فرز جديد وإعادة اصطفاف (في فن التموضع لاهتبال الفرص عشية التسوية) حراك واسع تشهده الساحة السياسية السودانية، يشي بقدوم تسوية بعد إنهاك طرفي الحرب، ووصول الجيش المختطف والحركة الإسلامية المجرمة وكذلك المليشيا الإرهابية، لاستحالة حسم المعركة عسكريا، وحتمية التوصل إلى تسوية، تحت ضغط الإنهاك التام وظل عصا المجتمع الدولي الثقيلة. فالفريقان منهكان وضعيفان، استهلكت الحرب قدراتهما المالية والتعبوية ومخزونهما البشري وإن تفاوتت نسبة ضعف المخزون والقدرة على التجنيد، وأضعفت التحولات الإقليمية والدولية تدفقات الدعم العسكري والمالي من الدول الداعمة، واضمحلت فرص الدعم بعد إعلان الجماعة المختطفة للجيش منظمة إرهابية. لذلك يفاجأ الجميع بما نشره موقع ميدل اي ايست بالإنجليزية حول أن زيارة الانقلابي المزمن لسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار وساطة بحرينية لفتح حوار بين سلطته غير الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل سلام بين البلدين، بشرط وقف دعمها للمليشيا حسب تصريحاته للموقع. ويواكب ذلك التحرك المحموم لرئيس وزراء سلطته غير الشرعية خارجياً، حيث زار الفاتيكان، وذهب إلى بريطانيا ولم يلتق حكومتها، وهاهو في تركيا المصنفة داعمة للجيش المختطف والمؤثرة على سلطة الأمر الواقع، بحكم علاقة قيادتها مع الحركة الإسلامية وبحكم وجود قيادات وازنة لتلك الحركة على أراضيها واحتضانها للنشاط الإعلامي للحركة. وأهمية هذا الحراك واحتمال حدوث تحول استنادا اليه، يعززه الهجوم الشرس على الانقلابي المزمن من واجهات التيارات المتطرفة في الحركة الإسلامية المجرمة في وسائط التواصل الاجتماعي التي وصلت إلى حد التهديد، والتوقف التام للعمليات العسكرية من قبل الجيش المختطف والمليشيات التابعة له، واتساع دائرة الخلافات والكباش حول المناصب، وتقليم أظافر صانع اتفاق المنامة بضرب الصحفيين التابعين له، والشائعات حول لقاء سري تم بين الانقلابي المزمن وزعيم الجنجويد. والضغط الخارجي المتمثل في تحريك دولة الإمارات العربية المتحدة لبلاغ تهريب السلاح ليشمل الاتهام مدير جهاز الأمن السابق وأحد قيادات الجيش المختطف، في وقت توجيه الاتهام فيه ليست مصادفة بريئة وليست صدفة، بل وسيلة ضغط وتحريك. في مقابل ذلك، يشهد معسكر الجنجويد حراك غير مسبوق، تتصدره انشقاقات القيادات بوتيرة متسارعة، في وجود نذر لإمكانية تحول هذه الانشقاقات إلى انقسامات وصدامات على أسس قبلية. ولا شك في أن هذه الانشقاقات، لم تتم نتيجة لنبوغ وتميز جهاز الاستخبارات، ولكنها أنبنت على تناقضات المليشيا الإرهابية الداخلية، وعلى تدخلات إقليمية ودولية، وضعف قيادات المليشيا محدودي المعارف والثقافة، الطامعين لتحقيق مراكز اجتماعية مرموقة بدون مؤهلات غير الارتزاق وبيع البندقية وتحويلها من الكتف الأيمن للأيسر. ويسير إلى جانب ذلك، ضعف حكومة تأسيس التحالفية، وفشلها حتى في صرف المرتبات لمقاتليها. والواضح هو أن تشجيع الانشقاقات في المليشيا الإرهابية ومنح المنشقين امتيازات تشمل عدم المحاسبة والمساءلة على الجرائم البشعة التي ارتكبوها، وتمكينهم من معسكرات مهمة في العاصمة وتسويقهم، مما يشكل تشجيعا لآخرين على انشقاق يمكنهم من أن ينالوا نصيبهم مما تم نهبه عبر الفساد. وسرعان ما التقطت القفاز قوى إعلان نيروبي، وتجمعت في تلك المدينة بحضور (المؤسس)، بهدف توسيع التحالف المدني ودفع مسار إنهاء الحرب في بعض المواقع الإلكترونية. وهذا يؤكد أن هذه القوى ونتيجة لصلتها الوثيقة بالمجتمع الدولي والمحاور الإقليمية، استشعرت وجود حراك حثيث نحو التسوية، فأرادت أن تعيد الاصطفاف والتموضع، حتى تجد مكانا في السلطة الجديدة يليق بحجمها. فحراكها في هذا الوقت بالذات وبعد حوالي نصف عام من إعلان نيروبي، ليس معزولا عن حراك السلطة لفك العزلة وإيجاد سبل للتواصل مع المجتمع الدولي، وانشقاقات منظمة ومدعومة إقليميا لإضعاف المليشيا وتليين مواقفها التفاوضية، وإطلاق سراح قيادات الإسلاميين للموازنة والحفاظ على التوازن داخل الجيش المختطف، والإشاعة عن إطلاق سراح المجرم أبولولو وعودته للقتال ضد الجيش المختطف، واستماتت المشتركة وخصوصا زعيم العدل والمساواة في الحفاظ على مناصبها، ومحاولة الانقلابي المزمن إلغاء بعض بنود اتفاق جوبا. الواضح مما تقدم أن جميع من هو بالساحة السياسية، يعيد تموضع نفسه للتواجد في المكان المناسب حين تحصل التسوية. فالكل يبحث عن اصطفافات جديدة مظهرها إيقاف الحرب الذي لا خلاف حول ضرورته، وجوهرها محاصصات جديدة وشراكة في سلطة شبه مدنية جديدة، لتعيد تدوير الفشل لا لتصنع النجاح. لذلك ليس من المستغرب أن نشهد إعلانا مفاجئا لتسوية ما، خصوصا وأن تسويق قائد جيش جديد هو أحد جنرالات نظام الإنقاذ، مع تسويق لرئيس وزراء أمريكي الهوى بالإضافة ل(المؤسس) ودبلوماسي سابق يقال أنه بالفعل يفاوض في بورتسودان باسم قوى ثورة ديسمبر دون تفويض من هذه القوى. والمطلوب هو دعم إيقاف الحرب من أي جهة أتى، مع رفض بات وصارم للتسوية السياسية التي تركب فوقه بدعاوى الواقعية وحقن الدماء، والإصرار على أن الشعار السليم هو "لا للحرب ونعم للثورة"، باعتبار أنه يشتمل على "حرية سلام وعدالة"، وليس كشعار "لا للحرب" فقط، أو "لا للحرب ونعم للسلام"، اللذان يسقطان العدالة والحرية عمدا لا سهوا. والثقة في أن شعبنا سيتمسك بثورته لا تحدها حدود. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!! 22/5/2026
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست