بدون العودة لقائد الانقلاب الذى معروف عنه الهوى الاماراتى والذى لم يذكر الإمارات يوما منذ انطلاق حرب الكراهة وجد قائد الانقلاب نفسه مورطا فى قضية رفعتها حاضنته السياسية الممثلة فى مجلس وزرائه بقية تركة المخلوع فهذه الدعوى تضع قائد الانقلاب فى وجه المدفع فحكم محكمة العدل يعتبر أعلى حكم فى المنظومة الأممية اى يعنى أنه ملزم للدول والمنظومات الإقليمية والدولية ،،، قبلا قال ترامب ان محكمة الجنايات هى محكمة سياسية فماذا عن محكمة العدل الدولية ! على الرغم من اختلاف تركيزهما، قد تنظر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في أفعال أساسية مماثلة، لا سيما في قضايا الإبادة الجماعية. تعريف الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية الخاصة بمحكمة العدل الدولية هو نفسه التعريف المستخدم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. معروف ان لجان الدفاع مقابل التهم التى تمثل اتهام أيضا لقائد الانقلاب من حيث لا يعلم ان كان عبر ضم قضايا الانتهاكات وتحقيقات محكمة الجنائية الدولية أو إقحام من اشعل الحرب أولا هل هى الإمارات كما يدعون ام هناك جهة أخرى ،،، سيحشد الدفاع الاماراتى وثائق وخرط عبر الاقمار الصناعية تحدد لحظة اشعال الحرب وتسلسلها مع كم من الفيديوهات والاتصالات والتحويلات البنكية لاثبات ان الحرب قد نشبت من قبل طرف ثالث وإن الجيش والهدم السريع ضحايا هذا الطرف الثالث بعلم او بدون علم بتحريض او خداع عبر تازيم المشهد ،، كما أن دعاوى وقف الحرب و التى شهدت اتفاقات سرية وعلنية أيضا ستوضح من وقف امام التفاوض لوقف الحرب عبر دعاوى الخروج من منازل المواطنين وهى التى كانت منتهكة من قبل الطرفين مع استعمال الأعيان المدنية مواقع عسكرية أدت إلى ظهور القصف العشوائي على المدن ،،، هذه القضية من سماسرة اللوبيات فى المؤتمر اللاوطنى تعتبر استدراج للحركة الإجرامية من حيث لا تعلم وقد وضعت حبل المقصلة حول رقبتها ،،،، الإطار القانوني لدعوى محكمة العدل الدولية: محكمة العدل الدولية (ICJ)، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تختص بالنظر في المنازعات القانونية بين الدول. سند ولاية المحكمة منصوص عليه في المادة 36 من نظامها الأساسي، والتي تحدد الحالات التي يمكن للدول فيها إحالة نزاعاتها إلى المحكمة. إلزامية أحكام محكمة العدل الدولية: تكتسب أحكام محكمة العدل الدولية قوة إلزامية بموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة بالامتثال لقرارات المحكمة في أي قضية يكونون طرفًا فيها. هذا يعني أن الحكم الصادر في هذه الدعوى سيكون ملزمًا للدولة المعنية، بما في ذلك جميع أجهزتها ومؤسساتها. استراتيجيات الدفاع المحتملة: من المثير للاهتمام التفكير في الاستراتيجيات القانونية التي قد يلجأ إليها فريق الدفاع عن الامارات. تشير المقالة إلى عدة احتمالات: ضم قضايا الانتهاكات وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية: قد يسعى الدفاع إلى ربط هذه القضية بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالنزاع، محاولًا تشتيت المسؤولية أو إثبات أن الانتهاكات المزعومة لا تقع ضمن نطاق ولاية محكمة العدل الدولية في هذه الدعوى المحددة. إقحام مسؤولية طرف ثالث (ا): الادعاء بأن طرفًا ثالثًا، ، هو من أشعل فتيل الحرب وتحمل المسؤولية الرئيسية عن التداعيات قد يكون محورًا أساسيًا للدفاع. الوثائق وخرائط الأقمار الصناعية والفيديوهات والاتصالات والتحويلات البنكية التي يُزعم أن الدفاع الإماراتي سيقدمها تهدف إلى إثبات هذه النقطة. إبراز اتفاقيات وقف الحرب وانتهاكات الطرفين: محاولة إظهار أن عرقلة مفاوضات وقف الحرب وانتهاكات قوانين الحرب من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الطرف الذي يمثله المدعون، قد يضعف موقفهم القانوني والأخلاقي. الادعاء بأن استخدام المدنيين وممتلكاتهم لأغراض عسكرية ساهم في القصف العشوائي قد يكون جزءًا من هذه الاستراتيجية. تداعيات القضية: ملاحظة هامة: من الضروري التأكيد على أن هذه مجرد تحليلات وتوقعات بناءً على المعلومات المتاحة في المقالة. الإجراءات القانونية معقدة وغير قابلة للتنبؤ بشكل كامل، والنتيجة النهائية ستعتمد على الأدلة والحجج التي يقدمها الأطراف أمام المحكمة. يبدو أن هذه القضية تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت والتطورات المثيرة للاهتمام في المستقبل القريب. ! يبدو أن هناك اعتقادًا داخل مجلس الوزراء بأن هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ستصب في مصلحة قائد الانقلاب بطريقة ما، ربما دون أن يدركوا تمامًا المخاطر القانونية الكامنة. هذا المنظور يضيف طبقة أخرى من التعقيد والإثارة لسيناريو القضية. دعنا نتفحص هذا الاحتمال بتعمق أكبر: لماذا قد يعتقد مجلس الوزراء أن القضية في صالح قائد الانقلاب؟ هناك عدة أسباب محتملة وراء هذا الاعتقاد، بعضها قد يكون مبنيًا على تقديرات خاطئة أو قراءة غير دقيقة للوضع القانوني: استغلال القضية لتوجيه الاتهامات لطرف آخر: قد يرى المجلس في هذه الدعوى فرصة رسمية لتوجيه أصابع الاتهام إلى طرف ثالث، مثل الإمارات العربية المتحدة كما ذكرت المقالة، وتحميله مسؤولية إشعال الحرب وتداعياتها. في هذا السيناريو، قد يُنظر إلى قائد الانقلاب على أنه ضحية أو طرف ثانوي في الأحداث. محاولة تبييض السمعة: ربما يأمل المجلس في استخدام إجراءات المحكمة لتبييض سمعة قائد الانقلاب من خلال تقديم رواية بديلة للأحداث أو التركيز على أفعال الطرف الآخر. التقليل من شأن محكمة العدل الدولية: قد يكون هناك استهانة بقوة ونفوذ محكمة العدل الدولية أو عدم فهم كامل لآلية عملها والتأثير القانوني لأحكامها. اعتبارات سياسية داخلية: قد يكون رفع الدعوى خطوة تكتيكية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية مؤقتة، بغض النظر عن التداعيات القانونية طويلة الأجل. على سبيل المثال، قد يكون الهدف هو تهدئة الرأي العام أو إظهار موقف مناهض لطرف معين. سوء تقدير استراتيجية الدفاع: قد يكون هناك ثقة مفرطة في قدرة فريق الدفاع على قلب الطاولة وتقديم حجج مقنعة تدين ساحة قائد الانقلاب أو تحول القضية ضده. المخاطر القانونية التي قد لا يدركها المجلس: على الرغم من هذه النوايا المحتملة، هناك مخاطر قانونية كبيرة قد لا يكون المجلس على دراية كاملة بها أو يقلل من شأنها: ولاية محكمة العدل الدولية: قد تجد المحكمة أن لديها ولاية قضائية أوسع مما يتوقعه المجلس، وقد تنظر في أفعال قائد الانقلاب بشكل مباشر إذا كانت مرتبطة بالنزاع المطروح أمامها. الأدلة والشهادات: قد تكشف الإجراءات القانونية عن أدلة وشهادات تدين قائد الانقلاب بشكل غير متوقع. تداخل مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية: قد يؤدي تقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية إلى تسريع أو تعزيز تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت هناك قضايا مشتركة تتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. إلزامية الحكم: كما ذكرنا سابقًا، حكم محكمة العدل الدولية ملزم، وإذا صدر حكم يدين الدولة أو قائد الانقلاب، فسيكون له تداعيات قانونية وسياسية خطيرة. خطر توسيع نطاق القضية: قد تسمح المحكمة لأطراف أخرى بالتدخل في القضية أو إضافة جوانب قانونية جديدة لم تكن متوقعة. الخلاصة: إن اعتقاد مجلس الوزراء بأن هذه القضية ستكون في صالح قائد الانقلاب قد يكون ناتجًا عن قراءة خاطئة للوضع القانوني أو دوافع سياسية قصيرة النظر. من المهم أن يدركوا أن محكمة العدل الدولية هي هيئة قضائية مستقلة وذات نفوذ، وأن الإجراءات القانونية قد تسفر عن نتائج غير متوقعة. هذه "الهدية" التي يقدمها المجلس لقائد الانقلاب قد تتحول بالفعل إلى "حبل مقصلة" كما ذكرت المقالة، ولكن ليس بالضرورة بالطريقة التي يتصورها سماسرة اللوبيات في المؤتمر اللاوطني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست