التفاوض في سياق الحروب لا يرتبط حصرًا بحالة توازن القوى، وإن كانت هذه هي الصورة النمطية التي كثيرًا ما تُطرح في التحليلات السياسية. فالواقع أكثر تعقيدًا، إذ يمكن أن يُفرض التفاوض حتى حين تكون موازين القوة مختلة بوضوح لصالح طرف واحد، سواء بفعل ضغوط خارجية، أو لمقتضيات داخلية تفرض إنهاء الحرب بأي صيغة، أو حتى كوسيلة من الطرف الأضعف لكسب الوقت وتفادي الانهيار الكامل. وفي حالة البلاد الراهنة، تبدو بعض الدعوات إلى التفاوض مع مليشيا الدعم السريع من هذا النوع، أي محاولات طرف يتراجع عسكريًا ويفقد السيطرة الميدانية على الأرض أن يعيد تموضعه سياسيًا تحت غطاء “الحل السلمي”.
غير أن هذا المسعى يثير إشكالات جوهرية، تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، إلى ما هو أعمق وأخطر، وهو سؤال العدالة والمشروعية. فالدعم السريع، الذي يتخفى قادته وراء ضباب من الغموض المقصود، ليس فاعلًا سياسيًا تقليديًا يمكن التفاوض معه على أساس برامج أو رؤى مستقبلية، بل هو كيان متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مناطق عدة، وعلى رأسها الخرطوم ودارفور. والشعب السوداني، الذي تجرّع ويلات هذه الجرائم، لا ينظر إلى هذا الكيان بوصفه طرفًا قابلاً للاندماج في مستقبل البلاد، بل كعدو وجودي يجب اجتثاثه بالكامل ومحاسبة قادته ومنفذيه. ومن هنا، فإن أي دعوة إلى التفاوض معه تصطدم بجدار صلب من الرفض الشعبي، الذي يرى في هذا المسار تفريطًا في دماء الضحايا وتجاوزًا للعدالة، بل ومساهمة في إعادة إنتاج الجريمة بوجه أكثر قبولًا.
المشكلة الكبرى أن التفاوض، ولو كان باسم “الحل السياسي”، يحمل في طياته منح الطرف الآخر قدرًا من المشروعية الضمنية، لمجرد الجلوس معه إلى طاولة واحدة. وهذا ما يُخشى منه على وجه التحديد. فالمليشيا، التي فقدت الكثير من مواقعها وقياداتها، قد لا تكون معنية بتسوية حقيقية، وإنما تسعى لاستثمار التفاوض كفرصة لالتقاط الأنفاس، وترتيب صفوفها، وربما التحضير لجولة أخرى من الفوضى والعنف. كما أن أية تسوية تُبنى على مبدأ تقاسم السلطة دون محاسبة، ستؤسس لثقافة الإفلات من العقاب، وتبعث برسالة قاتلة مفادها أن الجرائم يمكن تجاوزها إن امتلك مرتكبوها ما يكفي من القوة أو الحلفاء.
وفي هذا السياق، تزداد خطورة بعض الخطابات العاطفية التي تفتقر إلى الوعي السياسي والإدراك لحقيقة ما يجري، ومنها ما جاء على لسان الخطيب الشيخ محمد هاشم الحكيم، حين قال إنه رأى النبي ﷺ في المنام وقال له إن الحرب قد انتهت، وإن على الجيش والدعم السريع التفاوض. مثل هذه التصريحات، وإن بدت مشفوعة بحسن النية، فإنها تتعامل مع مأساة وطنية بحجم ما يجري في السودان بمنطق التجاوز الروحي الذي لا يراعي تعقيدات الواقع، ولا يحسب حسابًا لآلام الضحايا ولا لواجب العدالة. فالدين، الذي يُستشهد به في هذا الموضع، يأمرنا بالرجوع إلى أهل الذكر، أي أهل الاختصاص من أصحاب الرأي والخبرة، وإلى أولئك القابضين على الزناد ممن يسيل دمهم دفاعًا عن المظلومين، لا إلى من ينقل رؤى قد تُحدث البلبلة وتخلخل الصف وتفتح أبواب الالتباس.
المطلوب إذن، إن كان لا بد من الحديث عن تفاوض في المرحلة المقبلة، هو أن يكون ذلك خاضعًا لشروط صارمة تُراعي أولوية العدالة، وتضع في مقدمة أولوياتها محاسبة المسؤولين عن الجرائم، لا احتواءهم أو إعادة تدويرهم سياسيًا. أما دون ذلك، فالتفاوض لن يكون إلا استراحة محارب بالنسبة للمليشيا، وعودة محتملة لجولة أخرى من القتل والخراب، لن تكون أقل دموية مما سبقها. ولهذا، فإن الحذر من هذا المسار ليس تشددًا ولا عنادًا، بل موقف أخلاقي ووطني، يستمد مشروعيته من دماء الضحايا وآلام الناجين، ومن تطلعات شعب لم يعد يحتمل أنصاف الحلول، ولا الصفقات الفوقية التي تعيد إنتاج الكارثة بثوب جديد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست