ردٌّ على الأستاذ تاج السر عثمان بابو وورقة الحزب الشيوعي السوداني حول العلمانية وتقرير المصير. تقرير المصير بين الشعار والممارسة: في نقد ورقة الحزب الشيوعي السوداني لعام 2017
خالد كودي أبريل 2025
مدخل: بين الوصاية الثورية والخوف من الفعل: في الرد على الأستاذ تاج السر عثمان بابو تمهيداً لنقد موقف الحزب الشيوعي السوداني من تقرير المصير. في مقاله الأخير الذي نشره في موقع سودانيزانلاين (04-10-2025) أعاد الأستاذ تاج السر عثمان بابو، من الحزب الشيوعي السوداني، التذكير بموقف الحزب الرافض لمبدأ تقرير المصير والحكم الذاتي كما طرحته الحركة الشعبية – شمال في أدبياتها، خاصة بعد التوقيع على ميثاق "تأسيس". وقد تمسك بابو – كما في رسالة الحزب الشيوعي السابقة عام 2017 – بمقولة إن هذين الشعارين لا يمكن تبنيهما إلا "في ظل ديمقراطية شاملة"، وإن طرحهما في ظروف الانقسام والحرب لا يخدم إلا مشاريع "التمزيق"، ويخدم ما سماه "المخطط الاستعماري." لكن اللافت في مقال بابو – وفي موقف الحزب الشيوعي عامة – ليس مضمون النقد فقط ، بل موضعه، فهو يعكس ما يمكن تسميته بـ"الوصاية الثورية المؤجلة" التي تضع الشعارات العادلة في صيغة الشرطية المستحيلة: "نعم، لكن ليس الآن"؛ "نعم، ولكن بعد الديمقراطية الشاملة"؛ "نعم، ولكن فقط من خلال المركز". وهي شروط لا تختلف كثيراً عن منطق الدولة المركزية التي ترفض منح الحقوق إلا بعد ضمان الولاء الكامل، ولنناقش هذا الموقف.
إن هذا المنطق – في جوهره – يُفرغ الماركسية من بعدها الثوري، ويحوّلها إلى أداة حفظ توازن داخل منظومة الاستعلاء التاريخي باسم "الوطن الواحد"، دون تفكيك فعلي لبنية الدولة القائمة. وهو منطق لم يُعبّر عنه تاج السر وحده، بل يستمد مشروعيته من رسالة رسمية أصدرها الحزب الشيوعي نفسه في 29 أبريل 2017، بعنوان: "موقف الحزب من شعاري الحكم الذاتي وتقرير المصير"، وهي الرسالة التي سنعكف على تفكيكها ونقدها، لا بدافع الرد السياسي، بل من باب إعادة الاعتبار للماركسية نفسها كأداة لتحليل الواقع، لا كأداة لتبرير تأجيل التغيير (عملا للخير)! فالحزب الشيوعي – في رسالته تلك – استخدم مفردات ماركسية كلاسيكية، واستدعى بعض من تراثه الخاص، لكنه وقع في مفارقة منهجية وسياسية: إذ أعلن تمسكه بحق تقرير المصير كحق ديمقراطي، لكنه سحب هذا الحق من التداول العملي باسم "الظرف"، ورفض الاعتراف به حين جاء من الهامش، لا من المركز. هذا التناقض – بين المبدأ والتطبيق – هو ما سنعمد في الفقرات التالية إلى نقده، بالاعتماد على المقولات المؤسسة للفكر الماركسي، وتجارب الدول التي طبّقت هذا الحق جزئياً أو كلياً، لنُظهر أن ما يطرحه الحزب ليس سوى نسخة محافظة من منطق الدولة السودانية نفسها، حتى لو كان يُقدَّم تحت لافتة ماركسية. وفي هذا السياق، فإن الرد الحقيقي على الأستاذ تاج السر عثمان بابو يبدأ لا بنفي مشروع تقرير المصير، بل بإخضاع موقف الحزب ذاته للتحليل الماركسي الصارم، لنسأل: ١/ هل تتفق مقولات الحزب مع الماركسية الثورية أم مع المركزية البيروقراطية؟ ٢/ هل قراءة الحزب للتاريخ السوداني تتسق مع الوقائع البنيوية للقهر، أم تتهرب من مسؤولية التغيير الحقيقي؟ ٣/ وهل يمكن لمن يُؤجل الحقوق باسم الوحدة أن يبني دولة المواطنة التي يدعو إليها نظرياً؟ هذه الأسئلة، لا غيرها، هي ما يجب أن يوجّه نقدنا، لا للخصومة السياسية، بل لإعادة بناء المشروع الماركسي الجذري في السودان.
منذ تأسيسه، ظل الحزب الشيوعي السوداني واحدًا من أبرز الفاعلين السياسيين الذين تبنوا التحليل الماركسي لمسألة القوميات والحقوق الجماعية، مقدّماً مواقف تاريخية في لحظات مفصلية، من أبرزها طرحه للحكم الذاتي لجنوب السودان في الخمسينات، واعترافه بحق تقرير المصير في تسعينات القرن العشرين. إلا أن ما ورد في رسالته المؤرخة في أبريل 2017، والذي أعيد تداوله لاحقًا كمرجعية لمعارضة شعار تقرير المصير لجبال النوبة، يستدعي قراءة نقدية دقيقة، ليس من باب الجدل السياسي، بل من باب الالتزام الصارم بالمنهج الماركسي ذاته، الذي يدّعي البيان الانطلاق منه، وقراء مواقف قيادة الحزب الشيوعي السوداني في هذا الوقت بتقاطعاته المعقدة.
أولاً: الماركسية تبدأ من الواقع لا من الشعار: يؤكد البيان أن الماركسية لا تتعامل مع الشعارات بصيغتها التجريدية، بل تنطلق من "التحليل للواقع الملموس"، وهي مقولة جوهرية من تراث لينين وغرامشي. لكن المفارقة أن موقف الحزب – رغم ترديده هذه القاعدة – ينزلق إلى مجرد استعادة لنموذج "الوحدة من خلال التنوع" دون تحليل مادي لبنية الدولة السودانية، أو للأسباب التاريخية البنيوية التي جعلت من "الوحدة" شعارًا زائفًا، مغلفًا بالقسر. إن ما يقدّمه الحزب في ورقته هو دفاع مؤجل عن وحدة متخيّلة، لم تُبنَ يومًا على المساواة في الحقوق أو توزيع الثروة أو الاعتراف بالهويات. لقد وُلد السودان المعاصر من رحم الاستعمار كمجال للهيمنة المركزية، وظل الجيش، والإدارة، والقضاء، والتعليم، والدين، والاعلام مسخّرين لإعادة إنتاج تلك الهيمنة. كما قال لينين: "الحق في تقرير المصير لا يُختبر في الظروف المثالية، بل في أشد لحظات الأزمة الوطنية"." إن تجريم طرح تقرير المصير اليوم باسم "الظرف غير الديمقراطي" يُفرغ الشعار من مضمونه، ويُحوّله إلى وعد مؤجل لا يأتي أبدًا.
ثانياً: ماذا تعني الديمقراطية حين تكون محتكرة؟ يشترط الحزب أن يُمارَس حق تقرير المصير في ظل "ديمقراطية شاملة"، وكأن الديمقراطية مُعطى جاهز تنتظره الشعوب لتفعل ما تشاء. لكن الماركسية لا ترى الديمقراطية "شكلاً فوقيًا"، بل علاقة قوى تتأسس في قلب الصراع، وليس في هامشه. كتب أنطونيو غرامشي: "الذين يضعون الديمقراطية كشرط مسبق لكل حركة تحرر، يطالبون المستعمَر بتجاوز القهر قبل مقاومته". في الحالة السودانية، الديمقراطية ليست هي القاعدة، بل الاستثناء. والدولة السودانية لم تكن يومًا منصة حيادية، بل ساحة صراع فُرض فيها الإقصاء والتهميش، لا سيما على الشعوب المهمشة في الأطراف. ولذلك فإن رفض تقرير المصير باسم "الديمقراطية الغائبة" هو في الواقع تبرير لاستمرار الهيمنة المركزية".
ثالثاً: فشل الجنوب ليس حجّة ضد الحق، بل ضد غياب البنية الديمقراطية: تستخدم الورقة تجربة انفصال جنوب السودان كدليل على أن تقرير المصير يقود إلى الفشل والانقسام والصراعات. لكن هذه النتيجة ليست ناتجة عن الشعار في ذاته، بل عن الإخفاق المزدوج: ١/ إخفاق النظام الإسلاموي وأحزاب النخب والمنظمات المدنية في جعل الوحدة ممكنة. ٢/ وإخفاق الجنوب بعد الاستقلال في بناء مؤسسات دولة ديمقراطية. الخلط بين نتائج الخيار، وظروفه، خلل تحليلي غير ماركسي. فلو اتبعنا هذا المنطق، لوجب علينا رفض الاشتراكية لأن التجربة السوفيتية انهارت، أو رفض الثورة لأن الثورة الفرنسية أدت إلى نابليون. لكن الماركسية، كما كتب تروتسكي، "لا تقيّم الأحداث بظاهرها، بل بالبنية التي أنتجتها، والقدرة على تصحيح المسار ضمن حركة التاريخ".
رابعاً: الدول الاشتراكية واحترام الحق في تقرير المصير: العديد من الدول التي تبنّت النظرية الماركسية مارست حق تقرير المصير بطرق متعددة: - الاتحاد السوفيتي ذاته كان أول من اعترف نظريًا وعمليًا بحق الأمم في الانفصال، كما فعلت فنلندا، ودول البلطيق لاحقًا. رغم بيروقراطية الدولة الستالينية، إلا أن النصوص الدستورية والعملية السياسية اعترفت بهذا الحق. - يوغوسلافيا (تحت قيادة تيتو) شكّلت نموذجًا اتحاديًا متعدد القوميات، اعترف علنًا بحق تقرير المصير، رغم ما اعتراه لاحقًا من انهيارات. - إثيوبيا بعد سقوط نظام منغستو، وضعت في دستورها عام 1995 نصًا واضحًا على حق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك الانفصال – ورغم الانتقادات، فإن هذا النص أسّس لواقع تعددي يصعب إنكاره. كتب جوزيف ستالين (حين كان لا يزال منسجمًا مع الخط الماركسي الأول): "الاعتراف بحق تقرير المصير لا يُضعف الدولة الاشتراكية، بل يُثبت أنها طوعية في وحدتها، لا قائمة على القسر". فلماذا يُصبح ما كان ممكنًا في الدولة السوفيتية مستحيلًا في دولة إسلاموعروبية استعلائية مثل السودان؟
خامسًا: تناقضات الحزب الشيوعي بين تقرير المصير والعلمانية – من الراديكالية النظرية إلى الإصلاحية المؤجلة من المفارقات المؤسفة في مسيرة الحزب الشيوعي السوداني، أنه كان من أوائل الأحزاب السودانية التي طرحت حق تقرير المصير كحق ديمقراطي لا يتجزأ، منذ عام 1994، وأكّده صراحةً في ميثاق أسمرا 1995. لكن الحزب نفسه يعود اليوم ليتنصل عن هذا الحق، ويفرغه من مضمونه العملي، بإحالته إلى مستقبل غامض، مشروط بـ"تحقيق الديمقراطية الشاملة"، وكأن ممارسة الحقوق المشروعة مرهونة بتحقّق شروط مثالية لم تُتح في أي لحظة ثورية في التاريخ. المفارقة الأكبر أن الحق في تقرير المصير طُرح أول مرة تحت نظام استبدادي أكثر قمعًا، حين كانت الدولة تحت قبضة نظام الإنقاذ، فكيف يُرفض اليوم، والحرب نفسها كشفت هشاشة الدولة المركزية، وفرّغت مشروع "الوحدة القسرية" من أي مضمون؟ الفرق الجوهري ليس في "الظرف"، بل في أن الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، تطرحه اليوم من موقع الفاعل السياسي والتاريخي، لا من موقع الالتماس أو الشكوى. إنها لا تطلب اعترافًا او اجازة، بل تعيد كتابة شروط التعاقد الوطني من داخل مشروع سياسي مكتمل، وهكذا فعلت (تأسيس) وهذا ما يعجز الخط الإصلاحي داخل الحزب الشيوعي عن تحمله؛ لأنه يرتضي بالمبدأ ما دام نظريًا، ويهرب منه متى أصبح مطلبًا ثوريًا قابلاً للتحقيق. يفضّل أن تبقى المبادئ في طور التنظير النخبوي، لا أن تتحول إلى أداة في يد الجماهير لإعادة صياغة الدولة- كما تطرح "تأسيس" اليوم! بنفس المنطق، يتعامل الحزب الشيوعي مع قضية العلمانية. فبينما ظل يردد – على استحياء – شعارات فصل الدين عن الدولة في منشوراته واصدرارته، لم يجرؤ على صياغتها بوضوح في أي برنامج انتخابي أو خطاب جماهيري منذ الانتفاضة. بل لجأ إلى تعابير مائعة مثل "الدولة المدنية"، و"المواطنة المتساوية"، و"حرية المعتقد"، وهي مفردات علي غموضها تدور حول العلمانية، دون أن تملك جرأتها. هذا التردد ليس تكيّفًا سياسيًا، بل تراجع أيديولوجي وانقلاب على التراث الماركسي نفسه. كتب إنجلز في "أصل العائلة". "الدين كان دومًا أداة لتبرير الهيمنة الطبقية... وحرية الإنسان تبدأ بإبعاد العقيدة عن مؤسسات الدولة" وقال لينين في "الدولة والثورة" ."الدولة التي تستبطن عقيدة دينية لا يمكن أن تكون دولة للطبقة العاملة، بل أداة ضدها" فما قيمة أن تدّعي التزامك بالماركسية، وأنت تتحاشى إعلان موقف مبدئي من قضية العلمانية؟ وكيف تُبشّر بتحرر الشعوب، بينما ترفض الاعتراف بأن تقرير المصير حق ديمقراطي يمارَس من داخل الصراع، لا بعد نهايته؟ لقد خذل الحزب الشيوعي هذا المبدأ، تمامًا كما خذل مسار العلمانية، عبر سلوكه الانسحابي أمام القوى الإسلامية والشعوبية في تحالفاته، واختزاله المشروع الثوري في مقولات إصلاحية لا تمسّ جوهر الدولة المركزية. أما التجارب التاريخية، فهي كما اسلفنا أكثر وضوحًا مما يسمح به هذا التردد: - دستور إثيوبيا لعام 1995 أقرّ حق القوميات في الانفصال، دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار الدولة، بل إلى خلق عقد سياسي جديد - الاتحاد السوفيتي المبكر، قبل الستالينية، اعترف بحق تقرير المصير، واحترم لغات وثقافات الجمهوريات، وجعل الوحدة ممكنة تحت مظلة المشروع الاشتراكي لا عبر الهيمنة الروسية القومية. - وفي تجارب أمريكا اللاتينية، لم تتردد الحركات الماركسية في مواجهة السلطة الدينية والسياسية باسم العلمانية، كما فعلت الثورة الكوبية بقيادة كاسترو، وكما نادت حركات التشيه-غيفارية في الأنديز. بينما في السودان، يفرغ الحزب الشيوعي مبادئه من مضمونها كلما اقترب منها الواقع. فلا هو طرح برنامجًا واضحًا لبناء دولة علمانية، ولا هو دافع عن الحق في تقرير المصير خارج منطق "الوحدة المفروضة".!!" كتب ليون تروتسكي: "المبدأ الذي لا يُخضع الواقع للتغيير، بل يخضع له، هو مبدأ ميت... وتحت رايته، تعود السلطة إلى القامعين" وهكذا، فإن ما يطرحه الحزب الشيوعي اليوم ليس ماركسية ثورية، بل خطابًا إصلاحيًا رخوًا، عاجزًا عن مواجهة بنية الدولة السودانية، ومرتبكًا أمام مشروع السودان الجديد. بينما الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وأخيرا تحالف "تأسيس" بما تطرحه من رؤية مكتوبة، ودستور واضح، واستعداد لدفع كلفة التأسيس الجذري، هي من تستعيد جوهر كل فكر ثوري كتفكيك للهيمنة، لا وعظ فوقي بها فلا تقرير مصير بدون إرادة، ولا علمانية بدون شجاعة، ولا "ماركسية" حتي بدون مواجهة بنية الاستغلال، أيًّا كانت ملبسها الخطابي.
اخيرا: لا وحدة بلا عدالة، ولا عدالة بلا شجاعة: الحركة الثورية لا تُبنى على شعارات مؤجلة، ولا على البيانات المؤطرة بحدود "الوطنية" التي صاغتها النخب المهيمنة. الماركسية، يا (زملاء)، ليست وعظًا أخلاقيًا متعاليا بدون وصيد وقدرة علي الفعل، ولا حنينًا إلى بيانات خمسينيات القرن الماضي، بل هي قراءة نقدية جذرية لتوازنات القوى، واستثمار للصدع التاريخي داخل الدولة الكولونيالية لإعادة بناء وطن جديد على أساس المواطنة لا الامتياز، والاعتراف لا الإنكار. لهذا، نعيد التأكيد، بلا مواربة: ١/ أن حق تقرير المصير، بما فيه الحكم الذاتي أو الانفصال، هو حق ديمقراطي لا يُشترط له وجود دولة ديمقراطية، بل يُمارَس في سياق النضال من أجلها. ٢/ وأن حركة التحرر الوطني، حين تفتح أفقًا لهذا الحق، لا تُفكّك الدولة عبثا بل لتُعيد بناءها على أنقاض المركز، ووفق أسس العدالة والاختيار الطوعي/ ٣/ وأن الماركسية، في جوهرها، لا تقف مع المركز ضد الهامش، ولا مع الدولة ضد الشعوب، بل مع الحركة التاريخية التي تهدم سلطة الاستغلال لصالح تحرر الإنسان. "نحن لا ندعو إلى الوحدة المفروضة، بل إلى الاتحاد الطوعي، النابع من العدالة والمساواة والاعتراف المتبادل." فلاديمير لينين.
عموما، راي الأستاذ تاج السر عثمان بابو، ورقة الحزب الشيوعي السوداني الذي استدل بها، في مضمونهما، لا ينتميا إلى تقاليد الاشتراكية الثورية، بل إلى الاشتراكية الإصلاحية التي تراهن على استمرار بنية الدولة القائمة، وتُؤجّل الصراع الطبقي والقومي لصالح مركز سياسي فقد صلاحيته الأخلاقية والتاريخية. في المقابل، تقف الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وتحالف "تأسيس"، في موقع الثورة والثوريين من ماركس، الي فانون، وغرامشي حين قالوا: إن الشعوب لا تُحرر نفسها بالكلمات، ولا بالتحايل على الوقائع، بل بالتمرد على ما فُرض عليها باسم "المصلحة الوطنية". واليوم، تُعيد الحركة الشعبية تعريف "المصلحة الوطنية" لا بوصفها هوية موحّدة مفروضة من المركز، بل كعملية تفاوض عادلة بين مكونات متساوية، لا تذوب فيها الحقوق تحت شعارات "الوحدة" الزائفة، بل تُنتزع بالتوازن والندية. "شعب يضطهد شعبًا آخر، لا يمكن أن يكون حرًا." كارل ماركس وهكذا، فإن من لم يفهم مغزى هذا التحول الثوري، سيظل يحلم بوحدة لم تكن، ويموت داخل سرديات كتبها خصوم الحرية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست