وههنا ملحوظات لا بد من النظر فيها لمن يتكلم في روايات الصحيحين:
الأولى:
هذه الكتب ألـِّفتْ لأهل الحديث، وليست لعامة العلماء فضلا عن غيرهم، وفي طريقة تصنيفها دقائق علمية تخصصية، فمن لم يعرف تلك الدقائق فإن خوضه فيها ونقله لرواية منها قد يكون فيه ظلم للكتاب وللمؤلف.
الثانية:
كثيرا ما يروي صاحب الصحيح الحديثَ من طرق متعددة ويكون الحديث بألفاظ مختلفة ولو قليلا، وأحيانا يكون اختلاف اللفظ مغيرا للمعنى، وفي هذه الحالات ليس مراد صاحب الصحيح تصحيحَ الحديث بكل الألفاظ التي رُوي بها، بل مراده أن أصل الحديث صحيح، وأن الراجح من تلك الألفاظ هو واحد منها، وقد يشير إلى الراجح.
فمن الظلم الكبير أن يقع المرء على رواية في أحد الصحيحين فينقلها ويعزوَها له بمجرد وجودها في الكتاب دون بيان موقعها فيه.
وهذا مثال على ذلك، وهو في الحديث المتعلق بسِن النبي يوم وفاته، فقد روى البخاري ومسلم من طرق أنه تُوفي وهو ابن ثلاث وستين، وروى البخاري من طريق واحد أنه تُوفي وهو ابن ستين، وروى مسلم من طريق واحد أنه تُوفي وهو ابن خمس وستين.
فهل يُعقل أن يكون الإمامان غافلين عن أن الصواب هو الذي رُوي من طرق متعددة وأن ما تفرد به راويه هو مما وهِم فيه؟!. ... الثالثة:
لا مانع من أن يوْهَم صاحب الصحيح في بعض الروايات ويغيب عنه وجه إعلالها، وقد بيَّن عدد من الأئمة بعضها، كما تقدم في هذا المبحث، ولا مانع من بذل الجهد ومتابعة البحث لاستخراج ما لم يذكره العلماء السابقون، وذلك سيرا على المنهج الذي ارتضاه الأئمة النقاد، ومنهم الإمامان البخاري ومسلم. [وعندي كتاب سميته منهج الإمامين البخاري ومسلم في إعلال المرويات الحديثية].
لكن كم نسبة هذه الروايات التي وقع الوهَم فيها أو في بعض طرقها؟، لا أشك في أنها قليلة جدا، وأنها لا تمس الأسس الراسخة لهذا الدين، بل تزيدها رسوخا وتدفع عنها الشبهات.
* ـ دعوى مخالفة الإجماع:
قد يقول قائل: انعقد الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين فلا يجوز سماع قول أحد فيهما بعد ذلك، قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: "الذي يقول فيه أهل الحديث صحيح متفق عليه ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم جميعُه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن”.
أقول:
لم يذكر ابن الصلاح متى حصل ذلك الإجماع، كما أنه لم يذكر نموذجا لأسماء بعض المجْمعين، ومن المعلوم أن الإجماع عند الذين يحتجون به هو إجماع المجتهدين، وليس إجماعَ المقلدين، فلا بد لمن يكون قوله حجة في هذه المسألة أن يكون ممن بلغ رتبة الاجتهاد في علم الحديث، بما فيه من علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف والإعلال.
أقول مستغربا: متى انعقد الإجماع في هذه المسألة الحديثية الهامة بخلاف قول الإمامين يحيى بن معين وأحمد ابن حنبل وهما من كبار أئمة علم الحديث ومن طبقة شيوخ البخاري ومسلم؟!، وبخلاف قول الإمام أبي حاتم الرازي وهو من كبار الأئمة كذلك ومن المعاصرين للبخاري ومسلم؟!، وبخلاف قول الأئمة مِن بعدهم أبي الفضل بن عمار الشهيد والعُقيلي والحافظ أبي علي النيسابوري والإسماعيلي والباجي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر؟!. ولست أدري مَن الذين جاؤوا بعد هؤلاء من المجتهدين في هذا العلم وأجمعوا على خلاف قولهم؟!.
قد يُقال: إن انتقاد الأئمة المتقدمين قبل زمان الإمامين البخاري ومسلم والمعاصرين لهما كان كلامهم قبل حدوث الإجماع على صحة كل ما في الكتابين.
فالجواب: فمتى حصل الإجماع إذن؟!، وهل يتم الإجماع بخلاف أقوال أولئك العلماء على مر العصور؟!، وهل حصل الإجماع في زمان المجتهدين ولم يعلم به الحافظ ابن حجر ومَن قبله ومَن بعده من العلماء المذكورين؟!.
يبدو أن كل من وقف على ما أوردتُه من الأمثلة على تضعيف بعض العلماء والأئمة الكبار لبعض أحاديث الصحيحين لا يسعه إلا الإقرار بأنه لا إجماع في المسألة، وأنها اجتهادية، كما يبدو أن كلام ابن الصلاح في هذه المسألة إذا فهِم على ظاهره هو بخلاف الإجماع.
مَن آنس في نفسه أهلية الخوض في مسألة اجتهادية فليدْلِ بدلوه بالحجة والدليل، بعيدا عن التعصب والهوى، وشتان بين قولٍ يدعِّمه الدليل وقولٍ منشؤه ميل النفس إلى تقليد أهل الأهواء، وأهلُ العلم والبحث والاجتهاد والنظر ينظرون فيما قاله ويحكمون بتصويب كلامه أو بتخطئته.
* ـ كلمة الختام:
تساءلَ ويتساءلُ عدد من الإخوة: هل من الحكمة إظهار مثل هذا البحث الآن في ظل هذه الهجمة الشرسة على السنة النبوية من العَالَمَانيين؟.
أقول:
كان عدد من العلماء السابقين قد وقفوا على أشياء تحتاج إلى إعادة نظر ومزيد تمحيص في عدد من العلوم الإسلامية، ورأوا أن من الحكمة في تلك الأزمنة الغابرة دفـْنَها في بحر التناسي لئلا تلوكها ألسنة العامة والمغرضين، ورأوا أن الوصول إليها وهي في بطون الكتب أشبه بالمستحيل، ولعل هذا كان هو الأصوبَ في تلك الأزمان.
أما اليوم بعد انتشار المطبوعات وفهارسها وتفجر الثورة المعلوماتية فقد تبدلت الأحوال وصار الوصول إلى كثير من المصادر والمسائل في متناول اليد.
لذا فلا بد من البحث والبيان، ولا يُنكر تبدل الأحكام المبنية على المصالح الآنية بتبدل الأزمان.
* ـ رجاء وأمل:
أرجو أن يتداعى أهل العلم الغيورون على دين الله عز وجل إلى الاجتماع والتحاور بشأن تشكيل لجان لمراجعة كتب التراث الإسلامي، بغية التعليق عليها بما يجلو صفاءها وينقيها من العوالق التي لحقت بها، وأعني بها الأقوال التي لا دليل عليها وتتنافى مع ما دل عليه الدليل، وهذه غير ما يتسع له اجتهاد المجتهدين المؤسس على استدلال غير منقوض، وذلك في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة وما تفرع عن هذين الأصلين، ومنه ما استمر عليه عمل الأمة من لدن أصحاب النبي فمَن بعدهم من التابعين والأئمة المجتهدين.
الهجمة غير المنضبطة على السنة النبوية اليوم يتبناها أحيانا أناس من العَالَمَانيين الذين لا يؤمنون بالله تعالى وكتابه الكريم ولا برسوله وسنته الشريفة.
شتان بين من يريد هدْمَ السنة النبوية الثابتة وقدسيتِها وتشويهَ حمَلتِها من الأئمة الأعلام وبين من يريد الذب عن هذا الصرح المجيد بتنقيته من بعض العوالق مقتفيا آثارهم على منهج أئمة المحدثين، كالإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والنسائي والدارقطني وغيرهم من أكابر أئمة هذا العلم الشريف.
الذي أراه باديا للعيان أنه إذا تقاعس أهل العلم الغيورون في هذا فإنهم يسْهمون من حيث لا يشعرون في تغذية الغبش الذين ران على عقول كثير من أبناء المسلمين، حتى إن كثيرين منهم وقعوا في أحابيل العَالَمَانيين المشككين في أركان الإيمان، وإذا استمر هذا الانحدار فستظهر أمواجٌ هائجة وأعاصيرُ عاتية تخْرج الكثيرين من أبناء المسلمين من حظيرة الدين، والعياذ بالله جل جلاله.
اللهم إني أعوذ بجلال وجهك من أن يدركني ذلك اليوم، اللهم وإذا أردتَ بقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
كلمتي الأخيرة للمشايخ هي التذكير بقول الله تعالى: [وسوف تُسألون].
[كتبه صلاح الدين الإدلبي في 24/ 3/ 1439، الموافق 12/ 12/ 2017، والحمد لله رب العالمين]
[منقول من مقال بعنوان: (أحاديث الصحيحين هل ضعَّف بعض العلماء بعضَها؟) https:idlbi.net/sahihain/]
□■□■□■ نذكّر بالدعاء علي الظالمين فهو دعاء لا شك مستجاب الذين أخرجوا الناسوههنا ملحوظات لا بد من النظر فيها لمن يتكلم في روايات الصحيحين:
الأولى:
هذه الكتب ألـِّفتْ لأهل الحديث، وليست لعامة العلماء فضلا عن غيرهم، وفي طريقة تصنيفها دقائق علمية تخصصية، فمن لم يعرف تلك الدقائق فإن خوضه فيها ونقله لرواية منها قد يكون فيه ظلم للكتاب وللمؤلف.
الثانية:
كثيرا ما يروي صاحب الصحيح الحديثَ من طرق متعددة ويكون الحديث بألفاظ مختلفة ولو قليلا، وأحيانا يكون اختلاف اللفظ مغيرا للمعنى، وفي هذه الحالات ليس مراد صاحب الصحيح تصحيحَ الحديث بكل الألفاظ التي رُوي بها، بل مراده أن أصل الحديث صحيح، وأن الراجح من تلك الألفاظ هو واحد منها، وقد يشير إلى الراجح.
فمن الظلم الكبير أن يقع المرء على رواية في أحد الصحيحين فينقلها ويعزوَها له بمجرد وجودها في الكتاب دون بيان موقعها فيه.
وهذا مثال على ذلك، وهو في الحديث المتعلق بسِن النبي يوم وفاته، فقد روى البخاري ومسلم من طرق أنه تُوفي وهو ابن ثلاث وستين، وروى البخاري من طريق واحد أنه تُوفي وهو ابن ستين، وروى مسلم من طريق واحد أنه تُوفي وهو ابن خمس وستين.
فهل يُعقل أن يكون الإمامان غافلين عن أن الصواب هو الذي رُوي من طرق متعددة وأن ما تفرد به راويه هو مما وهِم فيه؟!. ... الثالثة:
لا مانع من أن يوْهَم صاحب الصحيح في بعض الروايات ويغيب عنه وجه إعلالها، وقد بيَّن عدد من الأئمة بعضها، كما تقدم في هذا المبحث، ولا مانع من بذل الجهد ومتابعة البحث لاستخراج ما لم يذكره العلماء السابقون، وذلك سيرا على المنهج الذي ارتضاه الأئمة النقاد، ومنهم الإمامان البخاري ومسلم. [وعندي كتاب سميته منهج الإمامين البخاري ومسلم في إعلال المرويات الحديثية].
لكن كم نسبة هذه الروايات التي وقع الوهَم فيها أو في بعض طرقها؟، لا أشك في أنها قليلة جدا، وأنها لا تمس الأسس الراسخة لهذا الدين، بل تزيدها رسوخا وتدفع عنها الشبهات.
* ـ دعوى مخالفة الإجماع:
قد يقول قائل: انعقد الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين فلا يجوز سماع قول أحد فيهما بعد ذلك، قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: "الذي يقول فيه أهل الحديث صحيح متفق عليه ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم جميعُه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن”.
أقول:
لم يذكر ابن الصلاح متى حصل ذلك الإجماع، كما أنه لم يذكر نموذجا لأسماء بعض المجْمعين، ومن المعلوم أن الإجماع عند الذين يحتجون به هو إجماع المجتهدين، وليس إجماعَ المقلدين، فلا بد لمن يكون قوله حجة في هذه المسألة أن يكون ممن بلغ رتبة الاجتهاد في علم الحديث، بما فيه من علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف والإعلال.
أقول مستغربا: متى انعقد الإجماع في هذه المسألة الحديثية الهامة بخلاف قول الإمامين يحيى بن معين وأحمد ابن حنبل وهما من كبار أئمة علم الحديث ومن طبقة شيوخ البخاري ومسلم؟!، وبخلاف قول الإمام أبي حاتم الرازي وهو من كبار الأئمة كذلك ومن المعاصرين للبخاري ومسلم؟!، وبخلاف قول الأئمة مِن بعدهم أبي الفضل بن عمار الشهيد والعُقيلي والحافظ أبي علي النيسابوري والإسماعيلي والباجي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر؟!. ولست أدري مَن الذين جاؤوا بعد هؤلاء من المجتهدين في هذا العلم وأجمعوا على خلاف قولهم؟!.
قد يُقال: إن انتقاد الأئمة المتقدمين قبل زمان الإمامين البخاري ومسلم والمعاصرين لهما كان كلامهم قبل حدوث الإجماع على صحة كل ما في الكتابين.
فالجواب: فمتى حصل الإجماع إذن؟!، وهل يتم الإجماع بخلاف أقوال أولئك العلماء على مر العصور؟!، وهل حصل الإجماع في زمان المجتهدين ولم يعلم به الحافظ ابن حجر ومَن قبله ومَن بعده من العلماء المذكورين؟!.
يبدو أن كل من وقف على ما أوردتُه من الأمثلة على تضعيف بعض العلماء والأئمة الكبار لبعض أحاديث الصحيحين لا يسعه إلا الإقرار بأنه لا إجماع في المسألة، وأنها اجتهادية، كما يبدو أن كلام ابن الصلاح في هذه المسألة إذا فهِم على ظاهره هو بخلاف الإجماع.
مَن آنس في نفسه أهلية الخوض في مسألة اجتهادية فليدْلِ بدلوه بالحجة والدليل، بعيدا عن التعصب والهوى، وشتان بين قولٍ يدعِّمه الدليل وقولٍ منشؤه ميل النفس إلى تقليد أهل الأهواء، وأهلُ العلم والبحث والاجتهاد والنظر ينظرون فيما قاله ويحكمون بتصويب كلامه أو بتخطئته.
* ـ كلمة الختام:
تساءلَ ويتساءلُ عدد من الإخوة: هل من الحكمة إظهار مثل هذا البحث الآن في ظل هذه الهجمة الشرسة على السنة النبوية من العَالَمَانيين؟.
أقول:
كان عدد من العلماء السابقين قد وقفوا على أشياء تحتاج إلى إعادة نظر ومزيد تمحيص في عدد من العلوم الإسلامية، ورأوا أن من الحكمة في تلك الأزمنة الغابرة دفـْنَها في بحر التناسي لئلا تلوكها ألسنة العامة والمغرضين، ورأوا أن الوصول إليها وهي في بطون الكتب أشبه بالمستحيل، ولعل هذا كان هو الأصوبَ في تلك الأزمان.
أما اليوم بعد انتشار المطبوعات وفهارسها وتفجر الثورة المعلوماتية فقد تبدلت الأحوال وصار الوصول إلى كثير من المصادر والمسائل في متناول اليد.
لذا فلا بد من البحث والبيان، ولا يُنكر تبدل الأحكام المبنية على المصالح الآنية بتبدل الأزمان.
* ـ رجاء وأمل:
أرجو أن يتداعى أهل العلم الغيورون على دين الله عز وجل إلى الاجتماع والتحاور بشأن تشكيل لجان لمراجعة كتب التراث الإسلامي، بغية التعليق عليها بما يجلو صفاءها وينقيها من العوالق التي لحقت بها، وأعني بها الأقوال التي لا دليل عليها وتتنافى مع ما دل عليه الدليل، وهذه غير ما يتسع له اجتهاد المجتهدين المؤسس على استدلال غير منقوض، وذلك في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة وما تفرع عن هذين الأصلين، ومنه ما استمر عليه عمل الأمة من لدن أصحاب النبي فمَن بعدهم من التابعين والأئمة المجتهدين.
الهجمة غير المنضبطة على السنة النبوية اليوم يتبناها أحيانا أناس من العَالَمَانيين الذين لا يؤمنون بالله تعالى وكتابه الكريم ولا برسوله وسنته الشريفة.
شتان بين من يريد هدْمَ السنة النبوية الثابتة وقدسيتِها وتشويهَ حمَلتِها من الأئمة الأعلام وبين من يريد الذب عن هذا الصرح المجيد بتنقيته من بعض العوالق مقتفيا آثارهم على منهج أئمة المحدثين، كالإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والنسائي والدارقطني وغيرهم من أكابر أئمة هذا العلم الشريف.
الذي أراه باديا للعيان أنه إذا تقاعس أهل العلم الغيورون في هذا فإنهم يسْهمون من حيث لا يشعرون في تغذية الغبش الذين ران على عقول كثير من أبناء المسلمين، حتى إن كثيرين منهم وقعوا في أحابيل العَالَمَانيين المشككين في أركان الإيمان، وإذا استمر هذا الانحدار فستظهر أمواجٌ هائجة وأعاصيرُ عاتية تخْرج الكثيرين من أبناء المسلمين من حظيرة الدين، والعياذ بالله جل جلاله.
اللهم إني أعوذ بجلال وجهك من أن يدركني ذلك اليوم، اللهم وإذا أردتَ بقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
كلمتي الأخيرة للمشايخ هي التذكير بقول الله تعالى: [وسوف تُسألون].
[كتبه صلاح الدين الإدلبي في 24/ 3/ 1439، الموافق 12/ 12/ 2017، والحمد لله رب العالمين]
[منقول من مقال بعنوان: (أحاديث الصحيحين هل ضعَّف بعض العلماء بعضَها؟) https:idlbi.net/sahihain/]
□■□■□■ نذكّر بالدعاء علي الظالمين فهو دعاء لا شك مستجاب الذين أخرجوا الناس من ديارهم بغير حق وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وأخذوا الممتلكات وساموا الناس سوء العذاب من ديارهم بغير حق وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وأخذوا الممتلكات وساموا الناس سوء العذاب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة