في مشهدٍ يبدو أقرب إلى المفارقة الساخرة، أصدر رئيس هيئة أركان الانقلاب ياسر العطا، الثلاثاء، قرارًا يمنع العسكريين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على الشأن العام، مع التهديد بفرض إجراءات قانونية على المخالفين وفق لوائح القوات المسلحة. وبحسب ما أعلنته رئاسة أركان الانقلاب، جاء القرار بعد رصد انتشار حسابات شخصية لضباط من رتب مختلفة يتناولون قضايا عسكرية وسياسية عبر المنصات الرقمية، في مخالفة واضحة للضوابط التي تقصر التصريحات الرسمية على الناطق باسم الجيش. غير أن اللافت في الأمر، والذي يفتح باب التساؤلات، هو أن هذه التوجيهات تأتي في وقتٍ لا تخلو فيه الساحة من تصريحات منسوبة إلى قيادات عليا نفسها، تتناول الشأن السياسي والعسكري بشكل مباشر، بل وتتضمن اتهامات وتوصيفات حادة تتعلق بمسار الحكم والانقلابات. فقد أُشير إلى أن ياسر العطا سبق وأن أدلى بتصريحات وصف فيها الفريق أول عبد الفتاح البرهان بصفات سياسية، وتحدث عن أدوار في انقلابات، بل وذهب إلى انتقاد التحركات نحو أي حكم مدني، في خطاب يحمل طابعًا سياسيًا واضحًا. هذا التباين بين الدعوة إلى الانضباط ومنع التصريحات، وبين واقع الخطاب الصادر من بعض قيادات الانقلاب، يطرح تساؤلًا مشروعًا: كيف يمكن ترسيخ الالتزام بالقانون واللوائح داخل المؤسسة العسكرية، إذا كان خرقها يصدر من مستويات عليا؟ وفي ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد، تؤكد رئاسة أركان الانقلاب على ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط المهنية، وعدم الإدلاء بأي تصريحات دون تفويض رسمي، حفاظًا على الانضباط وصورة المؤسسة ولكن عن اى مؤسسة يتحدث العطا فى زمن الانقلاب والمليشيات. لكن يبقى التحدي الحقيقي في تحقيق الاتساق بين القول والفعل، حتى لا تتحول القرارات إلى مادة للسخرية، بدلاً من أن تكون أداة لضبط الأداء العسكري وتعزيز المهنية ويبقى فاقد الشئ لايعطيه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست