ربما تبدأ التحوّلات الكبرى من أبسط الإشارات. حين ظهر الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني الجديد في أول أيام عيد الأضحى بين النازحين في بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة، لا من خلف منصة رسمية، مرتديا الزي السوداني الكامل، صافح الأطفال وتبادل معهم الابتسامات، بدت تلك «القطرة» في بحر المأساة السودانية كرمزية ثقيلة تتحدى العدم. لفتة إنسانية مشحونة برسالة سياسية: أن البدايات لا تُصنع في القصور، بل من الهامش، من الناس.
في بلد أضنته الحرب والجفاف السياسي، بدت هذه القطرة كأنها تحاول أن تهزّ صحراء الحرب الممتدة، تطرق جدار الصمت، وتوقظ أملا خافتا. لكن ليس كل قطرة تؤذن بالمطر. فهل تسعف رمزية المشهد واقعا يوشك على الانهيار؟ وهل تكفي لتغيير مسار مضطرب؟
تعيين إدريس جاء بمرسوم من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في لحظة مفصلية من عمر البلاد، أنهى حالة «اللاحكومة» التي خيّمت لسنوات. القرار جاء وسط أزمات أمنية وسياسية واقتصادية خانقة، وفي ظل حرب دامية تشنها مليشيا الدعم السريع، ووسط تنازع داخلي وخارجي حول شرعية الحكم.
يشكّل التعيين خطوة تأسيسية نحو سلطة تنفيذية شرعية، بخلاف نموذج «التكليف» المؤقت الذي لم يخرج من دائرة العجز السياسي. وجود رئيس وزراء معيَّن رسميا يعزّز الموقف السوداني خارجيًا، ويبعث برسالة واضحة بأن الدولة تعيد ترتيب صفوفها لمواجهة التحديات.
كامل إدريس ليس غريبا عن المشهد العام، فقد ترأّس المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأسهم في ملفات دولية شائكة. إلا أنه تنتظره تجربة تنفيذية داخلية فيها تحديات كبيرة جدا، وأن نجاحه في تخطيها سيؤكد أنه خيار سياسي وليس مجرد خيار فني.
تنتظر إدريس تحديات جسيمة، على رأسها إدارة الحرب، وتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لبسط سلطة الدولة، إلى جانب إعادة بناء مؤسساتها وتحقيق الاستقرار في بيئة تمزقها النزاعات. كما أن الاقتصاد المنهار، والجنيه المتهاوي، وانعدام الثقة الشعبية، تفرض عليه طرح رؤية إنقاذ واقعية تستثمر في علاقاته الدولية.
في هذا السياق، تلوح سُحب التفاوض في الأفق، مدفوعة بضغط دولي متزايد، خاصة من اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة ودولًا إقليمية. هذه الرباعية، رغم حديثها عن دعم الحل السياسي، تنطلق من أجندة لا تتوافق بالضرورة مع الإرادة الوطنية التي تسعى للقضاء الكامل على المليشيا المتمردة. بل تعمل — عبر تحركات دبلوماسية وضغوط سياسية — على فرض مسار تفاوضي يمنح مليشيا الدعم السريع شرعية سياسية، في مفارقة تُفرغ انتصارات الجيش من مضمونها، وتكافئ الطرف المهزوم بمكاسب لا يستحقها.
وتبدو تحرّكات الرباعية جزءا من مقاربة غربية أوسع تُخضع السودان لحسابات إقليمية تتقاطع فيها مصالح الأمن والطاقة والتموضع الجيوسياسي. وبذلك يتحوّل مطلب «الحل السياسي» إلى أداة لإعادة ترتيب النفوذ في المنطقة، لا لإحلال السلام الحقيقي في السودان. هذا النهج لا يراعي حجم الجرائم المرتكبة، ولا تطلعات الشعب السوداني إلى العدالة، بل يقدّم الواقعية السياسية على حساب الحق والمحاسبة.
من هنا، فإن الجلوس إلى طاولة واحدة مع كيان متّهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية دون شروط واضحة، يحمل خطر منح شرعية ضمنية له، ويؤسّس لسابقة خطيرة في الإفلات من العقاب، خاصة أن المليشيا، المنهارة ميدانيا، لا تسعى إلى تسوية حقيقية، بل إلى إعادة التموضع السياسي استعدادًا لجولات عنف جديدة.
إن أي تفاوض محتمل لا بد أن يخضع لشروط صارمة، في مقدمتها العدالة ومحاسبة المجرمين، لا احتواؤهم. فالحديث عن «حل سياسي» بلا محاسبة هو وصفة مكرورة لإعادة إنتاج الأزمة.
المطلوب اليوم ليس صفقة، بل مسار يحترم التضحيات ويؤسس لدولة قانون، لا لمنظومة الإفلات من العقاب.
ورغم الجدل حول إدريس، بين مؤيدين يرونه رجل مؤسسات وخصوم يعتبرونه بعيدًا عن الشارع، فإن النجاح سيُقاس بالأداء لا بالأسماء. والشعب السوداني لم يعد ينتظر بطلًا مخلّصًا، بل حكومة فاعلة تعيد بناء الدولة وتلبّي التطلعات. والتعيين، مهما كان مهما، لن يكون أكثر من قطرة.. ما لم يتبعه غيثٌ عميم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست