* ما أعظم البركات التي أنزلتها اتفاقية جوبا من السماء على حركات دارفور، حتى صار كل منهم يدير المنصب او الوزارة التي "رُزق" بها كما يدير ضيعة خاصة به !
* منذ توقيع الاتفاقية قبل خمس سنوات، لم نسمع عن مشروع وطني، أو إصلاح مؤسسي، أو مبادرة تنموية واحدة قادتها هذه الحركات، لكننا سمعنا عن فلل فاخرة، سيارات دفع رباعي، بطون مترهلة من "العيش الساهل"، وقادة تحولوا من "كفاح مسلح" إلى "استثمار مُصَّلح" في المال العام!
* آخر فصول المهزلة تمسُك حركة العدل والمساواة وبعض مليشيات دارفور بوزارات معينة، وعلى رأسها المالية والمعادن، وكأنها إرث شرعي من أجدادهم لا يجوز المساس به، بينما اتفاقية جوبا نفسها التي يتحججون بها لم تذكر لا مالية ولا معادن ولا حتى مزرعة دواجن!
* الاتفاقية قالت ببساطة إن الموقعين ينالون ٢٥٪ من المناصب التنفيذية، و"المناصب التنفيذية" تشمل كل شيء من رئاسة الوزراء وحتى إدارة الدرداقات في الأسواق، لكن الجماعة عندهم فقه خاص، يسمونه "فقه التمكين بالثورية"، لا يختلف كثيراً عن فقه "التمكين بالأخونة" الذي أبدع فيه الكيزان من قبل!
* لا ادري من قال لهم إن الوزارات تُقسَّم حسب الشهوة، ولماذا يصرون على المالية والمعادن بالذات، هل هو "اتفاق سلام" أم "كنز دفين" جئتُم تبحثون عنه في باطن الأرض وخزينة الدولة، أليست وزارة البيئة أو وزارة الثقافة، أو الأوقاف مثل غيرها من الوزارات ؟!
* هذا التشبث الغريب بالمالية والمعادن يؤكد ما ظل الناس يتداولونه عن فساد الحركات المسلحة التي تتمسك بوزارات تَفتح بها أبواب المال العام وتوزع الغنائم على الرفاق كما كانت تُوزَع أنصبة الغزو في الجاهلية، لا شغل ولا مشروعات ولا رؤية، بل فقط قبض، صرف، ونثريات مليارية وسفريات بالخارج باسم الشعب، الذي يقتات "السحت" ليل نهار!
* المعروف أن اتفاقية جوبا لم تكن حكراً على حركات دارفور، بل وقّعت عليها قوى من الشرق والشمال والوسط، لكن دارفور فقط هي مَن "قلبت الهوبة"، وصارت ترى أن ٢٥٪ تعني ٩٩٪، وأن خريطة السودان تبدأ من نيالا وتنتهي في الفاشر، والباقي مجرد ضيوف في بيت الطين الكبير!
* فليعلم هؤلاء "اللصوص الجدد" أن الثورة المجيدة التي اتاحت لهم المشاركة في الحكم اندلعت على الظلم والفساد والمحسوبية، وليس لاحتكار السلطة ونهب المال العام، كما يفعل الكيزان، بئس القسمة، وبئس الذين لا يورثون إلا الخراب!
* فلتذهب مليشيات دارفور الى الجحيم، إذا كانت تظن أن المشاركة في السلطة تعني الاستئار بالمناصب الوزارية والنهب والسرقة واكل المال الحرام !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير السراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست