**هل يُقصي القانون الدولي المجتمعَ المدني من تحريك التحقيقات في جرائم الأسلحة الكيميائية؟ قراءة قانونية في نصٍّ شائع… وخطأ شائع** يَرِدُ في بعض التحليلات السياسية والإعلامية نصٌّ يُفيد بأنَّ «المنظمات غير الحكومية، وجماعات المجتمع المدني، لا يمكنها طلب بدء تحقيق حول الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر، ويقتصر دورها على جمع الأدلة أو الضغط على الدول». وهذا الطرح، على شيوعه، غير دقيق قانونيًّا، بل يُمثِّل قراءة مبتورة للقانون الدولي، تتجاهل تطوّره، وتُخاصم روحه، وتُعيد إنتاج منطقٍ قانونيٍّ تجاوزه الزمن. بين “طلب التحقيق” و”تحريك التحقيق”: أين يقع الخطأ؟ الخلل الجوهري في هذا الادّعاء يكمن في الخلط بين الشكل الإجرائي والجوهر القانوني. فالقانون الدولي لا يتعامل مع “طلب التحقيق” بوصفه فعلًا شكليًّا محصورًا في الدول فقط، بل يتعامل مع تحريك آليات التحقيق باعتباره مسارًا قانونيًّا أوسع، تُسهِم فيه جهاتٌ متعدّدة. فالدولة قد تكون الجهة التي تُقدِّم الطلب الرسمي، لكن المعلومة التي تُنشِئ الشكّ القانوني، وتُحرّك المساءلة، ليست حكرًا عليها. وهنا تتدخّل المنظمات غير الحكومية بوصفها: مصدرًا قانونيًّا للمعلومة. طرفًا موثوقًا في التوثيق. عنصرًا مُحرِّكًا للمسؤولية الدولية. اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية: النص وروحه تنصّ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 1993 في ديباجتها على أنَّ القضاء على هذه الأسلحة مسؤولية المجتمع الدولي بأسره. وهذا التعبير ليس لغويًّا أو أخلاقيًّا فحسب، بل يحمل أثرًا قانونيًّا مباشرًا. فمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW): تعتمد في عملها على مصادر متعددة للمعلومات. ولا تشترط أن تكون كل المعلومات الواردة إليها صادرة عن دولة طرف. وقد أثبت التطبيق العملي للاتفاقية أن تقارير منظمات المجتمع المدني كانت نقطة الانطلاق في تقييمات فنية أولية، انتهت لاحقًا بتحقيقات رسمية. وعليه، فإن القول بعدم قدرة هذه المنظمات على “طلب التحقيق” يُفرغ الاتفاقية من مضمونها العملي، ويُحوِّلها إلى نصٍّ مُعطَّل الإرادة. القانون الدولي الإنساني: العدالة قبل السيادة القانون الدولي الإنساني لم يُصَمَّم لحماية السيادة بقدر ما صُمِّم لحماية الإنسان. ومن ثمّ، فإن أي تفسير قانوني: يُقيد الوصول إلى العدالة، أو يجعل التحقيق في الجرائم الدولية رهينًا لإرادة الحكومات، يُعدّ تفسيرًا مخالفًا لروح القانون، ولو وافق ظاهره. ولهذا سمح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام بتلقّي معلومات من أي مصدر موثوق، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وهو نصٌّ صريح يُفنِّد الادّعاء القائل بإقصائها من تحريك التحقيقات. المجتمع المدني فاعلٌ قانوني لا شاهد صامت عمليًّا، لم تبدأ لجان تقصّي الحقائق الأممية في كثير من النزاعات من “طلب دولي”، بل من: تقارير حقوقية موثّقة. شهادات جمعتها منظمات مستقلة. وبذلك تحوّل المجتمع المدني من مجرد مراقب إلى فاعل قانوني غير مباشر في منظومة العدالة الدولية. إنكار هذا الدور ليس موقفًا قانونيًّا، بل موقف سياسي مُغلَّف بلغة قانونية. التشريع السوداني: انسجام مع روح القانون الدولي في السياق السوداني، أقرّت القوانين المتعاقبة، ولا سيما بعد 2019، بدور المجتمع المدني في: رصد الانتهاكات. التوثيق. الإبلاغ. وهذا الاعتراف لا يكون ذا معنى إن جُرِّد من أثره الدولي. فالدولة التي تعترف بدور المجتمع المدني داخليًّا، ثم تُنكر أثره في تحريك المساءلة الدولية، تقع في تناقض تشريعي صريح. الخلاصة: الخطأ ليس في النص… بل في قراءته النصّ القائل إن المنظمات غير الحكومية لا يمكنها طلب بدء تحقيق: صحيح شكليًّا من زاوية إجرائية ضيّقة، لكنه خاطئ قانونيًّا من حيث الجوهر، ومخالف لروح القانون الدولي والإنساني. فالمجتمع المدني لا يُصدر قرار التحقيق، لكنه:
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست