بلا قانون يحميها.. بياناتنا المصرفية في مهبّ محوّلات خاصة كيف فتح غياب "Data Protection Law" الباب أمام شركات مجهولة لامتلاك أسرار السودانيين المالية بقلم: عمر سيد أحمد|باحث في الاقتصاد السياسي السوداني |خبير مصرفي ومالي مستقل Email :o.sidahmed09@gmail.com بوليو 2026 في الأول من يوليو 2026، وبينما البلاد ممزقة بحرب لم تُبقِ حجراً على حجر، ولا سلطة مركزية قادرة على فرض هيبتها كاملة على أرض الوطن، اجتمعت النخبة الرسمية في فندق مارينا ببورتسودان، تحت رعاية عضو مجلس السيادة الفريق أول مهندس إبراهيم جابر، لتُسلَّم، في احتفال باذخ، مفاتيح الشريان المالي للدولة السودانية إلى شركة خاصة عمرها أشهر معدودة، اسمها «العسجد». لم يكن الأمر مجرد إطلاق رخصة تقنية عابرة، بل كان لحظة فارقة يُعاد فيها رسم من يملك زمام المال العام في بلد تحكمه اليوم سلطة أمر واقع، لا برلمان يراقبها، ولا مؤسسات رقابية مستقلة تُسائلها، ولا رأي عام قادر على الوصول إلى الحقيقة الكاملة. وهذا بالضبط ما يجب أن يُقلقنا: فحين تغيب الدولة بمعناها المؤسسي الكامل، تتحول القرارات المصيرية إلى صفقات تُمرَّر في العتمة، وتُغلَّف بخطاب «التحول الرقمي» و«كسر جدران العزلة» لتمرير ما لا يمكن تمريره في زمن الاستقرار. خطر يُدار بخبث تحت غطاء الحرب لا يمكن قراءة توقيت هذه الرخصة بمعزل عن سياقها: دولة منهكة بالحرب، مؤسسات ضعيفة أو مشلولة، حكومة أمر واقع تسعى لشرعية سريعة عبر «إنجازات» تُعرض في المؤتمرات، وغياب شبه تام لأي جهة قادرة على مساءلة من يمنح، ومن يستفيد، ومن يراقب. هذا هو بالضبط المناخ الذي تُدار فيه أخطر القرارات بخبث: حين تنشغل الأمة بالنجاة اليومية من القصف والنزوح والانهيار الاقتصادي، تُمرَّر صفقات السيادة المالية في صمت، وتحت غطاء «الضرورة» و«مواكبة العصر». إنّ محوّل المعاملات المالية ليس مرفقاً تقنياً هامشياً؛ إنه النخاع الشوكي للاقتصاد الوطني، والجهاز الذي يربط المصارف كافة ببعضها، والمستودع المركزي لكل حركة الأموال، والصندوق الأسود الذي يحمل أدق تفاصيل أرصدة وسلوكيات وخصوصيات ملايين السودانيين. تسليم هذا «العمود الفقري» لشركة خاصة، حديثة العهد وغامضة الهوية نسبياً، في ظل غياب الدولة، ليس تفريطاً عابراً، بل هو فتح للباب أمام اختراق سيادي قد لا يُكتشف إلا بعد فوات الأوان. الدولة نفسها تصفه بـ«بنية تحتية سيادية» والمفارقة أن البيان الرسمي المصاحب للتدشين، بحسب ما تداولته وكالة السودان للأنباء (سونا) ومنصات إعلامية أخرى، لم يصف المشروع بأنه مجرد منصة تقنية عابرة، بل رفعه صراحةً إلى مصاف «بنية تحتية سيادية»، معتبراً إياه الشريان الذي ترتبط به جميع البنوك والمحافظ الإلكترونية وقنوات الدفع في البلاد، وأن إشراف بنك السودان المركزي عليه يضمن التسوية النهائية والمقاصة الآمنة وربطه بأنظمة مكافحة غسل الأموال. وهذه المفارقة تحديداً هي ما يجب ألا يمرّ دون توقف: فحين تصف الدولة، بلسانها الرسمي، مشروعاً بأنه «بنية تحتية سيادية»، فإن مناقشته تخرج فوراً من دائرة الشأن التقني الذي يخص المبرمجين والمصرفيين، لتدخل في صميم قضايا السيادة الاقتصادية والأمن المالي وحق المواطن في معرفة كيف تُدار أخطر مرافق دولته الرقمية. فمحوّل المدفوعات الوطني ليس تطبيقاً مصرفياً عادياً؛ إنه القلب الذي تمر عبره التحويلات بين المصارف وشركات الدفع والمحافظ الإلكترونية، ومنه تتولد واحدة من أضخم قواعد البيانات المالية والاقتصادية في البلاد - ولهذا بالضبط تصنّفه معظم دول العالم ضمن البنية التحتية الوطنية الحرجة الخاضعة لأعلى مستويات الحوكمة والرقابة، لا لقرار إداري سريع يُتخذ في ظرف أشهر. وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً لا أقل: إذا كانت الدولة ذاتها تُقرّ بأن هذا المرفق سيادي بامتياز، فبأي منطق يُترك تشغيله الفعلي، ببياناته وخوادمه وقراراته اليومية، في يد شركة خاصة لا تملك الدولة فيها حصة، ولم تُخضعها لأي مراجعة علنية لهيكل ملكيتها أو مصادر تمويلها؟ الوصف السيادي للمشروع لا يبرر تسليمه لجهة خاصة، بل يزيد من وجاهة المطالبة بأن يبقى تحت إدارة مؤسسة مملوكة للدولة بالكامل، أو على الأقل تحت رقابة تشغيلية مباشرة لا تكتفي بالإشراف الشكلي على الورق. «العسجد»: سرعة مريبة ونفوذ غير مبرَّر تقدّم «شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية» نفسها بوصفها مؤسسة رائدة في التقنيات المالية بالسودان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيادة المديرة العامة د. عسجد الكاظم. لكن الحقيقة التي يُراد لها أن تمرّ دون تدقيق هي أن هذه الشركة لم تتأسس إلا في أواخر عام 2025، وبدأت نشاطها الفعلي مطلع 2026، لتحصل بعد أشهر معدودة فقط - وفي خضم حرب اقتصادية شرسة تُشن على البلاد من كل جانب - على أخطر رخصة مالية يمكن أن تُمنح لجهة خاصة. هذه السرعة القياسية، غير المبررة بأي معيار مؤسسي معروف، هي في حد ذاتها إنذار: فالتراخيص التي تمس أمن الدولة المالي لا تُمنح لشركات وليدة إلا حين تكون هناك جهات نافذة تُسهّل الطريق، أو حين تكون سلطة القرار نفسها غير خاضعة لأي رقابة حقيقية تمنع مثل هذا التسرّع. والأخطر أن طموح «العسجد» المعلن لا يقف عند حدود تشغيل محوّل تقني، بل يمتد إلى «توحيد» جميع المصارف السودانية داخل منصة مركزية واحدة تجمع التحويلات الفورية، ومدفوعات التجزئة، وسداد الفواتير والخدمات الحكومية، وإدارة البطاقات المصرفية - أي احتكار كامل لعصب الحياة المالية اليومية لكل مواطن سوداني. وقد كُشف أيضاً عن شراكة تقنية استراتيجية مع منصة أجنبية تحمل اسم «Bank in Box»، وهو ما يعني، بصريح العبارة، أن مفاتيح تشغيل النظام المصرفي السوداني بأكمله لن تكون سودانية خالصة، بل ستكون مرتبطة بترتيبات تقنية مع طرف خارجي، في بلد يخوض أصلاً معركة وجود ضد تدخلات وحصار وحرب اقتصادية معلنة. أفلا يستحق هذا وحده أن يُدق ناقوس الخطر؟ تغييب مؤسسة وطنية بالكامل لصالح كيان مجهول النوايا الأدهى في هذه القصة أن الدولة لم تكن بحاجة إلى المغامرة بسيادتها المالية أصلاً، لأن البديل الوطني كان قائماً وجاهزاً: شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS)، الذراع التقنية الرسمية لبنك السودان المركزي منذ عام 1999، والتي باشرت عملها فعلياً عام 2000 بملكية وطنية خالصة بلا شائبة: البنك المركزي يملك نحو 49% من أسهمها، ومجموعة المصارف السودانية تملك 21%، وشركة سوداتل الوطنية تملك 30% المتبقية. أي أن الدولة والقطاع المصرفي كانا يملكان بالكامل، منذ أكثر من ربع قرن، الجهاز الذي يدير المقاصة الإلكترونية والمدفوعات. فلماذا جرى تجاوز هذه المؤسسة، بخبرتها المتراكمة وملكيتها الوطنية الكاملة، لصالح شركة خاصة لم تكمل عامها الأول؟ لا يوجد تفسير مؤسسي مقنع لهذا الاستبدال - وغياب التفسير، في زمن الحرب وغياب الدولة، ليس فراغاً بريئاً، بل هو بالضبط المساحة التي تُدار فيها الصفقات المشبوهة بعيداً عن أي عين رقابية. أسئلة مؤسسية لم تُجب عنها الجهات التنظيمية بعد وفي ضوء منح هذه الرخصة الجديدة لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية (ASD Smart)، تبرز أسئلة مؤسسية مشروعة، لا تحتمل التأجيل، وتحتاج إلى توضيح رسمي وصريح من الجهات التنظيمية المعنية، وبنك السودان المركزي تحديداً بوصفه الجهة المالكة للحصة الأكبر في (EBS): هل ستصبح «العسجد» مشغّلاً موازياً لـ (EBS)، أم بديلاً كاملاً عنها؟ ما حدود اختصاص كل جهة من الجهتين، وأين تنتهي صلاحية إحداهما وتبدأ صلاحية الأخرى؟ هل ستنتقل بعض وظائف البنية التحتية الوطنية للمدفوعات من (EBS) إلى «العسجد»، ووفق أي إطار قانوني؟ وما الأثر المترتب على ذلك في ملكية وتشغيل نظام المدفوعات الوطني، وفي استثمارات المصارف السودانية القائمة أصلاً داخل (EBS)؟ وهل قام بنك السودان المركزي، قبل منح الترخيص لشركة «العسجد»، بتقييم فعلي وموثّق لتجارب المحوّلات الخاصة التي سبق لبعض المصارف السودانية أن امتلكتها بعد الحرب، وحاولت من خلالها تقديم خدمات التحويل فيما بينها، أو شغّلتها، بما يوضح ما استفاد منه القرار الجديد من هذه التجارب القائمة، وما تجنّبه من أخطائها؟ وما هي الإجراءات الرسمية التي اتّبعها بنك السودان المركزي تحديداً في الوصول إلى «العسجد» ومنحها هذا الترخيص: هل سبق ذلك إعلان رسمي عن فتح باب التقديم أمام القطاع الخاص عموماً، أم اقتصر الأمر على تواصل مباشر مع جهة بعينها؟ وإن وُجد هذا الإعلان، فما معايير التأهيل والتقييم المحددة التي وُضعت للمتقدمين، ومن أشرف على تطبيقها؟ وهل هناك معايير وضوابط تفصيلية لتشغيل مثل هذه المحوّلات، تضمن سلامة النظام المصرفي وحماية حقوق المتعاملين ومعلوماتهم التي أصبحت في يد القطاع الخاص؟ وهل تتوفر لدى بنك السودان المركزي نفسه الآليات والكوادر المؤهلة لإنفاذ هذه الضوابط والمعايير بصورة فعالة تحمي القطاع المصرفي والمتعاملين؟ وهل هناك ضوابط وآليات ومعايير تضمن استمرارية العمليات لدى شركات القطاع الخاص المرخَّص لها، بحيث لا يؤدي توقف إحداها إلى شلل غير متوقع في المعاملات المالية والمصرفية؟ وهل نُشرت كل هذه الضوابط والقوانين والمعايير للعامة، ليدلي المختصون بدلوهم فيها؟ وهل توجد دراسات منشورة تدعم توجّه إسناد محوّلات الربط بين البنوك للقطاع الخاص، ومتاحة للمختصين والمهتمين للاطلاع عليها والاطمئنان إلى سلامة هذا التوجه؟ خصوصاً أن معظم دول الإقليم، ومنها من يملك اقتصاداً يفوق حجم الاقتصاد والنظام المصرفي السوداني أضعافاً، كالسعودية والإمارات وعُمان، تُبقي هذا العمل بيد الدولة ولم تتركه للقطاع الخاص؛ فـ«المدفوعات السعودية» على سبيل المثال، جهة مملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي. وما هي استراتيجية بنك السودان المركزي تجاه شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS)، التي حرّكت - بحسب مصدر مطّلع في القطاع - حجم أموال يُقدَّر بما يعادل 50 مليار دولار عبر خدماتها من مقاصة ومحوّل ونقاط بيع وغيرها؟ هل ينوي البنك المركزي دعمها وتقويتها لمواصلة عملها السابق وتوسيعه، أم أن هناك توجهاً مختلفاً؟ الرأي العام يستحق أن تُنشر هذه الاستراتيجية بوضوح. وهل خضعت أنظمة الجهة المرخَّص لها لاختبارات فعلية تتحقق من أمانها وقدرتها على تنفيذ كل الضوابط، وحماية المعلومات، ومنع الاحتيال والتلاعب؟ ومن هي الجهة المؤهلة التي أجرت هذه الاختبارات؟ فالجهة المعتمدة تاريخياً لإجراء اختبارات كهذه لشركات القطاع الخاص، وفق معايير بنك السودان المركزي والمعايير الفنية العالمية - بما في ذلك اختبارات الأمان والسلامة قبل منح أي شركة ترخيصاً لعمل مصرفي - كانت شركة (EBS) نفسها، التي أجرت اختبارات مماثلة لمئات الشركات قبل أن يمنحها البنك المركزي تصديقاته. هذه الأسئلة الأحد عشر، مجتمعةً، كافية لتلخيص حجم الغموض المؤسسي المحيط بالملف: فـ(EBS) ليست مجرد شركة عابرة يمكن تجاوزها بصمت، بل مؤسسة يملك بنك السودان المركزي نفسه الحصة الأكبر فيها، إلى جانب حصص لمجموعة المصارف السودانية وشركة سوداتل. وبالتالي، فإن أي إزاحة فعلية لها من موقعها، دون توضيح مصير هذه الاستثمارات الوطنية القائمة، ليست مجرد قرار تنظيمي عابر، بل مساس مباشر بأصول مملوكة جزئياً للدولة والقطاع المصرفي نفسه. والصمت الرسمي عن هذه الأسئلة، أكثر من ثلاثة أسابيع بعد التدشين، لا يمكن تفسيره إلا بأحد احتمالين: إما أن الإجابات لا تسرّ من يسمعها، أو أن القرار اتُّخذ أصلاً دون تصور واضح لمصير (EBS) ومساهميها. سياق تنظيمي موثّق يستحق التوقف عنده الإنصاف يقتضي تسجيل ما هو موثّق فعلاً في هذا السياق، لأنه يزيد الصورة تعقيداً لا وضوحاً: فبنك السودان المركزي كان قد بدأ فعلياً، منذ سنوات، سياسة فتح سوق المدفوعات أمام القطاع الخاص، إذ أنهى احتكار (EBS) لعمليات الأموال عبر الهاتف المحمول وسمح بدخول لاعبين جدد، كما رخّص لأكثر من 64 مؤسسة تعمل في مجال التقنية المالية منذ عام 2016. وفي الوقت نفسه، طرح البنك المركزي مؤخراً مناقصة عامة رسمية لتنفيذ مشروع «نظام المدفوعات الفورية القومي» تستهدف الشركات المتخصصة والمؤهلة. لكن يبقى سؤال محدد بلا إجابة معلنة: هل رخصة «العسجد» لمحوّل المعاملات المصرفية صدرت في إطار هذه المناقصة العامة ذاتها أم خارجها بقرار منفصل؟ والمفارقة الإضافية أن (EBS) ذاتها لا تزال نشطة وتتوسع؛ فقد اعتُمدت أخيراً رسمياً كمكتب خدمة معتمد لشبكة «سويفت» العالمية، وهو ما يشير إلى أن دورها يتغير أو يتوسع، لا أنها في طريقها إلى الزوال كما قد يوحي غياب أي بيان رسمي بشأن علاقتها بـ«العسجد». سباق التراخيص: المال والعلاقات لا يغنيان عن الخبرة مع انفتاح بنك السودان المركزي على القطاع الخاص في مجال المدفوعات، برز مؤشر مقلق يستحق تسليط الضوء عليه: تسابق عدد من الشركات الناشئة على انتزاع تراخيص وتشغيل منصات مالية حساسة، معتمدة في ذلك على رأس المال والعلاقات النافذة، أكثر من اعتمادها على سجل تقني مثبت أو خبرة متراكمة في إدارة بنية تحتية مالية بهذا الحجم. وهذا تحديداً هو جوهر المشكلة: فتشغيل محوّل وطني للمدفوعات ليس مشروعاً تقنياً بسيطاً يمكن لأي فريق ناشئ أن يتقنه خلال أشهر؛ إنه عمل يتطلب كوادر مدرَّبة على مستوى عالٍ من التخصص في أنظمة المقاصة والتسوية والأمن السيبراني، ومراكز عمليات تعمل على مدار الساعة، وخططاً مُختبَرة لاستمرارية الأعمال عند الطوارئ، وقدرة مالية وتقنية على استيعاب صدمات تشغيلية مفاجئة. وحين تتحول عملية منح التراخيص إلى سباق تحكمه القدرة على الوصول والنفوذ بدل معايير الكفاءة الفنية المُثبتة، فإن النتيجة المتوقعة ليست فقط احتكاراً خاصاً لمرفق سيادي، بل احتمال تسليمه لجهة غير مؤهلة أصلاً لتحمل حجم المسؤولية المترتبة عليه - وهو ما قد يتحول من مخاطرة سيادية إلى كارثة تشغيلية فعلية في أول اختبار حقيقي يتعرض له النظام. وثمة قراءة أخرى تستحق أن تُطرح، وإن كانت تفسيراً تحليلياً لا خبراً مؤكداً بمصدر رسمي: يبدو أن بنك السودان المركزي يتجه إلى إعادة تعريف دور (EBS) تدريجياً، من جهة تتعامل مباشرة مع المصارف بوصفها المشغّل الوحيد للمقاصة والتسوية، إلى جهة أقرب لـ«الإشراف على المحوّلات» ذاتها، بما يفتح الباب أمام تعدد المشغلين الخاصين بدل مشغّل وطني واحد. وإن صحّت هذه القراءة، فإنها تحمل خطورة إضافية لا تقل عن خطورة قرار الترخيص الأول: فتحويل (EBS) من مشغّل مباشر إلى جهة تُعنى بمحولات متعددة، دون أن تصاحب هذا التحول إجراءات معلنة أو معايير واضحة أو آلية شفافة لتقييم من يحق له التقدم بطلب تشغيل محوّل خاص، يعني عملياً تحويل سوق حساس بهذا الحجم إلى باب مفتوح أمام كل من يملك المال أو النفوذ الكافي لانتزاع رخصة، بصرف النظر عن كفاءته الفعلية - وهو بالضبط سيناريو «سباق التراخيص» الذي حذّرنا منه أعلاه، لكن هذه المرة بغطاء تنظيمي رسمي جديد. رخصة لإنشاء المحول أم رخصة لتشغيله إلى الأبد؟ من الناحية الفنية البحتة، يقوم محوّل المدفوعات الوطني بمهمة محددة: ربط المصارف والمحافظ الإلكترونية وشركات الدفع عبر منصة موحدة، وتحقيق التشغيل البيني والمقاصة اللحظية، وتوحيد بروتوكولات الاتصال، وربط النظام بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن هناك سؤالاً جوهرياً يتعمّد الخطاب الرسمي تغييبه: هل الرخصة الممنوحة لـ«العسجد» هي رخصة لإنشاء المحول الوطني، أم رخصة لتشغيله بشكل دائم بواسطة شركة خاصة؟ الفرق بين الأمرين ليس شكلياً، بل جوهري: فبناء بنية تحتية بتكليف من الدولة ثم تسليمها لجهة وطنية لتشغيلها أمر يختلف كلياً عن منح شركة خاصة احتكاراً دائماً لتشغيل أخطر مرفق مالي في البلاد. وطالما بقي هذا السؤال بلا إجابة رسمية واضحة، فإن الشك في أن «العسجد» تحوّلت من مقاول تقني إلى مالك فعلي لمفاصل النظام المصرفي يبقى شكاً مشروعاً تماماً. حين تصبح البنية التحتية رهينة مشغّل واحد إذا استقرّت «العسجد» بوصفها المشغّل الوحيد للمحول، فإن ذلك يفتح الباب أمام مجموعة مخاطر بنيوية موثّقة في تجارب دول أخرى مع احتكار بنية المدفوعات، أبرزها: احتكار طبيعي للبنية التحتية للمدفوعات، بما يمنح شركة واحدة سيطرة كاملة على الشريان الذي يمر عبره كل جنيه يتحرك إلكترونياً في البلاد. احتكار بيانات المدفوعات ذات القيمة الاقتصادية والسيادية العالية، وهي بيانات تكشف أنماط الإنفاق والادخار والتحويلات لملايين المواطنين والمؤسسات. تصاعد مخاطر الأمن السيبراني نتيجة تركّز كل عمليات المقاصة والتسوية في نقطة واحدة، بحيث يصبح اختراق جهة واحدة كافياً لشلّ النظام المصرفي بأكمله. تضارب مصالح محتمل إذا كانت الشركة ذاتها تقدّم خدمات تجارية تنافس بعض المشاركين في السوق الذين يعتمدون على منصتها للتشغيل. صعوبة استبدال المشغّل مستقبلاً بسبب الاعتماد الكامل عليه (Vendor Lock-in)، بحيث تفقد الدولة قدرتها على التراجع أو التصحيح إن ساءت الأمور. هذه ليست مخاوف افتراضية، بل مخاطر بنيوية معروفة اقتصادياً كلما تحوّلت بنية تحتية حرجة إلى احتكار خاص بلا ضوابط مانعة للاحتكار وبلا خطة واضحة لما يحدث إن تعثّر المشغّل أو تغيّرت نواياه. الشفافية التي يرفض النظام تقديمها حتى الآن بناء ثقة حقيقية بين الدولة والجمهور حول هذا الملف لا يتحقق بالخطابات الاحتفالية، بل بنشر معلومات محددة وقابلة للتدقيق. وحتى تاريخه، لم تُفصح الجهات الرسمية عن أيٍّ من العناصر التالية، رغم أنها الحد الأدنى المطلوب في أي دولة تحترم سيادتها المالية: هيكل الملكية الكامل لشركة «العسجد»، وهوية كل المساهمين الحقيقيين خلف الواجهة الإدارية المعلنة. وثائق الترخيص ذاتها، وشروطه، ومدته، وحالات سحبه أو تعليقه. آليات الحوكمة وصلاحيات بنك السودان المركزي الفعلية في الرقابة اليومية على التشغيل، لا الإشراف الشكلي فقط. مواقع مراكز البيانات التي تُخزَّن فيها معلومات المصارف والمودعين، وما إذا كانت داخل السودان أو خارجه. حقوق الملكية الفكرية للأنظمة المستخدمة، وخطط استمرارية الأعمال في حال توقف الشركة أو انسحابها. معايير الأمن السيبراني المعتمدة، وآلية التدقيق المستقل عليها. غياب هذه المعلومات كلها، دفعة واحدة وفي وقت واحد، ليس تفصيلاً إدارياً، بل هو بالضبط ما يحوّل مشروعاً قد يكون مفيداً من حيث المبدأ إلى ملف مثقل بالشبهات المشروعة. بيان رسمي مضاد: بنك السودان يؤكد «السيطرة الكاملة» في مقابل الأسئلة المتراكمة أعلاه، خرج مصدر مصرفي رسمي، بحسب ما نقلته وكالة إيلاف، لينفي أن يكون منح تراخيص جديدة لمشغّلي أنظمة الدفع الإلكتروني يعني تخلّي بنك السودان المركزي عن سلطاته أو سيادته على منظومة المدفوعات الوطنية. وأكد المصدر أن جميع مشغّلي أنظمة الدفع الإلكتروني في السودان يعملون تحت رقابة وسيطرة كاملة من البنك المركزي، الذي يحتفظ بكامل صلاحياته في وضع السياسات، وإصدار اللوائح، واعتماد الأنظمة، والرقابة والإشراف المستمر على جميع المشغّلين، بل ومسؤوليته لا تنتهي عند إصدار الترخيص، وإنما تمتد إلى المتابعة والتقييم الدوريين وصولاً إلى تعليق الترخيص أو سحبه إن اقتضت مصلحة استقرار النظام المالي ذلك. كما شدّد المصدر على أن التراخيص الإلكترونية لا تُمنح إلا بعد استيفاء متطلبات دقيقة تشمل الملاءة المالية، والحوكمة المؤسسية، وإدارة استمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وفقاً للمعايير الدولية - وأن تعدد المشغّلين هو نموذج معتمد عالمياً لتعزيز المنافسة ورفع كفاءة الخدمات وتحفيز الابتكار، لا للتفريط في السيادة على البنية التحتية. هذا البيان يستحق أن يُؤخذ على محمل الجد، لا أن يُرفض سلفاً. لكنه، بصياغته العامة، يترك بالضبط الأسئلة المحددة التي طرحها هذا المقال دون إجابة: فالتأكيد على وجود «رقابة وإشراف» عام لا يخبرنا شيئاً عن هيكل ملكية «العسجد» الفعلي، ولا عن كون الترخيص قد صدر عبر منافسة معلنة أم بتواصل مباشر، ولا عن مصير (EBS) ومساهميها تحديداً. والأهم: حديث المصدر عن «حماية البيانات وفقاً للمعايير الدولية» يصف اشتراطات تنظيمية داخلية يفرضها البنك المركزي على المرخَّص لهم، وهو أمر مختلف جوهرياً عن وجود قانون وطني ملزم لحماية البيانات (Data Protection Law) يمنح المواطن والمؤسسات حقوقاً قانونية واضحة يمكن الاحتكام إليها أمام القضاء، ويُحدّد مسؤوليات وعقوبات مستقلة عن إرادة الجهة التنظيمية نفسها. بعبارة أخرى: أن يشترط البنك المركزي على «العسجد» معايير حماية بيانات كجزء من شروط الترخيص شيء، وأن يكون في السودان تشريع وطني مستقل لحماية البيانات يحمي المواطن حتى لو تغيّرت سياسات البنك المركزي نفسه مستقبلاً، شيء آخر تماماً. والفارق بين الاثنين هو بالضبط ما يجعل عنوان هذا المقال قائماً: بلا قانون يحميها. متى يستيقظ الوعي الوطني؟ التجارب العالمية، في ظل تصاعد الحروب السيبرانية والاختراقات الإلكترونية، تؤكد أن محوّلات المدفوعات الوطنية يجب أن تُدار سيادياً، لا أن تُسلَّم لشركة خاصة وليدة في بلد بلا دولة فعلية تحميها. العالم يتجه نحو تحصين «سيادته الرقمية»، بينما نحن، في لحظة ضعف تاريخي غير مسبوق، نسلّم مفاتيح خزائننا الوطنية لجهة قد تتعرض غداً لإفلاس، أو اختراق، أو ضغط خارجي يجبرها على الانصياع لأجندات لا تخدم السودان. من يضمن للمودع السوداني أن بياناته لن تُسرَّب أو تُستخدم كورقة ضغط سياسي أو اقتصادي؟ ومن يضمن أن النظام المصرفي بأكمله لن يتوقف عن النبض بقرار من «مشغل خاص» يملك، فعلياً، سلطة إغلاق الخوادم أو ابتزاز الدولة برفع التكلفة؟ هذا ليس تساؤلاً نظرياً؛ إنه سيناريو محتمل بقوة في ظل غياب أي ضمانات معلنة، وفي ظل حكومة أمر واقع لا تملك، أو لا تريد، أن تحاسب نفسها. إنصافاً للحقيقة: المشروع فرصة، لكنه ليس حلاً سحرياً وحتى لا نُتَّهم بالمبالغة: من المنصف الإقرار بأن محوّلاً وطنياً موحّداً للمدفوعات، إن أُدير بحوكمة سليمة، يمكن أن يخفّض تكلفة المعاملات، ويوسّع الشمول المالي، ويقلّل الاعتماد على النقد الورقي في اقتصاد أنهكته الحرب. لكن هذه المكاسب المحتملة تظل محدودة الأثر إن لم تُعالَج المشكلات البنيوية الأعمق للقطاع المصرفي السوداني: ضعف رسملة البنوك، وخروج معظم الكتلة النقدية من النظام المصرفي أصلاً، وتعطّل فروع ومقار كاملة بفعل الحرب. بعبارة أخرى: المحوّل وحده لن يُصلح أزمة السيولة، ولن يوقف تدهور الجنيه، ولن يعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية. نجاحه الحقيقي مرهون بشرط واحد لا بديل عنه: استقلالية بنك السودان المركزي فعلياً لا شكلياً، وإطار رقابي صارم يمنع الاحتكار، ويضمن سيادة البيانات، ويحقق أعلى درجات الشفافية. وهذا الشرط، حتى تاريخه، غائب تماماً عن المشهد. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل هذا المحوّل الوحيد المرخَّص، بمفرده، سيحلّ أزمة شُح الكاش التي يعانيها المواطن السوداني يومياً أمام شبابيك الصرافة وطوابير البنوك؟ الإجابة، ببساطة، ليست بتلك البساطة. فشُح الكاش في السودان اليوم ليس ناتجاً عن غياب منصة تقنية موحّدة، بل عن أسباب أعمق وأكثر تشابكاً: انعدام ثقة واسع في الجهاز المصرفي بعد سنوات من الحرب والانهيارات، وتفضيل شريحة كبيرة من المواطنين الاحتفاظ بالسيولة خارج البنوك لأسباب أمنية ومعيشية، وتعطّل فروع كاملة في مناطق واسعة من البلاد، إلى جانب أزمة ثقة أعمق في قيمة الجنيه نفسه. محوّل رقمي، مهما بلغت كفاءته التقنية، لا يمكنه أن يجبر مواطناً خائفاً على إعادة أمواله إلى نظام مصرفي لا يثق به، ولا أن يعيد فتح فرعاً مدمَّراً بفعل القصف، ولا أن يوقف تآكل قيمة العملة. من يُقدّم هذا المحوّل بوصفه الحل السحري لأزمة الكاش إما يبسّط المشكلة عمداً لتسويق المشروع، أو لا يفهم أصلاً طبيعتها الحقيقية - وكلا الاحتمالين يستدعي مزيداً من الحذر، لا مزيداً من الحماس. تحذير أخير قبل فوات الأوان ما يجري ليس مجرد قرار إداري قابل للنقاش الهادئ؛ إنه إعادة توزيع خطيرة لمن يملك، فعلياً، مقاليد المال العام السوداني، تُدار في ظل حرب تشغل الناس عن أسئلة السيادة، وتحت مظلة سلطة أمر واقع لا تخضع لمساءلة حقيقية. لسنا ضد التحول الرقمي؛ فهذا عنوان المرحلة عالمياً ولا مفر منه. لكننا نرفض أن يُدار هذا التحول في العتمة، بعيداً عن الشفافية، بعيداً عن الرقابة الوطنية الصارمة، وبعيداً عن مساءلة من يملك «العسجد» ومن يقف خلفها ومن يستفيد من تغييب (EBS). إن لم تُجب الدولة على هذه الأسئلة الآن، بوضوح وشفافية كاملة أمام الرأي العام، فإننا لا نتحدث عن احتمال نظري لمخاطرة، بل عن خطر قادم لا محالة، يُبنى اليوم لبنة لبنة، تحت أعيننا، وفي ظل صمتنا. والسؤال الذي يجب ألا يُسمح له بالسقوط في النسيان: من يملك، فعلياً، مفاتيح المال السوداني؟ وماذا سيبقى من سيادتنا حين يحين وقت الجواب؟ والله من وراء القصد وعليه السبيل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر سيد احمد محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست