لم يولد رجل الدين صاحب سلطة رمزية في المجتمع من فراغ، ولم تمنحه هذه السلطة المؤسسة الدينية وحدها. المجتمع نفسه شارك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في صناعة هذه المكانة، حين منح بعض رجال الدين درجة من الثقة والاحترام تجاوزت أحيانًا حدود المعرفة الدينية إلى مساحة أقرب إلى الحصانة الاجتماعية.
وهنا يبدأ السؤال الحقيقي: متى تتحول السلطة الرمزية لرجل الدين من مصدر للهداية إلى أداة للهيمنة؟ في الأصل، يحتاج المجتمع إلى رجل الدين كما يحتاج إلى الطبيب والمعلّم والقانوني والمفكر؛ لأن المعرفة الدينية، مثل غيرها من مجالات المعرفة، تحتاج إلى متخصصين.
العالم أو الفقيه أو الإمام يمتلك معرفة بالنصوص والتراث وأدوات التفسير والاجتهاد لا يمتلكها بالضرورة كل أفراد المجتمع. لكن امتلاك المعرفة لا يعني امتلاك الحقيقة المطلقة، كما أن التخصص لا يمنح صاحبه حق الوصاية على عقول الآخرين. المشكلة تبدأ عندما ينتقل المجتمع من احترام رجل الدين إلى تقديسه، ومن الاستماع إليه إلى التسليم المطلق بما يقول، ومن الاعتراف بخبرته إلى التعامل مع رأيه باعتباره حقيقة لا تقبل النقاش.
هنا تبدأ السلطة الرمزية في التشكل. من أين تأتي هذه السلطة؟ جزء منها يأتي من المعرفة الدينية، وهذا أمر طبيعي. لكن الجزء الآخر تصنعه مجموعة من الرموز الاجتماعية: العمامة، المنبر، حفظ القرآن، الصوت الجميل، الشهرة، عدد الأتباع، الظهور الإعلامي، الانتماء إلى أسرة دينية معروفة أو مؤسسة دينية ذات نفوذ. كل هذه العناصر تنتج ما يمكن تسميته رأس المال الرمزي. ومع تراكم هذا الرصيد، يصبح المجتمع أحيانًا مستعدًا لتصديق الشخص قبل أن يفحص كلامه. وهنا يحدث تحول بالغ الخطورة: بدل أن يكون السؤال: ماذا قال؟ وما دليله؟ يصبح السؤال: من الذي قال؟ فإذا كان المتحدث رجل دين مشهورًا، تزداد قيمة كلامه في أذهان الناس حتى قبل مناقشة مضمونه.
وهذه ليست مشكلة دينية فقط، وإنما مشكلة اجتماعية تتعلق بكيفية إنتاج السلطة داخل المجتمع. عندما يتحول الاحترام إلى طاعة من حق العالم أن يُحترم، لكن الاحترام لا يعني الطاعة المطلقة. ومن حق رجل الدين أن يُسمع، لكن الاستماع لا يعني التسليم. ومن حقه أن يقدم تفسيره للنص، لكن تفسيره ليس النص نفسه. هذه الحدود ضرورية. لأن الخلط بين النص وتفسير النص، وبين الدين ومن يتحدث باسمه، يجعل الاعتراض على الشخص يبدو وكأنه اعتراض على الدين. وهنا يصبح نقد رجل الدين محفوفًا بالخوف. قد يقول شخص: «أنا أختلف مع الشيخ». فيأتيه الرد: «كيف تختلف مع شيخ؟» ثم: «أنت لا تفهم الدين». وقد يصل الأمر إلى: «أنت تشكك في الدين». وهكذا تنتقل سلطة رجل الدين إلى المجتمع نفسه، فيصبح المجتمع حارسًا لصورة الشيخ، بدل أن يكون الشيخ خادمًا للقيم التي يدعو إليها.
الخوف من السؤال ربما تكون أخطر مظاهر السلطة الرمزية هي أن يصبح السؤال نفسه فعلًا غير مقبول. المجتمع الذي يخاف من سؤال رجل الدين لا يحمي الدين، وإنما يحمي السلطة من النقد. والخطاب الديني الذي لا يستطيع الصمود أمام السؤال يحتاج إلى مراجعة، لا إلى إسكات السائل. الشباب خصوصًا لا يمكن التعامل معهم بمنطق «لا تسأل». هذا الجيل يعيش في عالم مفتوح؛ يستطيع خلال دقائق الوصول إلى عشرات التفسيرات والآراء والمدارس الفكرية والدينية المختلفة. إذا لم يجد إجابة داخل المؤسسة الدينية، سيبحث عنها خارجها. وإذا قوبل سؤاله بالتخويف أو الاتهام أو التكفير، فلن يختفي السؤال. بل قد يفقد الثقة في الجهة التي رفضت الإجابة عنه. متى تصبح الهداية هيمنة؟ هناك معيار بسيط يمكن أن يساعدنا على التمييز: الهداية توسع قدرة الإنسان على الاختيار، بينما الهيمنة تضيقها.
رجل الدين الذي يقول: «هذا رأيي، وهذه الأدلة التي أستند إليها، ويمكنكم مناقشتي»، يمارس تأثيرًا معرفيًا وأخلاقيًا. أما عندما يصبح الخطاب: «هذا هو الدين، ومن يخالفني يخالف الدين»، فإننا ننتقل من تفسير الدين إلى احتكار الدين. وهنا تبدأ الهيمنة. تظهر الهيمنة عندما يصبح السؤال إهانة، والنقد تشكيكًا في الإيمان، والاختلاف خروجًا عن الجماعة، والمكانة الدينية حصانة اجتماعية، والطاعة معيارًا للتدين. وتبلغ المسألة أخطر مراحلها عندما يستخدم رجل الدين سلطته الرمزية لتنظيم حياة الآخرين والسيطرة على خياراتهم، أو لتحديد من هو الصالح ومن هو الفاسد، ومن هو المؤمن ومن هو العدو للدين. عندها لا يعود رجل الدين مجرد واعظ. يصبح جزءًا من منظومة للضبط الاجتماعي.
رجل الدين والسياسة في الحالة السودانية، لا يمكن فصل هذه المسألة عن التاريخ الطويل لتداخل الدين مع السياسة والسلطة. عندما يدخل رجل الدين المجال السياسي، فإنه يصبح فاعلًا عامًا، وبالتالي يجب أن يخضع للنقد السياسي مثل أي فاعل آخر. لا يمكن أن يستخدم الدين للحصول على الشرعية السياسية ثم يرفض النقد بحجة أن نقده هو نقد للدين. هذه إحدى أخطر عمليات الخلط. رجل الدين عندما يتحدث في السياسة لا يتحدث بالضرورة باسم الدين، وإنما يتحدث من موقع سياسي له اجتهاده ومصلحته وموقفه. والتمييز هنا ضروري، لأن الخلط بين المقدس والسياسي أنتج في تجارب كثيرة سلطة تستخدم المقدس لحماية السياسي.
وهنا يصبح السؤال مشروعًا: من المستفيد من تحويل رجل الدين إلى شخصية لا تُناقش؟ لأن السلطة الرمزية يمكن أن تتحول بسهولة إلى سلطة سياسية. يبدأ الأمر بمنبر ديني، ثم يتحول إلى تحديد للسلوك الاجتماعي، ثم إلى تحديد لما هو مقبول سياسيًا، ثم إلى تخوين المعارض، ثم إلى منح الشرعية لمن يملك النفوذ.
عند هذه النقطة، يصبح رجل الدين أكثر من واعظ؛ يصبح منتجًا للشرعية الاجتماعية والسياسية. المرأة في مواجهة السلطة الرمزية ربما تظهر هذه السلطة بصورة أكثر وضوحًا في علاقة رجل الدين بالمرأة. فالخطاب الديني لا يتعامل فقط مع العبادة، وإنما يمتد إلى الأسرة والزواج والطلاق والميراث والملبس والسلوك والعلاقات الاجتماعية. وعندما يكون تفسير رجل الدين هو التفسير الوحيد المسموح به، تصبح المرأة في بعض السياقات أمام سلطة مزدوجة: سلطة المجتمع وسلطة التفسير الديني الذي يحتكره بعض الرجال. لذلك فإن تحرير النقاش الديني لا يعني إقصاء المرأة عن الدين، بل يعني فتح المجال أمامها لتكون منتجة للمعرفة الدينية ومفسرة ومناقشة وناقدة، لا مجرد موضوع للفتوى. وهذه نقطة جوهرية في إعادة بناء العلاقة بين الدين والمجتمع. هل الحل إلغاء دور رجل الدين؟ بالتأكيد لا. المشكلة ليست في وجود رجل الدين، وإنما في طبيعة السلطة التي يمنحه إياها المجتمع وحدودها. المطلوب ليس أن ننتقل من تقديس رجل الدين إلى ازدرائه، وإنما إلى وضعه في مكانه الطبيعي. نحتاج إلى عالم دين، لكن لا نحتاج إلى وصي على ضمائر الناس. نحتاج إلى فقيه، لكن لا نحتاج إلى محتكر للحقيقة. نحتاج إلى واعظ، لكن لا نحتاج إلى سلطة فوق القانون. نحتاج إلى إمام، لكن لا نحتاج إلى شخص يحدد للناس كيف يفكرون. بعبارة أخرى: نريد رجل دين صاحب تأثير، لا صاحب وصاية. صاحب معرفة، لا صاحب احتكار. صاحب قدوة، لا صاحب حصانة. إعادة بناء العلاقة المجتمع الصحي لا يقول لرجل الدين: «لا تتحدث». بل يقول له: تحدث، لكن لا تحتكر الحقيقة. أفتِ، لكن لا تجعل رأيك قانونًا على الجميع. انصح، لكن لا تُرهب. علّم، لكن لا تلغِ عقل المتلقي. امتلك المنبر، لكن لا تمتلك ضمير الناس. احصل على الاحترام، لكن لا تطلب حصانة من المساءلة.
فالسلطة الرمزية ليست مشكلة في ذاتها. كل معرفة تنتج تأثيرًا، وكل صاحب معرفة يمتلك قدرًا من السلطة. المشكلة تبدأ عندما يفقد المجتمع قدرته على قول «لا» لصاحب هذه السلطة.
وهنا تكمن الخلاصة: السلطة الرمزية تصبح هيمنة عندما يتحول احترام رجل الدين من اختيار اجتماعي إلى واجب، ويتحول الاختلاف معه من حق إلى تهمة، وتتحول مكانته من مصدر للثقة إلى حصانة من النقد والمساءلة. وعندها لا تعود القضية قضية رجل دين وحده. إنها تصبح قضية مجتمع سمح لشخص أن يقف في المسافة الفاصلة بينه وبين المقدس، ثم نسي أن هذا الشخص، مهما بلغ علمه وتقواه، يظل إنسانًا. ولذلك فإن إعادة بناء العلاقة بين الدين والمجتمع لا تتطلب إبعاد الدين عن المجتمع، ولا إقصاء رجال الدين. إنها تتطلب شيئًا أكثر صعوبة: أن نعيد الدين إلى مساحة القيم، ونعيد رجل الدين إلى مساحة البشر. فالهداية التي تحترم عقل الإنسان تقوده إلى الاختيار. أما السلطة التي تطلب منه إلغاء عقله باسم المقدس، فليست هداية. إنها هيمنة ترتدي ثوب الهداية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مها الهادي طبيق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست