**العطا يعترف ضمناً باستعمال أسلحة محرَّمة ويخلّي مسؤوليته نفيٌ قانونيٌّ مُلتبس في مواجهة تقارير أممية ودولية** في واحدة من أكثر التصريحات إثارة للجدل منذ اندلاع الحرب في السودان، قال ياسر العطا، عضو مجلس الانقلاب ومساعد قائد الانقلاب، إن القوات المسلحة «لا تخشى المحاسبة في الحرب أو السلام»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه «لم يصدر أي أوامر باستخدام أسلحة محرَّمة دوليًا». للوهلة الأولى، يبدو التصريح وكأنه نفي قاطع، غير أن التمحيص القانوني والسياسي يكشف أنه نفي انتقائي لا ينفي الواقعة نفسها، بل ينقل المسؤولية من المستوى المؤسسي إلى المستوى الفردي، وهو ما يُعد – في القانون الدولي – إقرارًا ضمنيًا بإمكانية وقوع الفعل مع التنصل من تبعاته الشخصية. نفي لم يُنكر الجريمة بل أنكر الأمر العطا لم يقل:
إن الجيش السوداني لم يستخدم أسلحة محرَّمة.
بل قال:
إنه لم يُصدر أوامر باستخدام أسلحة محرَّمة.
وهذا الفارق ليس لغويًا، بل جوهريًا في ميزان القانون الدولي الإنساني. ففي قضايا جرائم الحرب واستخدام الأسلحة المحرَّمة، لا يُشترط لإثبات المسؤولية أن يكون القائد قد أصدر أمرًا مباشرًا، بل يكفي: العلم أو افتراض العلم بوقوع الجريمة، أو الفشل في منعها، أو عدم محاسبة مرتكبيها. وبالتالي، فإن تصريح العطا يفتح الباب قانونيًا أمام فرضية أن: الأسلحة المحرَّمة قد استُخدمت فعليًا، لكن دون أوامر مكتوبة أو معلنة، أو عبر وحدات ميدانية، أو أطراف حليفة، أو تسليح غير منضبط. ما تقوله تقارير الأمم المتحدة: نمط استخدام محظور لا حادثة معزولة بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان في تقاريرها المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، وثّقت البعثة:
استخدام أسلحة ثقيلة ومتفجرة في مناطق مدنية مكتظة،
نمطًا متكررًا من الهجمات العشوائية وغير المتناسبة،
غيابًا كاملًا للمساءلة داخل المؤسسات العسكرية.
البعثة لم تُسمِّ نوع السلاح الكيميائي صراحة، لكنها شددت على أن طبيعة بعض الهجمات وآثارها الفيزيائية على المدنيين تستوجب تحقيقات متخصصة في نوعية الذخائر والمواد المستخدمة، وهو توصيف يُستخدم عادة عندما تكون هناك شبهات بأسلحة محرَّمة أو محظورة الاستخدام. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW): الصمت الإجرائي لا يعني النفي السودان طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ما يعني:
التزامًا مطلقًا بعدم استخدام أي مادة كيميائية كسلاح،
ومسؤولية الدولة عن أفعال قواتها حتى دون أوامر مباشرة.
عدم صدور تقرير نهائي من OPCW لا يُعد نفيًا، بل يعود إلى: عدم السماح بالوصول الميداني، تعقيدات جمع العينات، ورفض أطراف النزاع التعاون. وهنا تحديدًا يصبح تصريح العطا بالغ الخطورة، لأنه:
يتجنب نفي الاستخدام، ويتفادى الالتزام المؤسسي، ويركز فقط على إخلاء الذمة الفردية.
تحقيقات دولية وإعلامية: الكلور في قلب الاتهام تحقيقات صحفية دولية موثقة، استندت إلى:
مقاطع مصورة،
أعراض اختناق جماعي،
شهادات طبية ميدانية،
خلصت إلى اشتباه قوي باستخدام غاز الكلور في هجمات نُسبت إلى الجيش الانقلابي . غاز الكلور:
مادة مدنية الاستخدام،
لكنها محرَّمة تمامًا كسلاح،
ويُصنف استخدامها كـ جريمة حرب.
مرة أخرى، لم يخرج أي مسؤول عسكري – بما فيهم العطا – لينفي وجود هذه المادة أو استخدامها، بل اقتصر النفي على سلسلة القيادة والأوامر. الاعتراف الضمني: كيف تقرأه المحاكم الدولية؟ في السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية:
النفي الجزئي،
أو الإنكار الإداري،
أو الادعاء بعدم إصدار أوامر،
كلها لا تُسقط المسؤولية، بل غالبًا ما تُستخدم كـ قرائن على العلم المسبق أو القبول الضمني. بعبارة أدق:
حين ينفي القائد الأمر ولا ينفي الفعل، فهو يترك الباب مفتوحًا لإثبات الجريمة، ويُغلقه فقط أمام تحميله المسؤولية المباشرة.
خاتمة: بين الخطاب السياسي والميزان القانوني تصريح ياسر العطا لا يُمثّل شجاعة في مواجهة المحاسبة، بل مناورة قانونية محسوبة:
تُقر ضمنًا بإمكانية استخدام أسلحة محرَّمة،
وتُحمّل المسؤولية إلى «مستوى أدنى» غير مُسمّى،
وتؤجل أي مساءلة حقيقية إلى مستقبل سياسي غير مضمون.
في ظل تقارير الأمم المتحدة، وتحقيقات المنظمات الدولية، وغياب نفي صريح لا لبس فيه، يبقى السؤال مفتوحًا:
إذا لم تُستخدم أسلحة محرَّمة، فلماذا لم يُنفَ استخدامها صراحة؟ وإذا استُخدمت، فمن المسؤول عنها إن لم يكن القائد الأعلى؟
هذا السؤال، وليس التصريح، هو ما سيبقى في ملفات التحقيق الدولية. ،،،،،،،،،،،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست