انتخابات جنوب السودان 2027. بين استحقاق الديمقراطية وتحديات الواقع السياسي: هل يكون التأجيل فرصة لإنقاذ الانتقال أم بوابة لأزمة جديدة؟
بقلم: د. الفاضل سنهوري .
لم يعد تأجيل الانتخابات العامة في جنوب السودان مجرد تعديل في روزنامة الاستحقاق الديمقراطي، أو تحريك لموعد الاقتراع من ديسمبر 2026 إلى 11 فبراير 2027، بل بات عنواناً لأزمة سياسية أعمق، تكشف حجم التعقيدات التي لا تزال تحاصر مسيرة الانتقال السياسي في دولة لم تستطع، بعد أكثر من عقد على استقلالها، أن تترجم تطلعات شعبها إلى مؤسسات ديمقراطية مستقرة، وشرعية سياسية مستمدة من صناديق الاقتراع. فقد أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات إعادة تحديد موعد الانتخابات العامة ليكون في 11 فبراير 2027، وفق جدول زمني يتضمن بدء التسجيل اليدوي للناخبين في 14 نوفمبر 2026، واستكمال إجراءات الترشح خلال ديسمبر 2026 ويناير 2027، على أن تنطلق الحملات الانتخابية في 27 ديسمبر، وتختتم في 9 فبراير، قبل يوم الصمت الانتخابي المقرر في 10 فبراير. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة ليس متى ستُجرى الانتخابات، وإنما: هل تمتلك البلاد الشروط السياسية والأمنية والمؤسسية التي تجعل من هذا الاستحقاق عملية ديمقراطية حقيقية، لا مجرد إجراء انتخابي لاستكمال مشهد سياسي ظل عالقاً في دائرة التأجيلات؟
● التأجيل.. أزمة تتجاوز حدود المواعيد
منذ توقيع اتفاق السلام المنشط عام 2018، ظل جنوب السودان يعيش مرحلة انتقالية مثقلة بالتحديات، تتقدمها الخلافات السياسية بين أطراف الاتفاق، وتعثر تنفيذ عدد من الترتيبات الأساسية، إلى جانب صعوبات توحيد القوات، واستكمال الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البيئة القانونية والسياسية اللازمة للانتقال إلى حكم منتخب. وكان من المفترض أن تشكل الانتخابات محطة مفصلية لإنهاء المرحلة الانتقالية، وفتح الباب أمام إعادة بناء الشرعية السياسية على أساس التفويض الشعبي. لكن تكرار تأجيلها جعلها تتحول من استحقاق منتظر إلى اختبار حقيقي لمدى جدية النخبة السياسية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. إن خطورة التأجيل لا تكمن فقط في تمديد عمر المرحلة الانتقالية، بل في ما قد يترتب عليه من تآكل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خصوصاً أن قطاعات واسعة من الشعب الجنوبي باتت تتطلع إلى ممارسة حقها في اختيار قياداتها، بعد سنوات من الانتظار والتحديات الاقتصادية والأمنية والمعيشية.
● تحديات سياسية.. اتفاق السلام أمام امتحان الإرادة
تظل الإرادة السياسية العامل الأكثر حسماً في تحديد مستقبل الانتخابات. فالتجارب الانتقالية لا تُقاس فقط بما تنجزه اللجان الفنية والمفوضيات الانتخابية، وإنما بمدى استعداد القوى السياسية للتنازل المتبادل، واحترام قواعد المنافسة، والاحتكام إلى المؤسسات بدلاً من منطق الصراع على السلطة. وفي جنوب السودان، لا تزال هناك قضايا جوهرية مرتبطة بتنفيذ اتفاق السلام، وتوزيع المسؤوليات، والإصلاح الدستوري، وطبيعة المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتخابية وما بعدها. ومن هنا، فإن إجراء انتخابات دون توافق سياسي واسع قد يضع البلاد أمام معضلة جديدة؛ إذ يمكن أن تنجح العملية من الناحية الإجرائية، بينما تظل شرعيتها السياسية محل خلاف، الأمر الذي قد يعيد إنتاج الانقسامات بدلاً من تجاوزها. فالانتخابات ليست مجرد تنافس بين مرشحين، وإنما عقد سياسي واجتماعي يتطلب قبول الأطراف بقواعد اللعبة الديمقراطية، والاعتراف بحق الآخرين في المنافسة، واحترام إرادة الناخبين ونتائج الصناديق.
● التحدي الأمني.. هل يستطيع المواطن التصويت بحرية وأمان؟
لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة في بيئة لا تتوافر فيها ضمانات الأمن والاستقرار. فالأمن ليس مسألة ثانوية في العملية الانتخابية، بل هو شرط أساسي لممارسة الحق السياسي. ولا تزال بعض مناطق جنوب السودان تواجه تحديات أمنية ونزاعات محلية وتوترات مجتمعية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة المفوضية على الوصول إلى جميع المناطق، وتأمين مراكز الاقتراع، وضمان مشاركة المواطنين دون خوف أو ضغوط. كما أن استكمال الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق السلام، وتوحيد القوات، وتعزيز مهنية المؤسسات الأمنية، تمثل خطوات ضرورية لبناء بيئة انتخابية لا يشعر فيها المواطن بأن اختياره السياسي قد يعرضه للخطر. فالانتخابات التي تُجرى تحت وطأة الخوف لا يمكن أن تعكس الإرادة الشعبية بصورة كاملة، والديمقراطية التي لا تحمي حق الاختلاف تظل ديمقراطية منقوصة.
● التحديات الفنية والمالية.. من يدفع تكلفة الديمقراطية؟
إلى جانب التحديات السياسية والأمنية، تواجه العملية الانتخابية متطلبات فنية ولوجستية ومالية ضخمة. فتنظيم انتخابات عامة في دولة تمتد جغرافياً وتتنوع سكانياً مثل جنوب السودان يتطلب سجلاً انتخابياً دقيقاً، وموارد بشرية مؤهلة، ومراكز اقتراع موزعة بصورة عادلة، ووسائل نقل واتصال فعالة، فضلاً عن توفير التمويل اللازم في الوقت المناسب. ويبرز تسجيل الناخبين بوصفه إحدى أهم المحطات التي ستحدد مصداقية العملية برمتها. فالسجل الانتخابي يجب أن يكون شاملاً وموثوقاً، وأن يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم دون تمييز أو إقصاء. كما تبرز قضية النازحين واللاجئين باعتبارها تحدياً إضافياً، إذ إن ضمان مشاركتهم يتطلب ترتيبات خاصة تتجاوز الإجراءات التقليدية، وتعكس التزام الدولة بحقوق جميع مواطنيها، بصرف النظر عن أماكن وجودهم وظروف نزوحهم. ومن دون معالجة هذه المسائل، قد تتحول العقبات الفنية إلى مبررات جديدة للتأجيل، أو إلى ثغرات تثير الشكوك حول نزاهة النتائج.
● الأحزاب السياسية.. هل تستثمر الوقت أم تكرر أخطاء الماضي؟
يمثل التأجيل فرصة إضافية أمام الأحزاب السياسية وقوى المعارضة لإعادة ترتيب صفوفها، ومراجعة خطابها، وبناء حضور جماهيري حقيقي، بدلاً من الاكتفاء بالمواقف السياسية التقليدية. فالقوى السياسية مطالبة اليوم بالانتقال من سياسة ردود الأفعال إلى صناعة البدائل، ومن الخطاب المرتبط بالأشخاص والنخب إلى برامج انتخابية تستجيب لأولويات المواطنين. وعليها أن تخاطب الشارع الجنوبي بلغة واضحة حول كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية، وتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير التعليم والصحة، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الوحدة الوطنية. كما أن المرحلة تتطلب إعداد مرشحين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية، وتوسيع مشاركة النساء والشباب، وتقوية الهياكل الحزبية في الولايات والمقاطعات، بما يجعل التنافس الانتخابي قائماً على البرامج والرؤى، لا على النفوذ السياسي أو الانتماءات الضيقة. إن المواطن لم يعد يبحث عن شعارات جديدة بقدر ما يبحث عن إجابات عملية لأسئلة حياته اليومية. ومن هنا، فإن الحزب الذي لا يمتلك مشروعاً واضحاً لمعالجة معاناة الناس سيجد صعوبة في إقناعهم بمنحه أصواتهم.
● أزمة الثقة.. التحدي الأكبر أمام إقناع الناخبين
ربما يكون التحدي الأعمق الذي تواجهه الانتخابات المقبلة هو استعادة ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها. فبعد سنوات من التأجيلات والوعود، أصبح من الطبيعي أن يتساءل المواطن الجنوبي عن جدوى المشاركة، وعن مدى قدرة صوته على إحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة. وهذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه بخطابات التعبئة السياسية، وإنما بإجراءات ملموسة تؤكد أن الانتخابات ستكون حرة وتنافسية، وأن جميع القوى السياسية ستمتلك فرصاً متكافئة، وأن الناخب يستطيع الإدلاء بصوته دون خوف أو تهديد أو إكراه. وتقع على عاتق المفوضية الوطنية للانتخابات مسؤولية بناء الثقة من خلال الشفافية، والإفصاح عن الإجراءات، وإتاحة المعلومات، وضمان استقلالية إدارة العملية الانتخابية، والتعامل العادل مع شكاوى المرشحين والناخبين. كما يتعين على الحكومة ضمان الحريات السياسية والإعلامية، وحماية حق التجمع والتعبير، وعدم استخدام مؤسسات الدولة أو مواردها بصورة تمنح طرفاً سياسياً أفضلية غير مشروعة على حساب الآخرين.
● المجتمع الدولي.. الدعم لا يغني عن الإرادة الوطنية
لا يمكن إغفال الدور الذي ينبغي أن يضطلع به المجتمع الدولي والإقليمي في دعم العملية الانتخابية بجنوب السودان. فالبلاد بحاجة إلى دعم فني ومالي، ومساندة مؤسسية، ومراقبة انتخابية مستقلة، فضلاً عن مواصلة الضغط الدبلوماسي من أجل تنفيذ اتفاق السلام والالتزام بخارطة الطريق الانتقالية. ويبرز دور الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد والأمم المتحدة باعتبارها أطرافاً قادرة على المساهمة في تهيئة المناخ السياسي، وتقديم الدعم للمفوضية، وتشجيع الحوار بين القوى السياسية. لكن الدعم الخارجي، مهما بلغ حجمه، لن يكون بديلاً عن الإرادة الوطنية. فالمسؤولية الأولى عن إنجاح الانتخابات تقع على عاتق القيادة السياسية في جنوب السودان، وعلى الأحزاب والمؤسسات والمجتمع المدني.
● فبراير 2027.. موعد للاستحقاق أم اختبار للمستقبل؟
إن الموعد الجديد المحدد في 11 فبراير 2027 يضع جميع الأطراف أمام مسؤولية تاريخية. فالفترة المتبقية ليست مساحة زمنية مفتوحة للمناورات السياسية، وإنما فرصة ينبغي استثمارها لإنجاز ما تعذر إنجازه خلال السنوات الماضية. وإذا كانت الحكومة جادة في إنهاء المرحلة الانتقالية، فعليها أن تجعل من هذه الفترة مرحلة تنفيذ حقيقية، لا مجرد مرحلة لإدارة الوقت. وإذا كانت المعارضة جادة في الوصول إلى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية، فعليها أن تقدم نفسها باعتبارها بديلاً سياسياً يمتلك الرؤية والبرنامج والقدرة على إدارة الدولة. أما المفوضية، فعليها أن تثبت استقلاليتها وكفاءتها، وأن تضع المواطن في قلب العملية الانتخابية، لا أن تكتفي بإدارة الجداول الزمنية والإجراءات الإدارية. والأهم من ذلك كله أن تتفق القوى السياسية على أن الانتخابات ليست معركة صفرية، يكون فيها انتصار طرف مرادفاً لهزيمة الوطن، وإنما وسيلة سلمية لتداول السلطة وتجديد الشرعية وبناء الدولة.
● جنوب السودان يحتاج إلى انتخابات تُنهي الانتظار ولا تجدد الأزمة
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه جنوب السودان ليس مجرد تنظيم انتخابات في فبراير 2027، بل ضمان أن تكون هذه الانتخابات بداية فعلية للخروج من دائرة الانتقال السياسي الممتد، وبناء دولة تستمد شرعيتها من إرادة مواطنيها. فالشعب الذي ناضل من أجل الاستقلال، وقدم تضحيات جسيمة في سبيل الحرية والكرامة، يستحق أن يرى ثمرة تلك التضحيات في مؤسسات سياسية مستقرة، وحكم رشيد، وعدالة في توزيع السلطة والثروة، وفرص متساوية لجميع المواطنين. وعليه، ينبغي ألا يتحول التأجيل الجديد إلى محطة أخرى في مسلسل المواعيد المؤجلة، بل إلى فرصة أخيرة لإعادة ترتيب البيت السياسي، واستكمال متطلبات السلام، وتهيئة المناخ الديمقراطي، وإعادة الاعتبار لصوت المواطن. فالديمقراطية لا تبدأ يوم فتح صناديق الاقتراع، وإنما تبدأ يوم يشعر المواطن أن صوته مسموع، وأن حريته مصانة، وأن اختياره محترم، وأن السلطة ليست امتيازاً دائماً لفئة بعينها، بل مسؤولية يمنحها الشعب لمن يراه جديراً بثقته. ويبقى السؤال الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة: هل تنجح النخبة السياسية في تحويل تأجيل فبراير 2027 إلى فرصة تاريخية لبناء الدولة الديمقراطية، أم أن جنوب السودان سيجد نفسه مرة أخرى أمام موعد انتخابي جديد، فيما تظل أحلام المواطنين معلقة بين وعود السياسة وواقع الانتظار؟. إن الإجابة لن تصنعها التصريحات، بل ستكتبها الأفعال خلال الأشهر المقبلة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الفاضل سعيد سنهوري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست