-1- يوسف ارسطو بحث علماء الانثربلوجيا وكذلك علماء الاجتماع في تطور الحياة عند المجموعات والجماعات - العشائر -القبائل والشعوب القديمة- وقد اتفقا تقريبا بان الزعماء والقادة لهذه المجموعات غالبا ما تفرض او تفرض نفسها تلقائيا من القبائل ذات النفوذ والمنعة والغلبة والتي تكون مستحوذة علي الاراضي والثروة وباسطة و فارضة نفوزها لاسباب كثيرة وان لم توجد او تنطبق هذه الصفات علي بعض النمازج فتلجاء تلقائيا للزعامات الدينية لتلعب ادوار سياسية والتي قد تعي وتفهم بان المسالة مؤقتة وان الشعوب سوف تتطور لما يعرف بدولة المؤسسات الدولة المدنية التي تعتمد علي التخصصات ففي القيادة لتلكم الدول المدنية والحديثة والتي تعرف بدولة المواطنة اي ان كل مواطنون شركاء ولهم نفس الحقوق ولكل حق المشاركة في العمل السياسي وفي اتخاذ القرار شريطة التكتل والانضمام للاحزاب السياسية التي تطرح افكارها وخططها لادارة الدولة فهي –اي الدولة المدنية – الدولة الحديثة- يقودها السياسيون والاحزاب وغير بعيد منهما توجد النقابات ومنظمات المجتمع المدني لتلعب كل منهما دورها وهذا خلاف الدولة الثيوقراطية –الدينية- والتي يتحكم فيها رجال الدين الذين قد يفهموا ما ذكرناه اعلاه وساعتها امامهم خياران او الاستفادة من المكانة الدينية واستقلالها للزعامة والمكاسب السياسية او الابتعاد عن السياسة باعتبارها موضوع دنيوي ففي الحالة الاولي يعتبرهم البسطاء ويعتبروا انفسهم هم الاحق و الاجدر بقيادة الشعوب والتحكم فيها وقيادتها ومن امثلة هذا ممكن مراجعة اداور رجال الدين في العصر الكنسي – دور القساوسة وقادة الكنائس وممكن متابعة كيف تم الانقلاب عليهم بما يعرف بثورة الاصلاح الديني والتي حصرت ادوارهم بالسلطة الروحية وهذا دور ليس يسير لكن لعدم قناعة رجال الدين بهذه الادوار ففي القالب يعملوا علي تجهيل الناس و تغبيش وعيهم و خداعهم فيتدخلوا في اي شي لفرض ارائهم ووجودهم ولعل فكرة تدخلهم في المناهج السودانية( أيام القراي)غير بعيده لكن هذا ليس موضوع هذا المقال ففي السودان استفاد الاستعمار من وجود اسرتي المهدي و الميرغني وهما تزعما و تدعيا انهما اشراف و يتسلسل نسبهم الي الرسول –ص- لسد فراغ السياسين وفي نظر الناس البسيطة هم الاحق بحكم الناس وعلي هذا الاساس بدا تقسيم النظارات و العمد في السودان فهي سلطات سياسية تتعلق بادراة شئون الناس لكن تقسيمها اتي بناء علي انتسابها لاحد الطائفتين الانصار او الختمية ونظارة وعمد منطقة النويلة تقع في ظل وفي دائرة الانصار وبهذا نكون دخلنا لارهاصات وبدايات العمل السياسي في النويلة ويمكن تلخيصة بانه محصور في اسرة محدده وتجمع السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة القضائية و التشريعية فالناظر و العمد هم من يشرع و يتحصل علي الضرائب ولدية محاكم يحكم هو بنفسة و بما يرى علي رعاياه ولا يحق للاخرين ممارسة السياسة او تلكم السلطات الثلاثة او التدخل فيها او رفض ما تقرره و للمعلومة كانت هناك محكمة في منطقة وسجن في جوار دار نادي النويلة وفي الغالب ما يحكم بالجلد والغرامة والمصادرة والسجن ، غير ان المهم معرفته بالنسبة للاجيال الحالية ان النظارة نفسها اوقفت الدراسة بمدرسة النويلة وقد استعملت تمثيلية غير اخلاقية كما أفادنا كل من (عبد السيد ود نمر ميلاد 1910م)- ومبارك إبراهيم المازون ميلاد 1900م) - ذكرا كل على حداه (المادة مسجلة)ان المعلم الكان موجود بالمدرسة اتهم بانه يتحرش بطفل وقد تجمهر وتدافع أهل القرية البسطاء بعد أن انطلى عليهم المخطط ،امام مسكن الاستاذ وكاد يقتل ومن ثم تم اغلاق المدرسة تقريبا بعد اقل من 4 سنوات من بدايتها ورغم ان المدرسة تم افتتاحها ثانيا بعد الحرب العالمية الثانية الا ان التعليم الحديث رسخ له من قبل النظارة بانه ( بيلوط )وقد سئلت والدي- احمد عبد الباقي عبد الله- ولد سنه 33 – والذي كان حفظ بعض السور من الخلوة لماذا لم يذهب الي المدرسة فقال ان المدرسة في زمنهم كانت بتلوط وتقتل الرجولة والسبب كان تخويف الناس ومنعهم من ارسال ابنائهم للدراسة التي ترتبط بالحداثة وفهم الحقوق والمشاركة في العمل العام والسياسة - ملحوظة الاشرطة الفيها التسجيلات موجودة – - المازون قال لي بحضور بعض افراد اسرته – الكلام مسجل- انو عندوا كتاب ح ينشر بعد وفاته فيه كلام كتير عن ماحصل لتوقيف التعليم وشل تأثيره اضافة لمعلومات مهمة عن تاسيس القرية وأولي المجموعات التي سكنت المنطقة وأن الكتاب لجد خطير لهذا سوف يكلف أبناءه بنشره بعد ةوفاته - وفي موضوعة الاشاعات بخصوص التعليم ،فحتي ان بعض الاسر لم تصدق التلفيق وظلت ترسل ابناءها فتم تهديدها وتخويفها كما لمح لذلك مبارك إبراهيم المازون ونواصل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة