تعرّضت لجنة «إزالة التمكين» في السودان، في الآونة الأخيرة، إلى عاصفة اتهامات حادة وضعت قانونيتها وعدالتها ومصداقيتها على المحك، وطرحت حولها الأسئلة!!
التغيير- الفاضل إبراهيم
واجهت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، هجمة إعلامية وإسفيرية، الفترة الأخيرة، وُصفت بأنها الأشرس منذ تكوين اللجنة عقب تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، الحملة وصلت لدرجة نشر صور أبناء بعض أعضاء اللجنة في وسائل التواصل الإجتماعي واتهامهم بشراء عربات فارهة وفلل خارج السودان وغيرها.
بروز الاتهامات وجدت لجنة إزالة التمكين في بداية عملها نهاية العام 2019م، تأييداً كبيراً من قبل الثوار والمواطنين، وما كان أحد يجرؤ على انتقادها باعتبارها تمثل الثورة السودانية، وكان الجميع ينتظر المؤتمرات الصحفية التي تعقدها لكشف فساد النظام البائد.
لكن مع مرور الوقت، باتت اللجنة في مرمى سهام النقد والحملات في الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي، بل حتى من السياسيين والتنفيذيين وعلى رأسهم وزير المالية د. جبريل إبراهيم الذي تبادل الإتهامات مع اللجنة حتى اضطر قادتها إلى الدفاع عن أنفسهم بمنشورات وتغريدات تسخر من الهجوم عليهم.
بالرغم من ذلك، يعول قطاع كبير من الشارع السوداني على اللجنة كثيراً، في المساعدة على استعادة الأموال والأصول المهدرة عبر شبكات الفساد والتي تقدر بنحو تريليون دولار- بحسب التقديرات الأولية، لكن السؤال يظل قائماً، هل أحدثت اللجنة تجاوزات في عملها وأفسدت ووقعت في أخطاء، كما تساق ضدها الاتهامات، أم أنها ضحية حرب معلنة من رموز الفساد وبقايا النظام المباد؟!
وجدي صالح: وتيرة الهجوم على لجنة إزالة التمكين تزايدت لأنها «وصلت اللحم الحي»
وقائع ودفوعات الاتهامات الأبرز التي ارتبطت باللجنة مؤخراً، ومثلت مدخلا للهجوم عليها، تمثلت في قضية ابتزاز شركة «فو هونق» الصينية التي أعلنت اللجنة لاحقاً توقيف عدد من المتورطين بشأنها، وكذلك ما نشر عن ضبط عربة كانت تحمل خموراً وخطاباً مزوراً باسم اللجنة والذي تم نفيه كذلك، علاوة على أنباء حول ضبط مبالغ مليارية في حسابات منسوبين للجنة، والتي تم نفيها وتفنيدها. ودفعت قيادات سياسية للحديث عن سيناريو محكم لتشويه صورة اللجنة التي تعتبر واحدة من أبرز علامات ثورة ديسمبر لتحقيق العدالة واستعادة الأموال المهدرة على الشعب السوداني.
عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هجوم متوقع وأرجع عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وجدي صالح، الهجوم على لجنة التمكين لأنها تمكنت من التغلغل في مفاصل وخبايا النظام البائد.
وقال صالح لـ«التغيير»، إن وتيرة الهجوم على لجنة إزالة التمكين تزايدت لأنها «وصلت اللحم الحي»- حسب تعبيره.
وأضاف: «نحن وصلنا وتعرفنا على القاعدة الحقيقية للتمكين الاقتصادي والإجتماعي داخل مؤسسات الخدمة المدنية».
وأكد صالح أن الهجوم على اللجنة لأنها توصلت لأوكار الفساد للمرتبطين مع فلول النظام البائد، بجانب الواجهات الجديدة التي كونت مؤخراً وتسلّمت أموال الحركة الإسلامية المبادة، حيث كانت تعتزم الهروب بأموال الشعب وعدم إعادتها للخزينة العامة.
وجدّد صالح تأكيده على المضي في طريق الثورة وأهدافها مع بنات وأبناء الوطن المخلصين.
وقال: «سنمضي في ضرب أوكار الفساد والمفسدين حتى تفكيك كل مؤسسات وواجهات النظام المُباد بالكامل واسترداد أموال الشعب المنهوبة للخزينة العامة».
المحامي كمال عمر: اللجنة اختطفت سلطات الدولة وأصبحت فوق الشرطة والقضاء والنيابة
عدم شرعية لكن واحدة من الاتهامات التي توجه للجنة أنها تعمل دون قانون شرعي يخول لها الصلاحيات الواسعة وما تقوم به من إجراءات.
ويمضي في هذا الاتجاه، المحامي كمال عمر، الذي وصف تكوين لجنة إزالة التمكين بالباطل من الأساس من ناحية قانونية.
وقال عمر «التغيير»، إن صفة القانون هي العموم والتجرّد، كما أن القانون يتكلم عن مبادئ، هذا من ناحية شكلية، ومن الناحية الموضوعية من المفترض أن يصدر قانون لجنة إزالة التمكين من قبل السلطة التشريعية وهي طبعاً غير موجودة حالياً، كما أن السلطة الاستثنائية لمجلس السيادة حددت «90» يوماً لصدور القانون من قبل المجلس ولكن القانون صدر بعد المدة المحددة بـ«90» يوماً.
المحامي كمال عمر مخالفة الوثيقة وأكد عمر، مخالفة لجنة إزالة التمكين للقانون والوثيقة الدستورية في كافة أعمالها وأنشطتها.
وقال إن اللجنة اختطفت سلطات الدولة وأصبحت فوق الشرطة والقضاء والنيابة، فهي تفصل حتى القضاة وضباط الشرطة من العمل.
وأضاف: «حاليا نحن نعيش في دولة اللا قانون بسبب ممارسات لجنة إزالة التمكين».
وتابع عمر: «من المؤسف ألّا تستفيد الثورة من أخطاء الإنقاذ وتبدأ لجنة التمكين من حيث انتهى المؤتمر الوطني وتمارس ذات سلوكه رغم أن الحكومة في عهد الإنقاذ كانت بها محكمة دستورية ورغم أنها كانت صورية إلا أن الوضع الآن مختلف، لا توجد محكمة دستورية ولا استئناف في قضايا لجنة إزالة التمكين».
وزاد: «ما يحدث يدعو للأسف، الذين اختطفوا الثورة أضاعوها».
عضو بإزالة التمكين: شخصان يقفان وراء الحملة المنظمة ضد اللجنة، أحدهما خارج السودان
حملة منظمة من جانبه، أكد عضو بلجنة التمكين لـ«التغيير»، أن الحملة المنظمة ضد اللجنة جاءت بعد العمل الكبير الذي قامت به ضد فلول النظام البائد وتجميد أرصدة بعض الأفراد والمنظمات.
وقال إن شخصين يقفان وراء هذه الحملة منذ فترة، أحدهما يقيم بالخارج وهو الفاسد الهارب نادر العبيد والثاني بالداخل.
تلفيق وشدد المصدر، على أن معظم ما يثار حول اللجنة تلفيق واتهامات لا أساس لها من الصحة.
وقال إن أكبر دليل على ذلك ما نقلته إحدى الصحف عن اللجنة ثم تراجعت عنه سريعاً بالنفي، وأيضاً ما راج من خطاب حول القبض على عدد من منسوبي اللجنة بتهمة الابتزاز وهو خطاب قديم جداً، وأحد الذين ورد ذكرهم لا يعمل أساساً في اللجنة ولا حتى يعرفونه كأعضاء في اللجنة.
وهو ذات ما أكّده رئيس حزب الأمة المكلّف، رئيس الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء اللواء «م» فضل الله برمة ناصر، إذ اعتبر أنّ الهجوم الذي يشنّ حاليًا على لجنة إزالة التمكين حملة ممنهجة يقودها حزب المؤتمر الوطني المحلول بسبب عمل اللجنة الذي يعمل على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
محلل سياسي: اللجنة وقعت في أخطاء يمكن علاجها، لأنها تقوم بعمل كبير، ومن يهاجمونها ثلاثة أصناف (…)
أخطاء المحلل السياسي والأستاذ الجامعي البروفيسور صلاح الدين الدومة، قال إن اللجنة وقعت في أخطاء، ولكنها ليست أخطاء لا يمكن علاجها.
وأضاف بأن الهجوم عليها لا يوزاي حجم الأخطاء التي ارتكبتها، وأشار إلى أن اللجنة تقوم بعمل كبير.
ووصف الدومة في حديثه لـ«التغيير»، الأخطاء التي وقعت من لجنة إزالة التمكين بالطبيعية لجهة أنها تقوم بعمل كبير وضخم يستهدف تفكيك نظام سيطر على البلاد لمدة «30» عاماً.
وقال: «لا بدَّ من وجود استثناءات للاستئناف وتصحيح هذه الأخطاء».
أستاذ العلوم السياسية البروفيسور صلاح الدومة ثلاثة أنواع وصنف الدومة الذين يهاجمون اللجنة بثلاثة أنواع: أولهم المتضررون من اللجنة خاصةً من الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم وهؤلاء دوافعهم شخصية وليست سياسية.
وقال إن النوع الثاني بعض المنتفعين والفاسدين الذي استفادوا من الفساد الإداري الذي صنعته الإنقاذ وكونوا ثروات مالية كبيرة وضعت اللجنة يدها عليها، وهؤلا يرفضون عمل اللجنة لأنها اوقفت مصالحهم.
والنوع الثالث- حسب الدومة- ينطلقون من أجندة سياسية، وهؤلاء معظمهم ينتمي للنظام البائد «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وفلول الأجهزة الأمنية بمسمياتها المختلفة».
ودعا الدومة، الحاضنة السياسية لقوى الحرية والتغيير إلى مساندة اللجنة بالعمل على تصحيح أخطائها ودعمها سياسياً.
وغض الطرف عن أسباب ودوافع الهجمة التي تتعرض لها اللجنة، إلا أن الدعوات التي تأتي- حتى من داخل الحاضنة السياسية والقوى الثورية- لإصلاح عملها وفتح مجالات التحقق والاستئناف تستدعي النظر إليها بعين الاعتبار، وعدم تجاوز الأصوات التي توجه النقد هنا وهناك، فكما أن اللجنة ليست بالصورة التي يحاول أعداؤها تصويرها عليها، إلا أنها كذلك ليست مبرأة من كل عيب، وهذا منطق الأشياء.
09-10-2021, 01:55 PM
بدر الدين الأمير بدر الدين الأمير
تاريخ التسجيل: 09-28-2005
مجموع المشاركات: 22996
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
بدر الدين الأمير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست