تكمن أزمة القرار 1325 في السودان في الفجوة العميقة بين الخطاب المعلن حول تمكين المرأة والواقع الذي يحكم توزيع السلطة والثروة والموارد وفرص المشاركة في المجتمع والدولة.
فبعد أكثر من ربع قرن على اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 1325 في 31 أكتوبر 2000، وبعد سنوات من تبني السودان خطته الوطنية لتنفيذه، لا يزال السؤال الأساسي قائماً: ماذا تغيّر فعلياً في حياة النساء السودانيات؟ وهل تحولت الالتزامات الدولية إلى سياسات ومؤسسات وموارد تضمن لهن المشاركة المستقلة والفاعلة في صناعة السلام وإدارة الدولة، أم ظل القرار في جانب معتبر من تطبيقاته إطاراً سياسياً ومؤسسياً لإنتاج التمثيل دون معالجة الشروط البنيوية التي تعيق التمكين؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي تجاوز القراءة الاحتفالية للقرار، والانتقال إلى تحليل علاقته بطبيعة الدولة السودانية، وبنية السلطة، والاقتصاد، والنزاعات المسلحة، والتحولات الاجتماعية، وموقع النساء في مشروع إعادة بناء السودان.
يمثل القرار 1325 محطة مهمة في تطور القانون والسياسة الدوليين تجاه قضايا النساء والسلام والأمن. فقد نقل المرأة من موقع الضحية التي تحتاج إلى الحماية فقط، إلى موقع الفاعل السياسي والاجتماعي الذي ينبغي أن يشارك في منع النزاعات وتسويتها وبناء السلام وإعادة الإعمار.
وتقوم أجندة المرأة والسلام والأمن على أربعة محاور مترابطة: المشاركة، والوقاية، والحماية، والإغاثة والتعافي. وهذه المحاور لا ينبغي التعامل معها باعتبارها ملفات منفصلة أو برامج إدارية مستقلة، بل باعتبارها منظومة متكاملة. فلا يمكن تحقيق حماية مستدامة للنساء دون معالجة أسباب العنف والتمييز، ولا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية حقيقية في ظل انعدام الاستقلال الاقتصادي، كما لا يمكن تحقيق التعافي وإعادة الإعمار دون الاعتراف بدور النساء في تحديد الأولويات وتوزيع الموارد.
وقد تبنى السودان خطته الوطنية الأولى لتنفيذ القرار في يونيو 2020 للفترة 2020–2022، في سياق سياسي اتسم بآمال الانتقال الديمقراطي وإعادة بناء المؤسسات بعد سقوط نظام البشير. وتضمنت الخطة أهدافاً تتعلق بتوسيع مشاركة النساء في عمليات السلام وصناعة القرار، ومراجعة التشريعات التمييزية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز المشاركة في الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية.
غير أن المشكلة الأساسية ظهرت في المسافة بين تصميم الخطة ومتطلبات تنفيذها. فقد أشارت قاعدة بيانات الخطط الوطنية للقرار 1325 إلى عدم وجود ميزانية وطنية سودانية مخصصة لتنفيذ الخطة الأولى. وهنا تظهر أولى المفارقات: كيف يمكن تحويل الالتزام السياسي إلى واقع دون تخصيص الموارد المالية والمؤسسية اللازمة لتحقيقه؟ فالسياسات العامة لا تُقاس بجودة صياغة أهدافها فقط، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الأهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ، بميزانيات معلنة، ومؤشرات أداء، وجهات مسؤولة، وآليات للمراجعة والمساءلة.
تُعد المشاركة السياسية من أكثر جوانب القرار 1325 حضوراً في الخطاب العام، لكنها أيضاً من أكثرها تعرضاً للاختزال. ففي السودان، كثيراً ما ارتبط النقاش حول مشاركة النساء بنسبة التمثيل في المؤسسات الانتقالية، أو المقاعد المخصصة لهن في الوفود السياسية، أو حضورهن في مؤتمرات التفاوض. ومع أهمية هذه الإجراءات، فإنها لا تمثل وحدها معياراً كافياً لقياس التمكين. هناك فرق جوهري بين وجود امرأة داخل مؤسسة سياسية وبين امتلاكها سلطة التأثير في قرارات تلك المؤسسة. وهناك فرق بين مشاركة النساء باعتبارهن ممثلات لأحزاب وحركات مسلحة، ومشاركتهن باعتبارهن صاحبات مصالح اجتماعية واقتصادية وحقوقية مستقلة.
المشكلة ليست في الانتماء السياسي للنساء؛ فمن حق المرأة أن تكون حزبية أو مستقلة أو عضواً في حركة سياسية. وإنما تكمن المشكلة عندما تصبح قنوات الوصول إلى مواقع القرار محصورة في التوازنات السياسية والتنظيمية، بينما تُستبعد القواعد الاجتماعية التي تتحمل العبء الأكبر من الحرب وتداعياتها.
فالمرأة في معسكرات النزوح، والمزارعة في الريف، والعاملة في القطاع غير المنظم، والناشطة في غرف الطوارئ، والمرأة التي تقود مبادرات المصالحة المحلية، جميعهن يمتلكن خبرات ومعارف ومصالح ينبغي أن تكون جزءاً من صناعة السياسات. ولا يجوز أن يتحول التمثيل النسائي إلى منافسة على المقاعد بين النخب، بمعزل عن القاعدة الاجتماعية التي يفترض أن يخدمها هذا التمثيل. إن المطلوب هو الانتقال من مفهوم الحضور إلى مفهوم السلطة الفعلية، ومن التمثيل الرمزي إلى المشاركة المؤثرة في تحديد الأولويات وصياغة القرارات ومراقبة تنفيذها.
من أبرز الإشكالات التي ينبغي مناقشتها في تطبيق القرار 1325، الخلط بين تمكين النساء وإدماجهن في العمليات السياسية القائمة. فالتمكين ليس مجرد إدخال النساء إلى مؤسسات لم يشاركن في تأسيس قواعدها، ولا منحهن مقاعد داخل منظومة تستمر في إنتاج التمييز نفسه. التمكين الحقيقي يعني امتلاك القدرة على التأثير في بنية المؤسسات، وفي طبيعة السياسات العامة، وفي توزيع الموارد، وفي تحديد مفهوم الأمن والتنمية والعدالة. وفي الحالة السودانية، تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة الأولويات التي تحكم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن. فبدلاً من أن ينحصر النقاش في عدد النساء المشاركات في المفاوضات، ينبغي أن يمتد إلى سؤال أكثر جوهرية: ما الشروط التي تجعل النساء قادرات على الوصول إلى هذه المفاوضات من موقع الاستقلال والكفاءة والشرعية الاجتماعية؟
إن بناء قاعدة نسائية قوية يتطلب الاستثمار في التعليم، والتأهيل المهني، والاستقلال الاقتصادي، والتنظيم المجتمعي، وحقوق الملكية والأرض، والوصول إلى الخدمات، وبناء المؤسسات المحلية. وهذه ليست قضايا تنموية منفصلة عن السلام، بل هي من شروط استدامته.
لا يمكن فصل القرار 1325 عن الاقتصاد السياسي للنزاع. فالحرب في السودان لم تدمر المؤسسات السياسية والخدمية فحسب، بل عمّقت الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، ووسعت دوائر الفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل، وزادت الأعباء الواقعة على النساء. والنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسر في ظروف النزوح وانهيار الخدمات لا يحتجن فقط إلى برامج إغاثية مؤقتة، بل إلى سياسات اقتصادية تعيد بناء قدرتهن على الإنتاج والاستقلال. ومن هنا ينبغي إعادة تعريف التمكين الاقتصادي باعتباره جزءاً من الأمن الإنساني، لا مجرد نشاط تكميلي لمشروعات المساعدات. ويتطلب ذلك معالجة قضايا أساسية، منها: - ضمان وصول النساء إلى الأراضي والموارد الزراعية وحقوق الملكية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والتعاونيات النسائية. ودعم فرص العمل والتدريب المهني وربطهما بالأسواق. والاعتراف بالعمل غير المدفوع الذي تتحمله النساء داخل الأسرة والمجتمع. وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية. وإشراك النساء في التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد المحلية.
إن المرأة التي لا تمتلك مورداً اقتصادياً مستقلاً تظل أكثر عرضة للتبعية والإقصاء، حتى وإن حصلت على مقعد في مؤسسة سياسية. ولذلك فإن أي مشروع جاد لتنفيذ القرار 1325 يجب أن يربط بين المشاركة السياسية والعدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص.
تفرض الحرب السودانية إعادة النظر في مفهوم الحماية الوارد في القرار 1325. فالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والنزوح القسري، وفقدان المأوى، وتدهور الخدمات الصحية، والانقطاع عن التعليم، ليست آثاراً جانبية للحرب، وإنما قضايا ترتبط مباشرة بالأمن الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون. لكن الحماية لا تتحقق بمجرد إعلان الالتزام بها، ولا بإطلاق حملات التوعية وحدها. إنها تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الوصول الآمن إلى الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، وآليات موثوقة للإبلاغ، وحماية الشهود والناجيات، والتحقيق المستقل، والمساءلة القانونية، وضمان عدم الإفلات من العقاب. كما ينبغي أن تكون العدالة الانتقالية جزءاً أصيلاً من تنفيذ القرار، بحيث لا يجري التعامل مع الانتهاكات باعتبارها أحداثاً منفصلة عن السياق السياسي والمؤسسي الذي سمح بحدوثها. ولا يمكن بناء سلام مستدام على تجاهل حقوق الضحايا أو اختزال العدالة في تسويات سياسية بين الأطراف المتحاربة. ومن المهم هنا التأكيد أن حماية النساء لا تعني اختزالهن في موقع الضحية؛ فالنساء صاحبات حقوق ومبادرات وفاعلية سياسية واجتماعية، ويجب أن تكون لهن الكلمة في تحديد أشكال الحماية والعدالة المطلوبة.
يمثل محور الوقاية أحد أكثر المحاور أهمية وأقلها حضوراً في النقاش السياسي السطحي حول القرار 1325. فالوقاية لا تعني فقط منع العنف المباشر، وإنما معالجة الظروف التي تنتج النزاعات وتعيد إنتاجها. وفي السودان، ترتبط هذه الظروف بمركزية السلطة، واختلال توزيع الثروة والخدمات، والتهميش الإقليمي، وضعف المؤسسات، والتنافس على الموارد الطبيعية، وغياب العدالة في إدارة الأراضي، واستمرار البنى الاجتماعية والسياسية التي تعيد إنتاج الإقصاء. ومن هذا المنظور، لا يمكن بناء أجندة نسائية للسلام بمعزل عن قضايا الحكم المحلي والفيدرالية والعدالة في توزيع الموارد وإصلاح المؤسسات المدنية. كما أن النساء في المجتمعات المحلية يمتلكن معرفة مباشرة بتوترات المجتمعات ومصادر النزاعات حول الأرض والمياه والموارد وسبل العيش.
لذلك ينبغي الاعتراف بدورهن في آليات الإنذار المبكر والوساطة المجتمعية وإدارة النزاعات المحلية، لا استدعاؤهن فقط بعد اندلاع العنف للمشاركة في حملات الإغاثة.
لا يمكن مناقشة مستقبل القرار 1325 دون التوقف عند طبيعة الحركة النسائية السودانية نفسها. فالسودان يمتلك تاريخاً طويلاً من النشاط النسائي، ومن المبادرات المهنية والمجتمعية والسياسية التي ساهمت في التعليم والعمل العام ومقاومة الاستبداد والدفاع عن الحقوق. وقد أثبتت النساء خلال ثورة ديسمبر 2018 قدرتهن على الفعل السياسي والتنظيم المجتمعي، كما لعبت المبادرات النسائية خلال الحرب دوراً مهماً في الاستجابة الإنسانية والتضامن المحلي. لكن هذه الحيوية تواجه تحدياً يتعلق بالاستقطاب السياسي والتنظيمي، وبالتنافس على تمثيل النساء، وبالفجوة بين المنظمات المهنية والحقوقية والمبادرات القاعدية. ولا ينبغي أن تتحول أجندة المرأة والسلام والأمن إلى مساحة جديدة للصراع بين القوى السياسية، أو إلى أداة لإعادة إنتاج الاستقطاب الأيديولوجي. إن استقلال الحركة النسائية لا يعني عزلها عن السياسة، بل يعني امتلاكها القدرة على بناء موقف نقدي مستقل تجاه جميع القوى السياسية والعسكرية، والدفاع عن حقوق النساء دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. كما أن وحدة الحركة النسائية لا ينبغي أن تُفرض باعتبارها اتفاقاً شكلياً على خطاب موحد، وإنما تُبنى من خلال الاعتراف بالتنوع الجغرافي والاجتماعي والسياسي، وتطوير آليات ديمقراطية لإدارة الاختلاف وتحديد الأولويات المشتركة.
من أكبر الاختلالات في كثير من مقاربات تمكين النساء التعامل مع النساء في مناطق النزاع باعتبارهن فئة مستفيدة من البرامج، بدلاً من الاعتراف بهن باعتبارهن صاحبات معرفة وحقوق ومصالح وقدرة على إدارة مجتمعاتهن. فالنساء في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وغيرها من المناطق المتأثرة بالنزاعات يواجهن تحديات مركبة تتعلق بالأمن والأرض والموارد والخدمات والتمثيل السياسي. ولا يكفي أن تصل إليهن مشروعات قصيرة الأجل أو مساعدات إنسانية لا تتصل بمسارات تنموية مستدامة. المطلوب هو الانتقال من التدخلات المركزية إلى التخطيط من القاعدة إلى القمة، ومن المشروعات التي تُصمم بعيداً عن المجتمعات إلى مؤسسات محلية تشارك النساء في تأسيسها وإدارتها ومراقبتها.
وهنا تبرز أهمية الإدارة المحلية واللامركزية، ليس باعتبارهما مجرد ترتيبات إدارية، وإنما باعتبارهما مدخلاً لإعادة توزيع سلطة القرار والموارد. إن المرأة التي تشارك في إدارة المياه والأرض والتعليم والصحة والميزانيات المحلية تمارس تمكيناً عملياً يتجاوز حدود التمثيل السياسي المؤقت.
تكشف الحرب الراهنة عن أن الأزمة السودانية أعمق من صراع بين قوتين مسلحتين؛ فهي أزمة دولة ومؤسسات وشرعية سياسية وعلاقة مختلة بين السلطة والمجتمع. ومن الخطأ التعامل مع أجندة المرأة والسلام والأمن باعتبارها ملفاً جانبياً يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب. فالنساء لسن طرفاً ينتظر انتهاء النزاع حتى يبدأ دوره، بل هن جزء من المجتمع الذي يتحمل نتائج الحرب، وجزء من المبادرات التي تحافظ على استمرارية الحياة والخدمات والتضامن المجتمعي. وفي أبريل 2026، أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن المنظمات النسائية السودانية تواصل العمل في الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية وبناء السلام المحلي، في وقت ظلت فيه النساء مستبعدات من المفاوضات الرسمية خلال سنوات الحرب الثلاث. كما أفادت بأن 85 منظمة نسائية شملها مسح للهيئة قدمت الدعم لأكثر من 17.5 مليون شخص خلال عام 2025. هذه المفارقة تكشف خللاً في تعريف المشاركة نفسه: النساء حاضرات في تحمل مسؤولية بقاء المجتمع، لكنهن غائبات عن كثير من مواقع التفاوض على مستقبله.
ومن هنا ينبغي أن يكون القرار 1325 جزءاً من مشروع إعادة تأسيس الدولة السودانية، لا مجرد بند في أجندة المفاوضات. ويشمل ذلك مشاركة النساء في صياغة الدستور، وإصلاح القطاع الأمني، والعدالة الانتقالية، وإعادة بناء المؤسسات، والتخطيط الاقتصادي، وإدارة الموارد، وتصميم نظم الحكم المحلي.
ولا يمكن أن تكون إعادة الإعمار عادلة إذا أعادت إنتاج أنماط الملكية والتوزيع والسلطة التي ساهمت في تهميش النساء قبل الحرب.
تظل مسألة التمويل من أهم الاختبارات العملية لجدية الالتزام بالقرار 1325. فالمشكلة لا تتعلق فقط بحجم الموارد، بل أيضاً بمن يحدد أوجه إنفاقها، ومن يملك سلطة الوصول إليها، وكيف تُقاس نتائجها. وتشير بيانات الخطة الوطنية السودانية الأولى إلى عدم تخصيص ميزانية وطنية مستقلة لتنفيذها. وفي المقابل، تقدم برامج الأمم المتحدة وصناديق الدعم الدولية أشكالاً من التمويل للمنظمات النسائية المحلية. لكن الاعتماد على التمويل الخارجي وحده لا يصنع سياسة وطنية مستدامة، كما أن التمويل الذي يمر عبر المؤسسات الكبرى دون ضمان وصوله إلى المبادرات القاعدية قد يعيد إنتاج الفجوة بين المنظمات المركزية والمجتمعات المحلية. لذلك ينبغي اعتماد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتخصيص موارد معلنة لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، مع إنشاء آليات مستقلة للرقابة والتقييم. ويجب أن تتضمن هذه الآليات مؤشرات لا تقيس عدد الورش والاجتماعات والنساء المشاركات فقط، بل تقيس التغير الفعلي في فرص العمل والدخل والتعليم والوصول إلى الخدمات والتمثيل في المؤسسات المحلية والقدرة على التأثير في القرارات.
إن تجاوز أوجه القصور في التجربة السودانية يتطلب الانتقال من منطق تنفيذ الأنشطة إلى منطق بناء المؤسسات والقدرات المستدامة. ويمكن تأسيس مقاربة وطنية جديدة على مجموعة من المسارات: مراجعة الخطة الوطنية: تقييم الخطة الأولى 2020–2022، وتحديد ما نُفذ وما تعثر وأسباب التعثر، ثم إعداد إطار وطني محدث يتناسب مع واقع الحرب والنزوح وانهيار المؤسسات. بالإضافة إلي بناء قاعدة المشاركة: إنشاء آليات تشاور وتمثيل محلية تضمن مشاركة النساء من مختلف الولايات والمجتمعات والفئات العمرية والمهنية، بعيداً عن احتكار التمثيل بواسطة النخب السياسية. وربط السلام بالتنمية: إدراج التعليم والصحة والملكية والأرض والعمل والتمويل والحماية الاجتماعية ضمن مؤشرات تنفيذ القرار. وكذلك ضمان الاستقلال المؤسسي: دعم المنظمات النسائية المستقلة والمبادرات القاعدية، وضمان عدم إخضاعها للولاءات السياسية أو اشتراط التمويل بمواقف تنظيمية محددة. وإصلاح التشريعات والمؤسسات: تطوير إطار قانوني يضمن المساواة والحماية من العنف، ويعزز الوصول إلى العدالة والمشاركة العامة. مع ضمان التمويل والشفافية: تخصيص موارد واضحة، ونشر تقارير دورية عن الإنفاق والنتائج، وإتاحة المعلومات للمجتمعات والجهات الرقابية. وإدماج النساء في بناء الدولة: ضمان مشاركتهن الفعلية في عمليات الانتقال الدستوري والسياسي وإصلاح المؤسسات الأمنية والمدنية والاقتصادية. وتطوير آليات المساءلة: ربط تنفيذ الالتزامات بمسؤوليات محددة، ومؤشرات قابلة للقياس، وآليات مستقلة لتقييم الأثر.
لا نريد نساء على طاولات التفاوض فقط.. نريد نساء شريكات في بناء الدولة
إن الاختبار الحقيقي للقرار 1325 في السودان ليس عدد النساء اللاتي يجلسن حول طاولات التفاوض، ولا عدد المؤتمرات التي تتناول قضاياهن، ولا حجم الالتزامات التي تعلنها القوى السياسية والمنظمات الدولية.
الاختبار الحقيقي هو مدى قدرة النساء على امتلاك أدوات التأثير في المجتمع والاقتصاد والسياسة، ومدى انتقالهن من موقع المتلقي للقرارات إلى موقع المشاركة في إنتاجها ومراقبة تنفيذها.
لقد أثبتت النساء السودانيات أنهن قادرات على تنظيم المجتمعات، وإدارة المبادرات الإنسانية، والدفاع عن الحقوق، والمساهمة في بناء السلام المحلي. لكن الاعتراف بهذه الأدوار يجب ألا يتحول إلى وسيلة لتحميلهن مسؤوليات إضافية دون منحهن السلطة والموارد والضمانات اللازمة.
إننا بحاجة إلى مراجعة جذرية للأولويات: من تمكين النخب إلى تمكين القواعد، ومن التمثيل الرمزي إلى السلطة الفعلية، ومن المشروعات المؤقتة إلى المؤسسات المستدامة، ومن الخطاب الحقوقي إلى العدالة في توزيع الموارد والفرص.
فالقرار 1325 لا ينبغي أن يكون وسيلة لإدارة حضور النساء داخل نظام سياسي قائم، وإنما مدخلاً لإعادة النظر في طبيعة ذلك النظام نفسه.
نحن لا نريد نقل النساء من هامش المجتمع إلى هامش طاولات التفاوض؛ نريد بناء مجتمع ودولة لا يستطيعان اتخاذ قراراتهما أو رسم مستقبلهما دون مشاركة النساء الفعلية والمستقلة.
فالسلام الذي لا يعيد توزيع فرص الحياة والسلطة والموارد ليس سلاماً مكتملاً، والتمكين الذي لا يبدأ من القاعدة الاجتماعية والاقتصادية سيظل امتيازاً محدوداً، مهما اتسعت مساحة الخطاب حوله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مها الهادي طبيق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست