* برر وزير مالية الحكومة الانقلابية "جبريل ابراهيم" القرار الغريب بفرض رسوم على فتح البلاغات في اقسام البوليس والاجراءات الجنائية الاخرى "بعدم وجود موارد كافية للدولة لتسديد استحقاقات الموقعين على اتفاق جوبا"، مضيفا "ان كل الذين وقعوا على الاتفاق رفضوا التنازل عن مستحقاتهم" !
* تخيلوا .. صارت العدالة سلعة تباع من اجل تسديد نفقات قادة مليشيات اتفاق جوبا وتكلفة الفنادق الفاخرة التي يعيشون فيها كالملوك بينما يكابد المواطن في النزوح الى مكان آمن يحتمي فيه من الدانات والحصول على لقمة عيش تقيه شر الجوع او شراء كيس محلول وريدي ينقذه من الموت بالكوليرا !
* بكل بساطة يقرر المرتزق "جبريل إبراهيم" والنائب العام الذي يفترض ان يكون اول المدافعين عن العدالة نحر العدالة وفرض رسوم على البلاغات والإجراءات الجنائية من اجل عيون مرتزقة جوبا... وكانها كيس "دكوة" او "شطة" يباع في السوق !
* أي مهزلة هذه، وأي مرارة أشد من إرغام المواطن الذي فقد اهله وبيته وأمنه وسط ركام الحرب والموت، على دفع رسوم باهظة ليتظلم ويُطالب بحقه، والا فليذهب الى الجحيم !
* بل يخرج قائد جوقة الارتزاق المسلح، لتبرير هذه الفضيحة بلا ادنى خجل او حياء، بان الرسوم المفروضة ستخصص لأطراف اتفاق جوبا، الذين رفضوا التنازل عن "مستحقاتهم" !
* بالله عليكم، أي حكومة هذه التي تحول العدالة إلى سلعة تُباع وتُشترى في سوق النخاسة، وتفرض على المظلوم رسوماً ليشكو ظلمه؟!
* أين حقوق الإنسان التي يتشدق بها هؤلاء المنافقون، وأين القوانين التي كُتبت بالدماء ثم دُفنت تحت أقدام القهر والظلم والفساد؟!
* ولكن فيم العجب، فالفئة الباغية التي ينتمي إليها المرتزق جبريل وعصابته لا ترى في هذا الشعب إلا دماء يجب ان تسفك ورقابا يجب ان تقطع واجسادا يجب ان تمزق، ان لم يكن بالقنابل والدانات والسكاكين والغازات السامة والجوع والامراض، فبالظلم والقهر والاضطهاد !
* ولكن حتما سيأتي اليوم الذي يستعيد فيه الشعب حريته وحقوقه وعدالته.. ولن تنفع يومذاك سلطة ولا مال ولا مليشيات ولا دانات ولا غازات سامة لقتل وقهر وتخويف وخداع الناس .. وسيرى الكيزان وجبريل والذين ظلموا اى منقلب ينقلبون !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير السراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست