استبعدت المحكمة المحامي عبد الباسط سبدرات من الظهور أمامها وتمثيل دفاع وزير الصناعة الأسبق د. عوض الجاز، في القضية التي يواجه الاتهام فيها واثنان آخران بتجاوزات في مصنع سكر مشكور. الجدير بالذكر أن (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ، يواجهون تهماً بتجاوزات مالية في إنشاء المصنع. وعزت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، قرارها باستبعاد سبدرات، من تمثيل دفاع المتهم الأول في القضية (الجاز) وذلك بعد أن تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس آدم، بمستند اتهام (13) وهو عبارة عن رأي قانوني أصدره (سبدرات) إبان توليه منصب وزير أسبق لوزارة العدل، ولفتت المحكمة أن سبدرات وبحسب مستند الاتهام قد أصدر رأياً قانونياً حول الاتفاقية للحصول على القرض الهندي لإنشاء مصنع سكر مشكور موضوع الدعوى الجنائية، وأشارت المحكمة الى أنها استبعدت ممثل الدفاع سبدرات من القضية وذلك وفقاً لأحكام المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ولفتت المحكمة في قراراها الى أنه تبين لها وبعد فراغها من سماع المحقق وأثناء تقديم هيئة الاتهام للمستند تبين لها بأن محرره (سبدرات)، الذي يمكن أن تطلب المحكمة شهادته في مرحلة لاحقة خلال سير إجراءات القضية حول المستند الذي أصدر الرأي القانوني فيه وهو مستند اتهام (13) . من جهتها ألزمت المحكمة عضو هيئة الدفاع عن المتهم الأول بالتضامن المحامية ناهد تاج السر، بتولي هيئة الدفاع عن المتهم الأول (الجاز) ومواصلة السير في إجراءات القضية . في وقت فرغت فيه المحكمة من مناقشة المحقق في القضية وكيل نيابة ولاية نهر النيل غادة محمود، على ذمة القضية حيث أكدت في أقوالها للمحكمة بعدم وجود أي أرض على الطبيعة تتعلق بإنشاء مصنع سكر مشكور محل الدعوى، وأضافت بأن المبالغ التي قامت شركة طيبة الهندسية المتهمة الثالثة في القضية باستلامها والبالغ قدرها (2،500) مليون دولار أمريكي لم يقابلها إنشاء أي قنوات ري وترع – وإنما قامت الشركة المتهمة بحسب التحريات فقط بتأجير بعض الترع والقنوات المملوكة لمزارعين لا علاقة لهم بمصنع سكر مشكور . في ذات السياق، أفادت المحقق للمحكمة فيما يتعلق بالمتهم الثاني مدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، في ردها على سؤال ممثل الاتهام حول التفويضات على استلام القرض الهندي موضوع القضية التي قام المتهم الأول (الجاز) بإصدارها تبين من خلال التحريات بأن هنالك ثلاثة تفويضات بشأن القرض، وأشارت للمحكمة بأن التفويض الأول كان باسم المتهم الثاني (عبد العاطي) وتم تعديله لاحقاً الى تفويض شمل أربعة أشخاص ثلاثة من وزارة المالية ورابعهم المتهم الثاني، وأبانت المحقق غادة للمحكمة، بأن هذا التفويض اتضح من خلال التحريات بأنه تم إلغاؤه وإصدار تفويض ثالث للمتهم الثاني بالسحب منفرداً من القرض الهندي موضوع الدعوى الجنائية، وشددت المحقق للمحكمة بأن المتهم الثاني وبموجب التفويض قام بسحب حوالي مبلغ (25) مليون دولار أمريكي من مبلغ القرض الهندي المخصص لإنشاء مصنع سكر مشكور . من جهتها حددت المحكمة جلسة الأحد المقبل لسماع أقوال شهود الاتهام على ذمة القضية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست