مقدمة: حين يتحول الخطاب إلى أداة للتحريض—ما الذي يسعى إليه عمار تحديداً؟ وصلني احد التسجيلات المتداولة لعمار ناصر، والتسجيل يثير، قدراً من الدهشة والقلق في آنٍ واحد. فالمحتوى المطروح فيه لا يمكن التعامل معه بوصفه "رأياً سياسياً" أو "نقداً مشروعاً"، بل يندرج—وفق أدبيات العلوم السياسية—ضمن ما يُعرف بـ Ideologized Hate Speech أي خطاب كراهية مُؤدلج يُعاد فيه إنتاج مواقف سياسية مسبقة عبر أدوات عاطفية وتعبوية. هذا الخطاب لا يتحرك في فضاء التحليل، بل يوظّف عناصر مركبة—الدين، والخوف، والإشاعة—لإعادة تدوير سرديات الدولة القديمة بشكل ملتف، وتوجيه الرأي العام ضد أي مشروع تحرري بديل، وعلى رأسه مشروع السودان الجديد، سواء تم ذلك بوعي كامل أو عبر استبطان غير نقدي لهذه السرديات. تكمن خطورة هذا الخطاب ليس في مضمونه فقط، بل في بنيته الداخلية، التي تقوم على: ١/ تعميمات قطعية تفتقر إلى أي أساس تحليلي أو توثيقي؛ ٢/ إطلاق اتهامات جنائية جسيمة دون أدلة قابلة للتحقق؛ ٣/ إعادة صياغة الوقائع بما يخدم سردية جاهزة ومسبقة؛ ٤/ توظيف الخوف الديني والاثني كأداة لإثارة التوتر والانقسام داخل المجتمع خاصة مجتمع جبال النوبة. بهذا المعنى، لا يعود الأمر مجرد اختلاف في الرأي، بل يتحول إلى ممارسة خطابية تُهدد المجال العام ذاته. ومن هنا، يصبح تفكيك هذا الخطاب والرد عليه ضرورة معرفية وأخلاقية، تتجاوز حدود السجال السياسي إلى حماية الوعي من التزييف والاحتيال.
أولاً: في تفكيك الاتهامات—بين الادعاء والدليل والمسؤولية القانونية يذهب عمار ناصر في تسجيله إلى الادعاء بأن الحركة الشعبية في المناطق المحررة، وتحديداً في كاودا، تمارس "تجارة الأعضاء" منذ عام 2003، ويقدّم نفسه بوصفه "شاهداً" على هذه الوقائع. هذا الادعاء، بطبيعته، لا يندرج ضمن الخلاف السياسي أو النقد المشروع، بل يُصنّف كاتهام بارتكاب جريمة دولية جسيمة تتعلق بالاتجار بالبشر وانتهاك الكرامة الإنسانية. غير أن التعامل مع مثل هذا الادعاء، وفق منهج علمي وقانوني، يقتضي الرجوع إلى مصادر التوثيق المعترف بها دولياً. وهنا تتكشف الفجوة الصارخة بين الادعاء والواقع: ١/ لا يوجد أي تقرير موثق صادر عن هيئات دولية مستقلة يدعم هذه المزاعم ٢/ لم تُسجَّل أي قضية من هذا النوع أمام المحكمة الجنائية الدولية، رغم اختصاصها بالنظر في مثل هذه الجرائم ٣/ كما لم تُصدر منظمات حقوقية مرموقة مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية أي تحقيق أو حتى إشارة أولية تؤيد هذه الرواية. بناءً على ذلك، فإن ما يطرحه عمار ناصر لا يرقى إلى مستوى الادعاء القابل للفحص، بل يقع ضمن ما يُعرّفه حقل الاتصال Fabricated Narratives السياسي بـ "السرديات المفبركة" وهي خطابات تُنتج خارج منطق الدليل، وتُستخدم لأغراض التحريض والتشويه، لا لتقديم معرفة أو كشف حقيقة. في آنٍ واحد والأخطر من ذلك، من زاوية قانونية وأخلاقية، أن من يدّعي امتلاك معرفة بجرائم بهذا الحجم—ومنذ عام 2003—ثم يمتنع عن تقديم أي دليل أو إبلاغ الجهات المختصة، يضع نفسه موضع مساءلة مباشرة. ففي القانون الدولي، كما في النظم القانونية الوطنية، فإن الإخفاق في الإبلاغ عن جرائم جسيمة أو التستر عليها—إذا ثبت العلم بها—يرقى إلى مستوى التواطؤ أو عرقلة العدالة. أما أخلاقياً، فإن الادعاء بالمعرفة دون فعل، أو الصمت لسنوات طويلة قبل إطلاق الاتهام في سياق دعائي، يكشف أحد احتمالين لا ثالث لهما: إما أن صاحب الادعاء لم يكن يملك دليلاً أصلاً، وبالتالي هو بصدد تضليل متعمد، أو أنه أخفق عمداً في أداء واجبه الأخلاقي والقانوني في حماية الضحايا ومحاسبة الجناة. وفي الحالتين، فإن الخطاب لا يفقد مصداقيته فحسب، بل يتحول إلى إشكال أخلاقي وقانوني قائم بذاته، يستدعي المساءلة، لا التصديق.
ثانياً: مشروع السودان الجديد—تفكيك ثنائية "مسلم/مسيحي" بوصفها أداة هيمنة يستند مشروع السودان الجديد، كما صاغه جون قرنق وطوّرته الحركة الشعبية، إلى أربع ركائز تأسيسية: العلمانية (حياد الدولة تجاه الأديان)، المواطنة المتساوية (الحقوق لا تُشتق من الدين أو العرق)، العدالة التاريخية (معالجة جذور التهميش)، وإعادة بناء الدولة (تفكيك مركز الهيمنة). غير أن قيمة هذا المشروع لا تكمن في مبادئه المعلنة فحسب، بل في قدرته التحليلية على تفكيك البنية العميقة للصراع، ورفض اختزاله في ثنائيات دينية مُضلِّلة. من منظور علم الاتصال وتحليل الخطاب، فإن اختزال الصراع إلى ثنائية "مسلم/مسيحي" ليس توصيفاً بريئاً، بل تقنية Binary Reduction بروباغندا كلاسيكية تُعرف بالتبسيط الثنائي حيث يُعاد تشكيل الواقع المعقّد في صورة معادلة حادّة "نحن/هم"، بما يُسهِّل تعبئة الجمهور ويُعطِّل التفكير النقدي. هذه التقنية تعمل عبر ثلاث آليات مترابطة: ١/ الإقصاء المعرفي: حذف العوامل البنيوية—كالاقتصاد السياسي، وتاريخ المركز والهامش، وأنماط التوزيع غير العادل للسلطة—واستبدالها بتفسير أحادي ديني. ٢/ العاطفية: استدعاء الخوف والتهديد الوجودي لتحفيز الانحياز، وهو ما تُدرسه أدبيات علم النفس السياسي ضمن Threat Framing ما يُسمّى "تأطير التهديد" ٣/ إنتاج العدو: تحويل الخصم السياسي إلى "آخر ديني" يُجرَّد من التعقيد والشرعية، بما يبرّر الإقصاء وربما العنف الرمزي المادي. مسيحي"- لايقدم تفسيرا، VS في هذا الإطار، فإن خطاب عمار ناصر—الذي يُبسِّط الصراع إلى "مسلم بل يُعيد إنتاج سردية هيمنة تُخفي التاريخ الفعلي للدولة السودانية، وتُحوِّل قضية سياسية–اقتصادية مركّبة إلى نزاع عقائدي سطحي. هذا التبسيط ليس مجرد خطأ تحليلي؛ بل هو انحياز منهجي يُفضي إلى نتائج خطيرة: - تشويه الوعي العام عبر استبدال التحليل البنيوي بالشعارات الدينية - تفكيك النسيج الاجتماعي بإعادة ترسيم الانتماءات على أسس دينية متقابلة - تعطيل إمكانات الحل السياسي، لأن الصراعات المؤطرة دينياً تميل إلى الصفرية وتقاوم التسوية على النقيض، يقدّم مشروع السودان الجديد تفوقاً أخلاقياً ومعرفياً مزدوجاً: - أخلاقياً: لأنه يرفض مبدئياً أي تمييز على أساس الدين، ويؤسس لفضاء مدني تُحمى فيه كل المعتقدات دون تراتبية - معرفياً: لأنه يقرأ الأزمة بوصفها نتاج بنية تاريخية من التهميش وعدم المساواة—في توزيع السلطة والثروة والتمثيل—لا كصراع بين أديان. بهذا المعنى، لا يكتفي المشروع برفض الثنائية "مسلم/مسيحي"، بل يفكك شروط إنتاجها، ويستبدلها بإطار تحليلي يضع الإنسان—لا هويته الدينية—في مركز السياسة. وهو ما يجعل منه بديلاً قادراً على بناء دولة تتجاوز منطق الهيمنة، بدل إعادة تدويره تحت عناوين مختلفة، وعمار ناصر لايعي مايفعل!
ثالثاً: من الذي سيّس الدين في السودان فعلاً؟—تفكيك الاتهام وإعادة توجيه السؤال يذهب عمار ناصر إلى اتهام الحركة الشعبية بأنها تتبنى "مشروعاً دينياً" وتوظّف ما يسميه "المسيحية السياسية" في صراعها، في محاولة صريحة لتصويرها كفاعل ديني يسعى لفرض هيمنة عقائدية مضادة. غير أن هذا الادعاء، عند إخضاعه للفحص التاريخي والمعرفي، يتبيّن أنه طرح مغرض يفتقر إلى الموضوعية، ويعكس تماثلاً واضحاً مع خطاب الإسلاميين الذين شكّلوا، فعلياً، النموذج الأكثر صراحة في تسييس الدين في السودان. فإذا كان ثمة مرجعية حقيقية للحديث عن "تسييس الدين"، فإنها لا تُستمد من خطاب الحركة الشعبية أو وثائقها او تجريتها، بل من التجربة التاريخية لنظام المركز والذي تجلي في نظام الإنقاذ، الذي: ١/ أعلن الجهاد كإطار رسمي للحرب الأهلية، ٢/ عبّأ ما عُرف بـ المتحركات الجهادية، ٣/ واستخدم خطاباً دينياً صريحاً لتأليب المجتمع ضد شعوب جبال النوبة والنيل الأزرق، وتصوير الصراع كمعركة عقائدية. هذه الوقائع ليست تأويلاً، بل حقائق موثقة في الأرشيف السياسي والإعلامي، وتشكل نموذجاً واضحاً لما يُعرف في حقل Weaponization of Religion اللاهوت السياسي بـ "تسليح الدين" أي تحويل العقيدة إلى أداة تعبئة وعنف، وإلى غطاء أيديولوجي لإدارة الصراع. في هذا السياق، تبدو محاولة عمار ناصر اتهام الحركة الشعبية بما مارسته فعلياً الحركات الإسلاموية قلباً فجّاً للوقائع وتحويلاً متعمداً لمسار المسؤولية. فهو لا يكتفي بتجاهل تاريخ استخدام الدين كأداة حرب، بل يعيد إنتاج نفس الخطاب الذي استخدمته أجهزة السلطة لتبرير الإقصاء، وكأنه—بوعي أو بدونه—يمتد في خط دعاية تلك المنظومة ويتبنى أدواتها التحليلية ذاتها!!! ماهذا؟ إن المفارقة الأكثر وضوحاً هنا أن الحركة الشعبية، بخلاف هذا الإرث، تقوم نظرياً وتنظيمياً على رفض تسييس الدين، وتطرح مشروعاً علمانياً يفصل بين الدولة والعقيدة. وبالتالي، فإن اتهامها بتديين الصراع لا يصمد أمام أي فحص موضوعي، بل يكشف عن انحياز أيديولوجي يسعى إلى تشويه الحركة الشعبية وقيادتها كيفما اتفق عبر إسقاط تجربة الإسلاميين عليها. وعليه، فإن السؤال الحقيقي ليس: "هل تُسيّس الحركة الشعبية الدين؟" بل: لماذا يُعاد إنتاج خطاب تسييس الدين اليوم، ومن يخدم هذا الخطاب في واقع السودان الراهن؟
رابعاً: دور العبادة بين الواقع والدعاية—حين يتحول الادعاء إلى كذب مكشوف يطرح عمار ناصر ادعاءً مفاده أن الحركة الشعبية "تبني الكنائس ولا تبني المساجد/ تمنع بناء المساجد"، في محاولة لتصويرها كسلطة منحازة دينياً. لكن هذا القول، بصراحة لا يحتمل المجاملة، ليس سوى كذب صريح لا يستند إلى واقع، ولا إلى معرفة، ولا إلى أي تجربة ميدانية يمكن التحقق منها. وأقول ذلك هنا ليس فقط من موقع التحليل، بل من تجربة شخصية موثقة: فقد أجريت مئات الحوارات المصورة مع مسلمين، ومسيحيين، وأتباع كريم المعتقدات المختلفة في الأراضي المحررة، ولم أسمع—ولا في حالة واحدة—عن أي تضييق على ممارسة الشعائر الدينية، أو منع لبناء مسجد أو كنيسة، أو تدخل من السلطة في خيارات الناس الدينية. بل على العكس، ما شاهدته هو مساحة مفتوحة من الحرية الدينية، تُمارس فيها المجتمعات حقها الطبيعي في العبادة دون وصاية أو إكراه. إن جوهر المسألة هنا أن عمار ناصر يجهل—أو يتجاهل عمداً—طبيعة الدولة في إطارها العلماني. ففي أي نظام علماني حديث: ١/ الدولة لا تبني دور العبادة ولا ترعاها لصالح دين بعينه، ٢/ بل تضمن حرية الأفراد والمجتمعات في تشييدها وإدارتها وفق معتقداتهم وعليه، فإن وجود كنائس في بعض المناطق المحررة يعكس ببساطة حقيقة ديموغرافية وخياراً مجتمعياً، لا سياسة سلطوية. ولو أرادت المجتمعات المسلمة بناء مساجد، فلها ذلك دون قيد أو تدخل—وهذا ما تؤكده الوقائع على الأرض. بالتالي، فإن ما يطرحه عمار ناصر لا يمكن تفسيره إلا على أحد مستويين: إما سوء فهم عميق لمفهوم العلمانية ووظيفة الدولة الحديثة، أو—وهو الأرجح—محاولة متعمدة لإثارة الفتنة الدينية عبر خطاب رخيص لا يصمد أمام أبسط تحقق. إن هذه الفرية، في بساطتها وابتذالها، لا يمكن هضمها أو التعامل معها كاختلاف في الرأي؛ لأنها ببساطة سردية مصطنعة تهدف إلى التشويه والتحريض، لا إلى الفهم أو النقاش.
خامساً: انحدار السقف الأخلاقي—حين تتحول السياسة إلى ابتذال واستهداف للكرامة ما يطرحه عمار ناصر لا يقف عند حدود الاتهام السياسي أو الاختلاف الفكري، بل ينزلق إلى مستوى أكثر خطورة: استهداف الكرامة الإنسانية عبر اتهامات رخيصة لا تستند إلى أي دليل. حين يُلجأ إلى الطعن في شرف النساء، وترويج روايات عن "شراء الزواج" أو "اختطاف الفتيات"، أو التشهير بطالبات في سنّ يفترض أن تُصان فيه كرامتهن، فإننا لا نكون أمام خطاب سياسي، بل أمام سقوط أخلاقي كامل. هذا النمط من الاتهامات يكشف، ببساطة، أن صاحبها عاجز عن تقديم أي حجة حقيقية تمس جوهر مشروع الحركة الشعبية أو قيادة هذا المشروع أو أفقه الثوري المتمثل في السودان الجديد. فعندما يعجز الخطاب عن مواجهة الفكرة، يلجأ إلى تشويه حاملها، وعندما يفشل في نقد المشروع، يستهدف الفئات الأضعف المرتبطة به—وفي هذه الحالة، الطالبات والشابات اللواتي لا ينبغي، تحت أي ظرف، أن يُزجّ بهن في هذا النوع من السياسة القذرة. من منظور دراسات الإعلام وعلم النفس الاجتماعي، فإن هذا النوع من الخطاب يُصنّف ضمن ما يُعرف بـ: Character Assassination ١/ اغتيال الشخصية ٢/ حيث يُستهدف الفرد أو الجماعة عبر اتهامات أخلاقية لتقويض مصداقيتهم : Moral Panic الذعر الأخلاقي إذ تُستخدم قضايا الشرف والجنس لإثارة الغضب المجتمعي وتعبئة الجمهور عاطفياً. وهذه الأدوات ليست عشوائية، بل هي جزء من تقنيات بروباغندا معروفة تقوم على ثلاث وظائف رئيسية: - تحويل الانتباه من القضايا البنيوية والسياسية إلى فضائح أخلاقية مفترضة - تفكيك الثقة الاجتماعية عبر زرع الشكوك داخل المجتمعات - شرعنة العنف الرمزي وربما المادي ضد الفئات المستهدفة إن اللجوء إلى هذا المستوى من الخطاب لا يعكس فقط ضعفاً معرفياً، بل يدل على انهيار في المعايير الأخلاقية، حيث تُستخدم أجساد وسمعة الشابات كأدوات في معركة سياسية، وهو سلوك يكشف عن أزمة عميقة في الوعي السياسي ذاته. وفي مقابل هذا الانحدار، يظل مشروع السودان الجديد—بمرجعيته العلمانية والإنسانية—يرفض مبدئياً الزجّ بالكرامة الإنسانية في الصراع السياسي، ويرتقي بخطابه إلى مستوى الفكرة، لا الإساءة؛ وإلى مستوى المشروع، لا التشهير. إن ثوار السودان الجديد، في جوهر رؤيتهم، يربؤون بأنفسهم عن هذا السقوط، لأن معركتهم ليست ضد أشخاص، بل ضد بنية تاريخية من الظلم، ولا يمكن هزيمتها بأدوات أخلاقية فاسدة. وعليه، فإن ما نواجهه هنا ليس مجرد اختلاف في الرأي، بل نموذج لانحطاط الخطاب حين يفقد أخلاقيته، ويعجز عن مواجهة الحقيقة إلا بتشويهها.
سادساً: لماذا هذا الخطاب الآن؟—من الدعاية إلى بنية "الانحياز للجلاد" في سياق الصراع المحتدم بين مشروع السودان الجديد، بوصفه مشروعاً تأسيسياً لتحرير الدولة السودانية من بنيتها التاريخية القائمة على الهيمنة، وبين الحرب التي تشنها السلطة القائمة في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان، لا يمكن التعامل مع خطاب عمار ناصر باعتباره تعبيراً فردياً عفوياً أو موقفاً معزولاً عن سياقه. إننا أمام خطاب يؤدي وظيفة سياسية دقيقة، ويندرج ضمن ما تصفه أدبيات الاتصال السياسي بـ "الحرب الناعمة ضد الوعي"؛ أي تلك الحرب التي لا تُخاض بالرصاص، بل بإعادة تشكيل الإدراك، وتفكيك المعنى، وإرباك البوصلة الأخلاقية للجمهور. هذا الخطاب لا يعمل في مستوى واحد، بل يشتغل عبر طبقات متراكبة من التأثير: أولاً، تشويه مشروع السودان الجديد عبر ربطه بسرديات أخلاقية ودينية مختلقة، بما يهدف إلى تقويض شرعيته الرمزية قبل مواجهته سياسياً. ثانياً، إعادة تدوير خطاب الأجهزة الأمنية التي درجت، منذ عهد الدولة الإسلاموية، على اختزال الصراع في بعد ديني لتبرير العنف وإضفاء طابع أخلاقي زائف عليه. ثالثاً، تصنيع ثنائية دينية وهمية (مسلم/مسيحي)، وهي تقنية تبسيطية تُحوِّل الصراع من كونه مسألة سياسية–اقتصادية تتعلق بالسلطة والموارد، إلى نزاع عقائدي مغلق، يصعب حله ويُسهل تأجيجه. رابعاً، استهداف الحاضنة الاجتماعية للمشروع التحرري، خاصة داخل مجتمعات الهامش، عبر بث الشكوك، وإعادة إنتاج الانقسامات الداخلية، وتفكيك الثقة بين مكوناتها. غير أن السؤال الأكثر عمقاً لا يتعلق فقط بمحتوى هذا الخطاب، بل بشروط إنتاجه: كيف ولماذا يُعاد إنتاج هذا النوع من الخطاب من داخل نفس المجتمعات التي عانت تاريخياً من التهميش والإقصاء؟
الانحياز للجلاد: مقاربة في علم الاجتماع السياسي تقدم أدبيات علم الاجتماع السياسي ودراسات ما بعد الاستعمار إطاراً تفسيرياً بالغ الأهمية لفهم هذه الظاهرة، التي يمكن توصيفها بمفهوم "الانحياز للجلاد" أو التماهي مع السلطة القامعة. لقد أشار فرانتز فانون، في تحليله لبنى الاستعمار، إلى أن القهر الطويل لا يقتصر على إخضاع الجسد، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الوعي ذاته، بحيث يبدأ الضحية في رؤية العالم—وأحياناً نفسه—من خلال منظور الجلاد. وفي السياق ذاته، يوضح بيير بورديو مفهوم العنف الرمزي، حيث تُفرض تصنيفات السلطة ومعاييرها على الأفراد إلى درجة أنهم يتبنونها دون وعي، ويعيدون إنتاجها طوعاً. في ضوء ذلك، فإن ظهور خطاب مثل خطاب عمار ناصر من داخل المجتمع النوبي لا ينبغي قراءته كاستثناء، بل بوصفه تجلّياً لنمط اجتماعي متكرر في المجتمعات التي عانت من الهيمنة طويلة الأمد. حيث نجد أن بعض الأفراد—بدوافع متعددة، منها: - الخوف من الإقصاء - البحث عن الاعتراف والقبول داخل منظومة السلطة - المصالح المادية أو الرمزية - أو الرغبة في الاندماج داخل خطاب المركز يجدون أنفسهم في موقع إعادة إنتاج خطاب السلطة نفسها، بل أحياناً الدفاع عنه، والمشاركة—بوعي أو بدونه—في استهداف مجتمعاتهم الأصلية، وعمار ناصر نموذج جيد لهذا.
الدعاية بلا سقف أخلاقي: حين تُعلّق المعايير الأكثر خطورة في هذا النوع من الخطاب أنه لا يخضع لأي ضابط أخلاقي. ففي سياق الانحياز للجلاد، تُعلّق المعايير، ويصبح كل شيء مباحاً طالما يخدم الغاية الدعائية. وهنا يتحول الخطاب إلى أداة يمكن من خلالها: - تكرار الاتهامات دون تحقق أو مساءلة - استهداف الفئات الأضعف اجتماعياً (كالنساء، الطلاب، اللاجئين) - تشويه الوقائع وإعادة تركيبها بما يخدم السردية المرغوبة - بل وتبرير العنف الرمزي، وربما التمهيد للعنف المادي - هذا النمط يتقاطع مع ما تشير إليه دراسات علم النفس السياسي حول "تفكك المعايير الأخلاقية تحت ضغط الصراع"، حيث يتم تعليق الحكم الأخلاقي لصالح الولاء الأيديولوجي أو الاصطفاف السياسي، فيتحول الخطاب من أداة للفهم إلى أداة للتحريض.
الخطاب بوصفه ساحة معركة بناءً على ما سبق، فإن ما يقدمه عمار ناصر لا يمكن فصله عن سياق أوسع؛ إنه ليس مجرد رأي، بل أداة ضمن منظومة دعائية متكاملة، تسعى إلى: - التشويش علي الوعي عبر ضخ الأكاذيب وتكرارها عبر "لايفاته" الطويلة والمملة - ضرب الثقة داخل المجتمعات المستهدفة - محاولة تفكيك المشروع التحرري من الداخل - وإعادة إنتاج بنية الهيمنة القديمة بوسائل جديدة وهنا تتجلى الحقيقة الأساسية: المعركة لم تعد فقط على الأرض، بل على تعريف الواقع ذاته—من يملك تفسيره، ومن يحدد معناه، ومن يعيد صياغة ذاكرته.
خاتمة: بين مشروعين—أي أفق للسودان؟ بين خطاب يقوم على التخويف، والتبسيط، وتشويه الآخر، وخطاب يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة على أسس العدالة والتعدد، يقف السودان اليوم أمام مفترق حاسم: ١/ إما دولة الكراهية: حيث يُختزل الإنسان في هويته الدينية والاثنية، ويُقصى المختلف، وتُدار السياسة بمنطق التضليل والاحتيال ٢/ أو دولة المواطنة: حيث تُصان الكرامة الإنسانية، ويُعترف بالتنوع، وتُبنى الشرعية على الحقوق لا على الانتماءات الضيقة. إن التفوق الأخلاقي والمعرفي لمشروع السودان الجديد لا ينبع من نصوصه فقط، بل من قدرته على تقديم تشخيص علمي عميق لأزمة السودان، وعلى طرح بديل يتجاوز منطق الهيمنة والهو وصناعة الخوف إلى أفق العدالة. أما خطاب عمار ناصر، فليس في جوهره إلا صدى متأخراً لخطاب دولة سقطت سياسياً واخلاقيا لكنها ما تزال تحاول البقاء داخل وعيه
النضال مستمر والنصر اكيد. (أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست