#نسخة_ الى فوزى بشرى ،،،، يبدو تصويتُ قطر ضدَّ تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق الدولية بشأن السودان للوهلة الأولى مفاجئاً اعتمادا على الاقوال. فالدوحة تؤكد في بياناتها الرسمية أنها تدعم حماية المدنيين، وتدين الانتهاكات، وتطالب بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب. بل إن ممثل قطر أمام مجلس حقوق الإنسان قال في سبتمبر/أيلول 2026 إن الأدلة المستقلة ذات المصداقية ضرورية للعدالة، وإن ولاية البعثة ينبغي أن تُجدَّد. ومع ذلك، عندما جاء التصويت في 5 أكتوبر/تشرين الأول، صوّتت قطر ضد القرار A/HRC/63/L.26، إلى جانب مصر وباكستان والكويت والصين والعراق وغيرها، بينما أُقر القرار بأغلبية 28 صوتاً مقابل 10، و9 امتناعات. وهنا تبدأ المفارقة. المشكلة ليست في التحقيق... بل في مَن يملك حق التحقيق الموقف القطري الرسمي أكثر وضوحاً مما يبدو. ففي يوليو/تموز 2026، قالت الدوحة أمام المجلس إنها تؤيد أن تُبنى معالجة الملف الحقوقي السوداني على الآليات القائمة التي تحظى بثقة الحكومة السودانية وقادرة على العمل بفاعلية على الأرض. كما شددت على سيادة السودان ورفض التدخل الخارجي. وهذا الدور الذى ظلت تلعبه الخارجية القطرية منذ انتهاكات دارفور وطيل عهدة المخلوع ،،، وهنا يبرز السؤال: ماذا يعني أن تكون "ثقة الحكومة السودانية" معياراً لاختيار آلية التحقيق، بينما حكومةالامر الواقع نفسها طرفٌ في الحرب، وتواجه قواتها اتهامات بانتهاكات خطيرة؟ فبعثة تقصي الحقائق الدولية لم تتهم قوات الدعم السريع وحدها؛ فقد خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات خطيرة قد ترقى إلى جرائم حرب، كما تحقق في الدعم الخارجي للطرفين. ومن هنا تبدو عبارة «آلية تحظى بثقة الحكومة» إشكالية من منظور الاستقلالية: فالجهة التي قد تكون موضوعاً للتحقيق لا يفترض، في منطق التحقيق المستقل، أن تكون هي التي تحدد مسبقاً أيُّ محققٍ يحظى بثقتها. وهذه إدانةً للموقف القطرى، و سؤالٌ عن تصميم آلية المساءلة نفسها. المفارقة القطرية الأكثر إثارة أن خطاب قطر في سبتمبر كان داعماً لاستمرار البعثة، بل تحدث عن دورها في توثيق معاناة الضحايا وتمهيد الطريق للمساءلة ثم جاء التصويت الرسمي بعد ذلك بأسابيع ليضع قطر في خانة الرافضين للقرار. وهذا التناقض بين لغة الخطاب ولغة التصويت هو ربما أهم ما يستحق البحث في الموقف القطري. هل تغيّر التقدير السياسي بين يونيو وسبتمبر وأكتوبر؟ هل يتعلق الأمر بصيغة القرار النهائية؟ أم أن قطر تؤيد التحقيق والمساءلة من حيث المبدأ، لكنها ترفض أن تكون بعثة مستقلة لا تعتمد على موافقة الحكومة السودانية هي الأداة المستخدمة؟ . لكن الوقائع تسمح بطرح سؤال مشروع حول حدود الاستقلالية التي تقبل بها الدوحة في الملف السوداني. قطر ومصر: تصويت واحد، وربما حسابان مختلفان هنا تصبح المقارنة مع مصر مهمة. مصر أعلنت في مجلس حقوق الإنسان أن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية أمر ضروري، ورفضت وضع الدولة السودانية ومؤسساتها في مستوى واحد مع قوات الدعم السريع، كما أدانت التدخل الخارجي. أما قطر فتؤكد هي الأخرى سيادة السودان ووحدة مؤسساته، لكنها تقدم نفسها أساساً كدولة داعمة للحوار والوساطة والحل السياسي. ووزارة الخارجية القطرية+1 لذلك يمكن قراءة التصويت المشترك بينهما من زاويتين مختلفتين: مصر لديها ارتباط مباشر وحساس بالانقلاب وبقيادة الانقلاب، فضلاً عن حساسيتها القديمة تجاه الآليات الدولية التي قد تتحول إلى أدوات ضغط حقوقي على الدول. أما قطر، فيبدو أن حسابها يرتبط بدرجة أكبر بحلفائها من العهد البائد وتقاطعاتهم وواجهاتهم والخوف من تمدد التحقيق فى الدعم الخارجى للحرب وتمويل المسيرات والحرب الكيميائية والمعروف بل المؤكد ان ترامب ملك حلبات الابتزاز المالى ربما تكون له جولة قريبة فى كأس الحليب بعد النصفية للتاهل الى 2028 التى ستصبح مساجلات قانونية . النتيجة واحدة:
كلتاهما رفضتا تمديد الآلية التي لا تختار الحكومة السودانية محققيها ولا تتحكم في مسار تحقيقاتها دعما لطرفى الانتهاك وحجبا للحقيقة فى عدم تمكين لجنة دولية ،،
المفارقة التي لا يمكن تجاهلها بعثة الأمم المتحدة لا تحقق في السودان لأن طرفاً واحداً "سيئ" والآخر "بريء". بل إن مهمتها تقوم تحديداً على النظر في انتهاكات جميع الأطراف، وعلى جمع الأدلة المستقلة وحفظها. والتقرير الأخير للبعثة تناول أيضاً الدعم الخارجي للحرب، بما في ذلك شبكات السلاح والطائرات المسيّرة والكيماوى والمساعدات العسكرية التي تصل إلى الأطراف المتحاربة. ولهذا فإن رفض البعثة لا يتعلق فقط بمن ارتكب الانتهاك، بل أيضاً بالسؤال الأكثر حساسية: من يستطيع أن يحقق في الجهة التي تدعمه أو تحميها أو يتعامل معها؟ وهنا تحديداً تصبح السخرية في العنوان ذات معنى: «يا لها من ثقة!» — فالمحقق المستقل، في نهاية المطاف، لا يفترض أن يحتاج إلى شهادة ثقة من الطرف الذي يمكن أن يكون موضوعاً للتحقيق. الخلاصة تصويت قطر ضد تمديد البعثة يفتح سؤالاً أكبر من السودان نفسه: هل تكون حماية السيادة مبرراً لاستبعاد التحقيق الدولي المستقل، حتى عندما تكون مؤسسات الدولة نفسها طرفاً في النزاع؟ قطر تقول: نعم، ينبغي احترام سيادة السودان وثقة حكومته وآلياتها الوطنية. والدول المؤيدة للبعثة تقول عملياً: لا يمكن أن تكون ثقة الحكومة معيار استقلال المحقق عندما تكون الحكومة طرفاً في الحرب. وبين الموقفين يبقى السؤال الذي سيحدد مستقبل المساءلة في السودان:
هل نريد تحقيقاً يرضى عنه أطراف الحرب، أم تحقيقاً يستطيع أطراف الحرب أنفسهم أن يخشوه؟
المراجع الأساسية: سجل التصويت الرسمي لمجلس حقوق الإنسان – القرار A/HRC/63/L.26 وزارة الخارجية القطرية – موقف قطر من آلية حقوق الإنسان في السودان سجل جلسة مجلس حقوق الإنسان – مداخلات قطر ومصر وبعثة تقصي الحقائق رويترز – تقرير الأمم المتحدة عن الدعم الخارجي والطائرات المسيّرة في حرب السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست