في أي دولة تسعى للاستقرار وبناء المؤسسات، تظل قاعدة بديهية لا جدال حولها: احتكار السلاح يجب أن يكون بيد القوات النظامية الشرعية فقط — الجيش، الشرطة، والأجهزة الأمنية الرسمية. أما في السودان، فإن الواقع المرير يكشف أن تعدد الميليشيات المسلحة بات أكبر تهديد للأمن القومي، لوحدة التراب الوطني، ولمستقبل الأجيال القادمة.
الميليشيات، أياً كانت شعاراتها أو مبررات وجودها، تمثل خطراً داهماً على كيان الدولة. حين ترفع أي جماعة السلاح خارج مظلة القوات النظامية، فإنها عملياً تؤسس لدولة داخل الدولة، وتفتح الباب للفوضى والانقسامات والصراعات القبلية والسياسية. ليس من المبالغة القول إن وجود ميليشيات مسلحة اليوم يعني انهيار الدولة غدًا.
التجربة السودانية المريرة مع الجماعات المسلحة علّمتنا درساً قاسياً: أن السلاح الخارج عن السيطرة يؤدي إلى حروب أهلية، تهجير، تدمير للاقتصاد، وتمزيق النسيج الاجتماعي. وما لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة بصرامة عبر نزع سلاح كل الميليشيات، وحصر القوة في يد القوات النظامية الوطنية الموحدة، فإن السودان سيبقى رهينة للعنف وعدم الاستقرار.
رسالة لكل سوداني غيور على وطنه: كل من يحمل السلاح خارج إطار القوات المسلحة، القوات الشرطية، أو الأجهزة الأمنية الرسمية — مهما كانت دوافعه أو انتماؤه — يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني، ويجب أن يُعامل على هذا الأساس. لا حلول وسط مع السلاح المنفلت. لا تفاوض مع ميليشيا تهدد حياة المدنيين. ولا بقاء لدولة تحترم نفسها إن لم تحسم هذا الخطر.
السودان وطن يسع الجميع، ولكن دون سلاح غير شرعي. الأمن القومي ليس وجهة نظر، بل هو مصير أمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان قسم السيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست