قالت الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، إن مجلس شركاء فترة الانتقال المقرر تكوينه قريبًا، يُصادر صلاحيات البرلمان ومجلس الوزراء ويغلق طريق التفاوض معها، وذلك حسب لائحته التي أكدت اطلاعها عليها.
وأضاف تعديل على الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال – استحداث مادة جديدة، هي المادة 80، التي نصت على إنشاء مجلس شركاء فترة الانتقال، يتكون من ممثلين لقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية والمكون العسكري في مجلس السيادة، تكون مهامه مناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال.
وقال السكرتير العام للحركة، عمار آمون دلدوم، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "إن الحركة أطلعت على لائحة مجلس شركاء فترة الانتقال، حيث أنه يهدف إلى مصادرة صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله إلى كيان هلامي لا دور له، وذلك بحسب الباب الثاني في المواد 4 و5 و8 و11 من اللائحة".
وأشار إلى أن المجلس يهدف أيضًا في مواده 10 و11 إلى مصادرة صلاحيات المجلس الانتقالي المقترح تكوينه بواسطة المجلس، ومن ثم "تحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم".
وشدد دلدوم على أن المادة الثالثة من لائحة المجلس تهدف إلى "قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط باتفاق سلام جوبا".
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق سلام مع تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت بوساطة من جنوب السودان، فيما لا تزال المشاورات مع الحركة الشعبية – شمال بشأن توقيع إعلان مبادئ لبدء التفاوض متعثرة، بسبب تمسك الأخيرة إدراج علاقة الدين بالدولة في بنود المباحثات.
وقال دلدوم إن لائحة مجلس فترة الانتقال "تمثل تآمرًا صريحًا على أهداف الثورة، كما تقف عائقًا أمام التغيير الشامل تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني"، حيث أن اللائحة نصت في مادتها الثانية على سيادتها على جميع التفاسير دون توضيح ماهية هذه التفاسير.
وأشار إلى أن القوى "التي سرقت الثورة" -وهي بحسب وصفه المكون العسكري في مجلس السيادة – تسعى عبر اللائحة إلى إيصال قوى الثورة لمرحلة اليأس وقبول الأمر الواقع، ومن ثم تنظيم انتخابات جزئية بنهاية فترة الانتقال لاكتساب شرعية زائفة.
وشدد على أن اللائحة تهدف إلى "الحيلولة دون وصول الحركة الشعبية للمُشاركة في السلطة بإبعادها عن المشهد نهائياً حتى لا تقوم بأي دور في المستقبل".
واعترضت تنظيمات الجبهة الثورية على عدد مقاعدها المنصوص عليها في اللائحة المقدمة من قوى الحرية والتغيير، حيث طالبت بزيادة تمثيلها في المجلس.
ولم تعلن قوى الحرية والتغيير أو أي مكون في حكومة الانتقال عن إجازة اللائحة المنظمة لعمل مجلس شركاء فترة الانتقال، الذي تُجرى مشاورات مكثفة لتكوينه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست