سلسلة «استكمالاً لا مصادمة» من صدق النوايا إلى هندسة الضمانات قراءة في مقال «لماذا يفشل الحوار السوداني.. السوداني؟» للأستاذة أمل أحمد تبيدي
د. علي عبدالله الخليفة طه
مدخل
تطرح الأستاذة أمل أحمد تبيدي في مقالها سؤالاً يتردد في كل بيت سوداني منذ سنوات: لماذا تنتهي حواراتنا إلى لا شيء؟ ولماذا تصدر الوثائق ثم تُطوى، وتُعقد الطاولات ثم تنفضّ، ويبقى الوطن هو الخاسر الوحيد؟ وهو سؤال لا يُطرح من باب الترف الفكري، بل من قلب حرب أحرقت المدن وشرّدت الملايين، وجعلت الحوار ضرورة وجودية لا خياراً سياسياً. وتأتي هذه القراءة، كسائر مقالات هذه السلسلة، استكمالاً لا مصادمة: تُثبت ما أصاب فيه المقال، ثم تسأل عمّا يحتاجه التشخيص الصائب كي يتحول إلى علاج قابل للتنفيذ، مستندةً في ذلك إلى «ميثاق النجاة وبناء الدولة» وما انبثق عنه من وثائق.
أولاً: ما أصابته الكاتبة
يضع المقال إصبعه على انعدام الثقة بوصفه الأساس الذي يتهاوى عليه كل حوار، ويربطه ربطاً صحيحاً بتاريخ طويل من نقض العهود، حتى صار الجميع يعلم أن ما يُقال في الجلسات وما يصدر من وثائق لن يُنفَّذ. وهذا تشخيص دقيق؛ فالأزمة السودانية لم تكن يوماً أزمة نصوص، بل أزمة التزام بالنصوص. ويكشف المقال ظاهرة الكيانات الديكورية: أجسام وأحزاب تُصنع في الغرف المغلقة لتزيين واجهة الحوار وإيهام الناس بتمثيل واسع. وهي ملاحظة تصدق على أكثر من حوار سابق، حين تضخّمت القوائم وتضاءل الوزن الحقيقي لمن فيها. ثم يقدّم المقال ما هو أثمن من النقد: أجندة محددة تحصر الحوار في أربع قضايا هي وقف الحرب، وحماية المدنيين، ووحدة الجيش، وإعادة الإعمار، مع رفض صريح للمحاصصة وتقسيم المناصب. وهذه الأولويات تكاد تتطابق مع ما ذهب إليه الميثاق حين جعل وقف النزيف وحماية الإنسان سابقين على كل تقاسم للسلطة. ويُحسب للكاتبة كذلك إصرارها على أن تكون الضمانة وطنية، وتحذيرها من أن للسفارات والمنظمات الخارجية أجنداتها.
ثانياً: من الأخلاق إلى البنية: لماذا تتحول الطاولة إلى سوق؟
غير أن المقال، وهو يشخّص الداء، يردّه في الغالب إلى علل أخلاقية: غياب صدق النية، وثقل الغبن، وطغيان الولاء للقبيلة والحزب على الولاء للوطن. ثم يقترح الدواء من الجنس نفسه: أن نتصالح مع أنفسنا، وأن ننزع ثوب القبلية ونرتدي ثوب الوطن. والمفارقة أن الكاتبة نفسها تستشهد بقول بالغ الدلالة: «إن المصلحة الذاتية هي دوماً الصخرة الصماء التي تتحطم عليها أمتن المبادئ وأرسخها». فإذا كانت المصلحة صخرةً صمّاء تتحطم عليها المبادئ، فإن مناشدة المبادئ لن تزيح الصخرة. السؤال الحقيقي ليس: لماذا يفتقر المتحاورون إلى صدق النية؟ بل: ما الذي يجعل نقض العهد مربحاً، والوفاء به مكلفاً؟ والجواب يكمن فيما يسميه الميثاق اقتصاد البوابات: حين تكون السيطرة على منافذ الثروة، من الذهب والجمارك والموانئ وعقود الامتياز والمعابر، هي الطريق الأقصر إلى المال والسلاح والنفوذ، يصبح الصراع على السلطة صراعاً على البوابات، وتغدو كل طاولة حوار، بحكم بنيتها لا بحكم نوايا الجالسين إليها، «سوقاً للمصالح» كما وصفتها الكاتبة. ولو استبدلنا الجالسين جميعاً بآخرين أصدق نيةً لعادت السوق تنعقد ما دامت البوابات مفتوحة لمن يقبض عليها. في الميثاق: تفكيك اقتصاد البوابات هو الثغرة السادسة التي عالجها بروتوكول التفعيل، وقد أُضيف إليه بند لمراجعة عقود الامتياز على الموارد المبرمة أثناء الحرب، مع تثبيت ذلك في متن الميثاق نفسه. فلا حوار ينجح ما لم يتضمن جدول أعماله سؤال: من يملك البوابات، ومن يراقبها، وإلى أين تذهب عائداتها؟
ثالثاً: «الوزن على الأرض»: من يزن، وبأي ميزان؟
يطالب المقال بأن يقتصر الحوار على «القوى الحقيقية صاحبة الوزن على الأرض لا على مواقع التواصل الاجتماعي». والنية هنا سليمة: إقصاء الكيانات الوهمية. لكن المعيار، إن تُرك بلا تعريف، ينطوي على خطر كبير؛ ففي بلد تحكمه الحرب، أثقل الأوزان على الأرض هو وزن البندقية. وإذا صار الوزن الميداني بطاقة الدخول إلى الطاولة، فإننا نكافئ من حمل السلاح ونعاقب من حمل الماء والدواء إلى الناس. ثم إن هناك وزناً حقيقياً لا يظهر على خرائط السيطرة العسكرية ولا في ضجيج المنصات: لجان المقاومة التي أدارت الأحياء، وغرف الطوارئ التي أطعمت النازحين، والإدارات الأهلية والمبادرات المحلية التي حفظت ما تبقى من نسيج اجتماعي. هؤلاء أصحاب وزن، لكنهم لا يملكون ما يفرضون به أنفسهم على الطاولة. في الميثاق: مبدأ الشرعية الوظيفية الصاعدة يقدم ميزاناً بديلاً: الشرعية تُستمد مما يقدمه الفاعل فعلاً للناس من خدمة وحماية وإدارة، وتصعد من القاعدة إلى القمة، لا مما يملكه من قدرة على القتال أو الحشد. بهذا الميزان تسقط الكيانات الديكورية، لكن لا يرتفع حملة السلاح تلقائياً مكانها.
رابعاً: بين العصبية والمظلمة
يدعو المقال إلى منع رفع أي شعار جهوي أو قبلي، وأن يأتي المحاور «سودانياً فقط» بلا خلفية قبلية أو جهوية. ولا خلاف على أن العصبية القبلية مزّقت النسيج الوطني وغذّت الحرب. لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين العصبية التي تطلب الغلبة لقبيلة على أخرى، والمظلمة التي يرفعها إقليم همّشه المركز عقوداً في التنمية والتعليم والصحة والتمثيل. إن مطالبة أبناء دارفور أو جبال النوبة أو النيل الأزرق أو الشرق بأن يتركوا مظالمهم عند الباب ويدخلوا «سودانيين فقط» قد تبدو دعوة إلى الوحدة، لكنها في التجربة السودانية كانت كثيراً ما تعني أن يتحدث المركز باسم الجميع. وقد علّمنا تاريخ دولة ما بعد الاستقلال أن المظلمة التي لا تجد قناة سياسية تبحث عن قناة مسلحة. في الميثاق: الركيزة الرابعة (التمثيل الإقليمي) لا تقمع المظلمة الإقليمية، بل تمنحها قناة مؤسسية مشروعة، فتنزع عنها الحاجة إلى التعبير القبلي أو المسلح. الحل ليس في حظر الهوية الإقليمية، بل في بناء مؤسسات تجعل التعبير عنها عبر الدولة أجدى من التعبير عنها ضد الدولة.
خامساً: الثقة لا تُستجدى بل تُهندَس
يقترح المقال أن يبدأ الحوار ببناء الثقة عبر «وقف الاتهامات المتبادلة». لكن الثقة بين أطراف خاضت حرباً لا تنشأ بقرار، ولا تُستعاد بالمناشدة. الثقة في السياسة ليست شعوراً بل توقّعاً: أن أثق بك يعني أن أتوقع، بدرجة معقولة، أنك ستفي بما التزمت به. وهذا التوقع لا يقوم على حسن الظن، بل على وجود ضمانات تجعل النكوص مكلفاً، وآليات تحقق تكشفه إن وقع. وتلمّح الكاتبة إلى مشكلة «إعادة من عليهم تحفظات إلى الواجهة»، وهي مشكلة حقيقية. لكن معالجتها بإقصاء عام غير محدد المعايير تفتح الباب لإقصاء الخصوم بذريعة التحفظ، وهو بالضبط ما أفسد تجارب سابقة. المطلوب هو آلية فحص واضحة ومعلنة ومحايدة، لا قوائم سياسية. في الميثاق: الجدار المؤسسي يفصل مؤسسات الدولة الحيوية، من أمن واقتصاد وقضاء، عن الاستحواذ السياسي، فلا يخشى طرف أن يستخدمها الطرف الآخر ضده إن فاز. والعدالة الانتقالية الثلاثية تقدم الإطار الذي يحسم مسألة «من عليهم تحفظات» بالمعايير والإجراءات لا بالأهواء، وتحول دون أن تتحول المصالحة إلى إفلات من العقاب، أو أن تتحول المحاسبة إلى تشفٍّ، وهو ما حذّرت منه الكاتبة نفسها حين رفضت «عقلية التشفي».
سادساً: الضامن والوسيط: معضلة الجيش والخارج
يجعل المقال الضامنَ للحوار «الشعب والجيش والأحزاب وكافة المؤسسات الوطنية». والإشكال هنا أن الجيش، أياً كان موقفنا من الحرب، طرف فيها، والضامن لا يكون طرفاً. ولا يعني هذا التقليل من دور المؤسسة العسكرية في حماية الدولة، بل يعني أن مستقبلها ذاته، بما في ذلك «وحدة الجيش» التي يضعها المقال بنداً على الأجندة، موضوع للحوار لا ضامن له. وفي المقابل، يرفض المقال الدور الخارجي رفضاً شبه مطلق. والحذر من أجندات الخارج مشروع، لكن السودان اليوم لا يملك ترف القطيعة؛ فوقف الحرب وتمويل الإعمار وعودة اللاجئين كلها تتطلب إسناداً إقليمياً ودولياً. السؤال ليس: هل نقبل الخارج أم نرفضه؟ بل: كيف نقبل الإسناد ونرفض الوصاية؟ في الميثاق: إعادة ضبط المشهد العسكري تجعل توحيد القوات المسلحة ومهنيتها وخضوعها للسلطة المدنية مساراً متفقاً عليه ضمن الحوار لا شرطاً مسبقاً يفرضه طرف. ويميز الميثاق بوضوح بين الإسناد الخارجي الذي يخدم أولويات يحددها السودانيون، والوصاية التي تفرض أولويات الآخرين عليهم.
سابعاً: ما بعد الأجندة: الحاجة إلى جسر
القضايا الأربع التي حددها المقال صحيحة، لكنها تبقى عناوين ما لم تُترجم إلى ترتيبات: من يحكم في الفترة الانتقالية؟ وكيف؟ وإلى متى؟ وماذا عن الاتفاقيات القائمة؟ إن غياب الإجابة عن هذه الأسئلة هو بالضبط ما يجعل الحوارات تنتهي بوثائق لا تُنفَّذ، لأن الوثيقة التي لا تحدد الآليات والمواعيد لا تُلزم أحداً. في الميثاق: مبادرة الجسر الانتقالي تقدم هذه الترتيبات: مجلس سيادي انتقالي مدني لا يزيد أعضاؤه على سبعة، ومعالجة واضحة لاتفاق جوبا للسلام، وموعد استرشادي للانتخابات العامة عند الشهر السادس والثلاثين، ضمن سقف أعلى للفترة الانتقالية لا يتجاوز خمس سنوات. أما إعادة الإعمار، البند الرابع في أجندة الكاتبة، فيعالجها النفير الوطني الكبير بوصفه مشروعاً تشاركياً يعبّئ طاقات الداخل والمهجر، لا صفقة تُعقد بين النخب.
ثامناً: من «ثوب الوطن» إلى الافتقار المتبادل
يختم المقال بدعوة مؤثرة: «إذا نزعنا ثوب القبلية والحزبية وارتدينا ثوب الوطن سينجح الحوار». والصورة جميلة، لكنها تفترض أن الانتماءات الأخرى ثياب تُخلع، وأن الوطن ثوب واحد يلبسه الجميع بالمقاس نفسه. والواقع أن الناس لا يخلعون هوياتهم، بل يبحثون عن وطن يتسع لها. يقترح الميثاق أساساً مختلفاً هو الافتقار، أي الاعتماد المتبادل: لا يُطلب من أي مكوّن أن يذوب في فكرة مجردة اسمها «الوطن»، بل أن يعترف بأنه لا يكتمل إلا بالآخرين، وأن بقاءه مرهون ببقائهم. وهي فكرة لها جذورها في الفلسفة الإنسانية الحديثة، من «الوجود مع الآخرين» عند هايدغر، إلى المسؤولية تجاه وجه الآخر عند ليفيناس، إلى فلسفة «أوبونتو» الأفريقية القائلة «أنا موجود لأننا موجودون»، وصولاً إلى أبحاث إلينور أوستروم في إدارة الموارد المشتركة. فالحوار لا ينجح حين يتخلى الجميع عن ذواتهم، بل حين يدرك كلٌّ منهم أن ذاته لا تقوم إلا بالآخر.
خلاصة
لم تخطئ الأستاذة أمل أحمد تبيدي في شيء مما شخّصته: انعدام الثقة حقيقي، والكيانات الديكورية حقيقية، والمحاصصة داء، والعصبية خطر. لكن ما تطلبه من صدق النية وتقديم مصلحة الوطن هو ما ينتج عن البنية الصحيحة، لا ما يسبقها. لقد جرّب السودان مناشدة الضمائر عقوداً، وكانت النتيجة ما وصفته الكاتبة بدقة: مسرحية هزيلة تتكرر فصولها. الحوار لا ينجح لأن المتحاورين صاروا أفضل، بل لأن تصميمه يجعل الوفاء بالعهد هو الخيار الأربح، ونقضه هو الخيار الأخسر. وتلك هي المهمة التي ينهض بها الميثاق: أن ينقل السؤال من «من يجلس إلى الطاولة؟» إلى «ما القواعد التي تحكم الطاولة، ومن يحرسها؟».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. علي عبدالله الخليفة طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست