هذا العنوان الصادم للبعض لا يحمل معنى التحدى بأي حال من الأحوال، إنما يخاطب الواقع العسكري والسياسي على الأرض بكل موضوعية وتجرد.
إن الحديث عن القضاء على الدعم السريع لا يبدو اليوم تعبيراً عن رؤية واقعية بقدر ما يعكس استمرار الرهان على خيار أثبت فشله طوال سنوات الحرب. فالدعم السريع، سواء اتفق أو اختلف الناس حول طبيعته ودوره ومسؤوليته عما آلت إليه الأوضاع، ليس قرية معزولة أو مجموعة من المدنيين العزل يمكن إخضاعهم بتجريد حملة عسكرية عابرة، بل قوة مسلحة تشكلت عبر سنوات طويلة داخل بنية الدولة نفسها، قبل أن يضعها جيش الكيزان المتهور في زاوية الدفاع عن النفس والوجود.
وإذا افترضنا جدلاْ أن الدعم السريع مجرد حركة صغيرة متمردة، فإن السؤال المشروع هو: متى نجحت الدولة المركزية في السودان عبر تاريخها الطويل، في إنهاء الصراعات المسلحة المعقدة عبر الحسم العسكري وحده؟ لقد أثبتت التجارب أن الحروب الطويلة لا تنتج سوى مزيد من الدمار والانقسام، وأن نهاياتها الحقيقية تكون على موائد التفاوض لا في ساحات القتال.
على البرهان الحلمان بدلاً من "النفخ الفاضي" أن يواجه الواقع كما هو، لا كما يتمنى أن يكون. فالشعب السوداني لم يعد يحتمل المزيد من الوعود المؤجلة التي يستحيل الوفاء بها، والانتصارات الزائفة التي لا تنعكس على حياته اليومية. ملايين السودانيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية، بين قهر النزوح، وذل اللجوء، ومهانة الجوع، وفقدان الأمن والخدمات الأساسية، بينما يستمر البرهان بمناسبة أو بدونها في الحديث عن معارك ومتحركات "وعدة جديدة" وحسم قريب "للجنجويد". وغيرها من الترهات.
إن المسؤولية الوطنية اليوم لا تقتضي الدعوة إلى استمرار الحرب، بل إلى وقفها فوراً، وفتح الطريق أمام عملية سلام شاملة تعالج جذور الأزمة السودانية بدل الاكتفاء بإدارة نتائجها. فالسودان يحتاج إلى مشروع جديد يؤسس لدولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة وسيادة القانون، دولة لا يحتكرها الجيش ولا أي قوة مسلحة أخرى، بل تقوم على مؤسسات مدنية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين، طبعاً بالتأكيد #عدا المؤتمر الوطني#.
إن إعادة بناء السودان تتطلب مصالحة وطنية شجاعة، ومحاسبة عادلة لكل من ارتكب انتهاكات أو أسهم في إشعال الحرب وإطالة أمدها، عبر قضاء مستقل ومحاكمات عادلة تكفل الحقوق ولا تقوم على الانتقام. وفي هذا الإطار، لا ينبغي استثناء أحد من المساءلة القانونية، بمن في ذلك البرهان نفسه، إذا ثبتت مسؤوليته عن أفعال تستوجب المحاسبة فهذا متروك للقضاء وهنا تقف السياسة بعيداً فليس هذا مجالها.
لكن العدالة لا تعني الإقصاء الدائم؛ فالسودان الجديد الذي ننشده يجب أن يكون قادراً على استيعاب جميع أبنائه #عدا المؤتمر الوطني# في إطار القانون والدستور، حتى أولئك الذين اختلف معهم الشعب أو حاسبهم القضاء. فالمستقبل لا يُبنى بالثأر، وإنما بالعدالة والاعتراف بالأخطاء والالتزام بعدم تكرارها.
لقد آن الأوان للانتقال من خطاب الحرب إلى خطاب السلام، ومن أوهام الانتصار الكامل إلى واقع التسوية السياسية الوطنية الشاملة. فالسودان لن ينهض إلا عندما تتوقف البنادق، ويُعاد بناء الدولة على أسس جديدة تضمن الحرية والعدالة والسلام لكل مواطنيه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الصادق حمدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست