أعلنت الحكومة عن اتفاق يقضي بإشرافها على شركات الجيش العاملة في المجال المدني، وتحويلها إلى مؤسسات مساهمة عامة بصورة تدريجية.
ويمتلك الجيش السوداني نحو 200 شركة، كثير منها يعمل في مجالات مدنية حيوية، كما أن بعضها يعمل في الصناعة العسكرية؛ وتتبع هذه الشركات لمؤسسة منظومة الصناعات الدفاعية.
وسجل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأربعاء، زيارة إلى مجمع اليرموك الصناعي التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام حمزة بلول، في تصريح صحفي، عقب الزيارة؛ إنه "جرى الاتفاق على إشراف المدنيين على الصناعات المدنية المملوكة للجيش وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة".
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية يرأسه وزير الصناعة يُشرف على الصناعات المدنية للمنظومة، كما جرى الاتفاق على تكوين مجلس تمويل واستثمار بقيادة وزير المالية يُشرف على تحويل المنظومة المدنية إلى شركات مساهمة عامة بشكل تدريجي.
وكشف بلول عن مقترح من منظومة الصناعات الدفاعية بتقسيمها إلى اتجاهين، الأول يُطور الصناعات الدفاعية والثاني يُطور الصناعات المدنية.
وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، إن الحكومة يمكن أن تستفيد من قدرات المنظومة في تطوير قطاعات البترول والسكة حديد والزراعة وتصنيع قطع الغيار لشركات السكر.
وأضاف: "نعمل على تطوير المنظومة بمختلف مجالاتها المدنية والعسكرية، ولدينا فرصة للاستفادة من تطور الصناعات الدفاعية للاستفادة منها في الجانب المدني".
وتعمل شركات الجيش في مجالات عديدة، منها تجميع السيارات والأجهزة الكهربائية وتصدير اللحوم والمحاصيل الزراعية وطحن دقيق الخبز، إضافة إلى نقل البضائع وسلفته الطرق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست