الفيدرالية وتقاسم السلطة والثروة: هل تكون اللامركزية مدخل إنقاذ السودان؟ ظل سؤال شكل الدولة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السودان منذ الاستقلال. فبينما رأت بعض النخب أن قوة الدولة تكمن في مركزية القرار، اعتبرت قوى أخرى أن هذه المركزية كانت أحد أسباب الأزمة، لأنها أدت إلى تركيز السلطة والثروة والخدمات في مناطق محددة، بينما بقيت أقاليم واسعة تعاني من التهميش وضعف التنمية.
لهذا برزت الفيدرالية أو الحكم اللامركزي كأحد الحلول المطروحة لمعالجة اختلال العلاقة بين المركز والأطراف. لكن الفيدرالية ليست مجرد تقسيم إداري للمناطق، بل هي فلسفة حكم تقوم على توزيع السلطات والموارد، بحيث تكون للأقاليم قدرة حقيقية على إدارة شؤونها ضمن دولة موحدة. المشكلة التاريخية في السودان لم تكن في وجود مركز سياسي بحد ذاته، فكل الدول تحتاج إلى مؤسسات اتحادية أو مركزية لإدارة المصالح المشتركة، وإنما في أن المركز أصبح لفترات طويلة صاحب القرار شبه المنفرد في قضايا تمس حياة المواطنين في الأقاليم، من التعليم والصحة إلى إدارة الموارد والتنمية.
هذا الاختلال أنتج شعورًا واسعًا بأن الدولة لا تصل إلى الجميع بالقدر نفسه، وأن بعض المناطق تُعامل باعتبارها مصدرًا للثروات والموارد البشرية، دون أن تحصل على نصيب عادل من عوائد التنمية. ومع تراكم هذا الشعور، تحولت المطالب السياسية والاجتماعية إلى حركات احتجاجية ثم إلى صراعات مسلحة في بعض المناطق. لكن الفيدرالية ليست حلًا تلقائيًا. فهناك تجارب دولية نجحت فيها اللامركزية لأنها قامت على مؤسسات قوية وقوانين واضحة، بينما تحولت في تجارب أخرى إلى تعزيز للانقسامات عندما غابت الدولة الوطنية الجامعة.
لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل يحتاج السودان إلى الفيدرالية أم لا؟ بل: أي نوع من الفيدرالية يحتاجه السودان؟ الفيدرالية الناجحة تتطلب أولًا تحديدًا واضحًا لاختصاصات المركز والأقاليم. فالدفاع والسياسة الخارجية والسياسات النقدية مثلًا تبقى مسؤوليات وطنية، بينما تحتاج الأقاليم إلى صلاحيات حقيقية في إدارة التنمية والخدمات والموارد المحلية. كما تحتاج إلى نظام عادل لتوزيع الثروة. فلا معنى لفيدرالية تمنح الأقاليم اسمًا إداريًا فقط، بينما تبقى القرارات الاقتصادية والمالية مركزة بالكامل في العاصمة.
فاللامركزية الحقيقية تعني أن يشعر المواطن في الإقليم بأن موارده تعود بالنفع على مجتمعه، وأن صوته مؤثر في إدارة شؤونه. غير أن تقاسم السلطة والثروة يجب ألا يتحول إلى إعادة إنتاج للنخب المحلية على حساب المواطنين. فالمطلوب ليس نقل المركزية من العاصمة إلى عواصم الأقاليم، بل بناء مؤسسات محلية منتخبة وخاضعة للمساءلة.
وفي سياق "حكومة التأسيس"، يصبح ملف الفيدرالية اختبارًا حقيقيًا لفكرة إعادة بناء الدولة. فإذا كان الهدف هو معالجة جذور الأزمة، فإن إعادة النظر في نظام الحكم ستكون جزءًا أساسيًا من الحل.
أما إذا اقتصر التغيير على تبديل النخب الحاكمة مع بقاء بنية الدولة المركزية كما هي، فإن أسباب الأزمة ستظل قائمة. إن السودان بلد واسع ومتعدد، والتنوع فيه ليس مشكلة بحد ذاته.
المشكلة كانت دائمًا في الطريقة التي أُدير بها هذا التنوع. فالدولة الحديثة لا تبنى بإلغاء الاختلافات، بل بإنشاء نظام سياسي يجعل هذه الاختلافات جزءًا من قوتها. لكن الفيدرالية تحتاج إلى شرط أساسي: وجود دولة وطنية قوية قادرة على حماية الحقوق وضمان وحدة البلاد. فاللامركزية ليست بديلًا عن الدولة، بل وسيلة لجعل الدولة أقرب إلى مواطنيها. في النهاية، قد لا يكون مستقبل السودان في العودة إلى نموذج الدولة المركزية القديمة، كما أنه ليس في تفكيك الدولة إلى كيانات منفصلة، وإنما في بناء دولة اتحادية عادلة، يشعر فيها سكان كل إقليم أنهم شركاء حقيقيون في الوطن، لا مجرد تابعين لمركز القرار. فالتأسيس الحقيقي لا يعني تغيير مكان السلطة فقط، بل تغيير طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مها الهادي طبيق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست