أشتملت الديباجة التي جاءت في صفحتين على عدد من المبادئ والموجهات التي أستمدت مادتها من ركيزتين أساسيتين وهما النضالات التاريخية لشعوب السودان ضد الظلم والإستبداد والتطلعات والآمال نحو المستقبل على قرار الدول المتمدنة المستندة إلي مبدأ الديمقراطية ونظم الحوكمة والإدارة الراشدة .
أول ما أفتتح به الدستور بعد التأكيد على وحدة البلاد وصون السيادة الوطنية والإحتكام للٱرادة الحرة للشعب والإلتزام بمبدأ المواطنة المتساوية وإحترام حقوق الإنسان كأساس للحقوق الدستورية دون النظر إلي أي شكل من أشكال التمييز ، جاء التأكيد على العدالة والمحاسبة وإنهاء سياسات الإفلات من العقاب وهي أس المشكلات التاريخية التي كان سببا جذريا للتهميش والحروب المستمرة .
ولما كان المجتمع أساس ونواة لتكوين الدولة نصت الديباجة على أهمية تعزيز السلام الإجتماعي وسيادة قيم التسامح والتصالح فيما بين هذه المجتمعات ، كما لم تغفل الديباجة عن أهمية المصالح العليا للبلاد والإحترام المتبادل من خلال انتهاج سياسة خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور الٱقليمية والدولية . جاءت تلك المبادئ إستنادا إلي مبدأي المساواة والعدالة والتي لن تحققا عمليا على أرض الواقع إلا بمشاركة جميع طوائف المجتمع السوداني في إدارة شؤون البلاد عن طريق الدولة العلمانية الديمقراطية والحكم اللامركزي .
الدستور انتقاليا :
حددت الدبباجة النطاق الزمني للدستور بأن يكون حاكما للفترة الإنتقالية وحسن فعلت لأن هناك كثيرا من القضايا الخلافية تحسمها الدساتير الدائمة بمشاركة جميع مكونات الشعب السوداني المختلفة عبر نقاشات مطولة وخاصة قضايا الدين والدولة والهوية والشكل المختار لنوعية الحكم اللامركزي ، فورود نصوص في هذه القضايا الخلافية في ديباجة الدستور الإنتقالي لا تضير طالما تعالج قضية الوحدة الوطنية في ظروف بالغة التعقيد وتجنب البلاد مخاطر التشتت والتقسيم . ساتناول في الحلقة القادمة المبادئ فوق الدستورية الواردة في الدستور الإنتقالي ورؤيتنا فيما إذا جانبها التوفيق أم لا .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مها الهادي طبيق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست