سلسلة «استكمالاً لا مصادمة» قراءة في إطار ميثاق النجاة وبناء الدولة من تشخيص الانهيار إلى عمارة الدولة استكمالاً لمقال البروفيسور إبراهيم أحمد البدوي: «انهيار الجنيه السوداني: دروس وعِبَر من جمهورية الكونغو»
د. علي عبدالله الخليفة طه
يقدّم البروفيسور إبراهيم أحمد البدوي في مقاله «انهيار الجنيه السوداني: دروس وعِبَر من جمهورية الكونغو» مساهمة تحليلية رصينة تنقل النقاش حول سقوط العملة السودانية من مربع التفسير النقدي المحض إلى مربع التفسير البنيوي: انهيار الجنيه، كما انهيار الفرنك الكونغولي قبله، ليس عطباً في السياسة النقدية بقدر ما هو انعكاس لتفكك السيادة ذاتها. هذا المقال يأتي استكمالاً لهذا التحليل، لا مصادمة له؛ إذ يتفق مع تشخيصه في جوهره، ويسعى إلى استكمال ما تركه التشخيص مفتوحاً: كيف تُبنى، بعد وقف الحرب، العمارة المؤسسية التي تمنع تكرار هذا المسار؟
أولاً: مواضع الاتفاق والقوة التحليلية
يستحق تحليل البروفيسور البدوي التسجيل بوضوح قبل أي نقاش لثغراته. فالمقارنة مع الكونغو الديمقراطية موظّفة بدقة منهجية: أربع قنوات متآزرة ، الإنتاج والقطاع الخارجي، المالية والنقدية، الثقة، والتفتت المؤسسي ، تفكك ظاهرة انهيار العملة إلى مكوناتها البنيوية بدلاً من اختزالها في «سوء الإدارة الاقتصادية». كما أن الأرقام الموثّقة عن تراجع الصادرات، وانكماش الناتج المحلي، وتصاعد عرض النقود لتمويل العجز، تمنح المقارنة مصداقية تجريبية نادرة في الكتابة السياسية حول الاقتصاد السوداني في زمن الحرب. والأهم من ذلك أن خلاصة المقال أن إنهاء الحرب ( ليس عنصراً من عناصر برنامج استقرار سعر الصرف، بل شرطه التأسيسي) تتقاطع تماماً مع المنطق الذي يقوم عليه ميثاق النجاة وبناء الدولة: أن الاستقرار الاقتصادي عَرَض لاستعادة الدولة كوحدة سياسية وسيادية، لا بديل تقني عنها. بهذا المعنى، يصل تحليل البدوي، انطلاقاً من أدوات الاقتصاد الكلي، إلى نفس النقطة التي ينطلق منها الميثاق: السياسة أولاً.
ثانياً: من التشخيص إلى العمارة ، أربع ثغرات بنائية
غير أن المقال، بحكم موضوعه وحدوده المنهجية كتحليل اقتصادي كلي، يتوقف عند حدود التشخيص. فهو يصف الأعراض والقنوات بدقة، لكنه لا يقدّم آليات مؤسسية لمعالجة الأسباب الجذرية التي عدّدها هو نفسه. هنا تحديداً تتقاطع خطوط تحليله مع أربع من آليات الميثاق. ١. تسرب الذهب كريع سائب: اقتصاد البوابات يصف البدوي بدقة كيف تحوّلت حصيلة الذهب إلى «ريع سائب» يتسرب خارج الاقتصاد الرسمي، مثلما كانت معادن الكونغو مصدراً لتمويل اقتصاد الحرب. لكن الوصف يتوقف عند التشخيص؛ فلا يطرح آلية لإعادة إدماج هذه «البوابات» الاقتصادية ، المناجم، المعابر الحدودية، طرق التجارة ، في بنية الدولة بعد التسوية. هذا هو بالضبط ما يعالجه مفهوم «اقتصاد البوابات» في بروتوكول التفعيل، بوصفه الثغرة السادسة في بنية الدولة السودانية: ليس بفرض حظر أو تجريم لاحق، بل بإعادة تصميم الحوكمة على هذه البوابات ذاتها بما يحوّلها من مصدر ريع للشبكات المسلحة إلى مصدر إيراد سيادي منضبط. ٢. التفتت المؤسسي والنقدي: الركيزة الرابعة وصف المقال لتعدد الأوراق النقدية المقبولة بين مناطق سلطتي الأمر الواقع، ولظهور سلطات نقدية موازية كتلك التي أنشأتها قوات تأسيس، هو في جوهره ليس ظاهرة نقدية بل أزمة تمثيل إقليمي غير محسوم. توحيد العملة، من دون معالجة جذر هذا الانقسام، لا يعدو أن يكون حلاً تقنياً فوق أزمة سياسية. الركيزة الرابعة في الميثاق، التمثيل الإقليمي الموزون عبر الأقاليم الوظيفية الستة ، هي الآلية التي تمنع تكرار هذا التفتت مستقبلاً، بمنحها كل إقليم حصة شرعية في القرار المالي والنقدي بدل أن يُترك الفراغ لسلطات موازية تنشأ بحكم الأمر الواقع. ٣. التسوية السياسية بلا آلية شرعية: الشرعية الوظيفية الصاعدة يطرح البدوي «التسوية السياسية واستعادة الإدارة الاقتصادية الموحدة» كشرط للاستقرار، وهو محق في ذلك. لكن تجربة الكونغو نفسها، التي أشار إليها المقال، تكشف أن الاستقرار الذي أعقب 2001 كان جزئياً وهشاً، لأنه قام على تسوية نخبوية فوقية بين أطراف الحرب لا على شرعية متراكمة من القاعدة. الشرعية الوظيفية الصاعدة في الميثاق تقدّم بديلاً لهذا النمط الهش: مساراً تراكمياً تُبنى فيه شرعية السلطة الانتقالية من وحدات الحكم المحلي صعوداً، بما يمنح أي تسوية سياسية قادمة في السودان متانة لا تملكها تسوية القمة وحدها. ٤. ضمانة عدم الانتكاس: الجدار المؤسسي حتى في حال تحققت التسوية السياسية، يبقى سؤال لا يطرحه المقال: من يضمن ألا تعاود الشبكات ذاتها التي استفادت من تفكك السيادة ، في التعدين والتهريب وجمع الإيرادات الموازية ، الإمساك بمفاصل الاقتصاد الرسمي بعد التعافي؟ الجدار المؤسسي في الميثاق يوفر هذه الضمانة، بوصفه حاجزاً بنيوياً يفصل السلطة السياسية عن المفاصل الاقتصادية والأمنية الحساسة، لا كإجراء مالي مؤقت، بل كتصميم دستوري دائم يحول دون إعادة إنتاج اقتصاد الحرب تحت غطاء السلم.
ثالثاً: خلاصة ، من عَرَض الأزمة إلى بنية الدولة
يخلص البروفيسور البدوي إلى أن محاولات تثبيت الجنيه، من دون تسوية سياسية تعيد وحدة الدولة والاقتصاد، ستظل ( تعالج عَرَض الأزمة بينما تواصل الحرب إعادة إنتاج أسبابها) . هذه الخلاصة صحيحة ودقيقة، وهي بمثابة الباب الذي يفتحه هذا المقال ولا يعبره: فالسؤال التالي، الذي يستدعيه التحليل ضمناً دون أن يجيب عنه، هو: ما العمارة المؤسسية التي تجعل ( وحدة الدولة والاقتصاد) قابلة للتحقق والاستدامة معاً؟ اقتصاد البوابات، والركيزة الرابعة، والشرعية الوظيفية الصاعدة، والجدار المؤسسي، ليست إضافات نظرية على تشخيص البدوي، بل هي الإجابة المؤسسية التي يستدعيها هذا التشخيص بمنطقه الاقتصادي الخاص، قبل أي استدعاء سياسي أو إيديولوجي. وبهذا، فإن هذا المقال لا يصادم تحليل البروفيسور البدوي، بل يكمله من حيث انتهى: إن كان صحيحاً أن إنهاء الحرب شرط تأسيسي لاستقرار الجنيه، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بعد ذلك هو نوع الدولة التي تُبنى بعد وقف الحرب ، وهو بالضبط ما يحاول ميثاق النجاة وبناء الدولة الإجابة عنه.
هذا المقال جزء من سلسلة «استكمالاً لا مصادمة» الهادفة إلى مقاربة الكتابات السودانية المعاصرة من زاوية إطار ميثاق النجاة وبناء الدولة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. علي عبدالله الخليفة طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست