+وأوضح عبد الحي يوسف أن مفهوم الغنيمة في الشريعة الإسلامية ينطبق فقط على الأموال التي يحصل عليها المسلمون من الكفار بعد القتال، بينما الممتلكات التي تعود ملكيتها لمواطنين وتم نهبها من قبل “البغاة الظالمين” لا يجوز اعتبارها غنائم شرعية. اذا لم تستحى فاصنع ما شئت !!!! (وكان شاهد الدفاع، مدير إدارة المراجعة الجنائية بمكتب المراجع العام، النور مكرم عبد الرحمن، قد قطع بأن "تجنيب أي أموال يتم استلامها (يخالف قانون)* الإجراءات المالية لعام 2007، مؤكدا أن أية أموال تدخل البلاد "يجب إيداعها في حسابات وزارة المالية والموازنة)+ هذه المحكمة من قبل الاتهام ميعت القضية كأنه استعجال لإصدار حكم بالجريمة فهى تجنيب اموال بالإضافة إلى متاجرة فى العملة والتجنيب هو سرقة للمال العام كما أن عبدالرحيم دقلو وعبد الحى يوسف وجامعة أفريقيا لم يتم ضمهم فى الاتهام والحكم عليهم استلام المال المسروق : جرائم الأموال هي جرائم ضد الحق العام أي ضد مصلحة المجتمع لأنها تهدد كيان المجتمع وتشيع فيه الاضطراب وعدم الطمأنينة ولا يجوز الصلح فيها، +ﻳﻌﺪ ﻣﺎﻻ ﻣﺴﺮوﻗﺎً. اﻟﻤﺎل اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺣﯿﺎزﺗﻪ اﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮاﺑﺔ او اﻟﺴﺮﻗﺔ او اﻻﺑﺘﺰاز او. (+ﺧﯿﺎﻧﺔ. اﻷﻣﺎﻧﺔ) او اﻻﺣﺘﯿﺎل والتجنيب هو سرقة = فالتجنيب هو اسم الدلع للسرقة والنهب والغش والنفاق وهو ينسف صدقية الموشرات المالية والاقتصادية ويفتح ابواب الفساد على مصراعيها لنهب اموال الغلابة والمساكين + من يقوم بسوء قصد باستلام مال مسروق او الاحتفاظ به او المساعدة فى اخفائه او التصرف فيه مع علمه بأنه مال مسروق ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة. وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وشريعتهم شريعة الجاهلية اذا سرق فيهم الوزير او الرئيس تركوه واذا سرق موظف ليس من تجمعهم العصابي أقاموا عليه الحد اما المسئول فيفتوا له بالتحلل والتوبة ما لكم كيف تحكمون !!! +أمانة الفتوى:إتلاف المال العام آثم عظيم إلى ذلك قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء إن إتلاف المال العام أو سرقته إثم عظيم فسارق المال العام أعظم شرا من سارق المال الخاص وذنبه أعظم وإن كان كلاهما حرام إلا أن الحرام درجات "، فلو قام أحد بخلع طوبة أو تخريب مقعد فسيسأل عن ذلك أمام الله تعالى. الجدير بالذكر أن شيخ التكفيريين هو صاحبة مدرسة اسم الدلع التى تشير إلى تسمية المسماة بغيرها فهو رائد لهذه المدرسة !!! الخلاصة : وكان شيخ والتكفيريين يرى أن شريعته هي شريعة "الجاهلية"، حيث يترك الوزراء والرؤساء يسرقون، ويقيمون الحد على الموظفين الصغار. وكان يفتي بأن المسؤولين يمكنهم التحلل من ذنوبهم بالتوبة، أما غيرهم فلا. وهكذا، كان يعيش في عالمه الخاص، حيث يحلل ويحرم وفقًا لأهوائه ومصالحه، ويتجاهل تمامًا تعاليم الدين والقانون. وكان يرى أنه فوق القانون، وأن له الحق في فعل ما يشاء، لأنه "شيخ التكفيريين" وصاحب "مدرسة اسم الدلع".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست