في عالم يزداد اضطراباً وتمزقاً بالنزاعات والحروب، يبقى للإعلام دور جوهري في نقل الحقائق وكشف الانتهاكات وتعزيز الوعي العالمي. غير أن هذا الدور السامي لا يبرر بأي حالٍ من الأحوال تجاوز القانون الدولي أو المساس بسيادة الدول. فاحترام سيادة الدول ليس خياراً انتقائياً، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز التهاون فيه تحت أي ذريعة إعلامية.
إن أي وجود أو نشاط لمليشيات أو جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة لا يمنحها صفة شرعية، ولا يخولها الحق في إصدار الأذونات أو الترتيبات داخل أراضي الدولة. فالقانون الدولي لا يعترف إلا بسيادة الدولة ممثلةً في سلطتها الشرعية، وأي تعامل مع هذه المجموعات يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون وتواطؤاً مرفوضاً مع كيانات إجرامية.
ومن هذا المنطلق، فإن دخول أي جهة إعلامية إلى مناطق تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع المتمردة، دون إذن من الحكومة الشرعية في السودان، يمثل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية واعتداءً على القانون الدولي. هذا السلوك لا يمكن تبريره بأنه عمل صحفي أو ميداني، بل هو مشاركة غير مباشرة في تقويض الدولة وتطبيع مع جماعة مليشياوية ارتكبت جرائم مروّعة بحق المدنيين، كما تؤكد تقارير الأمم المتحدة التي وثّقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها هذه المليشيا ضد السكان في دارفور ومناطق أخرى.
ويثور هنا السؤال الملح: هل يمكن لقناة مثل "سكاي نيوز" أو غيرها أن تدخل مناطق تسيطر عليها المافيا في إيطاليا وتعتبر ذلك عملاً مشروعاً لأنها نالت “إذناً” من المافيا؟ بالطبع لا. بل سيُنظر إليها على أنها متواطئة مع تنظيم إجرامي، ومشاركة في انتهاك سيادة الدولة وهيبتها. فكيف يُقبل مثل هذا السلوك في السودان أو في أي بلد آخر يعاني من ويلات التمرد والفوضى؟
إن الإشكال لا يكمن في مبدأ التغطية الميدانية من مناطق النزاع، بل في طبيعة هذه التغطية ومضمونها. فهل حصلت القناة على “تصريح” من مليشيا متمردة بشكل علني وهذا ما يثبته وقائع الحال؟، وهل قدّمت القناة تغطية تلمّع صورة مليشيا الدعم السريع دون الإشارة إلى جرائمها وهذا ما ظهر في تقاريرها المبثوثة من داخل مدينة الفاشر التي لم تجف عنها أنهار الدم المسفوك؟، وعليه فإن ذلك يشكل جوهر التواطؤ الإعلامي. المطلوب هو تغطية مسؤولة ومتوازنة تكشف الحقيقة كاملة، لا سرد رواية طرف خارج عن القانون وكأنها وجهة نظر مشروعة.
فالقانون الدولي الإنساني واضح في موقفه: الصحفيون مدنيون محميون، ما داموا يحافظون على استقلاليتهم ولا يشاركون في الأعمال العدائية. أما عندما يصبح الإعلام أداة بيد المليشيات لتبرير جرائمها أو تبرئة سلوكها، فإنه يفقد حصانته الأخلاقية والقانونية، ويتحوّل من ناقل للحقيقة إلى شريك في الباطل.
وسيادة الدول مبدأ راسخ في ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكه لا يُعد مجرد تجاوز قانوني، بل طعنة في أساس النظام الدولي القائم على احترام الحدود والسلطات الشرعية. ومن المؤسف أن بعض المؤسسات الإعلامية باتت تتجاهل هذا المبدأ، متذرعة بحرية التغطية أو السبق الصحفي، لتبرر دخولها غير المشروع إلى مناطق خارجة عن سلطة الدولة، وكأنها تمنح المتمردين شرعيةً إعلامية لا يملكونها ولا يستحقونها.
في المناطق التي تسيطر عليها جماعات غير قانونية، تواجه وسائل الإعلام اختباراً أخلاقياً حقيقياً: فإما الالتزام بالمعايير الدولية والاستقلال المهني، أو الانزلاق إلى مستنقع التواطؤ والمحاباة. فالاحترام للقانون الدولي هنا ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو صمام أمان يحمي الصحفيين ويصون مصداقية المهنة في أعين العالم.
ومن الضروري أن تتبنى المؤسسات الإعلامية ميثاقاً واضحاً للسلوك في مناطق النزاع، يضمن احترام سيادة الدول، والحصول على التصاريح القانونية من السلطات الشرعية فقط، مع التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان سلامة التغطية ومصداقيتها. فالإعلام الذي يتجاهل هذه المبادئ لا يكشف الفوضى، بل يُسهم في ترسيخها، ويضع نفسه في خانة المتورطين لا المراقبين.
في نهاية المطاف، الإعلام الحقيقي هو الذي يقف في صف القانون والإنسان، لا في صف المليشيات والخارجين على الشرعية. ومن يتذرع بالحياد لتبرير التواطؤ إنما يخون رسالته ويقوض الثقة في مهنة الصحافة. إن احترام القانون الدولي وسيادة الدول ليس شعاراً يُرفع عند الحاجة، بل واجب أخلاقي لا يحتمل المساومة. ومن يخرقه يجب أن يُدان بوضوح، لأن التهاون مع انتهاك السيادة هو تهاون مع جوهر العدالة ذاتها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست