإخوان من عودة الرجل للجبهة السياسية مرة أخرى ، فإن 57.33٪ يعتقدون أن سيف الإسلام لا يزال حياً ، بينما يعتقد 42.69٪ أنه مات ، وأجري الاستطلاع في الفترة من 25 أبريل إلى 2011 30 من نفس الشهر. حسب قولها. لكن هناك تطور دولي بارز في الموضوع ، بعد أن استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ، وممثلي سيف الإسلام القذافي ، وهم مفتاح الورفلي و. عمر أبو شريدة. وناقش بوجدانوف ، في مارس الماضي ، مع ممثلين عن سيف الإسلام القذافي ، الأوضاع في ليبيا وما حولها ، بالإضافة إلى احتمالات إجراء انتخابات وطنية في هذا البلد. في الداخل ، تغيرت مواقف الكثير من الليبيين تجاه سيف الإسلام ، حيث رأى البعض أن ما حدث في ليبيا لم ينتج عنه سوى الدمار والقتال والانحدار الاقتصادي وانتشار الجريمة والتنظيمات المتطرفة ، الأمر الذي أدى إلى تغيير مواقف شرائح كبيرة من الخروج ضد القذافي تتمنى له عودته مرة أخرى ، أو الترحيب بدور سيف الإسلام في المستقبل القريب ، بحسب الخبراء ، الذين حذروا في مقابلته الشهيرة عام 2011 من تدهور الأوضاع واندلاع الحرب. حرب أهلية في ليبيا ، وهو ما تم تحقيقه حسب الكثيرين لكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة طالبت هذا الشهر سيف الإسلام القذافي بتسليم نفسه للمحكمة ، وطالبت في الوقت نفسه حكومة الوحدة الوطنية الليبية باعتقاله وتقديمه للعدالة. جاء ذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي ، أكدت فيها أن “هناك طائفة واسعة من الجرائم والمعاملة اللاإنسانية في ليبيا” ، داعية إلى “إنهاء هذه الممارسات غير القانونية التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية” ، على حد قولها. يشار إلى أنه تم الإفراج عن “سيف الإسلام” عام 2017 ، ووفقًا للمحامي “خالد الزيدي” ، جاء قرار الإفراج عن موكله “سيف الإسلام القذافي” تنفيذاً للعفو العام. قانون صادر عن مجلس النواب المنتخب ، مبيناً أن القرار استند إلى مراسلات وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة ، الذي طالب في وقت سابق بالإفراج عن “سيف الإسلام” وإطلاق سراحه.