جبريل إبراهيم و دوره الحالي وزير المالية أم مهندس تفكيك الدولة؟ هذا السؤال يدور في ذهني من أيام بعد اتصل بي الاخوان من ملاك ومزراعي مشروع الجزيرة والاتحاد مزراعي المناقل الكل في حالة قلق مما سوف يحدث لا ن العسكر في غيبوبة الحرب ووزير الزراعة ضعيف ووالي الجزيرة لا يعرف المشروع الكثير وكذلك محافظ المشروع لا حضور له وسط ما يحدث ولكن تتحدث جهات بأن الذي يحدث جزء من مخخط له منذ سنوات , وسالت عن تفاصيله منذ أن تسلّم جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، منصب وزير المالية، تحوّلت وزارة المالية من مؤسسة تُعنى بإدارة موارد الدولة إلى أداة لخدمة أجندات سياسية ضيقة، وفقًا لمخاوف عبر عنها عدد من أبناء مشروع الجزيرة الذين تواصلوا معي وأبدوا قلقهم من مستقبل المشروع في ظل الحرب الراهنة. هذه المخاوف تستند إلى مؤشرات عديدة توحي بأن المشروع، الذي كان لعقود طويلة مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي في السودان، بات عرضة لخطر التفكيك والاستغلال. مشروع الجزيرة: من رمز السيادة إلى مصدر قلق مشروع الجزيرة، الذي كان يُعد رمزًا للسيادة الوطنية، أصبح اليوم محور جدل واسع بين المزارعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. حسب ما أفاد به بعض أبناء الجزيرة في اتصالاتهم، هناك مخاوف من اتفاقيات غير معلنة بين جهات عسكرية وحركة العدل والمساواة، تمنح الأخيرة نفوذًا في إدارة المشروع مقابل استمرارها في القتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع. مثل هذه السيناريوهات، إن صحت، تُشكّل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية المشروع ومستقبله. تعيينات مثيرة للجدل وإدارة موازية وفقًا لما نقله بعض أبناء الجزيرة، فإن تعيين شخصيات محسوبة على حركة العدل والمساواة في لجان إعادة الإعمار، مثل عبد السلام الشامي وسفيان الباشا، أثار مخاوف واسعة بين المزارعين، الذين يرون في ذلك بوادر لسيطرة سياسية على المشروع بدلاً من إدارته وفقًا لمعايير مهنية. هذه التعيينات زادت من الشكوك حول وجود نوايا لإعادة توجيه موارد المشروع لخدمة أجندات خاصة، وهو ما يعزز القلق من أن يكون المشروع ضحية للحرب الدائرة. جبريل إبراهيم: من زعيم مسلح إلى وزير مثير للجدل جبريل إبراهيم، الذي انتقل من قيادة العمل المسلح إلى قيادة وزارة المالية، يواجه انتقادات حادة من شرائح واسعة، ترى أنه لم ينجح في الفصل بين دوره كوزير دولة ومسؤول عن حركته. الاتفاقيات الغامضة التي أبرمتها الوزارة، مثل تلك المتعلقة بشركة "زبيدة"، زادت من الشكوك حول وجود صفقات تهدد مستقبل أراضي المشروع، وهو أمر يزيد من المخاوف حول الأمن الغذائي للبلاد. "الرشوة السياسية": مخاوف من تقسيم الموارد على أساس الولاء بحسب المحامي حاتم السنهوري، فإن السودان يواجه خطر "شرعنة السيطرة على موارد الدولة" عبر منح امتيازات اقتصادية للحركات المسلحة في مقابل دعمها العسكري. هذه السياسة، إن استمرت، قد تضع البلاد على طريق الانهيار، حيث يتم توزيع الثروات على أساس الولاء المسلح بدلاً من معايير الشفافية والكفاءة. إعادة إعمار أم إعادة توزيع النفوذ؟ في الوقت الذي يتحدث فيه جبريل إبراهيم عن إعادة الإعمار، تتزايد الشكوك حول حقيقة الأهداف من وراء بعض المشاريع والمبادرات، مثل "قوافل العودة الطوعية"، التي يرى البعض أنها تُستخدم لتعزيز نفوذ حركته في الإقليم الأوسط. هذه التحركات تثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالعمل وفق رؤية وطنية جامعة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية الضيقة. السودان على مفترق طرق المخاوف التي عبّر عنها أبناء الجزيرة في اتصالاتهم تعكس حالة من الترقب والقلق بشأن مصير المشروع ومستقبل السودان ككل. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة لضمان الشفافية في إدارة الموارد، فإن خطر تفكك الدولة واستمرار الصراع على النفوذ والموارد سيظل قائمًا. حماية مشروع الجزيرة ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي قضية سيادية تمس الأمن الغذائي والاستقرار الوطني.
السودان اليوم يقف أمام خيارين: إما أن يستعيد مؤسساته الاقتصادية ويحميها من التلاعب السياسي، أو أن يُترك لمصير تُحدد فيه الولاءات المسلحة مصير موارده وأراضيه، وهو ما ينذر بكارثة يصعب تداركها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست