استكمالاً لا مصادمة قراءة في مقال «نحو نموذج سوداني لإعادة بناء الدولة على أساس العقل الثلاثي الأبعاد» للأستاذ عادل الأمين في ضوء ميثاق النجاة وبناء الدولة
د. على عبدالله الخليفة طه
مدخل: قيمة الأطروحة ومكانها من مشروع الميثاق
يطرح الأستاذ عادل الأمين في هذه الورقة تشخيصاً جريئاً لأزمة النموذج السياسي والفكري الذي حكم علاقة السودان بمحيطه العربي منذ 1945، مستنداً إلى استعارة شعرية دالة من عبد الله البردوني، ومفهوم تحليلي مركزي هو «المركز المزيف». هذا التشخيص، في جوهره، لا يصادم ميثاق النجاة وبناء الدولة بل يلتقي معه من زاوية أخرى: كلاهما يبدأ من سؤال واحد هو لماذا تتعطل الدولة السودانية رغم توفر عناصر قيامها، وكلاهما يخلص إلى أن العلة بنيوية لا موضعية، تتعلق باحتكار التمثيل والشرعية لا بنقص الموارد أو سوء الإدارة وحدها. هذه القراءة تسعى إلى وضع أطروحة «العقل الثلاثي الأبعاد» في حوار مباشر مع آليات الميثاق الست، لتحديد مواضع التقاطع التي تُبنى عليها، والفجوات التي يمكن للميثاق أن يسدّها، منهجاً «الاستكمال لا المصادمة»، أي البناء على جهد الكاتب لا معارضته.
أولاً: مواضع التقاطع
1. تشخيص النخب الأربع والشرعية الوظيفية الصاعدة يقدّم الأستاذ عادل تصنيفاً دقيقاً لأربع نخب طفيلية أعاد المركز المزيف إنتاجها: الحاكم المتهتك، ورجل الدين المزيف، والمثقف النرجسي، والدكتور المؤدلج. هذا التصنيف يتقاطع بدقة مع الفرضية التأسيسية لآلية الشرعية الوظيفية الصاعدة في الميثاق، التي تقوم على رفض الشرعية المفروضة من أعلى أو من الخارج، واستبدالها بشرعية تُبنى تصاعدياً من القواعد الوظيفية والمجتمعية. فما يشخصه عادل بلغة النقد الثقافي والأدبي، يقدّم الميثاق له بديلاً إجرائياً: آلية تصعيد تمنع أصلاً تشكّل مثل هذه النخب الوسيطة، لأنها تُخرج مصدر الشرعية من متناول من يحتكر الخطاب الديني أو الإعلامي أو السياسي المستورد. 2. الأقاليم الخمسة والركيزة الرابعة الدعوة إلى «إحياء الأقاليم الخمسة» و«اتحاد الأقاليم السودانية» هي، من حيث المبدأ، صدى مباشر لآلية الركيزة الرابعة في الميثاق القائمة على تمثيل إقليمي مرجّح عبر ستة أقاليم وظيفية. الفارق بين الطرحين فارق في المنهج لا في الهدف: أطروحة عادل الأمين تستعيد الحدود التاريخية-الجغرافية لما قبل 1978، بينما تبني الركيزة الرابعة تقسيماً وظيفياً-رياضياً يوازن التمثيل بمعايير كمية (السكان، الموارد، التنمية النسبية) لا بالحدود الموروثة وحدها. هذا لا تناقض بل تكامل: يمكن للأساس التاريخي الذي يقترحه عادل أن يكون نقطة انطلاق تُصقل بالصيغة الرياضية التي طورها الميثاق، فتُستعاد الشرعية التاريخية للأقاليم مع تفادي جمود الحدود الموروثة. 3. المادة الدستورية المقترحة والجدار المؤسسي نص المادة الدستورية المقترحة في الورقة، الذي يحرّم تلقي أي حزب أو جماعة أو مؤسسة دينية توجيهاً أو تمويلاً من مركز خارجي، هو تطبيق حرفي لمنطق الجدار المؤسسي في الميثاق، القاضي بالفصل الصارم بين الطبقة السياسية والطبقة المدنية-التنفيذية وحمايتها من الاختراق. الإضافة التي يقدمها الميثاق هنا هي الطابع المؤسسي الدائم لهذا الفصل، أي أنه ليس مادة دستورية معزولة بل جداراً تنفيذياً له آليات رقابة ومساءلة مستمرة، تمنع تكرار ما وصفته الورقة من «استيراد التنظيم» بدل «بناء الدولة». 4. «فك الارتباط الفكري» ومبادرة الجسر الانتقالي الدعوة إلى توقيع «ميثاق فك الارتباط الفكري» مع المركز المزيف تشترك مع مبادرة الجسر الانتقالي في الميثاق في الأداة لا في الموضوع فقط: كلاهما يرى أن اللحظة الانتقالية تحتاج وثيقة تأسيسية جامعة تُعلن قطيعة مع نمط سابق وتفتح أفقاً جديداً. يمكن اعتبار «فك الارتباط الفكري» فصلاً تمهيدياً-ثقافياً يسبق الجسر الانتقالي السياسي، يهيئ الأرضية الفكرية والنفسية لتقبّل إعادة توزيع السلطة والتمثيل التي يطرحها الجسر.
ثانياً: الفجوات وموضع الاستكمال
1. إشكالية «الغيب = الاشتراكية» في البنية الدستورية هذا هو موضع الفجوة الأهم منهجياً. يقترح الأستاذ عادل توازناً ثلاثياً في ديباجة الدستور: الغريزة في الفدرالية، والعلم في المدنية، والغيب في الاشتراكية. غير أن إقحام مقولة «الغيب» بوصفها ركناً غيبياً موازياً لضلعين دستوريين إجرائيين (الفدرالية والمدنية) يخلق توتراً مع المنطق العام للورقة نفسها، التي تنتقد بشدة توظيف الأزهر والمؤسسات الدينية الرسمية في الشأن السياسي، وتدعو إلى «سيادة الشعب مصدراً وممارسةً». فكيف يُستبعد التوظيف الديني في موضع، ويُستدعى الغيب كركن دستوري في موضع آخر من الوثيقة نفسها؟ منهج الميثاق هنا يقترح حلاً بنيوياً لا رفضاً للمعنى الذي يقصده الكاتب: إن كان المقصود بـ«الغيب» هو البعد التضامني والأخلاقي غير القابل للاختزال في حسابات المصلحة الفردية، فإن هذا المعنى ذاته حاضر في المرجعيات الفلسفية العلمانية التي يعتمدها الميثاق في وثائقه السياسية — تصور أوبونتو للكينونة المشتركة، ومفهوم أوستروم للمشاعات وإدارتها الجماعية، ومفهوم ليفيناس للمسؤولية تجاه الآخر. هذه المرجعيات تحقق نفس الوظيفة التضامنية التي يبحث عنها الكاتب دون أن تفتح الباب لتوظيف ديني لاحق في الدولة، وتحافظ على الاتساق الداخلي لأطروحته الخاصة برفض احتكار الخطاب الديني. 2. غياب آلية محاسبة النخب بعد فك الارتباط تشخّص الورقة النخب الأربع بدقة لكنها لا تطرح آلية لمحاسبتها أو إعادة دمجها بعد إعلان الاستقلال الفكري. هذا فراغ يسده نظام العدالة الانتقالية الثلاثي المستويات في الميثاق: مستوى المصالحة المحلية للتعامل مع من كانوا أدوات تنفيذية في هذا النمط دون أن يكونوا صانعي قرار، ولجنة الحقيقة والتعويضات لتوثيق آلية التبعية الفكرية والمؤسسية التي وصفتها الورقة، وغرفة الجرائم الكبرى بلا عفو لمن استخدم موقعه الديني أو السياسي لتصفية معارضين (وهنا تحديداً تتقاطع الورقة مع واقعة إعدام محمود محمد طه التي أوردتها بنفسها كمثال). 3. غياب البعد الاقتصادي البنيوي تركّز الورقة على البعد السياسي-الفكري للتبعية (الجامعة العربية، الأزهر، القومية، الإخوان) لكنها تمرّ سريعاً على البعد الاقتصادي حين تصف تحول شعار «سلة غذاء العرب» إلى «سلة ديون العرب». هذه الإشارة تستحق تفصيلاً أكبر يقدمه إطار اقتصاد البوابات في الميثاق، الذي يحلل كيف تحولت موارد السودان الزراعية والمعدنية إلى نقاط عبور ريعية تُدار لصالح شبكات إقليمية عابرة للحدود، لا لصالح الدولة السودانية ولا حتى لصالح المركز المزيف نفسه بالضرورة، بل لصالح شبكة مصالح أوسع يشارك فيها فاعلون إقليميون ودوليون متعددون.
ملاحظة منهجية الاستكمال المقترح هنا لا يمس جوهر أطروحة الأستاذ عادل الأمين في نقد المركزية المصرية وأدواتها الأربع، بل يقترح إعادة صياغة الضلع الثالث من «العقل الثلاثي الأبعاد» بما يحقق الاتساق الداخلي للورقة نفسها، ويضيف آليتين إجرائيتين (المحاسبة الانتقالية والتحليل الاقتصادي البنيوي) كانتا غائبتين عن نص الورقة الأصلي.
ثالثاً: نحو صياغة متكاملة
يمكن القول إن ورقة الأستاذ عادل الأمين تقدّم الأساس التاريخي-الثقافي القوي الذي يحتاجه مشروع اتحاد الأقاليم، بلغة أدبية-تحليلية تصل إلى شرائح لا تصلها الصياغة الحقوقية-الدستورية للميثاق. في المقابل، يقدّم الميثاق الأدوات الإجرائية (الشرعية الصاعدة، الركيزة الرابعة، الجدار المؤسسي، العدالة الانتقالية، اقتصاد البوابات) التي تحوّل التشخيص الثقافي إلى بنية حكم قابلة للتطبيق. الدمج بين الطرحين لا يُنقص من أصالة أي منهما، بل يمنح المشروع السوداني لإعادة بناء الدولة عمقاً تاريخياً وأداة تنفيذية في آن واحد.
خاتمة
ما يجمع بين «تفكيك المركز المزيف» و«ميثاق النجاة وبناء الدولة» أعمق من تشابه المصطلحات: كلاهما يرفض فكرة أن الشرعية تُمنح من مركز واحد، جغرافياً كان أو أيديولوجياً، ويرى أن استقلال السودان الحقيقي رهين بقدرته على إنتاج نموذجه الخاص من الداخل. الاختلاف حول موضع «الغيب» في البناء الدستوري ليس خلافاً على المصير المشترك بل على الأداة الأنسب لحمايته من التوظيف الذي حذّر منه الكاتب نفسه في نقده للأزهر وللإخوان المسلمين على السواء.
استكمالاً لا مصادمة في ضوء ميثاق النجاة وبناء الدولة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. علي عبدالله الخليفة طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست