O.sidahmed09@gmail.com مارس 2026 من تفكيك التمكين إلى معركة السيطرة على النظام المال إعلان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عن معاودة نشاطها لا يمكن قراءته كخبر عابر، بل كإشارة إلى تحوّل محتمل في مسار العدالة في السودان. فهذا الإعلان يأتي في لحظة تتقاطع فيها عوامل داخلية وخارجية: تصاعد الحديث عن تصنيف التنظيم الإسلاموي، وظهور بوادر مسارات قانونية قد تمتد إلى ملاحقة شبكات مالية، وربما للمرة الأولى إمكانية واقعية لاسترداد جزء من الأموال المنهوبة في الخارج نحن لا نتحدث فقط عن إرث ثلاثة عقود من حكم الإنقاذ، بل عن منظومة فساد وتمكين تعمّقت وتشابكت أكثر بفعل انقلاب أكتوبر 2021، ثم تمددت داخل اقتصاد الحرب، لتضيف سنوات جديدة إلى سجل النهب والتخريب، حتى أصبحنا أمام ما يقارب أربعة عقود من التآكل المؤسسي المنهجي. في هذا السياق، تكتسب عودة الحديث عن لجنة التفكيك معناها الحقيقي: ليس كعودة إدارية، بل كإعادة فتح ملف ظل مؤجلاً، ومكبوتًا، ومهددًا منذ اللحظة التي بدأ يقترب فيها من مراكز النفوذ الحقيقية. القطاع المصرفي: قلب منظومة التمكين كنتُ متابعًا لعمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عن قرب، خصوصًا في قطاع البنوك، وأدرك تمامًا أن حجم ما واجهته من فساد وتمكين ونهب—المتراكم خلال ثلاثة عقود—كان أكبر بكثير من قدراتها المحدودة، فضلًا عن الصعوبات والمعوقات التي وُضعت أمامها عمدًا فقد كانت إدارات البنوك، وبنك السودان نفسه، تعمل ضمن بيئة مخترقة، تُراقَب فيها المصادر والكوادر المتعاونة مع اللجنة عبر أجهزة أمنية واسعة داخل القطاع المصرفي، وصلت إلى التهديد وحد الفصل والإبعاد وتعطيل العمل. والحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح القطاع المصرفي لم يكن مجرد ضحية، بل كان أحد أهم أدوات نهب الدولة السودانية، حيث جرى تجريفه وإعادة تشكيله لخدمة منظومة التمكين، وتحويله إلى قناة رئيسية لتمرير الموارد العامة نحو شبكات خاصة. لذلك، نحن لا نتحدث عن مخالفات جزئية، بل عن تدمير شبه كامل لبنية القطاع المصرفي. فقد كان هذا القطاع أحد أهم منصات تمرير عمليات غسيل أموال واسعة ومنهجية، أُعيد عبرها تدوير عائدات الفساد داخل وخارج البلاد، باستخدام هياكل مالية معقدة وواجهات صُممت لإخفاء المستفيد الحقيقي. وإلى جانب ذلك، شهدنا بيع أصول وبنوك حكومية لصالح عناصر النظام، وتشابك مصالح داخل الدولة وخارجها بصورة يصعب تفكيكها دون جهاز دولة كامل، لا لجنة محدودة الإمكانيات. ما كشفته لجنة التفكيك: البشير أكبر تجار العملة ولعل أبلغ ما كشفته لجنة التفكيك في هذا الملف هو ما وثّقته من تورط مباشر للمخلوع عمر البشير في توظيف الجهاز المصرفي أداةً شخصية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني. إذ كشفت اللجنة أن البشير تحوّل—عبر منظومة ممنهجة—إلى أكبر تجار العملة الأجنبية في السودان، وذلك من خلال لجنة سرية تضم ممثلين من جهاز الأمن وبنك السودان والمصارف، تتولى إدارة عملية ممنهجة تقوم على الآتي: تُخصَّص يومياً تصديقات بالعملة الأجنبية بأسعار بنك السودان الرسمية، توزَّع حصرياً على شبكة من الصرافات المملوكة لجهاز الأمن. ثم تعيد هذه الصرافات بيع العملة للمستوردين بأسعار السوق الموازية—أي بسعر السوق السوداء—فيما يُحوَّل الفارق اليومي بين السعرين مباشرةً إلى حساب خاص باسم المخلوع في أحد المصارف الإسلامية. وقد وُظِّفت هذه الأموال المتراكمة يومياً في شراء ولاء تجار الحرب في مناطق النزاعات، ورشوة أطراف فاعلة في ملفات أمنية وسياسية، فضلاً عن تمويل أنشطة فاسدة أخرى داخل منظومة الحكم. هذا النموذج يكشف بجلاء أن الجهاز المصرفي لم يكن مجرد بيئة مخترقة بالفساد، بل كان آلة منظمة تعمل وفق بروتوكول يومي لنقل الثروة العامة إلى حسابات خاصة—بمعرفة المصرف المركزي، وتغطية الأجهزة الأمنية، وصمت المؤسسات المصرفية المشاركة. بين الصورة الجزئية والحقيقة الكاملة في هذا السياق، فإن النماذج التي يُستدل بها لتجريم اللجنة—مثل بنك الخليج أو بنك الثروة الحيوانية—تمثل في الحقيقة مجرد نقطة في بحر واسع من المخالفات والجرائم المعقدة التي كانت اللجنة تحقق فيها. فقد كانت الأولوية، بحكم خطورة الملف، لعمليات أوسع بكثير: - تفكيك التمكين داخل القطاع المصرفي - تتبع الملكيات المعقدة - مراجعة ملفات بيع البنوك الحكومية - تحليل تدفقات مالية ضخمة في بيئة ما تزال مخترقة بالكامل أما ما يُثار حول بنك الخليج، فهو جزء من صفقات أسهم معقدة لم تكن تمثل جوهر الكارثة. وبنك الثروة الحيوانية نفسه ارتبط بملكية أحد رموز النظام عبر ترتيبات تمويل من داخل البنك—وهي نماذج تعكس عمق التشابك، لا تقصير لجنة بعينها. إعادة هندسة القطاع: من الملكية العامة إلى الشبكات الخاصة الأمر لا يقف عند ذلك، بل يمتد إلى عمليات إعادة هندسة ممنهجة للقطاع المصرفي: - دمج بنوك حكومية داخل كيانات أكبر انتهت تحت سيطرة واجهات خاصة - تفكيك مؤسسات مصرفية تعاونية وبيعها بأبخس الأثمان وتحويلها إلى ملكيات خاصة - بيع أصول استراتيجية في مسارات انتهت بإعادة تمليكها عبر هياكل قانونية معقدة تخفي المستفيد الحقيقي هذه ليست حالات معزولة، بل نماذج لعملية نقل ممنهجة للملكية العامة إلى شبكات التمكين. وما خفي من هذه العمليات كان أعظم، لأنه جرى داخل نظام مالي أُعيد تصميمه ليخدم التمكين لا الاقتصاد. تشويه الوعي: بين إعلام النظام وخطاب النخب لكن ما حدث هو أن إعلام الكيزان نجح في تسليط الضوء على نماذج جزئية ومحدودة، وتضخيمها، لتغبيش الوعي العام وصرف النظر عن الصورة الأكبر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد—للأسف—إلى جزء من خطاب النخب، الذي تعامل مع التجربة بذهنية تقزيم وسخرية، بدل تفكيكها وتحليلها. نعم، استعادة الأموال وتفكيك الدولة العميقة عمل كبير وله معاييره، لكن السؤال الحقيقي: هل توفرت لهذه اللجنة شروط تنفيذ هذا العمل الكبير؟ تحميل تجربة ناقصة أدواتها مسؤولية عدم تحقيق نتائج مثالية هو شكل من المثالية الانتقائية التي تتحول—دون وعي—إلى أداة لتقويض أي جهد إصلاحي. فالنقد مطلوب، لكن التقزيم والتهكم ليسا نقدًا، بل هروب من مواجهة تعقيد الواقع. القانونيون كوسطاء في منظومة الفساد لكن الصورة لا تكتمل دون الحديث عن دور آخر، أقل وضوحًا وأشد خطورة: دور بعض القانونيين الذين تحوّلوا من حماة القانون إلى وسطاء داخل منظومة الفساد ذاتها. فبعد إعلان عودة لجنة التفكيك، بادر أحد القانونيين إلى الخروج بتصريحات علنية يصف فيها هذا المسار بـ"التهريج السياسي"، متذرّعًا بأن البرهان قد ألغى اللجنة عقب انقلاب أكتوبر 2021. وهو موقف يحق لصاحبه الإفصاح عنه—لكنه في السياق الأشمل لا يمكن قراءته بمعزل عمّا يُروى عن دور بعض القانونيين في المشهد الأوسع. إذ تتحدث معلومات موثوقة عن أن قانونيين فاسدين كانوا أداةً محورية في ترتيب صفقات لإلغاء قرارات لجنة التفكيك، وذلك عبر التنسيق مع قضاة عيّنتهم سلطة الانقلاب لإصدار أحكام مدفوعة الثمن—يُقال إن مقابلها بلغ ثلاثة ملايين دولار عن كل شخص، تحصّل هؤلاء الوسطاء على نصيب مقدّر منها. هذا النموذج يكشف بجلاء كيف جرت إعادة توظيف الأطر القانونية والقضائية ذاتها أداةً لتحصين الفساد وإكسابه شرعية. فحين يتحوّل القاضي إلى طرف في الصفقة، والقانوني إلى سمسار يرتّبها، لا يكون الأمر توكيلًا مهنيًا أو حكمًا قضائيًا، بل منظومة فساد متكاملة تستخدم لغة القانون لإجهاض العدالة. ومن هذه الزاوية، فإن التشكيك في عودة لجنة التفكيك—أيًا كان مصدره—لا يمكن فصله عن هذا السياق: فمسار العدالة حين يعود، يعني بالضرورة فتح ملفات فيها أسماء وأرقام وعقود وأحكام اشتُريت بالدولار. نحو مقاربة مختلفة: من التفكيك السياسي إلى التدقيق المؤسسي غير أن السؤال الأهم اليوم لا يتعلق فقط بعودة لجنة التفكيك، بل بكيفية تحويل هذا المسار من جهد إداري محدود إلى عملية مؤسسية مكتملة الأركان. فالتجربة أثبتت أن تفكيك منظومة بهذا التعقيد—خصوصًا داخل القطاع المصرفي—لا يمكن أن يتم عبر قرارات إدارية أو لجان وطنية محدودة الإمكانيات. هنا يبرز مدخل مختلف يمكن أن يشكل جزءًا من أي تسوية سياسية أو اتفاق هدنة: ربط إعادة تشغيل وتأهيل القطاع المصرفي بعملية مراجعة مستقلة تقودها بيوت خبرة دولية متخصصة، كشرط وجوبي مسبق. بموجب هذا التصور، لا يُترك أمر تقييم البنوك لتقديرات سياسية أو إدارية، بل يُخضع لعملية تدقيق مهني صارم، يشمل مرحلتين متكاملتين: المرحلة الأولى — التقارير الأولية: تهدف إلى اتخاذ قرار سريع بشأن أهلية البنك للاستمرار، وتشمل: - مراجعة الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تحديد المستفيدين الحقيقيين - رصد العمليات الكبرى ذات الطبيعة المشبوهة - تقييم أولي للسلامة المالية وعلى أساس هذه المراجعة، يتم تصنيف البنوك إلى: - مؤسسات سليمة يمكن أن تواصل نشاطها - بنوك عالية المخاطر تخضع لرقابة مشددة - مؤسسات مخترقة يتم تجميدها أو وضعها تحت إدارة خاصة المرحلة الثانية — التقارير التفصيلية: تمثل جوهر العملية، حيث تُجرى مراجعة جنائية مالية كاملة تشمل: - تتبع تدفقات الأموال - تحليل شبكات الملكية - مراجعة عمليات بيع الأصول - تحديد المسؤوليات القانونية وتفضي هذه المرحلة إلى وضع شروط واضحة لإعادة الترخيص، تشمل: - إعادة هيكلة مجالس الإدارة - إخضاع الملاك لاختبارات الملاءمة - تغيير الملكية بالكامل حيثما اقتضى الأمر - إحالة الملفات للقضاء واسترداد الأموال المنهوبة شرط حاسم: إغلاق باب "المراجعات المضروبة" غير أن أخطر ما يهدد أي عملية لإصلاح القطاع المصرفي ليس فقط حجم الفساد، بل احتمال إعادة إنتاجه عبر ما يمكن تسميته بـ"المراجعات المضروبة". ففي بيئة مخترقة مؤسسياً، يمكن لتقارير المراجعة أن تتحول من أداة لكشف الحقيقة إلى وسيلة لإخفائها، عبر إنتاج تقارير امتثال شكلية تمنح شرعية قانونية لبنوك يفترض أنها محل مساءلة. أي مراجعة صادرة عن الجهات المحلية—بما في ذلك البنك المركزي—لا يُعتد بها قانونياً في عملية إعادة تأهيل القطاع المصرفي، ما لم تكن جزءاً من منظومة تدقيق مستقلة تقودها بيوت خبرة دولية معتمدة. ذلك أن المراجعة المصرفية ليست إجراءً تقنياً بسيطاً، بل عملية معقدة تتداخل فيها شبكات الملكية والهياكل القانونية وتدفقات الأموال العابرة للحدود، وهو ما يجعل التلاعب بها—إذا تُركت داخل المنظومة نفسها—أمراً أكثر خطورة من تجاوز العقوبات الخارجية. فالعقوبات يمكن الالتفاف عليها، لكن تزوير المراجعة يُنتج شرعية زائفة يصعب تفكيكها لاحقاً. لذلك، فإن إغلاق هذا الباب يمر عبر: - نزع صلاحية اعتماد المراجعات من الجهات المخترقة - اعتماد قائمة مغلقة من بيوت الخبرة الدولية - إلزام جميع البنوك بالخضوع لمراجعة جنائية مالية شاملة تمتد إلى تحديد المستفيد الحقيقي وتتبع تدفقات الأموال ما بعد السلاح: معركة السيطرة على القطاع المصرفي غير أن أي هدنة لا تعني نهاية الصراع، بل انتقاله إلى مستوى أكثر تعقيدًا. ففي لحظة تحييد السلاح، تصبح السيطرة على القطاع المصرفي الأداة الأساسية لإعادة إنتاج النفوذ. ومن هنا، يمكن فهم محاولات التعجيل بتسويات سياسية دون حسم ملف المراجعة كجزء من سباق لإعادة ترتيب النظام المالي قبل فرض رقابة حقيقية. فالقطاع المصرفي هنا ليس مجرد وسيط مالي، بل منصة لإدارة النفوذ وإعادة تدوير الموارد داخل شبكات مغلقة. وبالتالي، فإن تحييد السلاح دون تحييد السيطرة على المال لا يغيّر ميزان القوة—بل يعيد تشكيله. الانقلاب كوقف لمسار التفكيك لا يمكن فصل ما جرى في أكتوبر 2021 عن المسار الذي كانت تمثله لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. فقد كانت اللجنة، رغم محدودية أدواتها، تمضي في كشف شبكات التمكين وتعريتها، وهو ما شكّل تهديداً مباشراً لمصالح ونفوذ قوى راسخة داخل الدولة. وقد مثّلت لجنة التفكيك تهديداً مباشراً لبنية النفوذ، ومع اقترابها من مراكز القوة، أصبح إيقافها ضرورة لتلك الشبكات. ومع اتساع دائرة الكشف، لم يعد الأمر يتعلق فقط باسترداد أصول، بل بتحطيم منظومة نفوذ كاملة. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الانقلاب—جزئياً—بوصفه محاولة لوقف عملية تفكيك كانت قد بدأت تقترب من مراكز النفوذ الحقيقية. الخلاصة: من لجنة إلى مشروع دولة غير أن الإشكال الأعمق لا يقف عند ردود الفعل، بل في الإطار الذي وُضعت فيه هذه المهمة منذ البداية. فقد تم اختزال تفكيك نظام جثم على الدولة لثلاثة عقود في لجنة محدودة الصلاحيات، بلا مرجعية قانونية محكمة، وهو ما أضعف التجربة وفتح الباب لإسقاطها مبكرًا. والحقيقة التي يجب تثبيتها بوضوح: تفكيك هذا الإرث ليس مهمة لجنة، بل مشروع دولة كامل يقوم على: - إطار قانوني محصّن - مؤسسات مستقلة - قدرات فنية حقيقية أما اختزال هذا المسار المعقّد في نقد جزئي، أو في السخرية والتقزيم، أو في بضعة ملفات معزولة، فليس قراءة للواقع بقدر ما هو هروب منه. ومن يختزل هذا الخراب، لا يقرأه… بل يتجنبه
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر سيد احمد محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست