في زاوية من زوايا هذا الوطن، كان ثمة مجسّمٌ من "الليغو"، شُيِّد بصبرٍ نادر وجهدٍ امتد سنين طوال؛ يدٌ وضعت قطعة، وأخرى ثبّتت زاوية، حتى استوى البناء تحفةً تحمل في تفاصيلها ذاكرة كل من ساهم فيها. لكن من كان قريبًا من صندوق القطع يومها يعلم أمرًا لم يلتفت إليه أحد: أن كثيرًا من القطع لم تُستخدم قط في ذلك البناء الأول — قطعٌ أُهملت جانبًا، إما لأنها لم تلائم التصميم الذي اختاره البناة الأوائل، أو لأن أحدًا لم يلتفت إليها أصلًا، أو لأنها وصلت متأخرة بعد أن استقر شكل المجسّم. ومع مرور السنين، تراكمت هذه القطع المهملة في زاويةٍ منسية، لا هي أُتلفت ولا هي استُعملت، بل ظلت تنتظر، دون أن يدري أحد أن لها يومًا سيأتي.
ثم في لحظة غفلة، أو ربما في لحظة عمدٍ لا تُخطئها العين، جاء طفلٌ صغير ، لم يكن يقصد الأذى بقدر ما كان أسيرَ نزقٍ عابر ، فهدم المجسّم كله في ثوانٍ معدودة. تناثرت القطع القديمة، واختلطت بتلك القطع المهملة المتراكمة، وبدا للناظر من بعيد أن سنين البناء قد ذهبت أدراج الرياح. لكن من تأمل المشهد عن قرب رأى أمرًا مختلفًا تمامًا عما بدا للوهلة الأولى: أن الخسارة الحقيقية لم تكن في القطع، بل في الفرصة الضائعة منذ البداية لاستخدام كل ما كان متاحًا.
هنا اجتمعت حلقة من الهواة الجادين ، لا الخبراء المحترفين وحدهم، بل هؤلاء مدعومين بخبرة من سبقهم ومعرفتهم التصميمية ،حول تلك القطع كلها: القديمة التي بُني بها المجسّم الأول، والمهملة التي لم تُستخدم قط. والمفارقة الكبرى ليست أن هذا الفريق أعاد بناء ما كان، بل أنه رفض أن يكتفي بذلك: فبنى مجسّمًا أحدث، أوسع وأكمل من الأول، لأنه لم يترك قطعة واحدة جانبًا هذه المرة. لم يكن الرهان على السرعة، بل على الاكتمال: أن نقول إننا فعلنا واستفدنا من كل الإمكانيات المتاحة، لا أن نكرر ذات الشكل بذات القطع التي استُخدمت من قبل فحسب.
هذا بالضبط هو حال السودان اليوم. فالدولة التي هُدمت في هذه الحرب لم تكن بناءً هشًّا ارتُجل بلا أساس، بل كانت ، رغم كل عيوبها ، نتاج عقودٍ من التراكم الاجتماعي والمؤسسي والثقافي؛ نسيجًا نسجته أجيال متعاقبة من الإداريين والمعلمين والمزارعين وأهل الطرق الصوفية وأهل التكافل في الأحياء والقرى. وقد جاء من حطّم هذا النسيج بغير حساب، ظانًّا أن الهدم يعني الفناء. لكن الحقيقة التي يُصرّ عليها هذا الميثاق أن المخططات لا تزال محفوظة ، في الذاكرة الجمعية، وفي أعراف التكافل، وفي كل تجربة سودانية سابقة للعدالة الانتقالية والتوافق الأهلي ، وأن القطع، القديمة منها والمهملة على حدٍّ سواء، لم تُفقد؛ فما زال في الأطراف والمركز، في الداخل والشتات، من يحمل الكفاءة والإرادة لإعادة البناء، ومن ظل صوته مهمَلاً ولم يُستدعَ من قبل.
وليس النفير الوطني الكبير سوى ذلك الفريق من "الهواة الجادين": ليس تكرارًا للنخبة التي بنت الدولة أول مرة، بل حاملًا شعبيًّا جديدًا يملك من الجدّية ما يعوّض قِلّة الخبرة المؤسسية الرسمية، مدعومًا بخبرة من سبقه ولم ينكر عليها فضلها. ومن هنا يأتي الرهان المركزي لهذا الميثاق: أن إعادة بناء السودان لن تكون استنساخًا للدولة التي كانت، بل استثمارًا لكل ما أُهمل ولم يُستثمر من طاقات وكفاءات وموارد على مدى عقود ، ليكون البناء الجديد أوسع تمثيلاً وأكمل مشاركةً من سابقه، لا لأن المهمة أهون، بل لأن ما يلزم إنجازه اليوم هو استحضار كل قطعة كانت متاحة ولم تُستخدم من قبل.
القسم الأول: المخططات المحفوظة — الإطار المفاهيمي للميثاق
حين ينهار البناء، يهرع كثيرون إلى جمع الحجارة المتناثرة قبل أن يسألوا: على أي تصميمٍ نعيد البناء؟ وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه أكثر المبادرات السياسية السودانية منذ اندلاع الحرب: انشغالٌ بترتيب التحالفات والمواقع، قبل الاتفاق على المخطط الذي يُبنى عليه الوطن من جديد. وميثاق النجاة وبناء الدولة لا يقدّم نفسه بديلاً عن هذه التحالفات، بل يقدّم نفسه مخططًا سابقًا لها، شرطًا لصحتها.
أولًا: الشرعية الوظيفية الصاعدة من الأطراف إلى المركز
المدخل المفاهيمي الأول الذي يقوم عليه الميثاق هو انقلابٌ في اتجاه الشرعية ذاته. فالنموذج السوداني التقليدي ، منذ الاستقلال وحتى اليوم ، قام على شرعية تنازلية: مركزٌ يُنتج القرار والتمثيل والموارد، ثم يوزّعها على الأطراف بقدر ما تسمح به موازين القوى في تلك اللحظة. وهذا النموذج، أيًّا كانت واجهته المدنية أو العسكرية، هو الذي أنتج دورة التهميش والتمرد والانقلاب المتكررة على مدى سبعين عامًا. الميثاق يقترح عكس هذا الاتجاه: شرعية وظيفية تصعد من الأطراف إلى المركز، بمعنى أن المركز لا يكتسب شرعيته من احتكاره القرار، بل من قدرته على تمثيل وتصريف ما تنتجه الأطراف من إجماعٍ وظيفي حول قضايا الأمن والعدالة والموارد. وهذا ليس شعارًا لا مركزيًا عامًا، بل هو المدخل الذي تُبنى عليه لاحقًا الركيزة الرابعة (التمثيل الإقليمي والتوافق الموزون) كآلية مؤسسية لتفعيله.
ثانيًا: الاعتماد المتبادل — من المبدأ الفلسفي إلى تقليد النفير
أما المدخل المفاهيمي الثاني، فهو أعمق من أن يكون آلية مؤسسية؛ إنه شرطٌ بنيوي لصحة أي تحول سياسي. فالذات السياسية ، فردًا كانت أم جماعة أم دولة ، لا تتشكل باكتفائها بذاتها، بل بإقرارها بطلبٍ يفوق قدرتها على الوفاء به منفردة: لا يوجد طرف في المعادلة السودانية قادر على حل الأزمة بمفرده، ولا مكوّن يملك من الشرعية أو الموارد أو الخبرة ما يغنيه عن غيره. هذا الاعتماد المتبادل ليس ضعفًا يُخفى ولا نقصًا يُستحى منه، بل هو الشرط الذي يتشكل به أي فعل سياسي جماعي حقيقي: فالجيش يفتقر إلى شرعية شعبية لا تُكتسب بالقوة وحدها، والمدنيون يفتقرون إلى قدرة تنفيذية وميدانية لا تكفيها الشرعية التمثيلية وحدها، وكل إقليم يفتقر إلى ما تملكه الأقاليم الأخرى من موارد أو خبرة أو عمق مؤسسي.
غير أن هذا الاعتماد المتبادل لا يتحقق تحرريًا إلا بشرطين: أن يبدأ إقرار الطرف الأقوى بحاجته إلى الأضعف قبل أن يُطلب من الأضعف إقراره بحاجته إلى الأقوى، لا العكس؛ وأن يُترجم هذا الإقرار إلى أثر مؤسسي فعلي ، في التمثيل والموارد والسلطة ، لا إلى خطاب يستهلك ذاته في القول دون الفعل. فبقدر ما يُصان هذا المبدأ من التحول إلى أداة لتبرير التفاوت القائم أو لإسكات المطالب المشروعة بذريعة أن "الجميع محتاج إلى الجميع"، بقدر ما يظل مبدأً تحرريًا لا أداة قهرية جديدة.
ولهذا الاعتماد المتبادل تجسيدٌ حيّ وراسخ في التراث الاجتماعي السوداني ذاته، لا حاجة لاستيراده من خارج الوجدان الشعبي: تقليد "النفير" الذي عرفته القرى والأحياء السودانية أجيالًا متعاقبة، حيث يستدعي الفرد أو الأسرة جيرانه لحصاد المحصول أو بناء مسكن أو مواجهة أزمة عاجلة، ويُلبّي المستدعَون النداء دون انتظار مقابل فوري، على قاعدة أن دورهم سيأتي حين يحتاجون بدورهم إلى نفير مماثل. فالنفير هنا ليس فعل إحسان عابر من طرف قادر تجاه طرف عاجز، بل إقرارٌ عملي متبادل بأن لا أحد يملك وحده كل ما يلزم لإنجاز مهمته، وأن تلبية النداء واجبة لا تفضّلية، لأن الأدوار تتبادل عبر الزمن ولا تثبت لطرف بعينه.
وعلى هذا الأساس يستعير الميثاق اسم "النفير الوطني الكبير" ليس استعارة لغوية عابرة، بل استلهامًا مباشرًا لهذه البنية الاجتماعية القائمة فعلًا: فكما يستدعي النفير المحلي الجيران حين يعجز البيت الواحد عن حصاد أرضه بمفرده، يستدعي النفير الوطني كل الطاقات المهملة والمقصاة حين تعجز أي نخبة بمفردها عن إعادة بناء الدولة. والفارق الجوهري أن النداء هنا يجب أن يتجه أولًا إلى من يملك السلطة والموارد، لا فقط إلى من يملك الحاجة والاستعداد، تحقيقًا للشرط الذي أرسيناه أعلاه: أن يبدأ الاعتراف بالاعتماد المتبادل من الأقوى قبل أن يُطلب من الأضعف.
وتجدر الإشارة هنا إلى تحفظ منهجي لازم: لا يجوز الاكتفاء باستحضار تقليد النفير خطابيًا أو رمزيًا دون ترجمته إلى آليات دستورية ملزمة ، كتلك المفصّلة في الالتزام برفض الاكتمال أدناه ، وإلا انقلب الاستلهام الثقافي ذاته إلى غطاءٍ جديد لتبرير التقاعس أو لتلطيف مطالب العدالة التوزيعية، تمامًا كما يمكن لأي خطاب عن الترابط والتكافل أن يُستخدم لإسكات المطالبة بدل تلبيتها.
ثالثًا: الدولة المدنية وعلاقة الدين بالدولة — تجاوز الثنائية القاتلة
من الأخطاء التأسيسية التي رافقت الدولة السودانية منذ الاستقلال أنها أُدير الصراع حول هويتها عبر ثنائية حادة: إما دولة دينية تُقصي من لا يشاركها المرجعية العقدية، أو دولة علمانية تُقصي الدين عن الفضاء العام بوصفه تهديدًا للحداثة. وهذه الثنائية ليست وصفًا محايدًا للخيارات المتاحة، بل هي ذاتها التي غذّت أطول حروب القارة الأفريقية الأهلية، وأنتجت انفصال الجنوب، وأبقت مناطق كجبال النوبة وجنوب كردفان في حالة استنفار دائم. الميثاق يرفض الدخول في هذه الثنائية من بابها الاستقطابي، ويقترح بدلًا منها مفهوم "الدولة المدنية" كصيغة إجرائية لا عقدية: دولةٌ تُدار مؤسساتها بحياد تجاه كل المرجعيات الدينية والمذهبية، دون أن يعني هذا الحياد عداءً للدين في الفضاء العام أو إنكارًا لمكانته في الوجدان الشعبي. فالحياد المؤسسي شيء، ونفي الدين من الحياة العامة شيء آخر تمامًا؛ الخلط بينهما هو ما أطال أمد الاستقطاب.
وهذا المدخل يتصل مباشرة بمبدأ الاعتماد المتبادل الذي أرسيناه أعلاه: فكما أن لا طرف سياسي يملك الحل الكامل بمفرده، كذلك لا طرف ، دينيًا كان أو علمانيًا ، يملك التفسير النهائي الملزم لعلاقة الدين بالدولة نيابة عن كل السودانيين. والإقرار بهذا الاعتماد المشترك، بدل ادعاء اليقين المطلق من أي طرف، هو ما يفتح الباب لصيغة توافقية، لا لفرض رؤية واحدة بقوة الأغلبية العددية أو بقوة السلاح. وتطبيقًا لهذا المبدأ، يُحال البتّ في التفاصيل الحساسة (الأحوال الشخصية، التشريعات ذات المرجعية الدينية، حماية التعدد الديني والمذهبي في الأقاليم كالنوبة وجنوب كردفان) إلى ذات آلية التوافق الموزون في الركيزة الرابعة، لا إلى قرار مركزي أحادي ، بحيث لا تُفرض صيغة واحدة على تنوع سوداني حقيقي، بل تُدار هذه الحساسية عبر تمثيل حقيقي للأطراف المتأثرة بها مباشرة.
رابعًا: رفض الاكتمال كضمانة دستورية
إذا كانت المداخل الثلاثة السابقة قد أرست أساس الترابط بين مكونات الدولة والمجتمع، فإن هذا المدخل الرابع يضع حصانة منطقية لازمة لبقاء ذلك الترابط عادلاً لا متحولاً إلى سلطة جديدة. ذلك أن أي مبدأ تأسيسي، مهما بلغت وجاهته عند إقراره، يفقد طابعه العادل إن تحوّل إلى ترتيب ثابت لا يُساءَل: فالمبدأ الذي يحكم دون أن يظل خاضعًا لمساءلة من يحكمهم ينقلب، بمنطقٍ لا انفكاك منه، من أداة إنصاف إلى أداة هيمنة جديدة تتخفى بلغة العدل ذاتها التي أسّسته.
ويترتب على هذا المبدأ ثلاثة التزامات إجرائية متكاملة:
● لا يُعتبر أي توازن في التمثيل أو توزيع السلطة نهائيًا أو مكتسبًا بصفة دائمة، بل يخضع لإعادة نظر دورية ملزمة، بما يحول دون تحوّل أي ترتيب مؤسسي، مهما بدا عادلاً وقت إقراره، إلى امتياز ثابت لطرف دون سواه. ● لا يُتَّخذ الإجماع الظاهري هدفًا في ذاته، ولا دليلًا على تحقق العدالة؛ إذ قد يخفي الإجماعُ إسكاتَ من لا صوت له أكثر مما يعكس إنصافه. وعليه، تُصان قنوات دستورية دائمة تتيح لأي فئة أو منطقة لم تجد تمثيلاً كافيًا في ترتيب قائم أن تطالب بإعادة النظر فيه، دون أن يُعدّ ذلك إخلالًا بالاستقرار أو خروجًا عن روح الميثاق. ● يلتزم كل خطاب رسمي صادر عن مؤسسات الدولة بالإقرار الصريح بمحدودية إنجازها وبقاء التزاماتها ناقصة التحقق، ويمتنع عن وصف أي مرحلة من مراحل بناء الدولة بأنها اكتمال نهائي أو إنجاز تام؛ ذلك أن الادعاء بالاكتمال هو بذاته مؤشر على انحراف مؤسسي يستوجب المراجعة لا الاحتفاء. وهذا المدخل يتصل مباشرة بمفهومي الشرعية الصاعدة والاعتماد المتبادل اللذين أرسيناهما أعلاه، ويحصّنهما من انقلابٍ محتمل على ذاتيهما: فالشرعية الصاعدة من الأطراف تفقد معناها إن تجمّدت عند توزيعٍ بعينه للسلطة، والإقرار بالاعتماد المتبادل ، على غرار نداء النفير الذي لا يُلبّى مرة واحدة ثم يُنسى ، يفقد أثره إن تحوّل إلى تصريح لمرة واحدة لا إلى موقف دائم يُعاد التزامه في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة. بعبارة أخرى: الاعتماد المتبادل الذي لا يظل مفتوحًا على مراجعة نفسه باستمرار ليس اعتمادًا حقيقيًا، بل ادعاءً مؤقتًا بالتواضع سرعان ما يتصلّب إلى يقينٍ جديد.
القسم الثاني: الركيزة الرابعة — التمثيل الإقليمي والتوافق الموزون
إذا كان القسم الأول قد أرسى المبدأ ، أن الشرعية تصعد من الأطراف لا تنزل من المركز ، فإن هذا القسم يجيب عن السؤال الأصعب: كيف يُترجم هذا المبدأ إلى آلية مؤسسية قابلة للتطبيق، لا مجرد شعارٍ حالمٍ يتكرر في كل وثيقة سودانية دون أثر؟
أولًا: لماذا "ركيزة" لا "بند"؟
يتعمّد الميثاق تسمية هذا العنصر "ركيزة" ، لا مجرد فقرة أو بند في توزيع السلطة ، لأنه يضعه في مرتبة مكافئة لثلاث ركائز أخرى: العدالة الانتقالية، السيادة المالية، وإعادة ضبط المشهد العسكري. فالتمثيل الإقليمي في هذا التصور ليس تفصيلًا يُترك لمفاوضات لاحقة بين النخب، بل هو شرط بنيوي رابع لا يكتمل بدونه أي تحول ديمقراطي حقيقي، أسوة بالثلاث الأخرى.
ثانيًا: نقد مقترح حمودة الكونفدرالي
طُرحت في النقاش السوداني مقترحات عدة لمعالجة اختلال التمثيل، من أبرزها المقترح الكونفدرالي الذي قدّمه حمودة. وأهمية نقد هذا المقترح هنا ليست في رفضه من حيث المبدأ ، فهو يشترك مع الميثاق في تشخيص المشكلة: مركزية مفرطة أنتجت تهميشًا بنيويًا ، بل في بيان أن الحل الكونفدرالي يعالج العرض لا الجذر:
● الكونفدرالية تُجزّئ السيادة نفسها بين وحدات شبه مستقلة، بينما المطلوب هو إعادة توزيع آلية صنع القرار داخل دولة موحدة السيادة ● في سياق حربٍ قائمة على انقسامات فعلية على الأرض (كما هو حال السودان اليوم)، فإن أي بنية كونفدرالية تخاطر بتحويل خطوط التماس العسكرية الحالية إلى حدود شبه دائمة بين الوحدات ● الكونفدرالية تفترض ضمنًا تكافؤًا سياسيًا بين الأطراف يخفي في الغالب اختلالات القوة الفعلية (عسكريًا وماليًا)، فتُعيد إنتاج الهيمنة لكن بواجهة لا مركزية الركيزة الرابعة تقترح بديلاً: ليس تقسيم السيادة، بل إعادة هندسة كيفية ممارستها.
ثالثًا: آلية التوافق الموزون
جوهر الركيزة الرابعة هو آلية تصويت وتمثيل موزونة تجمع بين معيارين متزامنين، لا معيارًا واحدًا:
● التمثيل العددي (الكثافة السكانية للإقليم) ● التمثيل التعويضي (درجة التهميش التاريخي والتنموي التي عاناه الإقليم) وتُطبَّق هذه الآلية في القرارات المصيرية (الدستور، الموارد، الأمن القومي) عبر نصاب موزون يمنع أي كتلة ، مهما كانت كثافتها السكانية أو نفوذها المركزي ، من فرض قرارٍ أحادي دون توافقٍ حقيقي عابر للأقاليم. وهذا هو التطبيق المؤسسي المباشر لمبدأ الشرعية الصاعدة الذي أرسيناه في القسم الأول: فالمركز هنا لا يُقرر بمفرده، بل يُصدّق على توافقٍ تشكّل فعليًا من الأطراف.
القسم الثالث: إعادة ضبط المشهد العسكري
لا معنى لأي حديثٍ عن شرعية صاعدة من الأطراف، أو توافقٍ موزون بين الأقاليم، ما دامت القوة الفعلية على الأرض بيد أجسامٍ مسلحة متعددة لا تخضع لهذه المعادلة السياسية أصلًا. فالمشهد العسكري ليس ركيزة تقنية تُدار بعد التوافق السياسي، بل هو الشرط المادي الذي بدونه يبقى كل توافقٍ نظريًا معلّقًا في الهواء.
أولًا: المبدأ الحاكم — إخضاع القوة المسلحة للسلطة المدنية
هذا المبدأ ليس تفصيلًا قابلًا للتفاوض أو التدرج فيه إلى أجل غير مسمى، بل هو الاختبار الحقيقي الذي تُقاس به جدية أي مشروع انتقالي. فالتجربة السودانية المتكررة منذ الاستقلال تُظهر أن كل مشروع دستوري، مهما بدا متقدمًا على الورق، انهار حين تُرك السؤال الجوهري بلا حسم: من يملك قرار الحرب والسلم، والميزانية العسكرية، والتعيينات العليا؟ الجواب في هذا الميثاق واضح: سلطة مدنية منتخبة أو انتقالية شرعية، لا مؤسسة عسكرية موازية للدولة أو فوقها.
ثانيًا: معالجة تعدد الأجسام المسلحة
يواجه السودان اليوم واقعًا أكثر تعقيدًا من ثنائية "جيش مقابل سلطة مدنية" التقليدية: فثمة الجيش، وقوات الدعم السريع، وحركات مسلحة موقّعة على اتفاقيات سلام سابقة، وأخرى لم توقّع أو انشقّت عن تفاهماتها. أي رؤية لإعادة ضبط المشهد العسكري تتجاهل هذا التعدد وتتعامل معه كأنه كتلتان متقابلتان فقط، ستنتج حلاً هشًّا سرعان ما ينكشف. يقترح الميثاق التعامل مع هذا الملف عبر ثلاثة مسارات متزامنة لا متتابعة:
● مسار الدمج: لعناصر مؤهلة ضمن جيش قومي موحّد، بمعايير مهنية لا سياسية ● مسار التسريح: لمن لا تنطبق عليهم معايير الدمج، مقترنًا ببرامج إعادة إدماج اقتصادي حقيقية لا شكلية ● مسار إعادة الهيكلة المؤسسية: لصياغة عقيدة عسكرية وطنية جديدة، وقنوات قيادة وتمويل موحدة تُنهي ظاهرة "الجيوش الموازية" بمختلف تسمياتها ثالثًا: الربط ببنية الركيزة الرابعة
الخطر الأكبر في أي عملية دمج أو تسريح هو أن تُدار مركزيًا بمعزل عن الأقاليم المتضررة، فتتحول من حلٍّ إلى إعادة إنتاج للتهميش بأدوات جديدة (من يُدمج، وأين يُنشر، وبأي رتب). لذا يربط الميثاق هذا الملف مباشرة بآلية التوافق الموزون التي أرسيناها في الركيزة الرابعة: فقرارات الدمج والتسريح وتوزيع القيادات العليا يجب أن تمر عبر ذات النصاب الذي يمنع احتكار المركز، حتى لا يتكرر التاريخ القديم لاحتكار الدولة للقوة المسلحة الشرعية بيد نخبة إقليمية أو مركزية بعينها.
القسم الرابع: فرض السلام وإيقاف الحرب
كل ما سبق من ركائز ، الشرعية الصاعدة، التوافق الموزون، إعادة ضبط المشهد العسكري ، يبقى حبرًا على ورق ما لم تتوقف آلة الحرب فعليًا عن الدوران. وهذا القسم لا يتحدث عن "السلام" بوصفه غايةً نهائية بعيدة، بل بوصفه أول خطوة عملية لا بد منها لبدء أي مسارٍ آخر.
أولًا: وقف إطلاق النار كمدخل لا كغاية
من الأخطاء المتكررة في مبادرات السلام السودانية أنها تُعامل وقف إطلاق النار كإنجازٍ نهائي يُحتفى به، بينما هو في حقيقته أدنى شرط ممكن، ونقطة انطلاق فحسب. الميثاق يضع حدًّا أدنى واضحًا لما يجب أن يتضمنه أي اتفاق وقف إطلاق نار ليكون قابلاً للبناء عليه:
● وقفٌ شاملٌ وغير مشروط بمكاسب ميدانية آنية لأي طرف ● فتح ممرات إنسانية فورية وغير مقيدة، بلا ربطها بمسار التفاوض السياسي ● جدولة زمنية واضحة للانتقال من "وقف النار" إلى "بدء العدالة الانتقالية"، لا ترك الفجوة بينهما مفتوحة إلى أجل غير مسمى ، وهي الفجوة التي استغلتها الأطراف المسلحة تاريخيًا لإعادة التموضع العسكري بدل الانتقال الفعلي ثانيًا: آليات المراقبة والضمانات دون المساس بالسيادة
وقف إطلاق النار بلا آلية مراقبة موثوقة هو مجرد هدنة تكتيكية بين طرفين ينتظر كل منهما لحظة الانقضاض. لذا يقترح الميثاق:
● آلية مراقبة مشتركة (إقليمية-دولية-وطنية) تُشرف على الالتزام بالبنود، دون أن تتحول إلى وصاية على القرار السوداني ● ضمانات إقليمية (الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد بصفتهما الأقرب جغرافيًا وسياسيًا) ودولية (مجلس الأمن) تمنع تكرار انهيار الاتفاقيات السابقة دون محاسبة الطرف الناقض ● تمييز واضح بين "الضمانة" التي تُلزم الأطراف، و"الوصاية" التي تُصادر القرار السيادي ، وهذا الخط الفاصل هو ما يمنح الضمانات الدولية شرعيتها الشعبية بدل أن تُتهم بالتدخل ثالثًا: الربط العضوي بالعدالة الانتقالية
الخطأ الأخطر الذي يحذّر منه الميثاق هو التعامل مع وقف الحرب والعدالة الانتقالية كمسارين متتابعين (أولًا نوقف الحرب، ثم لاحقًا نفكر في العدالة)، إذ يفتح هذا التتابع الشكلي بابًا لتأجيل المحاسبة إلى ما لا نهاية بذريعة "عدم تعكير أجواء السلام". الميثاق يصر على أن تبدأ آليات العدالة الانتقالية (لا سيما توثيق الانتهاكات وحماية الشهود) بالتوازي مع وقف إطلاق النار مباشرة، لا بعده بفترة، حتى لا تضيع الأدلة والذاكرة الحية للضحايا في الفجوة الزمنية بين الاتفاقين.
القسم الخامس: البنية الثلاثية للعدالة الانتقالية
إذا كان القسم الرابع قد أوجب أن تبدأ آليات العدالة الانتقالية بالتوازي مع وقف إطلاق النار، فإن هذا القسم يجيب عن السؤال التالي: أي بنية مؤسسية تتحمل هذا الملف الهائل من الانتهاكات، دون أن تسقط في فخين متقابلين اعتادت عليهما التجارب السودانية السابقة — إما عدالة شكلية تُصدر بيانات دون أثر، أو عدالة انتقامية تُغذي دورة جديدة من العنف؟ الميثاق يقترح بنية ثلاثية المستويات، لا مؤسسة واحدة مركزية، لأن حجم الانتهاكات وتنوّعها الجغرافي يجعلان أي حل أحادي المستوى إما بطيئًا جدًا أو سطحيًا جدًا.
أولًا: مجالس المصالحة المحلية
هي المستوى الأقرب للناس والأسرع في التفعيل، وتُعنى بالانتهاكات ذات الطابع المجتمعي المباشر (نزاعات الأرض، الاعتداءات المحلية، التهجير القسري على مستوى القرية أو الحي). تستلهم هذه المجالس آليات التكافل والصلح الأهلي السودانية التقليدية، لكنها تعمل ضمن إطار قانوني وطني موحّد يمنع تحوّلها إلى "عدالة موازية" تُعيد إنتاج نفوذ الزعامات المحلية على حساب الضحايا الأضعف.
ثانيًا: مفوضية الحقيقة والتعويض
هذا المستوى الوطني مسؤول عن توثيق الرواية التاريخية الشاملة للانتهاكات، وتحديد آليات التعويض (المادي والمعنوي) للضحايا. وهنا يستفيد الميثاق من مقارنةٍ واعية بتجربتين متباينتين:
● جنوب أفريقيا: نموذج "الحقيقة مقابل العفو المشروط" الذي نجح في كشف الحقيقة لكنه انتُقد لضعف التعويض الفعلي للضحايا ● كولومبيا: نموذج أحدث يربط الحقيقة بعدالة تصالحية مقيّدة وبتعويضات مادية أوضح، رغم تعثّرها التنفيذي المستمر الميثاق لا يتبنى نموذجًا واحدًا حرفيًا، بل يقترح مفوضية سودانية تأخذ من جنوب أفريقيا آلية كشف الحقيقة العلنية، ومن كولومبيا الإصرار على تعويضٍ مادي ملموس لا رمزي فحسب.
ثالثًا: دائرة الجرائم الكبرى
هذا هو المستوى القضائي الصارم، المخصص حصرًا للانتهاكات الجسيمة (الإبادة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية) التي لا يجوز أن تخضع للمصالحة المجتمعية أو حتى لمنطق "الحقيقة مقابل العفو". وهنا يستحضر الميثاق تجربتي سيراليون وتونس:
● سيراليون: المحكمة الخاصة التي حاكمت كبار المسؤولين دون إغراق النظام القضائي بآلاف القضايا الصغرى، عبر تركيز الملاحقة على "من يتحملون المسؤولية الأكبر" ● تونس: تجربة "هيئة الحقيقة والكرامة" التي، رغم تعثرها السياسي لاحقًا، أظهرت مخاطر عدم وجود إرادة سياسية فعلية خلف الأطر القانونية الجيدة ، وهو تحذير مباشر للسودان من الاكتفاء بالبنية المؤسسية دون ضمان استقلالها الفعلي عن أي تسويات سياسية لاحقة رابعًا: لماذا ثلاثة مستويات لا مستوى واحد؟
المنطق البنيوي هنا هو تفادي إغراق المحاكم الكبرى بقضايا محلية بسيطة (كما حدث في سيراليون قبل تصحيح المسار)، وفي الوقت ذاته عدم ترك الجرائم الجسيمة لمنطق المصالحة الأهلية الذي قد يُنتج إفلاتًا من العقاب بذريعة "الصفح المجتمعي". كل مستوى يُغذي الآخر بالمعلومة دون أن يُصادر اختصاصه.
القسم السادس: السيادة المالية — تفكيك الشبكات الموازية
من أخطر الأوهام التي راكمتها التجربة السودانية أن السيادة تُقاس فقط بالعلم والجيش والحدود، بينما تُركت البنية التحتية المالية ، أنظمة الدفع، قنوات التحويل، الموارد الاستخراجية ، عرضة للاختراق والتوظيف من شبكات موازية للدولة، مدنية وعسكرية على حدٍّ سواء. وهذا القسم يبني على ما سبق تناوله في مقال العسجد: أن البنية التحتية المالية أصلٌ سيادي غير قابل للتفويض، لا تفصيل تقني يُترك لجهات فنية معزولة عن الرقابة السياسية.
أولًا: لماذا "ركيزة" مستقلة لا ملحق بالاقتصاد؟
جرت العادة في الوثائق الانتقالية السابقة على معالجة الملف المالي كفصل ضمن "الإصلاح الاقتصادي" العام، فيغرق في تفاصيل السياسات النقدية والموازنة، بينما يفلت السؤال الأخطر: من يملك فعليًا مفاتيح التحكم في تدفق الأموال؟ الميثاق يرفع هذا السؤال إلى مرتبة ركيزة قائمة بذاتها، لأن الإجابة عليه شرطٌ لصحة الركائز الثلاث الأخرى: فبلا سيادة مالية، يمكن لأي جسم مسلح مُسرَّح نظريًا أن يواصل تمويل نفسه عبر شبكات موازية، وبلا سيادة مالية، تبقى تعويضات العدالة الانتقالية حبرًا على ورق لغياب الموارد الشفافة لتمويلها.
ثانيًا: البنية التحتية المالية كأصل سيادي غير قابل للتفويض
المبدأ المركزي هنا هو أن أنظمة الدفع والتحويل والمقاصة المالية يجب أن تبقى تحت سيطرة مؤسسات الدولة الشرعية المدنية حصرًا، لا أن تُدار أو تُموَّل جزئيًا من أطراف عسكرية أو أمنية موازية تستخدمها لتمويل نفوذها خارج الموازنة العامة والرقابة البرلمانية. أي بنية تحتية مالية رقمية جديدة (كتجربة العسجد التي نوقشت سابقًا) يجب أن تخضع لهذا المبدأ من التصميم الأول، لا أن تُصحَّح بعد وقوع الاختراق.
ثالثًا: آليات تفكيك التمويل الموازي
يقترح الميثاق مسارات عملية متكاملة:
● تتبع الموارد الاستخراجية (الذهب خصوصًا) وربطها بحساب سيادي موحّد وشفاف، بدل تعدد قنوات التصدير غير الرسمية ● مراجعة وتوحيد قنوات الدفع الرقمية تحت رقابة البنك المركزي المدني، مع إغلاق أي قنوات مصممة للالتفاف على هذه الرقابة ● الشفافية الدورية العلنية لموازين المدفوعات والموارد السيادية، بوصفها أداة رقابة شعبية لا مجرد إجراء بيروقراطي داخلي ● ربط هذا الملف بالركيزة الرابعة: بحيث تخضع قرارات توزيع عوائد الموارد السيادية (خاصة من الأقاليم المنتجة تاريخيًا) لذات آلية التوافق الموزون، منعًا لتكرار نمط استخراج الثروة من الأطراف دون عائد تنموي حقيقي لها القسم السابع: فريق الهواة الجادين — النفير الوطني الكبير كحامل تنفيذي
كل الركائز السابقة ، مهما بلغت دقتها التصميمية ، تبقى مخططًا معلّقًا بلا يدٍ تُنفّذه. وهذا القسم يجيب عن السؤال الأخير: من الذي يحمل هذا المشروع على الأرض؟ والجواب الذي يقترحه الميثاق يكسر توقعًا راسخًا في الوعي السياسي السوداني: أن التنفيذ يحتاج بالضرورة نخبة "محترفة" ،أحزابًا تقليدية، أو تكنوقراطًا، أو قيادات عسكرية سابقة تُعاد تدويرها. النفير الوطني الكبير يقترح بديلاً: حاملًا شعبيًا واسعًا لا يشترط الاحترافية المؤسسية الرسمية، بل يستمد شرعيته من الجدّية والانتشار.
أولًا: لماذا "هواة جادّون" لا "خبراء"؟
هذا ليس تهوينًا من قيمة الخبرة، بل تشخيصٌ دقيق لواقع الأزمة: النخب "المحترفة" التي تعاقبت على حكم السودان أو معارضته منذ الاستقلال هي ذاتها التي أنتجت ، أو فشلت في كسر ، دورة الانهيار المتكررة. فالاعتماد الحصري عليها لإعادة البناء يعني تكرار ذات الأخطاء بأدوات أكثر تجميلًا. النفير، بالمقابل، يستلهم روح التكافل الأهلي السوداني الأصيل: شبكات من المتخصصين والمتطوعين والمهتمين، منتشرة جغرافيًا لا مركزية، تحمل الجدّية والانضباط دون أن تحمل بالضرورة تاريخًا مؤسسيًا رسميًا مثقلًا بالتسويات القديمة.
ثانيًا: البنية التنظيمية الثلاثية
يستند النفير إلى بنية تنظيمية من ثلاثة مستويات متكاملة:
● المستوى المحلي: خلايا نفير في الأحياء والقرى والمعسكرات، تربط المشروع مباشرة بالمجالس المحلية للمصالحة وبآليات التوافق الإقليمي ● المستوى القطاعي: فرق متخصصة (صحة، تعليم، بنية تحتية، توثيق انتهاكات) تعمل أفقيًا عبر الأقاليم، لضمان تراكم الخبرة الفنية دون احتكارها مركزيًا ● المستوى التنسيقي الوطني: جسم خفيف الوزن، وظيفته الربط والتوثيق والتغذية الراجعة بين المستويين السابقين والركائز الأربع، لا إصدار الأوامر الفوقية ثالثًا: المراحل الخمس للتنفيذ
● التعبئة والتسجيل: حصر الطاقات المتاحة محليًا وفي الشتات ● التأهيل السريع: تدريب مكثف قصير المدى يُعوّض غياب الخبرة المؤسسية الرسمية بوضوح المهام وبساطة الأدوات ● الانتشار التجريبي: تفعيل الخلايا في مناطق محدودة أولًا لاختبار الآليات قبل التعميم ● التوسع الأفقي: تعميم النموذج بعد تصحيح الثغرات، بالتوازي مع تقدم مسارات وقف الحرب والعدالة الانتقالية ● الرسوخ المؤسسي: تحوّل الخلايا الأنجح تدريجيًا إلى بنى مجتمعية دائمة، لا مبادرة طارئة تنتهي بانتهاء "الطوارئ" رابعًا: نموذج التمويل
يعتمد النفير على تمويل تصاعدي الشفافية: تبرعات مجتمعية محلية صغيرة كقاعدة أولى (تكافلية بطبيعتها)، مع دعم من الشتات السوداني عبر قنوات موثقة علنًا، وربطها لاحقًا بآليات السيادة المالية لضمان ألا يتحول تمويل النفير نفسه إلى شبكة موازية غير خاضعة للمساءلة.
الخاتمة: لماذا مجسّمٌ أحدث؟
نعود إلى ذلك المجسّم من "الليغو" الذي افتتحنا به هذا الميثاق. فبعد أن استعرضنا الركائز السبع ، من الشرعية الصاعدة ومبدأ الاعتماد المتبادل المتجذر في تقليد النفير، مرورًا بالتمثيل الإقليمي وإعادة ضبط المشهد العسكري وفرض السلام، وصولًا إلى العدالة الانتقالية والسيادة المالية وحامل النفير التنفيذي ، يحق لنا أن نسأل: هل هذا الطموح إلى بناءٍ أوسع وأكمل مجرد أمنية تفاؤلية، أم استنتاج منطقي يقوم على أساس متين؟
الجواب يكمن في التمييز الذي أرسته الاستعارة منذ البداية: هناك فرقٌ جوهري بين استنساخ الشكل القديم واستثمار كل ما كان متاحًا ولم يُستثمر. حين بُني المجسّم أول مرة، لم تُستخدم كل القطع الموجودة في الصندوق؛ بعضها أُهمل عمدًا لأنه لم يلائم تصور البناة الأوائل، وبعضها أُهمل سهوًا، وبعضها لم يجد من يلتفت إليه أصلًا. أما اليوم، فالمخططات لم تُفقد، والقطع المهملة لم تندثر:
● المخطط المفاهيمي موجود في تراث الشرعية الصاعدة وتقليد النفير والاعتماد المتبادل، لا يحتاج اختراعًا بل استحضارًا ● آليات التوافق مستقاة من تجارب مقارنة مُختبرة (جنوب أفريقيا، كولومبيا، سيراليون، تونس)، لا تجريبًا من الصفر ● والقطع المهملة تحديدًا — الأطراف التي هُمّشت، والكفاءات التي أُقصيت، وأصوات الشتات التي لم تُستشر من قبل، وتجارب التكافل الأهلي التي لم تُدمج يومًا في تصميم الدولة الرسمي — هذه كلها قطعٌ كانت في الصندوق طوال الوقت، لم تُفقد، بل انتظرت من يلتقطها وهذا بالضبط ما يجعل هذا المجسّم الجديد أحدث لا مجرد تكرارٍ أكمل: فلسنا نطمح إلى استعادة دولةٍ استبعدت أطرافها ومكوناتها بحسابٍ أو بغير حساب، بل إلى بناء دولةٍ تستخدم كل قطعة كانت متاحة لها منذ البداية ولم تُستعمل. فالسؤال لم يعد "كيف نعيد ما كان؟" ، فهذا ما تجيب عنه الركائز السبع بوضوح بالرفض ، بل "من يجمع كل القطع، القديمة والمهملة معًا، ليبدأ البناء الأوسع الآن؟".
وهنا، فإن الطفل الذي حطّم المجسّم، رغم كل الأذى الذي سبّبه، كشف عن أمرٍ لم يكن ظاهرًا من قبل: أن في الصندوق قطعًا أكثر بكثير مما استُخدم يومًا، وأن الفرصة اليوم ليست فقط لإصلاح ما انكسر، بل لاستدراك ما أُهمل عمدًا أو سهوًا على مدى عقود. وما بقي أمام السودانيين اليوم ، في الداخل والشتات، في الأطراف والمركز ، هو أن يكونوا ذلك الفريق من "الهواة الجادين" المدعوم بخبرة من سبقه: لا ليعيدوا الدولة كما كانت، ولا ليستسلموا لوهم أن البناء الجديد مجرد تكرارٍ أسرع للقديم، بل ليبنوا من كل قطعة متاحة ، القديمة والمهملة معًا ، دولةً أكمل وأوسع مما عرفه السودان يومًا. فالمخططات جاهزة، والقطع كلها محفوظة، والحاجة الوحيدة المتبقية هي إرادة استخدامها جميعًا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. علي عبدالله الخليفة طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست