مدخل قيل : (القانون الذي لا يطبق على الجميع ويستثني منه احد يجب ان لا يحترم) لا توجد دولة فى العالم لايوجد فيها فساد، لكن النسب تتفاوت بسبب وجود آليات لمكافحته واستراتيجيات تنفذ بصرامة تمنع او تحد من انتشاره. لدينا وتيرة الفساد مرتفعة والأسباب كثيرة ومتعددة المعروف يظهر الفساد فى الدولة (إذا وسد الأمر إلى غير اهله ).. بذلك يسود الفساد.. لأنهم أتوا للسلطة بطرق ملتوية بدون ادراك وخبرة وكفاءة ، باب الترضيات والمجاملات والعلاقات مفتوح على مصرعيه. ما يحدث الآن نتاج لسياسات فاسدة أدت إلى تدهور الاقتصاد وانهيار المجتمع تم الغاء بند المحاسبة والمساءلة بصورة تامة كما قيل: (يبدو أن بلادنا لا تسير بالقانون ولكن بالاستثناءات.) لم نقف عند محطة الاستثناءات فقط بل غرقنا فى وحل العلاقات الاجتماعية فى التعينات والمصالح الشخصية التى تحكم الاستثمارات المسؤول لديه استثمارات خارجية وداخلية وهنا يتشعب الفساد بدون أن يجد من يقطع دابره ووالخ معظم المؤسسات الحكومية تحتاج إلى إجراءات تؤدي إلى اصلاح ما تم افساده ، مضت حقبة بكل مافيها من سلبيات دمرت التعليم والصحة و اضعفت القوات المسلحة ، علينا تجاوز كافة الممارسات الخاطئة إلتى كانت تدار بها الدولة، يتم مكافحة الفساد عبر قوانين تطبق على الجميع دون استثناء مع ضرورة الشفافية التى تحد من الفساد الإداري... ارتفاع نسبة الفساد يعنى فقدان الثقة فى الحكومة.. للأسف الفساد ليس سمعي فقد بل أصبح يشاهد علنا يدركه أعمى البصر والبصيرة .. لا بد من تكوين أجهزة رقابية، تتمتع بحصانة تجعلها تقوم بدورها لا أحد فوق القانون لا حصانة لمسؤول فاسد مهما كان منصبه.. مشكلتنا التستر على الفاسد وترفيعه. لن تنهض البلاد اوتحدث تنمية الا اذا بدأت إصلاحات حقيقية تكشف نوايا الحكومة التى تسعي للإصلاح على الواقع وليس عبر التصريحات والخطب قبل تعين اي مسؤول فى منصب يجب ابراز اقرار ذمة مالية بما كل ما يملك بذلك يتم تحصين الأموال العامة من النهب و استغلال النفوذ عبر تلك الإجراءات يتم ارساء دعائم الشفافية، يمنع بالقانون تعين أصحاب الجنسيات المذدوجة المطلوب كثيرحتى لا نردد هذه المقولة (في البداية انه القانون .. وفي النهاية إنها الاستثناءات.) ضرورة ابعاد المسؤول من الجوانب الاستثمارية و انشاء الشركات والقيام بمشاريع وإنهاء ظاهرةالكميشن (العمولة) إلتى كانت تسود طيلة ٣٠ سنة تمنح للمسؤول ،ادخلها البعض فى بند التسهيلات و معناها الحقيقي رشوة ووالخ كما قيل : (إذا تعاطى الحاكم التجارة، فسد الحكم وفسدت التجارة) الوطن الان محتاج لعمل جاد وإعادة النظر فى كافة السياسات الصحية والتعليمية و الصناعية والعسكرية إذا لم نستفيد من هذه التجربة القاسية غدا لن نجد اطلال وطن نبكي عليه... آنها مرحلة مفصلية لا مجاملة لا ترضية، قرارات حازمة وحاسمة حكومة تقشف لمواجهة التحديات. غض الطرف كارثة و المجاملة والمحاباة كارثة كبرى. الوضع يتطلب تسخير كافة إمكانيات الحكومة لمواجهة الوباء و نبعدالعشوائية فى إعادة التعمير والبناء حتى يكون القادم على أسس علمية شركات معروفة لا شركات صورية يتم إنشاءها وفق العلاقات لبناء المدارس والمستشفيات و المطارات والبنية التحتية ووالخ أخشى نتهاون و نصل مرحلة نردد قول الشاعر : إن الفسَاد بأَرضِ قومِي مِهنة أَضحت تزاول فِي الضحَى وتعلم تلقى مِن التقدِير مـا يعلو بِها حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
امل أحمد تبيدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست