استثمارات الاجانب الراجحي مثال ، السودانيين ازرعوا ارضكم ما حك جلدك مثل ظفرك

Quote: الاخت اخلاص لك التحيه ، يجب تصحيح الوضع و الاستفادة من الناس الخيرين لمصلحة السودان . الشيخ سليمان الراحجي غير محتاج لارض السودان فهو يملك ارض في منطقة الجوف السعودية بمساحة 70 كلم مربع بها مزارع غايه في الحداثه و بها خدمه مجتمعيه مدارس و مستشفيات و كانت ارض فضاء و يملك مصرف الراجحي به عدد 480 فرع علي مستوي السعودية بارباح سنوية 12 مليار ريال سعودي ما يعادل 4 مليار دولار امريكي و يملك مجموعة الوطنية الزراعية غير المزارع الراقيه و الحديثه بها اسطول نقل بعدد 3000 براد شحن قينة الواحد 150 الف يورو و يملك مجموعة مصانع اسمنت براس مال 20 مليار سعودي و يملك مجموعة الاوقاف عشرة اضعاف ميزانية ولاية نهر النيل . يا جماعة تصحيح الوضع افضل من الهجوم غير المؤسس . جاوا اساعدوه في حفر قبر ابوه دس المحافير .

Quote: اسع لو عملت مشروع خيري اول شئ بتعملوا شنو؟ انو يكون ما في زول اخذت منه حقه

Quote: للعلم جميع الارض و هي 100 الف فدان وقف لاهل السودان بها اكثر من 30 بئر و رشاش للري المحوري هدية من الراجحي لاهل السودان علي اي حال الرجل تبرع لنا ، نسال الله ان يتقبل منه و ربنا اقدرنا نحافظ عليها . للعلم لما كانت تحت ادارة مجموعة الراجحي كان الانتاج 2 مليون جوال قمح الان الرجل ترك لنا الجمل بما حمل ، فليفلح اهل الارض بفلاحتها .

Quote: الحكومة مفروض يا تعوض اصحاب الارض يا تعطيهم ايجار مجزئ من ريعها. ده ما يخص اصحاب الارض الجزء الثاني سنوياً تدخل الخزينة باقي الريع بعد خصم المرتبات ومعينات الانتاج.

Quote: نحن ناس الساهلة هو بيمرق وبتقعد بور إلا يقول لينا فيها دهب بنجي لكن زراعة كما يقول مثلنا الزارعها الله

Quote: عثمان ميرغني “مبادئ القانون ، لا تتغير!” قد لا يفوت على فطنة القارئ في عمود “حديث المدينة” أمس أن المقصود رجل الأعمال “معاوية البرير” وورد خطأ اسم “مأمون” .. وقد سردت في العمود أن مبادئ القانون والعدالة لا تتغير وفق توصيف المتهم والتهمة، فحتى المخلوع والذي كان رأس الدولة في النظام السابق تتوفر له الآن كل حقوق الدفاع عن نفسه في مختلف المحاكم التي يخضع لها أو التي سيحال إليها في المستقبل. رجل الأعمال معاوية البرير سمع من التلفزيون بقرار استرداد أسهمه في المزرعة ومحلج كساب بولاية سنار ” الذي يملكه كاملا”، ولم تتوفر له فرصة الرد على الحجج والاتهامات التي سيقت في حيثيات قرار لجنة إزالة التمكين. مثل هذه القرارات لا تخدش العدالة ومبادئ القانون فحسب، بل تصبح خطراً كبيراً يهدد بطرد الاستثمار الوطني فضلاً عن الأجنبي من بلادنا، فلن يخاطر أحد بوضع أمواله في دولة تنزع الملكية والأصول دون حتى توفير حق الرد فضلاً عن الخضوع لمنصة القضاء. في عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، وفي مساء يوم 25 مايو 1970 وعلى منصة استاد الخرطوم في الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة مايو – كما كان يطلق عليها- أعلن نميري مصادرة وتأميم عدد من الشركات والبنوك والأعمال وكانت تلك أقوى لطمة في وجه الاقتصاد السوداني لم ير العافية بعدها حتى اليوم. العلامة الدكتور جعفر ميرغني في محاضرته الأسبوعية بصحيفة “التيار” بعنوان “أضواء على الحضارة السودانية” قال أن كتشنر بعد فتح السودان خطط مدينة الخرطوم وكتب في مذكراته الرسمية عنها أنها ستصبح (عاصمة للتجارة الدولية)، ووصف السودان بأنه بلد هبة التجارة الدولية التي ستجد فيه الملاذ الآمن ويصبح قبلة الاستثمار في أفريقيا.. كان ذلك قبل أكثر من مائة سنة.. فهل يتسق أن يكون السودان قبلة التجارة والاستثمار الدولي مع مسلسل نزع المشروعات الزراعية والصناعية بقرارات إدارية دون أحكام قضائية، ودون حتى إتاحة حق الرد أضعف الإيمان. ويزيد الأمر سوءًا غياب – أو تغييب –المحكمة الدستورية، وهي ميزان العدالة الأعلى الذي يضبط الإيقاع الدستوري لمؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية نفسها. من الحكمة أن تراجع لجنة إزالة التمكين ليس القرارات وحدها بل آلية صدور القرارات، على الأقل أن تتحول هي إلى لجنة ادعاء في مواجهة من تحوم حولهم الشبهات لتحملهم إلى منصة القضاء وتضع أمامه ما يتوفر لديها من أدلة ووثائق فيصدر القرار من القضاء بصورة طبيعية سالكاً الدورة العادية القانونية. السفير الأمريكي السابق بالخرطوم قال لي أن الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار في السودان عندما تتصل بالسفارة تبدأ بالسؤال عن مدى توفر سيادة القانون، ومعايير العدالة.. قبل السؤال عن الفرص والعائد المادي المتوقع. “دولة القانون” أقوى جاذب للاستثمار..