بعد الجريمة الدولية لجيش الحركة الإسلامية، باتخاذه أراضي دولة ذات سيادة معبراً لتهريب الأسلحة، يجب على الدوائر العالمية ذات الاختصاص اتخاذ الإجراءات والقرارات، الكفيلة بتصنيف الحركة الإسلامية السودانية منظمة إرهابية، بعد أن تضافرت جميع العوامل والأسباب المؤدية لأن تكون في هذا الوضع الذي لا تحسد عليه، لكونها قوّضت الشرعية الدستورية في الديمقراطية الثالثة بانقلاب يونيو العسكري، الذي أتى بها لسدة الحكم دون استحقاق دستوري، والجرم الثاني فتحها لمصاريع أبواب السودان للإرهاب الدولي – أسامة بن لادن وكارلوس والخليفي، والثالثة هي جريمة الإبادة الجماعية في دارفور، التي أوصلت رئيسها الإسلامي (عمر البشير) لأن يكون مطلوباً جنائياً، بصدور مذكرة الاعتقال الشهيرة بحقه من محكمة الجنايات الدولية، ضف لذلك الخطيئة الكبرى بارتكابها لمجزرة بوابة القيادة العامة للجيش، حينما لجأ المعتصمون السلميون (لجيشها)، ليحتموا (بجيشهم) من وحشية كتائبها الإرهابية، فجاءت هذه الكتائب الداعشية بكل ما ملكت من أدوات القتل، وسحقت المعتصمين المدنيين فجر يوم العيد، دون مراعاة لقيم الدين الذي خلطوه بالسياسة، لم تقف جرائم التنظيم العنيف عند هذا الحد، بل استمر الجرم بارتكاب مجزرة دستورية بالانقلاب على الشرعية مرة ثانية، عصفت بحكومة الانتقال تماماً مثلما فعلت بحكومة الديمقراطية الثالثة. ما يدعو الدوائر القانونية والعدلية والقضائية والنيابية الدولية، لإعلان الحركة الإسلامية السودانية تنظيماً إرهابياً، ليس فقط جرائمها النكراء الداخلية، بل لإصرارها المستمر على زعزعة الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي، وليس أدل على المطالبة بوضعها على قائمة المنظمات الأكثر إرهاباً في العالم، غير اختراقها لسيادة البلدان صاحبة الإسهام الكبير في العمل الإنساني بالسودان، الذي لا يقل عن مساهمات منظمات غوث اللاجئين والنازحين الأممية، فتنظيم بهذا الشر المستطير لابد وأن يلجم من قبل المجتمع الدولي وهيئاته القضائية، فبينما ينخرط العالم في مسيرة بناء البيئة الخضراء، وخلو الكرة الأرضية من الانبعاثات الحرارية، هنالك بؤر صغيرة نامية بالشرق الأوسط، تسعى لتسميم أجواء العالم بارتكاب جرائم الإرهاب، والإمعان في السلوك الإجرامي المنتهك للقانون الدولي الذي يحظر تهريب الأسلحة، والتعاون مع عصابات الاتجار بالسلاح المتجاوزة لبروتوكولات ومعاهدات الملاحة الجوية، والمستغلة للمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها بعض البلدان، ذات الأنشطة السياحية والتجارية المشجعة على حركة الطيران والسفن، والتي فتحت أجواءها وموانئها لأجل التبادل التجاري والتلاقي الثقافي والاجتماعي، وليس من أجل ممارسة الأعمال العدائية والتخريبية والإجرامية الداعمة للحروب، والمساندة لجرائم الإرهاب وانتهاك سيادة الدول. معلوم أن الجيش السوداني في الوقت الحاضر عبارة عن مؤسسة من مؤسسات الحركة الإسلامية، حدثت هذه التبعية منذ انقلاب الحركة الإسلامية الأول على الشرعية الدستورية، ومعلوم أن جنرالات الجيش الحاليين، يدينون بكامل الولاء لهذا التنظيم الإرهابي، الذي استوعبهم من دون اختبارات مهنية، وبغير اخضاع لامتحان اللياقتين البدنية والذهنية، ولم يراعي فيهم روح الانتماء الوطني، وإنّما اعتمد على العلاقة التنظيمية القديمة والوثيقة بالحركة للمتقدم للانخراط في الكليات العسكرية والشرطية، لذلك لا يجب وصف قائد الجيش ومساعديه بأنهم يقودون جيشاً وطنياً خالصاً، ففي واقع الأمر إنّهم يؤدون دورهم كموالين لأولياء نعمتهم كهنة تنظيم الحركة الإسلامية، الممولين للحرب من مال الشعب الذي اختلسوه من دواوين الحكم طيلة العهود السابقة، ومن هذه السردية المقتضبة تأتي ضرورة إعلان الحركة الإسلامية السودانية تنظيماً إرهابياً، من أجل حقن دماء المدنيين وتوسعة رقعة الأمن والسلم الدوليين، وتنظيف الكوكب من خطر (الاحتباس الحرار الإخواني)، الذي هو أشد فتكاً من ثقب الأوزون، فليس من المقبول أن يصمت السودانيون عن الجرائم المتسلسلة، لهذه الجماعة التي شوهت سيرة ومسيرة الشخصية السودانية، المنحوتة على ذاكرة الشعوب بصبغة دماثة الخلق، ولتصل هذه الرسالة لمحكمتي العدل والجنايات الدوليتين، ولكل الحكومات والشعوب المحبة للحرية والسلام والعدالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسماعيل عبد الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست