١ مازالت الأسبقية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، كشرط لاستقرار عمل اي حكومة، فلا معنى لتعيين واجهة مدنية لحكم عسكري غير شرعي انقلب على الحكم المدني في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وايل للسقوط، في ظل استمرار الحرب. فمازالت الحرب مستمرة، مع المزيد من الدمار وجرائم الحرب، كما في تدمير محطات توليد الكهرباء والماء ومستودعات الوقود والمطارات والفنادق، والبنيات التحتية والخدمية التي تؤثر على حياة المواطنين، فهي حرب ضد المواطن، اتخذت أبعادا جديدة بعد حرب المسيرات الأخيرة، مع تزايد خطر التدخل الخارجي كما في المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، وتحويلها إلى عرقية وعنصرية ودينية تهدد وحدة البلاد، كما في اصرار حكومة بورتسودان غير الشرعية، تعديل الوثيقة الدستورية، وتكوين حكومة ديكتاتورية شمولية، وتعيين رئيس وزراء ( كامل إدريس) واجهة لحكم الإسلامويين غير الشرعي، فلا قيمة لدلك التعيين في ظل استمرار الحرب والتمكين، في حين أن المطلوب هو وقف الحرب، واستعادة مسار الثورة، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، إضافة لرفض تكوين الحكومة الموازية للدعم السريع في مناطق سيطرته مما يزيد نيران الحرب اشتعالاً، ويهدد بتمزيق وحدة البلاد. ٢ من جانب آخر مازال قلق المجتمع الدولي مستمرا بسبب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، كما في مؤتمر بغداد الأخير حيث طالبت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بضرورة وقف القتال والحرب في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار. وجددت المنظمات التزامها القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتفادي انهيار المؤسسات الوطنية السودانية، وأن تُبنى جهودها على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وإعلان جدة وكذلك قرارات الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة. لكن حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بضغط من الإسلامويين، رفضت كل المنابر التي دعت لوقف الحرب، والتفاوض للحل السلمي. ٣ بعد مرور عامين ودخول الحرب اللعينة عامها الثالث، تتأكد اهمية وقف الحرب واسترداد الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية ، وأن الطريق لوقف الحرب لايستوجب تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع مرة أخرى، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، والإفلات من العقاب، كما حدث في تجربة الوثيقة الدستورية التى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وتجربة الاتفاق الإطاري التي أدت للحرب اللعينة الجارية حاليا. فهي حرب لتصفية الثورة، وبالوكالة بين المحاور الاقليمية والدولية الهادفة لنهب ثروات البلاد. وعدم تحويل الحرب الي أهلية وعرقية واثنية تهدد وحدة الوطن، فضلا عن خطر انتقالها للبلدان المجاورة. ٤ إضافة لضرورة الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال، واخذت أكثر من ٥٩ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من٦٩ عاما ، والسير قدما في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، والحل الداخلي بديلا للحلول الخارجية التي أكدت فشلها. إضافة إلى تقوية التحالف القاعدي الجماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، حتى تحقيق الحكم المدني الديمقراطي، وتفكيك التمكين، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، وترسيخ السيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وتحقيق بقية أهداف الثورة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست