الإفراط الاستراتيجي في منظور الاقتصاد السياسي ، تحليل العلاقة بين الحرب والموارد والسلطة مع تطبيق على الشرق الأوسط والسودان
بروفيسور حسن بشير محمد نور
مقدمة: يمثل مفهوم الإفراط الاستراتيجي أحد المفاهيم المركزية في تحليل صعود وسقوط القوى في النظام الدولي. وقد برز هذا المفهوم في أدبيات العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ليفسر حالات التراجع النسبي للقوى الكبرى نتيجة التوسع العسكري غير المتوازن مع قدراتها الاقتصادية. ويشير إلى حالة تتجاوز فيها الدولة حدودها الموضوعية من حيث الموارد والقدرات المؤسسية بما يؤدي إلى استنزافها تدريجيا.
في هذا السياق قدم بول كينيدي إطارا تفسيريا يربط بين التوسع الإمبراطوري والقدرة الإنتاجية موضحا أن الاختلال بينهما يقود إلى التراجع. غير أن أهمية المفهوم تتجاوز التحليل التاريخي لتصبح أداة لفهم ديناميات الحروب المعاصرة خاصة في المناطق التي تشهد صراعات ممتدة مثل الشرق الأوسط والدول التي تعاني من حروب داخلية كالسودان.
الإطار النظري يمكن تعريف الإفراط الاستراتيجي في منظور الاقتصاد السياسي بأنه اختلال هيكلي بين متطلبات القوة الجيوسياسية للدولة وبين قدرتها الاقتصادية والمؤسسية على تمويل هذه القوة وإدامتها. ويفترض هذا التعريف أن القوة العسكرية ليست مستقلة عن الاقتصاد بل هي امتداد له وتعتمد عليه في الاستدامة.
ينطلق التحليل من ثلاث علاقات مترابطة
أولا: علاقة القوة بالإنتاج حيث يعتمد التوسع العسكري على قاعدة إنتاجية قادرة على توليد الفائض الاقتصادي اللازم لتمويل العمليات العسكرية والاستراتيجية
ثانيا: علاقة الحرب بإعادة توزيع الموارد إذ تؤدي الحروب إلى تحويل الموارد من الاستخدامات المدنية إلى العسكرية وتخلق اقتصاد حرب تستفيد منه مجموعات محددة داخل الدولة
ثالثا: علاقة الدولة بالمجتمع حيث تفرض الحروب أعباء مالية واجتماعية تؤثر على شرعية الدولة واستقرارها الداخلي
الإفراط الاستراتيجي كظاهرة اقتصادية سياسية
يتجلى الإفراط الاستراتيجي من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية
البعد الاقتصادي: ويتمثل في استنزاف الموارد وارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد العجز المالي
البعد السياسي: ويتمثل في تآكل الشرعية نتيجة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية
البعد المؤسسي: ويتمثل في ضعف قدرة الدولة على إدارة التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية
ويحدث الإفراط الاستراتيجي عندما تتجاوز الالتزامات العسكرية القدرة الاقتصادية للدولة بما يؤدي إلى اختلال في التوازن الكلي للاقتصاد
آليات الإفراط الاستراتيجي في الحروب
يمكن تفسير الإفراط الاستراتيجي عبر ثلاث آليات رئيسية
الأولى: فخ التكاليف الغارقة حيث تميل الدول إلى الاستمرار في الحروب رغم ارتفاع تكلفتها بسبب الاستثمارات السابقة مما يؤدي إلى تعميق الاستنزاف
الثانية: تضخم اقتصاد الحرب حيث يؤدي التوسع في الإنفاق العسكري إلى زيادة العجز والاعتماد على الاقتراض أو الدعم الخارجي مما يضعف القاعدة الإنتاجية
الثالثة: اختلال التوازن الكلي ويشمل التضخم وتدهور العملة وهروب رؤوس الأموال وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للحرب
تطبيق على الحرب في الشرق الأوسط
يمكن تحليل الحرب الراهنة في الشرق الأوسط من خلال أنماط مختلفة لإدارة العلاقة بين الحرب والاقتصاد في حالة إسرائيل يظهر نمط اقتصاد حرب جزئي يتمثل في ارتفاع الإنفاق العسكري وتراجع بعض القطاعات الإنتاجية مع استمرار الاعتماد على الدعم الخارجي خاصة من الولايات المتحدة, مما يخفف من حدة الاستنزاف لكنه لا يلغي مخاطره على المدى الطويل
في حالة إيران يتجلى نمط مختلف يقوم على تقليل التكلفة المباشرة للحرب، من خلال استخدام فاعلين غير دوليين وتوزيع عبء الصراع خارج الحدود، وهو ما يمثل محاولة لتجنب الإفراط الاستراتيجي رغم استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات
أما الولايات المتحدة فتمثل حالة إفراط استراتيجي مدار، حيث يتم تمويل الالتزامات العسكرية عبر الدين العام وهيمنة الدولار وشبكة التحالفات, مما يسمح بتأجيل الآثار الاقتصادية المباشرة دون إزالتها
في المقابل يعتمد الفاعلون غير الدوليين على اقتصاد صراع منخفض التكلفة يتميز بالمرونة لكنه يعاني من هشاشة الاستدامة والاعتماد على التمويل الخارجي
تطبيق على الحالة السودانية
تمثل الحالة السودانية نموذجا واضحا ومكثفا لظاهرة الإفراط الاستراتيجي في سياق الدول النامية، التي تشهد صراعات داخلية ممتدة، حيث يتجلى الاختلال بين الالتزامات العسكرية والقدرة الاقتصادية بصورة أكثر حدة، مقارنة بحالات الشرق الأوسط، نظرا لضعف القاعدة الإنتاجية وهشاشة البنية المؤسسية للدولة
يتمثل الإفراط الاستراتيجي في السودان في تجاوز الإنفاق العسكري والأمني لقدرة الاقتصاد الوطني على التحمل، حيث تراجعت مساهمة القطاعات الإنتاجية التقليدية مثل الزراعة والصناعة بشكل ملحوظ، خاصة بعد اندلاع حرب ابريل 2023 ويقود ذلك إلى اختلال عميق في العلاقة بين القوة العسكرية التي تتوسع بفعل تعدد مراكز القوة المسلحة, والاقتصاد الذي يعاني من الانكماش وفقدان الموارد, والدولة التي تواجه تآكلا في قدرتها المؤسسية وهو ما يعكس نمطا من الإفراط الاستراتيجي غير المدار
أدت الحرب في السودان إلى نشوء اقتصاد حرب قائم على إعادة توزيع الموارد لصالح شبكات محددة، حيث يتم تحويل الموارد العامة نحو تمويل العمليات العسكرية، مع تراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية وصعود الأنشطة غير الرسمية المرتبطة بالحرب، مثل التهريب والاقتصاد الموازي وهو ما يضعف القاعدة الإنتاجية علي المدى الطويل ويعمق الطابع التراكمي للأزمة من جانب آخر تتجلى آليات الإفراط الاستراتيجي بوضوح من خلال فخ التكاليف الغارقة واستمرار الصراع رغم كلفته المرتفعة وتضخم اقتصاد الحرب، مع الاعتماد على موارد غير مستدامة واختلال التوازن الكلي، الذي يظهر في التضخم وتدهور العملة وانهيار النظام المالي وهروب رؤوس الأموال
سياسيا ومؤسسيا يؤدي ذلك إلى تآكل شرعية الدولة وتراجع قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، بالتوازي مع صعود فاعلين غير دوليين وهو ما يعكس تحولا من دولة مركزية إلى فضاء سياسي مفتت يزيد من صعوبة احتواء الأزمة.
وبالمقارنة مع أنماط الشرق الأوسط يمكن تصنيف الحالة السودانية ضمن نمط الإفراط الاستراتيجي غير المدار، حيث تغيب أدوات التمويل المستقر أو التحالفات القادرة على امتصاص الصدمات مما يجعل آثار الأزمة أكثر مباشرة وحدة
مناقشة تحليلية
تشير القراءة التحليلية إلى أن الحروب سواء في الشرق الأوسط أو السودان، تمثل نظاما لإعادة توزيع الموارد على المستويين المحلي والدولي، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات الجيوسياسية ولا يظهر الإفراط الاستراتيجي كحدث مفاجئ بل كعملية تراكمية تنشأ تدريجيا مع استمرار الصراع.
كما يتضح ايضا أن القدرة على تجنب الإفراط الاستراتيجي لا تعتمد فقط على حجم الموارد، بل على كيفية إدارتها من خلال السياسات الاقتصادية والتحالفات الدولية والبنية المؤسسية للدولة
الاستنتاجات
نخلص إلى عدد من النتائج الرئيسية
أولا: أن الإفراط الاستراتيجي يمثل نتيجة مباشرة لاختلال العلاقة بين القوة العسكرية والقاعدة الاقتصادية
ثانيا: أن الحروب الممتدة تشكل بيئة خصبة لظهور هذا الاختلال نتيجة استنزاف الموارد وإعادة توزيعها بشكل غير متوازن
ثالثا: أن الحالة الراهنة في الشرق الأوسط تعكس مؤشرات جزئية للإفراط الاستراتيجي بينما تمثل الحالة السودانية نموذجا أكثر حدة لظهوره في الدول الهشة
رابعا: أن استمرار الحروب قد يؤدي إلى تحول هذه المؤشرات إلى حالة إفراط استراتيجي شامل يعيد تشكيل النظم السياسية والاقتصادية
خامسا: أن الإفراط الاستراتيجي في الدول النامية قد لا يقود فقط إلى التراجع بل إلى تفكك الدولة نفسها
دلالات للدول النامية:
تشير نتائج التحليل إلى أن الدول النامية تواجه مخاطر مضاعفة للإفراط الاستراتيجي خاصة في حالات الصراعات الداخلية حيث يؤدي ضعف القاعدة الإنتاجية وتضخم الإنفاق الأمني إلى استنزاف الموارد وتراجع فرص التنمية, وعليه فإن بناء دولة قادرة على تجنب الإفراط الاستراتيجي يتطلب تحقيق توازن بين الأمن والتنمية وتعزيز القاعدة الإنتاجية ورفع كفاءة المؤسسات, وتبني سياسات اقتصادية رشيدة تقلل من الاعتماد على اقتصاد الحرب
المراجع
Paul Kennedy The Rise and Fall of the Great Powers Random House 1987
Charles Tilly Coercion Capital and European States Blackwell 1990
Mancur Olson The Rise and Decline of Nations Yale University Press 1982
Joseph Stiglitz and Linda Bilmes The Three Trillion Dollar War W W Norton 2008
Barry Buzan and Ole Waever Regions and Powers Cambridge University Press 2003
Robert Gilpin War and Change in World Politics Cambridge University Press 1981
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسن بشير محمد نور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست