تتزايد المخاوف من عودة شبح الأسلحة الكيماوية إلى سماء السودان، في ظل تقارير ومزاعم خطيرة تتحدث عن انفجار حاويات الكلور في وادي الحمار بعطبرة، واستخدام غازات سامة في منطقة البكوري بإقليم النيل الأزرق، إلى جانب أنباء عن تخزين مواد أو أسلحة كيميائية داخل منشآت مدنية وجامعات ومناطق سكنية بمدينة الدمازين.
إننا أمام اتهامات لا يجوز تجاهلها أو التقليل من خطورتها، فحياة المدنيين ليست ساحة لتصفية الحسابات العسكرية، ولا يجوز أن تتحول المدن والجامعات والأحياء السكنية إلى مستودعات لمواد تهدد أرواح السكان وسلامتهم.
إن سجل استخدام الأسلحة المحظورة في النزاعات السودانية، وما أثير سابقاً بشأن استخدامها في دارفور بحسب تقارير حقوقية ومنظمات دولية، يجعل هذه المزاعم تستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً، بعيداً عن بيانات النفي والتبرير السياسي والعسكري وحملات "وين الكيماوي"؟
إن أي جهة يثبت تورطها في إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية كاملة، وأن يمثل المتورطون أمام العدالة دون حصانة أو استثناء.
نطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بإرسال فرق تحقيق مستقلة وعاجلة إلى المناطق المذكورة، وجمع العينات والأدلة، وحماية الشهود، وضمان عدم العبث بمواقع الحوادث.
السلاح الكيميائي ليس وسيلة حرب، بل جريمة محرمة دولياً، والمدنيون السودانيون ليسوا فئران تجارب.
لن نصمت أمام أي انتهاك لحق السودانيين في الحياة، ولن نقبل أن تمر الجرائم المحتملة بلا تحقيق أو مساءلة.
العدالة للضحايا.. والحماية للمدنيين.. ولا حصانة لمن تثبت مسؤوليته عن استخدام الأسلحة المحرمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة