بسم الله الرحمن الرحيم من أبواب متفرقة [email protected] عندما يغيب العقل تنشط العمالة لأمريكا وحليفتها المدللة بعد اسرائيل
في بيان صدر من وزارة الخارجية الأمريكية في ٢٤ مايو ٢٠٢٥ بفرض عقوبات على السودان بعد أن توصلت في تحقيقاتها بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024 أثناء النزاع ضد قوات الدعم السريع
مثل هذا البيان يدفعنا بالعودة بالذاكرة لحادثة قصف مصنع الشفاء في ٢٠ اغسطس 1998 بذريعة ان مصنع الشفاء يقوم بتصنيع أسلحة كيميائية. وعلى الرغم من انعدام الأدلة قامت امريكا بضرب مصنع الشفاء بوشاية سودانية.
يُعدُ ضرب مصنع الشفاء سابقة خطيرة تكشف نمطًا متكرّرًا في السياسة الأمريكية تجاه السودان وغيره من الدول الإسلامية مثل أفغانستان والعراق واليمن وسوريا. وتُعدُ هذه الجنحة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة السودان وسلامة ارضه. ولكن وبكل أسف واكب هذا التعدي صمت دولي وتجاهل للأثر الإنساني والاقتصادي الذي احدثه تدمير هذا المصنع.
فها هو السيناريو يعود مرة أخرى وبوجه آخر، تكرر فيه الصورة النمطية والولايات المتحدة ترمي باتهاماتها الجزافية التي تفتقد للمصداقية وتدعى أن الجيش السوداني قام باستخدام أسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع.
هذا الربط بين الماضي والحاضر يبرز أن واشنطن لا تعتمد بالضرورة على التحقق والتثبت والإثبات من قبل إطلاق اتهامات واصدارعقوبات ضد السودان كانت نتائجها وخيمة وجسيمة ليس على حكومة السودانية فحسب، بل تتعداه لإنسان السودان الذي فقد مصنعاً كان يغطي ٦٠٪ من احتياجات الدواء للإنسان والحيوان في السودان، بل للدول الجوار مثل تشاد وافريقيا الوسطى واريتريا. وفوق ذلك تقوم الولايات المتحدة الامريكية بتوظف ادعاءاتها هذه كأدوات ضغط سياسي لتنفيذ أجنداتها في السودان، متجاهلة ما تخلّفه قراراتها من آثار إنسانية وقانونية على المستوى الدولي والإقليمي.
بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، ان الجيش السوداني قام باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024 خلال النزاع مع قوات الدعم السريع في مناطق ريفية دون الكشف عن تلكمالمواقع وتحديدها. وقد أشارت التقارير التي تستند عليها وزارة الخارجية الامريكية إلى استخدام غاز الكلور في تلكم الهجمات، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية على السودان. .
وإذا سلمنا جدلاً ان القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة محرمه، فما له والدعم السريع يطبق الصمت عليه وهو يمتلك اقوى قاعدة إعلامية تعجز وتصمت عن تبليغ مثل هذا الحدث كاشفه من خلال اعلامها بان قواته قد تعرضت لاستخدام أسلحة محرمة ضدها من قبل الجيش السوداني.
والان مر على الواقعة أكثر من عام، وحتى بعد إعلانها من قبل الولايات المتحدة الامريكية، لم تهلل الدعم السريع واعلامها مؤكدين وقوع هذه الجنحة المحرمة. بل رأيناهم يهللون لقرار العقوبات دون الإشارة الى انهم فعلا كانوا ضحية لاعتداء كهذا.
لهذا فلو وقع حقاً ما وصلت اليه وزارة الخارجية الامريكية من حقائق لما تأخر الدعم السريع في الإبلاغ الفوري لاستخدام الجيش أسلحة كماوية ضد جنوده، ولما احتاجت الحكومة الامريكية ان تحصل على مثل هذا الخبر من الاعلام الأمريكي بل كانت ستكون مستندة في قرارها على من وقع عليه الضرر، الا وهي قوات الدعم السريع. كما اننا نلاحظ ان المجتمعات المحلية التي وقع على أراضيها استخدام الأسلحة الكيماوية لم تتقدم بأي بلاغ رسمي بشأن استخدام هذه الأسلحة في منطقتها. خاصة ولو وقع مثل هذا الحدث لترك اثراً في بنيتها البيئة مثل نفوق الحيوان وتسمم المياه واحتراق الأشجار. بالإضافة لحدوث تشوهات جسدية وموت جماعي وسط اهل المنطقة، وكلها ظواهر لا يمكن ازالتها او اخفائها في وقت قصير.
كما يلاحظ وحتى الآن، وبعد مضي اكثر من عام لم تُنشر اي تقارير مستقلة من منظمات دولية او منظمات طوعية تعمل في السودان تشير الى استخدام الجيش السوداني لأسلحة محظورة مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. لهذا تصبح هذه الاتهامات موضع تساؤل وتشكيك، خاصةً في ظل السياق السياسي المعقد والذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط وشرق افريقيا. وهو أن كل ما في الامر أن الحكومة الامريكية استندت بشكل رئيسي لما نشرته نيويورك تايمز واعقبتها تحقيقات من قبل الحكومة الأمريكية للتحقق من أن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في مناطق ريفية خلال عام ٢٠٢٤، مع ذلك خلت هذه التقارير (تقارير الحكومة الامريكية) من تحديد مواقع الحدث او توثيق شهادات الضحايا من الدعم السريع أو أهالي المنطقة، او اقرباءهم، أو حتى شهود عيان، او أي جهة ثالثة قامت بتصوير الحدث فور وقوعه او بعد وقوعه مما يعكس ان هذه التقارير ليست ذات مصداقية واقل ما يمكن ان توصف به أنها ابتزاز سياسيوتعاطف مع دولة خليجية تريد تبرئة نفسها بصب الزيت المغلي على رؤوس أهل السودان.
وليُجْبرُ السودان أن يعود قهراً لكنف تلك الدولة التي هو لها كاره، نتيجة قرار المقاطعة، فيهي قد كانت المنفذ الوحيد الذي من خلاله استطاع السودان ان يتعامل مع العالم في التبادل التجاري والمالي عندما صدر قرار مشابه في عهد حكومة البشير. هذا يعني أن لا سبيل للسودان أن يصدر او يستورد سلعاً، او يحول او يستلم اموالاً من خلال تلكم الدولة. كما أن سيكون لهذا القرار أثر ملموس في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل كل العملات الدولية، فيزداد وهنا على وهن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علي الكنزي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست