في تسجيلات قناة العربية المسربة من اجتماعات الحركة الإسلامية، أعلن رئيس النظام البائد انّ الدولة هي ملك للتنظيم! كان الرجل محقا بحسب معطيات الحال، فتلك كانت نظرة التنظيم للدولة وعلى هذا الأساس تعاملوا معها. الدولة ملك للتنظيم وكل من هو خارج التنظيم لا يحق له المطالبة بأية حقوق في هذه الدولة، وعلى هؤلاء شكر التنظيم على اية فتات يجود به التنظيم عليهم! بدأوا في مطلع عهدهم بحرمان فقراء بلادنا وهم غالب اهل هذه البلاد من حقوقهم في التعليم والصحة ودعم السلع الأساسية. قبل الإنقاذ كانت الدولة تعاني من مصاعب اقتصادية ومن شح في الموارد، وبرغم ذلك لم تتخل الدولة عن مسئولياتها تجاه مواطنيها. اذكر اننا وكنا طلبة في المدارس الثانوية في مطلع الثمانينات، نعيش في مدرسة داخلية تتوفر فيها مجانا كل الخدمات، بل أنهم كانوا يدفعون لنا نقود المواصلات حين نعود الى ديارنا في العطلة الرسمية. في مخططها لشغل الناس بمصاعب الحياة اليومية قامت الإنقاذ بإلغاء كل تلك الامتيازات، ففقد الكثير من أبناء بلادنا فرصة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية وضاعت على بلادنا عقول كان يمكن ان تسهم في نهضتها ورخائها. ومن ثم أصبح التعليم مثله مثل الصحة سلعة تعرض لمن يستطيع الدفع. الدولة حكر على التنظيم والخدمات التي يفترض ان تكون في صلب مهام الدولة تحولت الى تجارة رابحة يجني منها التنظيم المليارات، بجانب بيع التنظيم لكل مؤسسات الدولة التي يفترض انها ملك للمواطن فصارت ملكا للتنظيم وامتد البيع حتى للممتلكات خارج البلاد مثل بيت السودان في لندن وغيرها. والحديث معروف عما حل بمؤسسات راسخة مثل مشروع الجزيرة وسكك حديد السودان والخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية التي بيعت سفنها كخردة رغم انها كانت بحالة جيدة وقام مشتروها بتشغيلها فور شرائها! ولأنهم يفوقون سوء الظن العريض، فقد امتد الفساد حتى للمؤسسات الدينية التي يعتقد معظم الناس أنها محصنة بحكم رسالتها من الفساد! ذاعت منذ سنوات اخبار الفساد الذي يضرب مؤسسة الزكاة! مدير يعيش في قصر مستأجر على حساب المؤسسة ويقوم بتغيير لون سيارته بمبالغ طائلة على حساب المؤسسة! ثم كانت الطامة الكبرى في فضائح فساد بعثة الحج، استنزاف الحجاج وسرقة مواردهم القليلة وتقديم خدمات بائسة لهم. مثلما ينادي البعض بتفكيك الجيش وإعادة تأسيسه وفق عقيدة جديدة تعلي من شأن انتمائه للوطن وليس لحزب او تنظيم. يبدو ان الخدمة المدنية في هذه البلاد ستحتاج أيضا الى إعادة تأسيس وتنظيف من كل العناصر الفاسدة وانشاء جهاز للمحاسبة والمراجعة يراجع كل مليم من المال العام. في فترة الديمقراطية الأخيرة اذكر ان أحد جيراننا حصل بطريقة غير قانونية على قطعة غيار صغيرة للجرار الزراعي الذي يملكه، من موظف يعمل في احدى المؤسسات الحكومية. بعد أشهر جاء للمؤسسة تيم المراجعة السنوية واكتشف بسرعة ان قطعة الغيار تم التصرف فيها بصورة غير صحيحة. تمت محاسبة الموظف المسئول وفُتح بلاغ في مواجهته ومواجهة صاحب الجرّار وذهب الاثنان الى السجن وفقد الموظف وظيفته! ذلك كان حال الدولة قبل الإنقاذ، ومن عجب انهم كانوا يتحدثون بقوة عين عن الفترة الديمقراطية باعتبارها تغلب على كل ممارساتها الفوضى! الحرب التي تدمر هذه البلاد هي ناتج مباشر للفساد الذي ابتلع بلادنا. الفساد الذي حوّل هذه البلاد الى ضيعة يملكها تنظيم فاشي، لم يكتف باستهداف الانسان وحرمانه من حقوقه، لم يكتف بتدمير مؤسسات الدولة بل قام بتجييش المليشيات ونشر الفتن بين أبناء الوطن. وحين تمردت عليه المليشيا التي صنعها. أشعل الحرب جسرا من الجماجم للعودة الى السلطة التي اقصته منها ثورة عظيمة شهد لها العالم كله
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست