العلاقات السودانية المصرية هي أكثر من مجرد تفاعل بين دولتين جارتين. هي علاقة مركبة تختزل في طياتها مزيجًا من التداخل الاجتماعي والثقافي، فضلاً عن صراعات جيوسياسية معقدة وتقاطعات استراتيجية يصعب تفكيكها دون النظر إلى بُعد تاريخي طويل. ورغم الخطاب الرسمي الذي يروج لـ "الأخوة" و "المصير المشترك"، فإن الممارسات على أرض الواقع تكشف عن تناقضات عميقة، مما يجعل هذه العلاقة نموذجًا معاصرًا لصراع الهيمنة في سياق ما بعد الاستعمار. أهدف للقول من خلال هذا التحليل لشرح أن العلاقة الأبعاد النقدية غير المعلنة للسلطة، والتداخل بين المصالح الإقليمية الداخلية والدولية. الوهم الاستراتيجي - بين خطاب الأخوة وممارسة الهيمنة تستعرض مصر نفسها كـ "شريك استراتيجي" للسودان في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب، مستندة إلى خطاب تاريخي يركز على "الروابط العضوية" بين الشعبين. ولكن، هذا الخطاب لا يعكس إلا جزءًا من الحقيقة حيث يُخفي وراءه واقعًا أكثر تعقيدًا يتطلب تفكيكًا نقديًا:
الاستثمار في الهشاشة السودانية - تُظهر مصر اهتمامًا غير عادي بالسودان في أوقات أزماته الكبرى (مثل الحرب الحالية)، لكن هذا الاهتمام لا ينطلق من دافع شراكة تنموية حقيقية، بل من رغبة في تعزيز النفوذ المصري في المنطقة. مشاريع إعادة الإعمار التي تروج لها، مثل إصلاح الجسور والمرافق الحيوية، تخدم في الواقع مصالح مصرية استراتيجية وليست محايدة. فهذه المشاريع لا تقتصر على توفير الدعم الفني، بل تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية عبر أنظمة تعمل لصالح النفوذ المصري. الجانب الاقتصادي - يكمن الهدف في تأمين تدفق الموارد السودانية، خاصة الزراعية والمائية، لتعويض نقص الغذاء في مصر. هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية شاملة لضمان استمرارية الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد المائية السودانية. الجانب الجيوسياسي- تسعى مصر، من خلال هذه المشاريع، إلى خلق شبكة من الولاءات السياسية عبر دعم نخب سودانية موالية لمصالحها، كما حدث في فترات سابقة مع دعم نظام البشير. يمكننا هنا استحضار مثال دعم مصر للنظام السوداني في تسعينيات القرن الماضي، حيث استخدمت الروابط السياسية لتكريس وجودها في قلب الخرطوم.
دور النخب السودانية في تعزيز التبعية: لا يمكن إغفال دور النخب السودانية في تسهيل هذه الهيمنة. ففساد بعض هذه النخب، ورغبتها في الحفاظ على مكاسبها السياسية والاقتصادية، ساهم في جعل السودان في موضع التبعية لمصر. هذه النخب تجد في العلاقات المصرية السودانية مصلحة في الحفاظ على السلطة، سواء عبر القبول بالتدخلات المصرية في الشأن السوداني أو من خلال تبرير السياسات التي تُسهم في تعزيز النفوذ المصري.
الهندسة السياسية عبر "الكيمياء العسكرية": العلاقة الوثيقة بين المؤسسة العسكرية المصرية والسودانية ليست مجرد علاقة تكتيكية، بل هي جزء من بناء استراتيجي يشترك فيه البلدان لضمان استقرار أنظمتهما العسكرية. في هذا السياق، يتعامل كلا البلدين مع الجيش السوداني كـ "بوابة آمنة" لتوسيع دائرة مصالحهما الاستراتيجية. هذه "الكيمياء العسكرية" التي تربط مصر بالسودان تتجاوز التحالفات الظرفية، وتستهدف إفشال التحول الديمقراطي في البلدين، خاصة في ظل الخوف المشترك من أن تعزز الديمقراطية في السودان نموذجًا قد يُلهِم المعارضة داخل مصر.
التناقض الاجتماعي - ثقافة التداخل وسياسة التمييز على الرغم من التداخل الاجتماعي والثقافي العميق بين الشعبين السوداني والمصري، يظل هناك تمييز بنيوي في السياسة المصرية تجاه السودان. هذا التمييز يظهر بشكل جلي في عدة مجالات: الاستعلاء الثقافي الخفي - تتعامل النخب السياسية المصرية مع السودانيين بمنطق "المركزية الحضرية"، حيث تُختزل الثقافة السودانية إلى مجرد فلكلور شعبي يُؤطر في خطاب إعلامي يعزز من الطابع "الغريب" أو "الغير حضري" للشعب السوداني. بينما يتم تصوير الثقافة المصرية كـ "مرجعية" للعروبة والإسلام، ويُنظر إليها على أنها النموذج المثالي الذي يجب أن يُحتذى به. هذه العقلية تظهر بشكل واضح في تعامل الإعلام المصري مع السودان، حيث يُصور في كثير من الأحيان كـ "دولة فاشلة" تحتاج إلى الوصاية المصرية.
استغلال الروابط الاجتماعية كأداة دعائية: يتم استحضار الروابط التاريخية بين مصر والسودان، مثل ولادة محمد نجيب في السودان، كوسيلة لتعزيز شرعية التدخلات السياسية. يتم استغلال هذه الرموز التاريخية لإضفاء نوع من الشرعية على التدخلات، في حين يتم تهميش القضايا السودانية الجوهرية مثل قضية حلايب، التي تُعد نقطة خلافية قائمة بين البلدين.
الهيمنة المائية - النيل كساحة صراع وجودي وهي أكذوبة الاكاذيب
لا يمكن فهم العلاقات السودانية المصرية دون التطرق إلى إشكالية المياه، التي تُعتبر جوهر الصراع الاستراتيجي بين البلدين. فمن المعروف أن مصر تعتمد على النيل بنسبة تفوق 90% من احتياجاتها المائية مما يجعلها تعامل السودان في هذا المجال ليس كدولة ذات سيادة، بل كمستودع مائي يخدم مصالحها الحيوية. هذا المنطق يُفسر:
معارضة مصر لأي مشروع سوداني لتنمية الموارد المائية - مثل مشاريع السدود المحلية التي تسعى السودان لتنفيذها. تسعى مصر إلى فرض قيود على أي مشروع مائي سوداني قد يعطل تدفق المياه إليها وهي بذلك تعتبر أن أمنها المائي هو أولوية تَفوق أية مصالح أخرى.
التلاعب بورقة سد النهضة - خلال مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان (من 2015 إلى 2023)، سعت مصر إلى تحييد السودان في هذا النزاع لصالح مصالحها المائية، حيث كانت تروج لمواقف تضمن أكبر قدر من السيطرة على تدفق المياه. هذا التلاعب يظهر في محاولة مصر الضغط على السودان كي يقف إلى جانبها في مواجهة إثيوبيا، رغم أن السودان كان يأمل في الاستفادة من السدود الإثيوبية للطاقة والتنمية.
الديمقراطية كعدو مشترك: تحالف النخب العسكرية العلاقة بين المؤسستين العسكريتين في مصر والسودان ليست علاقة ظرفية، بل هي جزء من بنية إقليمية شديدة العداء للتحول الديمقراطي في المنطقة: الخوف من "عدوى الربيع العربي": بعد ثورات 2011، أصبحت مصر (تحت حكم السيسي) أحد أركان الاستبداد في المنطقة. في السودان، دعمت مصر الانقلاب العسكري في 2021 ليس فقط لحماية مصالحها، بل أيضًا لمنع السودان من أن يصبح نموذجًا يحتذى به في العالم العربي، نموذجًا ديمقراطيًا قادرًا على تحدي الأنظمة العسكرية في مصر.
التواطؤ في قمع الثورات - تشارك النخب العسكرية في البلدين في استخدام أدوات قمعية مشابهة (من تعذيب، اعتقالات سياسية، قمع إعلامي)، تحت مظلة "الحفاظ على الاستقرار" حيث يتم تبرير هذا القمع على أنه ضروري لمكافحة "الإرهاب" أو الحفاظ على "الوحدة الوطنية". ما بعد الحرب - هل تُعيد مصر اختراع دورها؟ في مرحلة ما بعد الحرب، تواجه مصر تحديًا وجوديًا حقيقيًا:-من جهة، تحتاج مصر إلى دور في عملية إعادة الإعمار لضمان مصالحها الاستراتيجية، وفي مقدمتها تأمين الأمن المائي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن تاريخ مصر في دعم الأنظمة الاستبدادية يعقّد أي محاولة لإيجاد دور إيجابي لها في السودان. لذا، فإن أي دور مستقبلي لمصر في السودان يعتمد على تحولين أساسيين:
الاعتراف بفشل سياسة الهيمنة: من خلال مراجعة نقدية لتاريخ تدخلاتها في الشأن السوداني، وتقديم اعتذار علني عن دعم الأنظمة القمعية في السودان.
التحول من منطق "الوصاية" إلى "الشراكة": عبر دعم مؤسسات مدنية سودانية مستقلة، وتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية لا تستهدف استغلال الموارد السودانية لمصلحة مصر، بل تساهم في بناء دولة ديمقراطية ذات سيادة.
نحو تفكيك استعمار العلاقات
العلاقات السودانية المصرية ليست استعمارية بالمعنى الكلاسيكي، بل هي علاقات غير متكافئة تُعيد إنتاج منطق استعماري مغطى بشعارات الشراكة والتنمية. كسر هذه الحلقة يتطلب:
جرأة سودانية - عبر بناء دولة ديمقراطية مستقلة وقادرة على التفاوض بندية مع مصر.
نضجًا مصريًا- بالتعامل مع السودان ككيان مستقل، لا كحديقة خلفية لسياساتها.
ضغط دولي- من دول ومنظمات مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي. يمكن أن يكون لهذا الضغط دور كبير في دفع مصر نحو تحييد تدخلاتها في الشأن السوداني، ودعم عملية التحول الديمقراطي في السودان.
فقط عندها يمكن تحويل "الوهم الاستراتيجي" إلى شراكة حقيقية تُعبر عن مصالح الشعبين بعيدًا عن النخب العسكرية والاقتصادية الفاسدة.
من خلال قراءة نقدية معمقة، يتضح أن مصر في مرحلة ما بعد الحرب لن تتمكن من فرض نفسها على الساحة السودانية بنفس القوة السابقة. إن سياستها القائمة على الهيمنة ستواجه تحديات هائلة، ما يجعل دورها المستقبلي في السودان ضئيلاً بمعنى الكلمة، ولن يكون لها أي تأثير حقيقي ما لم تتغير سياساتها وتفتح صفحة جديدة قائمة على احترام سيادة السودان واستقلاله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست