أزمة بين والي الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر، وجهاز المخابرات العامة ،،،

Quote: كذب جهاز المخابرات العامة، وفي بيان رسمي والي الخرطوم ايمن نمر بشأن حادثة توزيع غاز باحد احياء ام درمان (آخر لحظة) تورد بيان المخابرات كاملا جهاز المخابرات العامة تعميم صحفي بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالي (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) _النساء بهذا يشير جهاز المخابرات العامة ؛ أنه وبتايخ 2020/10/15م الساعة الثامنة مساءاً حضر لمكتب ادارة أمن كررى مكتب الامن الاقتصادي بالمحلية ؛ مواطن يعمل كسائق لشاحنة ترحيل غاز النيل تحمل بغرض ختم نموذج تعبئة شهادة الشحن والتفريغ . 2. كانت الكمية الموضحة حسب الشهادة عدد (202) اسطوانة غاز النيل عند مراجعة الشحنة بالدفار أتضح ان الكمية المشحونة (100) اسطوانة فقط ، فتم سؤال السائق بواسطة الضابط المسؤل عن الكمية المتبقية حيث أفاد بأنه قد قام بتوزيعها. 3. تم طلب استمارة التوزيع بغرض التأكد من وصول الكمية للجهة المخصصة بحسب قوله ، إلا أنه أفاد بعدم وجود استمارة توزيع وانه قام بإنزال الغاز باحد المناطق دون تحديد الموقع او الوكيل مشيرا الى أن الكمية المتبقية تخص اللجنة الادارية بالحارة العاشرة . 4 . وجه الضابط احد افراده بالذهاب مع السائق لتوزيع عدد (100) اسطوانة بالحارة العاشرة نسبة لتجمع المواطنين بالميدان كما هو متبع في مثل هذه الحالات وإحضار شهادة إستلام من اللجنة الادارية بالحارة بالكمية المستلمة كما تم التوجيه بفتح بلاغ في مواجهة السائق بقسم الشرطة بالكمية المفقودة من الغاز وعددها (102) اسطوانة . 5. عند خروج السائق وفرد الجهاز لتوزيع الغاز بالحارة العاشرة ؛ التقيا بعدد من اعضاء لجان مقاومة الحارة العاشرة حيث افادهم السائق بان هنالك ضابط قام بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه . وهو ما لم يحدث إطلاقا. 6. مساء الخميس 2020/10/15م تجمع حوالي (15) شخص من لجان المقاومة امام مكتب جهاز المخابرات العامة بكرري يتقدمهم مواطن قام بتأجيج الموقف وتحريض السائق بعدم توزيع الغاز بزعم أن الأمن الاقتصادي يقوم بإحتجاز الغاز في المكتب. 7.بتاريخ الخميس 2020/10/15م الساعة العاشرة مساء حضر الى مباني مكتب جهاز المخابرات العامة كررى السيد والي ولاية الخرطوم الاستاذ ايمن خالد نمر للوقوف على أسباب المشكلة وقام بإستفسار أفراد الجهاز عن وجود المدير المختص أو من ينوب عنه وأجيب بأن المدير قد غادر مباني الإدارة بعد اداء صلاة المغرب وأن الضابط المناوب في مرور على وحدات الادارة المختلفة. 8.مع حضور السيد الوالي تجمهر حوالي (15) شخص قالوا بأنهم بتبعون للجان المقاومة وفي معيتهم سائق الشاحنة موضوع المشكلة حيث أصطحبه الوالي إلى النيابة لفتح بلاغ في مواجهة أفراد الجهاز كما ذكر في صفحته الرسمية بالفيس بوك .والتي اورد فيها _الوالي_ جملة من المعلومات غير الصحيحة بذكره أن الجهاز قد قام بإعتقال صاحب الدفار وهو أمر منافي للحقيقة ولم يحدث ولن يحدث مطلقاً . 9/ وحدة الجهاز بالمنطقة لم تحبس او تعتقل السائق بل كان التوجيه بشأنه تحويله الى قسم الشرطة ومواجهته بإجراء قانوني ولم يحدث نقاش بشان المشكلة معه خارج هذا الإطار المشروع والحضاري ويؤكد الجهاز ان عناصره بالموقع مارسوا كل درجات ضبط النفس وتعاملوا مع الحشد الذي واجههم بروح إيجابية وبلا إنفعالات رغم الاساليب غير الكريمة في سوق الاتهامات نحوهم. 10 / يؤكد جهاز المخابرات العامة ان ظل يعمل ضمن بقية المنظومة الامنية في مجال توزيع الغاز والخدمات الاخرى بصورة طبيعية وان وحدة الامن بمحلية كرري : أسوة بالادارات الاخرى ملتزمة بتوجيهات رئاسة الجهاز وأمن ولاية الخرطوم بعدم التدخل قطعياً في أي عمل تنفيذي ومهمتها هي المراقبة ورفع المعلومات، ويحق للجهاز كذلك إتخاذ الإجراءات القانونية إذا تتطلب الأمر ذلك. 17 أكتوبر، 2020 الخرطوم: آخر لحظة. *** المصدر :- موقع النيليين ، ،،،،،

Quote: *وزارة الطاقة والتعدين وولاية الخرطوم تصدران ضوابط صارمة لتوزيع الوقود* اصدرت وزارة الطاقة و التعدين وولاية الخرطوم ضوابط صارمة لضبط و توزيع الوقود بمحطات الخدمة في ولاية الخرطوم وبحث الاجتماع التنسيقي المشترك، الذي جمع والي ولاية الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر ووكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة و التعدين د. حامد سليمان حامد والفريق ياسر الكتيابي مدير شرطة ولاية الخرطوم، ومدير الادارة العامة للشرطة الامنية ومدير مباحث التموين وآلية مراقبة السلع الإستراتيجيةوممثل دائرة مرور ولاية الخرطوم وممثل من الأمن الاقتصادي، وإدارة الامدادات و تجارة النفط وتمثلت الضوابط في تفعيل الدور الرقابي على محطات الوقود وضرورة تواجد الآلية المشتركة لمباحث التموين من القوات النظامية (القوات المسحلة ، والشرطة العسكرية ، وقوات الدعم السريع والقوات الشرطية والامن الاقتصادي ) لمراقبة وضبط التوزيع بالمحطات ومنع المخالفات والتجاوزات بجانب تفعيل عمل الأمن الاقتصادي في مراقبة شحن وتفريغ التناكر ومرافقتها الي محطات الوقود ، كما أمن الاجتماع التنسيقي المشترك علي تأمين حصص الوقود للقوات النظامية بمواقعها على أن يلتزم أفرادها بالتزود من المحطات الداخلية التابعة لوحداتهم عند تزويد مركباتهم الخاصة ، و تفعيل دور الشرطة في ضبط النظام و تنظيم الصفوف في المحطات، بمشاركة القوات المسلحة و قوات الدعم السريع للتأمين و منع التجاوزات و الالتزام بضرورة وجود الشرطة العسكرية لضبط التفلتات الفردية من منسوبي القوات النظامية ، بجانب تفعيل تدابير دخول العربات ذات اللوحات الزوجية للمحطات في ايام ( السبت – الاثنين – الاربعاء) والعربات ذات اللوحات الفردية للمحطات في ايام الاحد – الثلاثاء – الخميس ، كما تم تحدد يومي (الأحد - والأربعاء) من كل اسبوع للدرجات النارية (المواتر ) ويوم الجمعة لجميع العربات والمواتر، ويبدأ تنفيذ هذه الضوابط ابتداء من يوم الأربعاء القادم بعد انتشار القوات النظامية للمراقبة. وشدد والي الخرطوم ايمن خالد علي دور الرقابة في تنظيم توزيع الوقود وفرض هيبة الدولة ومحاربة المتلاعبين بقوت الشعب وانفاذ قنوات التوزيع التي تضمن وصول الوقود لجميع المستهلكين. وكشف وكيل النفط عن كميات ونسب توزيع الوقود من الانتاج المحلي من مصفاة الخرطوم وانتاج البنزين يصل الي 65% من نسبة الاستهلاك والجازولين بنسبة 45% والغاز 50% وتسد الفجوة عبر الاستيراد ، موكداً على أهمية دور القوات النظامية في الحفاظ على الأمن و حماية المواطن و مراقبة توزيع السلع الاستراتيجية و التى يأتي على في مقدمتها المنتجات البترولية. اعلام وزارة الطاقة والتعدين الاثنين ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠م ،،،

Quote: السودان الان السودان: قرارات خطيرة لوالي الخرطوم بشأن الاراضي بأثر رجعي من أبريل ٢٠١٩م أصدر والي الخرطوم أيمن نمر القرار رقم (161) لسنة 2020م ونص على: 1- إيقاف جميع اجراءات التصاديق الجديدة الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية بولاية الخرطوم، ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه. 2- تُلغى جميع اجراءات الأراضي السكنية والزراعية والتخصيص وتحويل الغرض، وتصاديق الأراضي السكنية للأفراد والجهات والمؤسسات غير الحكومية بولاية الخرطوم للفترة من الحادي عشر من أبريل 2019 وحتى تاريخ صدور القرار، لحين المراجعة من اللجنة المختصة .. *** المصدر:- أخبار السودان ، الخرطوم آخر لحظة .

Quote: السودان: قرارات خطيرة لوالي الخرطوم أكتوبر 20, 2020 الخرطوم: الانتباهة أون لاين أصدر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر قراراً بالرقم (١٥٧) لسنة ٢٠٢٠م والخاص بتشكيل لجنة لمراجعة الوظائف بهيئات نظافة ولاية الخرطوم ومشاكل العمالة المؤقتة. كما أصدر الوالي قراراً بالرقم (١٥٩) والخاص بتشكيل لجنة لمراجعة الاوضاع بمعسكرات الإيواء للمتضررين من آثار خريف ٢٠٢٠م. وأصدر نمر قراراً بايقاف اجراءات التصاديق الجديدة للاراضي السكنية والزراعية وإلغاء إجراءات التخصيص وتحويل الغرض بأثر رجعي بداية من أبريل ٢٠١٩م القرار رقم (161) لسنة 2020م ونص القرار على إيقاف جميع اجراءات التصاديق الجديدة الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية بولاية الخرطوم، ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه. وإلغاء جميع اجراءات الأراضي السكنية والزراعية والتخصيص وتحويل الغرض، وتصاديق الأراضي السكنية للأفراد والجهات والمؤسسات غير الحكومية بولاية الخرطوم للفترة من الحادي عشر من أبريل 2019 وحتى تاريخ صدور القرار، لحين المراجعة من اللجنة المختصة. كما أصدر والي الخرطوم قراراً باعفاء رابح أحمد حامد من منصب المدير التنفيذي لمحلية أمبدة وتعيين حماد فضل الله محمد دفع الله مديراً تنفيذياً لمحلية أمبدة. وأعفى نمر مدير الإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات بولاية الخرطوم صلاح محمد عبدالله وتعيين عبد الحليم محمد الطاهر مديراً للادارة. *** المصدر:- الإنتباهة ، أكتوبر 20, 2020

Quote: والي الخرطوم يصدر قراراً بدعم هيئات النظافة بالمحليات 2020/10/04 أصدر والي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر قرارا بدعم هيئات النظافة بالمحليات، تم بموجبه زيادة مرتبات العاملين المؤقتين بهيئات النظافة بالمحليات من (١٥٠٠) جنيه إلى (٣٠٠٠) جنيه يتم سدادها مناصفة، حيث تدفع المحليات ٥٠٪ وتدفع وزارة المالية بالولاية ٥٠٪. جدير بالذكر أن توجه الولاية في الفترة القادمة يتمثل في توفيق أوضاع العمالة المؤقتة بتسكينهم في وظائف مستديمة عقب مراجعة أوضاعهم بكل المصالح الحكومية حفظا لحقوقهم وحقوق أسرهم. سونا. *** المصدر :- موقع النيليين ، ،،،،،،

Quote: بيان والي الخرطوم يضحد بيان الشرطة ويشير إلى " تغيب وكلاء النيابة" من مرافقة بعض الوحدات العسكرية ! . مابعد - تام : باسمي وباسم حكومة ولاية الخرطوم أترحم على روح الشهيد محمد عبدالمجيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده ويتقبله عنده شهيدا، وشفاء لا يغادر سقما لكل المصابين والجرحى. إن التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا والأرواح التي ارتقت إلى عليائها طيلة ثلاثون عاماً من النضال والكفاح كان نتاجها وتتويجها ثورة ديسمبر المجيدة وانتصارها في أبريل الأغر والذي وضع على عاتقنا جميعاً مسؤولية تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة وصون كرامة الشعب السوداني. شعب ولاية الخرطوم، تداعت كل القوى الثورية للاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة أم الثورات السودانية مستلهمة ذكراها لتصحيح مسار الانتقال ودعم حكومة الثورة وقرع الأجراس لاستكمال مطلوبات الانتقال سياسياً واقتصادياً، وكل ذلك في إطار حق الشعب في التعبير وحرية التظاهر وواجبه في الرقابة على حكومة الثورة. وفي ذات الوقت تداعى زبانية العهد البائد ومناصري الفساد لحلم كذوب وآمال ميتة في عودة لا ترتجى لنظام قال فيه شعبنا كلمته وأنفذ فيه قراره. فاتخذنا في لجنة أمن الولاية قرارنا بناءً على معلومات مؤكدة عزمهم لخلق الفوضى وهدم الانتقال بإغلاق الكباري المؤدية لوسط الخرطوم. كما قررنا حماية مواكب الثوار وتأمين مساراتها وفقاً لخطة واضحة وموجهات مُلزمة بمرافقة النيابة العامة لكل القوى الشرطية المناط بها حماية المواكب وتأمينها، ولكن شهد اليوم أحداثاً جِسام راح ضحيتها الشهيد محمد عبدالمجيد وتعرض الكثيرين لإصابات خطرة ومتوسطة وطفيفة. إننا في لجنة أمن الولاية نتحمل كامل المسؤولية عن كل التجاوزات والانتهاكات التي ألمت بالمواطنين. ومن جانبي أُوضح أن غياب وكلاء النيابة وعدم مرافقتهم للعديد من القوى الشرطية كان سبباً مباشراً في هذه الانتهاكات وعليه أدعو النيابة العامة وبحكم مسؤوليتها الدستورية والقانونية وبصفتها محامي الشعب وحامي حقه في التعبير بسلمية، أدعوها لفتح تحقيق شفاف وسريع فالعدالة المتأخرة ضرب من ضروب الظلم؛ تحقيقاً يرى نتائجه أبناء شعبنا بولاية الخرطوم قبل أن تجف دماء شهيدهم ولا تحتويه أضابير النسيان وأدراج المكاتب. السادة مواطني ولاية الخرطوم الكرام، إن التغيير الحقيقي يستلزم ويستوجب الشفافية وإن استقرار الانتقال رهين بالمحاسبة وبقيام أجهزة الدولة المختلفة بصون كرامة أبناء شعبها وتحقيق أهداف ثورتهم في تطهير أجهزة الدولة من سدنة النظام القديم ولوبيهات المصالح وبناء المؤسسات على هدى الحرية، السلام والعدالة. أيمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم

Quote: والي الخرطوم يرفع مطالب معتصمي جسر المنشية لمجلس الوزراء 26 أكتوبر، 2020 انخرطت حكومة ولاية الخرطوم في مفاوضات مع لجان مقاومة الجريف لإنهاء اعتصام جسر المنشية، الذي بدأ الجمعة بإغلاق الكبري الرابط بين محلية شرق النيل والخرطوم، وكان اجتماعاً انعقد بين والي الخرطوم أيمن نمر ولجان مقاومة الجريف السبت، اشترطت اللجان الاستجابة الى شروطها بتقديم المتورطين إلى العدالة، وقدم الوالي تعهدات بعدم التعرض للمعتصمين وحماية الاعتصام مؤكداً مشروعية مطالب المعتصمين، وأبلغ والي الخرطوم أيمن نمر لجان الجريف أنه رفع مطالب المعتصمين كتوصيات لمجلس الوزراء ومدير عام قوات الشرطة و النيابة العامة فيما يختص بإقالة مدير شرطة شرق النيل، ومحاسبة القوة المطلقة للرصاص، ووكيل النيابة المرافق للقوة الأمنية. ويأتي اعتصام شرق النيل رداً على مقتل محمد عبد المجيد، وهو أحد أعضاء مقاومة الجريف في احتجاجات (21) أكتوبر الجاري قرب جسر المنشية بالرصاص. *** المصدر:- أخر لحظة ، 26 أكتوبر، 2020